الراية - السبت9/8/2008 م
من تخريب السيارات إلي
السرقة وتزوير بطاقات الائتمان
ناصر العطية: معظم الجناة من فئة العمال وخدم المنازل
محمد النصر: عدم التزام الشركات وراء معظم الجرائم
محمد الماس: 90% من مشاكل العمال يتم حلها في إدارة العمل
عبدالرحمن عوض: مطلوب نشر أسماء الشركات المخالفة في الصحف لتحقيق الردع
الدوحة - الراية
:
فتح حادث تخريب إطارات السيارات الذي شهدته شوارع منطقة السد مؤخرا
باب النقاش مجددا حول الجرائم الوافدة علي المجتمع وبات تشمل العديد من الجرائم مثل
تزوير البطاقات الإئتمانية والسرقة وغيرها من الجرائم الوافدة، فقد كانت تلك الحادثة
بالفعل نموذجا صارخا لتلك النوعية الجديدة من الجرائم التي لم يألفها المجتمع القطري
من قبل، تلك الواقعة والوقائع الأخري التي يشهدها المجتمع بين الحين والآخر تستدعي
تضافر جهود جميع الأجهزة المعنية في الدولة من أجل بحث أسبابها ووضع الحلول الكفيلة
بمواجهتها، فليس من المنطق أن تتحمل جهة واحدة بمفردها أعباء التعامل مع تلك الجرائم
الوافدة، فبعد أن كان مجرد السماع عن وقوع حادث سرقة في الماضي يثير الفضول والاستغراب
لدي المواطنين تغير الوضع في الوقت الحالي وأصبح السماع عن مثل هذا الأمور من الأشياء
التي لاتثير الاهتمام علي الإطلاق.
الوالد ناصر بن عبدالله بن حمد العطية يقول: في الماضي لم نكن نسمع عن أي جرائم تحدث
في البلاد إلا نادرا لكن الأوضاع تغيرت تماما خلال السنوات القليلة الأخيرة فأصبحنا
نسمع بين الحين والآخر عن أنواع غريبة من الجرائم كانت أبعد ما تكون عن مجتمعنا القطري
ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود إلي النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد
وما تطلبته من جلب أعداد هائلة من العمالة الوافدة أغلبها من الجنسيات الآسيوية.
ويضيف الوالد ناصر العطية: نتيجة لعدم وضع ضوابط صارمة أو فرض نوع من الملاحظة الدائمة،
علي هذه العمالة، وعلي الشركات التي تعمل بها، بالإضافة إلي إنعدام الرقابة علي شركات
جلب الأيدي العاملة، فقد أدي كل ذلك إلي تفجر مشاكل يصعب حصرها، تنتهي في معظمها إلي
سلوك إجرامي متزايد، مرتكبوه من تلك الفئات التي أتت للعمل لدي شركات المقاولات، وكذلك
السائقين والخادمات وغيرهم. من أرباب الحرف. وساعد ذلك علي تنامي تلك المشكلة وارتفاع
معدلاتها وتنوعها، وذلك بصورة لم تكن معهودة بالدولة من قبل.
ويقول الوالد العطية: من أبرز أشكال الجرائم التي جاءت مع العمالة الوافدة نوعان، الأول
هو تلك المتعلقة بالجوانب الاجتماعية التي نلاحظها في جرائم السكر والتسول، وكذلك الجرائم
التي تقع علي العرض وجريمة الزنا، والفعل الفاضح المخل بالحياء وغيرها.
أما الشكل الثاني من الجرائم الوافدة فهي تلك التي تقع علي الأشخاص والأموال والتي
نلاحظها في جرائم القتل والاعتداء علي سلامة الجسد والإجهاض وانتهاك حرمة المساكن وملك
الغير. وكذلك جرائم السرقة والاحتيال، وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة وغيرها.
ولا تقل هذه النوعية من الجرائم في انتشارها عن النوعية الأولي من الجرائم الوافدة
.
ويقول الوالد العطية: إذا نظرنا إلي شخصية الجناة الذين يرتكبون هذه الجرائم ويتسببون
في انتشارها، فسوف نجد أن معظمهم من الفئات الدنيا: (العمال والسائقين والخادمات) الذين
لم ينالوا حظاً من التعليم أو التوعية.
