الراية - الأربعاء6/8/2008 م

حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
 علي طريق أم طاقة استجابة لما نشرته الراية.. الداخلية:

الدوحة - الراية :
أكدت وزارة الداخلية أن إدارة أمن دخان قامت بحجز العديد من السيارات التي ثبت قيام سائقيها بممارسة التحفيص.
وقالت في تعقيبها علي ما نشرته الراية : إن السلوك الذي يمارسه بعض الشباب في الطرق البرية والخالية من السكان طريق أم طاقة أو غيره من الطرق والمعروف ب التحفيص يعتبر سلوكاً مرفوضاً ومخالفاً لما نص عليه قانون المرور رقم (19) لسنة 2007م والذي جرّم مرتكبه طبقاً لما جاء في المادتين (57-1) و(49) والمتعلقة بسياقة مركبة برعونة وعدم احتراز وبكيفية تعرّض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
وأشارت الي أن القانون أعطي الصلاحية لمدير المرور أو من ينيبه حجز السيارة المستخدمة في التحفيص لمدة لا تزيد علي (90 يوماً) طبقاً للفقرة (5) من المادة (88) من القانون.
أكدت الوزارة ان دوريات الشرطة في منطقة دخان التي يقع ضمن اختصاصها الطريق تبذل جهوداً مكثفة لضبط ومراقبة الحركة المرورية والقضاء علي جميع الظواهر السلبية وتقديم مرتكبيها للعدالة حيث قامت بحجز العديد من السيارات التي ثبت قيام سائقيها بممارسة التحفيص.
ومن جانبها ناشدت إدارة أمن دخان جميع المواطنين والمقيمين في المنطقة التعاون معها من أجل القضاء علي هذه الظاهرة سواء بتقديم المعلومات والبيانات للإدارة أو من خلال المساهمة في نصح وإرشاد الشباب الذي يمارسها بما يساهم في تحقيق الأمن المنشود بالمحافظة علي الممتلكات العامة والخاصة.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
67 % تـؤيـد تـعـديـل قانون المرور الحالي
قانون المرور الجديد و تقليل حوادث المرور
مواطنون يطالبون بتعديلات جوهرية علي قانون المرور
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد