الشرق - الخميس31/7/2008
م
أيّ خطأ في إجراءات
القبض والتفتيش يعني براءة المقبوض عليه
المحامي يوسف الزمان: نزاهة القضاء القطري تحمي المتهم من التنكيل والتهديد
وفاء زايد :
علل المحامي يوسف الزمان القاضي بمحكمة الاستئناف سابقا،ً زيادة القضايا
في الثلاث السنوات الأخيرة بزيادة عدد السكان وهذا بحكم الطفرة التنموية، فكثرة المشاريع
التي تقام تطلبت معها دخول الكثير من الوافدين من طبقات عديدة منهم مهندسون وخبراء
وعمال وفنيون، مما أدى إلى وجود مشكلات في العمل نتيجة هذا الاحتكاك.
وقال: إنّ طبقات العمالة حملت ثقافتها الأخلاقية المسموح بها في بلدانهم والتي يجرمها
القانون القطري مثل النصب والاحتيال والسلوكيات الأخلاقية، مضيفاً أنّ المحاكم تتصدى
لهذه الزيادة، بزيادة عدد الدوائر بالمحاكم وزيادة عدد القضاة لأنّ عدم معالجة هذه
الزيادة سيؤدي إلى بطء النظر في القضايا.
وأضاف أنّ المحاكم في الصيف تبدأ العمل بالدوائر المستعجلة للبت في قضايا لا تحتمل
التأخير لذلك تعمد إلى عمل جلسات إضافية وقت إجازة القضاء حيث تعطل جميع المحاكم ماعدا
بعضها للبت في قضايا الأسرة والنفقة ومشكلات الإيجارات التي لا تنتظر موسم القضاء في
أكتوبر المقبل.
وعن اختلاف الجريمة في الصيف قال : تختلف أنواع الجرائم في الشتاء عن الصيف إذ غالباً
ما تقع السرقات نظراً لسفر الكثير من العائلات ، ويستغل هؤلاء الفرص للسطو على المنازل
أو على شقق المقيمين إضافة ً إلى الفراغ الذي يعاني منه بعض الشباب يتيح أمامهم العبث
بممتلكات عمومية.
وأكد أنّ القضاء مستقل استقلالاً تاماً ، لأنه لا يتبع وزارة العدل مثل معظم الدول
العربية ولكن الاستقلالية عملت على نزاهة القضاء، كما أنّ المحاكم تخضع لإشراف المجلس
الأعلى للقضاء، ويقوم عليها السادة القضاة وهو شيء يحمد له ويحسب للعدالة.
أما القضاء المدني فيقوم على ركائز القانونين التجاري والمدني وهناك محكمة التمييز
التي تراقب صحة إصدار الأحكام ومدى توافقها مع القانون.
وقال : نحمد الله أنّ المحاكم القطرية تقوم أولاً على قضاة ذوي خبرة ، والمحامون المشتغلون
يتمتعون بالأخلاق العالية والمصداقية والنزاهة إذ يعتبر المحامي من القضاء الواقف،
ولاشك أنّ هذا التعاون بين المحامين والمتقاضين يخلق جواً من الألفة بين هيئة المحكمة
والمحامين والمتقاضين،
وتدور المحاكمة في أجواء من النزاهة والشفافية حيث يسيطر القاضي على الجلسة ، ويمكنه
إخراج أيّ شخص منها إذا بدر منه تصرف شائن ، فالجميع يعلم أنّ محراب العدالة لابد أن
يحترم وهذا توطد على مرّ السنين والكل يعلم أنّ القضاء نزيه ومستقل توفر له كل الضمانات.
وأضاف قائلاً : إنّ المحكمة تنتدب للمتهم الذي لا يمكنه توكيل محام ٍ للترافع عنه محاميا
، ولا يترك وحيداً سواء أكان المتهم قطرياً أو من أيّ جنسية أخرى ، مؤكداً أنّ المحاكم
توفر جميع الضمانات للمتهم أياً كانت جنسيته ومنها تكليف مترجم للغته تعينه في المداولات
بهدف البت في القضية بسرعة .
