الشرق  - الإثنين4/8/2008 م

مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل التجاري المتبعة في البلاد
أعلن عن بضاعته قبل الحصول على التراخيص من الجهات المنظمة
"تاجر" استعجل على رزقه فتسبب باغلاق شركته

سعيد الصوفي :
تسبب ( تاجر ) في اغلاق شركته ومنع من مزاولة المهنة بعد أن خالف القانون المتبع لدى البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة حيث قام بالاعلان عن بضاعة لم تكن قد وصلت البلاد بعد.
و يبدو أن المواطن (ن.د) الذي أصبح متمرسا في التجارة أراد أن يبدأ أحد مشروعاته الجديدة بطريقة غير تقليدية هذه المرة ففي السابق كان يقوم بالحصول على التراخيص اللازمة حتى يبدأ النشاط الفعلي ويعلن عنه بالطرق المعروفة إلا أن هذه الاجراءات حسب مايدل عليه فعله تؤخر عمله فقام بالاعلان عن تجارته الجديدة والبضائع التي يقدمها للزبائن قبل أن يحصل على التراخيص وإذا ماكان بالفعل قد يسمح له أم لا حسب الاجراءات المتبعة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والبلدية متبعا طريقة الوصول للجمهور اولا لكنه وصل هذه المرة وعلى غير المتوقع للمحكمة التي لم يكن يتوقع أن يمثل أمامها بسبب استعجاله على رزقه فقد تم رصد ماقام به من اعلان من قبل الجهة المختصة التي حررت بدورها مخالفة على المحل وإغلاقه مع منع مزاولة النشاط والبيع قبل الحصول على كل التراخيص اللازمة أولاً ثم تقديم المخالف للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تصرفه الذي يخالف اللوائح والقوانين المنظمة للعمل التجاري المتبعة في البلاد وتم التحقيق معه حول المخالفة وعرض على النيابة العامة التي وجهت له تهمة الاعلان قبل الحصول على الترخيص اللازم واحيل بعدها لمحكمة الجنح التي نظرت القضية وقدمت النيابة لائحة الاتهام وأمرت المحكمة باستمرار غلق الشركة واستمعت لشهود الاثبات وطلب محامي الدفاع تأجيل القضية ليتسنى له تقديم مذكرات الدفاع المطلوبة عن موكله وأجلت القضية حتى نهاية الشهر الجاري وبدا مالك الشركة بعد الجلسة الأولى متحسرا على فعلته التي أضاعت عليه الكثير من الارباح التي كان سيحصدها لولا استعجاله.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1971 بشأن عمليات تفريغ البضائع بميناء الدوحة الجديد والرسوم المقررة عليها
قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1989م في شأن تحديد الرسوم على بعض التراخيص التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة