الراية  - الإثنين4/8/2008 م

إعداد خطة العمل السنوية لمركز الدراسات القضائية
يبدأ أول أكتوبر المقبل

الدوحة - الراية :
أعد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل خطة عمل واسعة للموسم القضائي الجديد الذي سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح القاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز ان الموسم القادم سيحفل بالكثير من النشاطات التي تنطلق من أهداف المركز التي رسمها قانون إنشائه رقم (8) لسنة 2001، فعلي صعيد الدورات التدريبية سينظم المركز دورة جديدة للقانونيين الجدد العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وسائر الأجهزة الحكومية تستمر سنة كاملة، وينظم دورة جديدة لمساعدي القضاة الذين يرشحهم المجلس الأعلي للقضاء بغية تأهيلهم للتعيين في القضاء، وتكون مدة الدورة سنة أيضا، كما ينظم دورة جديدة لمساعدي النيابة الذين ترشحهم النيابة العامة لتأهيلهم وتطوير أدائهم العملي عند مزاولتهم أعمالهم كأعضاء في النيابة العامة.
وتستغرق الدورة سنة واحدة، وهناك دورة أخري للمحامين تحت التدريب، الذين أوجب قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 وقانون إنشاء المركز اشراكهم فيها لمدة ستة أشهر، وتشتمل هذه الدورات علي جوانب نظرية وتطبيقية الي جانب زيارات ميدانية للجهات ذات العلاقة، وتتضمن دورتا تدريب مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة تدريبات عملية في المحاكم وفي النيابة العامة لاكتساب الخبرة الضرورية، ويكلف كل متدرب في هذه الدورات الثلاث باعداد بحث قانوني باشراف احد المختصين من أعضاء هيئة التدريب في المركز ويخضع للمناقشة والتقييم، ويجري تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة بمكافآت مالية لتشجيع روح المنافسة والسعي للتفوق، ويخطط المركز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقضاء لتنظيم دورات تخصصية لقضاة المحاكم الابتدائية.
وهناك دورات اختيارية متنوعة سيتم تنظيمها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية، منها دورات تخصصية متعاقبة لمنتسبي القوات المسلحة ومنتسبي وزارة الداخلية، اضافة الي دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي من منتسبي جهات مختلفة كوزارة البيئة والهيئة العامة للجمارك والموانيء وهيئة قطر للأسواق المالية.
وأشار الدكتور الهاجري الي ان الموسم الثقافي المقبل للمركز سيكون كذلك حافلا بنشاطات علمية مهمة، من أبرزها محاضرات في مواضيع مختارة تتميز بالأهمية والحداثة، وسيشهد هذا الموسم لأول مرة حضور أساتذة من جامعات دول أجنبية - كالفرنسية والبريطانية - وقضاة من الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات الي جانب المحاضرين العرب من الأساتذة الجامعيين ورجال القضاء.
وعلي صعيد المشاركة في المؤتمرات أوضح ان المركز سيشارك في أعمال المؤتمر السابع عشر لمديري المعاهد والمراكز القضائية العربية الذي سيعقد في النصف الأول من العام المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف ان المركز سيصدر في آخر هذا العام عددا جديدا من مجلته الدورية المجلة القانونية والقضائية التي تحتوي الجديد من البحوث والدراسات والتعليقات وأهم المباديء في أحكام القضاء القطري وسيصدر أيضا العدد الجديد من سلسلة ندوات قانونية الذي يحتوي علي مجموعة مختارة من محاضرات الموسم الثقافي.
وكان الموسم الماضي للمركز قد شهد تنفيذ عدة دورات تدريبية، من أبرزها الدورة السادسة للقانونيين الجدد، والدورة الثالثة لمساعدي القضاة والدورة الثانية للمحامين تحت التدريب والعديد من دورات تأهيل مأموري الضبط القضائي ودورة في مجال المنازعات الإدارية لموظفي إدارة قضايا الدولة، وتضمن الموسم الثقافي محاضرات عدة في موضوعات مهمة ضمن القانون الجنائي والقانون التجاري والقانون الإداري ألقاها عدد من أساتذة القانون ورجال القضاء، واستضاف المركز في شهر مارس الماضي المؤتمر السادس عشر لمديري المعاهد والمراكز القضائية العربية بمشاركة وفود من (18) دولة عربية، وسجل المؤتمر نجاحا كبيرا تمثل في قرارات مهمة لصالح التأهيل القضائي العربي وتعميق التعاون العربي في هذا الميدان البالغ الأهمية، ونظم المركز في شهر مايو الماضي دورة القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي علي مدي ثلاثة أيام بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور أكثر من مئة مشارك ومشاركة من منتسبي وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها الحكومية الأخري ومنظمات المجتمع المدني.

قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مراكز الدراسات القانونية والقضائية
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (19) لسنة 2003 بإصدار لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (20) لسنة 2003 بإصدار اللائحة المالية لمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (22) لسنة 2007 بإصدار الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2003 باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1981م بالموافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري ونظامها الأساسي المعدلين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 بشأن ضوابط صرف مكافأة للمحامين تحت التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار وزير العدل رقم (82) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية وتعديل قانون المحاماة
مخالفة قانون المحاماة القطري تهدد مستقبل المحامين القطريين