وأضاف أنه في دول عديدة تأخذ القضايا سنوات طويلة بينما في المحاكم المحلية لا تتأخر
أي قضية إلا إذا احتاجت إلى ندب خبراء،
وذكر المحامي الزمان أنّ القضاء يفصل في القضايا فصلاً منهجياً بعد أن يحيط القضاة
بكافة الأدلة والمستندات الموجودة ثم يصدر حكمه حيث إنّ التقاضي على درجتين، وهذه ميزة
في القضاء القطري وبعد صدور حكم أول درجة يمكن الطعن عليه بالاستئناف وهي تراقب مدى
صحة تطبيق القوانين وتأتي بعد ذلك محكمة التمييز التي تميز الحكمين السابقين.
ووصف قانون العقوبات ومواده التي تحكم الأفعال الجنائية بأنها عادلة ورادعة كما أنّ
بعض عقوبات الجرائم تتطلب تخفيف بعض موادها، منوهاً أنّ حذف الحد الأدنى في عقوبة قانون
مثلاً يترك حرية التقدير للقاضي في إصدار حكم بما يتناسب مع الجرم.
وأكد أنّ الإجراءات الجنائية فيها ضمانات كثيرة للمتهمين بدءاً من ارتكاب الفعل الإجرامي
إلى أن يصدر فيه حكم قضائي وتشمل إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه ذاتياً وتفتيش مسكنه
وإحالته إلى النيابة العامة، وهذا يتم عبر إجراءات مكتوبة وأنّ أيّ خطأ في إجراء من
الإجراءات يدفع ببطلان كل ما بنيّ عليه.
وأضاف أنّ رجال التحقيق يلتزمون بالقانون وهم يعلمون أنّ أيّ خطأ في إجراءات التعامل
مع المتهم يعني بطلان أمر القبض عليه مما يؤكد احترام القانون لكل إجراء في حق أيّ
شخص ، منوهاً أنّ القانون نزيه يحمي المتهم من التهديد والتعذيب والتنكيل والترغيب
والترهيب ، وهذا أمر متعارف عليه بين أقسام الشرطة والنيابة العامة.
وفيما يتعلق بتعاون الأجهزة الأمنية مع المحامين أشاد المحامي الزمان بالتعاون الوثيق
بين أقسام الشرطة والمحامين، مؤكداً أنّ جميع الضمانات متوافرة للمتهمين ، فالشرطة
ترحب بمحامي أيّ متهم ، وتسهل كافة أموره ، وتسمح له بالاطلاع على أوراق الدعوى ، وتتيح
له حضور جلسات التحقيقات والاطلاع على الأسئلة الموجهه إليه وتوجيهها ومساعدته عند
الإدلاء بأقواله.
وأكد أنّ أيّ شخص يعيش على أرض الدولة يجد محاكمة عادلة وآمنة ومنصفة من دون تعذيب
أو إكراه أو مماطلة أو تهديد ، كما أنّ إجراءات سير الدعوى تتم وفق المجرى الطبيعي
لأمور القضاء ، وهذا نابع من نزاهة تشريعاتنا المحلية سواء في قوانين العقوبات أو الإجراءات
الجنائية.
وعلل أسباب الجرائم قائلاً : هناك أسباب عديدة وعوامل مختلفة أهمها الاقتصادي والاجتماعي
، ولا يمكننا إلقاء اللوم على سبب واحد ، إذ إنّ أغلب العمالة من طبقات فقيرة وعندما
جاءت للعمل فوجئت بمجتمع يختلف عما اعتادت عليه ، وهي عوامل تدفع الشخص إلى ارتكاب
جرائم سرقة.
وأضاف أنّ بعض العمالة التي تعمل في شركات ومؤسسات تقوم بجرائم النصب والاحتيال على
أرباب العمل أنفسهم بالإضافة إلى الجرائم الأخلاقية التي تنتشر بين العزاب وفي مساكن
تكتظ بأفراد تضيق عن استيعابهم ، والكثير منهم يحمل ثقافة بلدانهم مثل تعاطي الخمور
وتعاطي المخدرات وقد تكون أفعالا مباحة في مجتمعات ولا تجرمها قوانين تلك الدول ولكن
تعاقب عليها القوانين القطرية.
ونوه إلى أنّ دور الإعلام في هذه الحالة يستلزم نشر الوعي القانوني عن طريق المطبوعات
المختلفة أو عن طريق الجهة المعنية وزارة الداخلية أو عن طريق سفارات دول العمالة في
بلدانهم.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون
رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها
قانون
رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون
رقم (20) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
المخدرات وظاهـرة غسيل الأمـوال