ويستطرد الوالد ناصر العطية : لا ريب أن إنتشار هذه الجرائم وزيادتها، باتت يمثل مشكلة،
تؤرق المجتمع القطري وتعرض أمنه وسلامته للخطر. فضلاً عن أنها جرائم دخيلة عليه ولم
يعهدها من قبل.
وحول الأسباب التي أدت إلي انتشار تلك النوعية من الجرائم يقول الوالد العطية: هناك
أسباب وعوامل عديدة أدت لذلك يمكن رصدها في، عدم وضع معايير قاطعة وضوابط مانعة فيما
يتعلق بعملية استقدام العمالة، وخاصة فئة العمال والحرفيين وخدم المنازل.
كذلك قدوم نسبة كبيرة من هذه العمالة، من دول وبلدان، تختلف في طبيعتها عن دولتنا ومجتمعنا
من حيث الدين واللغة والعادات والتقاليد والسلوك والأخلاق، وعلي وجه الخصوص تلك القادمة
من دول شرق آسيا. فضلاً عن أن هذه العمالة تأتي في معظمها من الطبقات الدنيا التي لم
تنل أي حظ من التعليم أو الثقافة.
تخريب
الأستاذ محمد النصر يقول: بالفعل هناك انتشار ملاحظ لتلك النوعية الغريبة من الجرائم
التي تعتبر من دون شك دخيلة علي المجتمع. وخطورة تداعيات تلك الجرائم تستدعي أن نقوم
بوضعها قيد البحث والدراسة من جانب مختلف أجهزة الدولة. ويجب أن نحمد الله علي أننا
نمتلك جهازا أمنيا قويا وعلي أعلي مستوي وإلا كانت خطورة تلك الجرائم أكبر من ذلك.
ويضيف: لا شك أن حوادث تخريب إطارات السيارات التي وقعت في منطقة السد التي نجح رجال
الأمن بكفاءة واقتدار في كشف غموضها خلال وقت قياسي هي أحد أشكال الجرائم الوافدة علي
مجتمعنا القطري الآمن ومهما تعددت أشكال تلك الجرائم فإن أسبابها واحدة ولا أظن أن
هذه الأسباب خافية علي أجهزة الدولة المختلفة، لذا فإن المطلوب فقط هو أن تقوم تلك
الأجهزة كل فيما يخصه بما يتعين عليهم القيام به لاسيما وزارة العمل التي يقع عليها
عبء فحص أوضاع العمالة الموجودة في البلاد وحل المشكلات التي يعانون منها، لأن تلك
المشاكل هي البوابة الأولي والرئيسية لتلك الجرائم.
كذلك فإن قضية التأشيرات السياحية هي الأخري تحتاج لإعادة نظر من خلال وضع مجموعة من
الضوابط التي تكفل عدم إساءة استعمالها لأنه ثبت بالفعل أن هناك العديد من الأشخاص
ممن يتخذون التأشيرات السياحية مجرد وسيلة لدخول البلاد ويكون هدفهم الحقيقي بعيدا
كل البعد عن السياحة ولا يخرج عن ارتكاب الجرائم إلا أنهم بفضل يقظة رجال الأمن سقطوا
وتم تقديمهم للعدالة ومن أشهر القضايا التي تمكن رجال الأمن من ضبطها في هذا المجال
عدد من العصابات الآسيوية التي تخصصت في ارتكاب حوادث السرقة بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني
(الفيزا كارد) وغير ذلك كان هناك العديد من الأشخاص الذين سقطوا في قبضة رجال الأمن.
أما الأستاذ محمد الماس فيقول: قضية الجرائم الوافدة لها أبعاد متعددة ولا تقتصر علي
جهة بعينها والحل يكمن في يد كل تلك الجهات مجتمعة وليس في يد جهة ما بمفردها، فمن
المعروف أن هناك مشاكل متعددة تعاني منها بعض العمالة، هذه المشاكل ساهمت بقدر كبير
في وقوع بعض أنواع الجرائم ومن بين تلك المشاكل ظاهرة المتاجرة والوساطة في تأشيرات
العمل، وذلك عن طريق بعض الأشخاص عديمي الرحمة ومفتقدي الضمير، وما ينجم عن ذلك من
دخول أفراد كثير إلي الدولة تحت بند زيارة عمل، والعمل ليس في حاجة إليهم.
