الشرق - الخميس 7/8/2008 م

مقاولون لا يلتزمون بشروط البيئة في مشاريعهم
شاحنات تلوث الجو بالغبار والاتربة

-عبد الكريم البليخ :
عدم المبالاة بالسلامة العامة، وسلامة البيئة كانت من أهم السمات البارزة التي عكست واقع عمل المقاولين الذين يتولون اقامة المشاريع المختلفة هنا في الدوحة.. وهذا ما صار يعرفه كل من يشاهد عمليات البناء التي تقام هنا وهناك، لاسيما أن البلاد أخذت تنهض نهضة عمرانية لافتة .
فأغلب العاملين يدخلون أرض المشروع دون استخدام أدوات السلامة، ناهيك عن بناء يقام هنا أو هناك، دون وجود حاجز يحول أو يمنع تنأثر أجزاء كبيرة منه تجاه الطريق العام، والمارين فيه، أضف إلى الكثير من الرمال، والحجارة، حتى الحصى التي صارت تنهال على قارعة الطريق دون أية مراعاة للآخرين.
"الشرق" نقلت بعدستها واقع الكثير من مخالفات البناء التي تجري على ساحة الأبنية التي تبنى، وتعد مخالفة صريحة وواضحة لشروط البلدية حيال اقامة مشاريع البناء، وهو مشهد اعتاد الناس على رؤيته والاستئناس به، وفي كل لحظة.
أضف إلى أن هناك الكثير من سيارات النقل الكبيرة التي تهم بنقل منتجات الكسارات صارت تلقي بحمولتها من الرمال المعد للبناء وتغادر المكان لتكون هذه الرمال في عهدة أول هبة رياح تعصف به وجوه الأشخاص، وعلى مختلف فئاتهم، مستخدمي الطريق قبل أن تمضي قدماً نحو نوافذ ووجهات البيوت والمكاتب والمحال المجاورة.
وفي هذا الاطار، نذكر بأنه يجب على شرطة المرور التأكيد على أصحاب السيارات الشاحنة، والزامهم بوضع " الجادر" على الرمال التي تقوم بتحميلها هذه الشاحنات ، لتخفيف قدر الامكان من تسريب الرمال، التي تساهم في الاساءة للبيئة، وسلامة المواطن والمقيم على السواء.

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار وزاري رقم (7) لسنة 1989م بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (155) لسنة 2007 باعتماد مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء كلائحة فنية قطرية ملزمة
قرار وزاري رقم (4) لسنة 1989م بشأن الإجراءات والنماذج الخاصة بطلبات تراخيص البناء والهدم والصيانة وإخطارات المراجعة وإنذارات إيقاف العمل ومحاضر ضبط المخالفات
خدمات الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني
تعديل بعض أحكام قانون المباني وتنظيم الأمانة العامة للبلدي