ومن بين مشاكل العمالة أيضا عدم إلتزام بعض الشركات بأحكام قانون العمل، وامتناعها
عن صرف رواتب العمال لعدد من الأشهر، ما يدفع أولئك العمال إلي الهرب إلي شوارع الدوحة
وباقي مناطق الدولة، هائمين علي وجوههم، سائرين علي غير هدي، وكل عامل منهم يمثل قنبلة
موقوتة تمشي علي قدمين، مرشحة للإنفجار عبر أي جريمة في أي وقت. وحسبنا أن نشير إلي
أن معظم المتهمين الذين يتم القبض عليهم وخاصة في جرائم السرقات، يقررون لدي جهات التحقيق
أن سبب إرتكابهم للواقعة هو عدم وجود مال معهم ينفقون منه علي المأكل والمشرب. لامتناع
الشركات التي يعملون لديها عن صرف رواتبهم، وملفات تلك القضايا متخمة بمثل هذه الأقوال.
ويضيف الماس: انتشار ظاهرة العمالة السائبة، ما هي إلا دليل دامغ علي البطالة المقنعة،
وتكفي نظرة عابرة علي بعض الشوارع بالدوحة وغيرها من مدن الدولة التي اشتهرت بتواجد
أعداد غفيرة من تلك العمالة تقف علي قارعة الطريق، عارضة خدماتها في انتظار من يأتي
طالباً إنجاز بعض الأعمال لديه. فلو أن تلك العمالة السائبة، المتواجدة في طول البلاد
وعرضها، جاءت إلي الدولة علي شركات تستوعبها وفي حاجة إليها، لما وجدنا هذه الظاهرة
المقززة للعين والمشوهة لصورة الجمال والتحضر الذي يزين وجه الدولة.
ويقول الماس: تدني أجور العمال في بعض الشركات، إلي الحد الذي لا يكفيهم كمصاريف للأكل
والشرب، وإنعدام الرقابة من الشركات والأفراد، علي العمالة التي لديها وعدم توعيتها
بنظام المجتمع وأعرافه هو عامل كبير وراء العديد من الجرائم التي تقع .
كذلك عدم التزام معظم الشركات بالشروط القانونية اللازمة لسكن العمال وتكديس أعداد
غفيرة منهم في أماكن ضيقة تفتقد لأبسط المقومات الإنسانية، وما ينجم عن ذلك من اختلاط
وتشاحن. فضلاً عن تواجد سكن العمال في أماكن وأحياء مأهولة بسكن العائلات.
ومع ذلك فإن الوضع تحسن كثيرا في الأونه الأخيرة بسبب الجهود التي يقوم بها جهاز التفتيش
بإدارة العمل حيث يقوم قسم الصحة والسلامة المهنية بجهود واضحة في الرقابة علي مساكن
العمال للتأكد من مدي مطابقتها للاشترطات المنصوص عليها في القانون.
وفضلا عن ذلك فإن خوف الشركات من العقوبات التي يمكن أن تفرضها عليهم وزارة العمل جعلت
معظمها يحرص علي التقيد بتنفيذ بنود قانون العمل ويتجاوب معها كثيرا وبالفعل فإن 90%
من المنازعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل أصبح يتم حلها الآن من خلال الوزارة
ولم نعد نسمع إلا نادرا عن مشكلة تأخر صرف الرواتب بعد أن كان تأخرها لمدة ثلاثة أو
أربعة شهور من الأمور الطبيعية في الفترات السابقة.
ويقوم قسم علاقات العمل بإدارة العمل بثلاثة أنواع من الحملات التفتيشية النوع الأول
هو التفتيش المفاجيء والثاني التفتيش بناء علي شكوي والثالث هو التفتيش الدوري.
ويؤكد المواطن عبدالرحمن أحمد عوض أن جرائم العمالة الوافدة لاسيما العمالة الآسيوية
علي وجه الخصوص أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة.
ويضيف: هناك أعداد لا بأس بها من جنسيات متعددة تدخل إلي الدولة، تحت مسمي زيارة رجال
أعمال وهم ليسوا برجال أعمال، وذلك بقصد الحصول علي فرصة عمل، وغالباً لا يجدونها.
فيلجأ البعض منهم لارتكاب الجرائم وخاصة جرائم الأموال، لأنهم يعلمون أن تواجدهم بالدولة
مرهون بوقت قصير ومحدود.
ويرتبط بتلك النوعية نوعية أخري من الأشخاص يدخلون البلاد تحت مسمي زيارة سياحية ولا
يكون هدفهم الحقيقي السياحة، بل الهدف هو الحصول علي مكسب مادي سريع، والذي لا يتأتي
لأمثال هؤلاء إلا عن طريق عمل غير مشروع، وتحديداً عن طريق السرقة.
ويشير عبدالرحمن إلي سبب آخر من ضمن الأسباب التي تؤدي إلي انتشار الجرائم الجنائية
وهو إطالة أمد الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وجهة عملهم، وخاصة أولئك العمال
الذين يشتكون للحصول علي حقوقهم جراء طرد الشركات التي يعملون بها لهم. وما بين الطرد
وصدور قرار أو حكم في النزاع، يظل العامل متسكعاً هائماً علي وجهه لأشهر طويلة، بلا
نفقة ولا منفق. ويضيف أن سجلات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مليئة بمئات الشكاوي
التي تؤكد ذلك، وشوارع الدولة تعج بمئات الحالات التي تدلل علي هذا.
وحتي يمكن القضاء علي تلك النوعية من الجرائم، أو علي الأقل الاقلال منها تدريجياً
يقول عبدالرحمن: لابد من وضع ضوابط صارمة وشروط محكمة لاستقدام العمالة، وتحديداً النوعية
التي يتطلبها سوق العمل القطري، بحيث لا يُسمح بالدخول إلا للعمالة الفنية المدربة
التي يحتاجها سوق العمل ولا يوجد بديل لها أو ما يكفي منها داخلياً.
كذلك يتعين العمل علي أن تكون الأولوية للعمالة العربية الفنية والمدربة، والتي تتفق
معنا في اللغة والدين والعادات والتقاليد، وهذا الأمر ينعكس علي المجتمع إيجابياً من
مختلف النواحي.
كما يتعين توقيع عقوبات رادعة علي الشركات التي تستجلب عمالاً فوق طاقتها الانتاجية
أو ليست في حاجة إليهم، ويتسببون في وقوع جرائم أو يشاركون في ارتكابها.
ويستطرد عبدالرحمن: لابد من ضبط ومراقبة أعمال شركات مقاولة الأعمال من الباطن، التي
تقوم بتوريد عمال لمواقع العمل لدي شركات أخري.
بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات والأفراد الذين يقومون بتشغيل العمال
الهاربين وإيوائهم.
ولابد من العمل علي تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر ووضع الآليات المنظمة له وللجان
المنبثقة عنه، والضرب بيد من حديد علي كل من يساهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو يرتكبها
أياً كان شكل ذلك الإتجار أو درجته.
ويقول عبدالرحمن: يجب نشر قائمة بأسماء الشركات والأفراد الذين ينتهكون قانون العمل
أو يخالفون قانون إقامة الأجانب بالدولة، في الصحف السيارة، عبر إعلان مدفوع الأجر
علي حسابهم.
كذلك يجب عدم منح التأشيرات السياحية وتأشيرات رجال الأعمال، إلا لمن يثبت حقاً أنهم
أهل لها، ووضع ضوابط علي هذه التأشيرات، وشروط لاستخراجها، بما لا يتعارض مع توجه الدولة
نحو الانفتاح علي العالم. وتجارب معظم دول العالم في هذا الشأن كثيرة، فنجد مثلاً أمريكا
وبريطانيا وفرنسا تضع شروطاً تصل في معظمها إلي حد التعجيز، أمام كل من يرغب في الدخول
إلي أراضيهما بقصد السياحة أو الاستثمار.
ويؤكد عبدالرحمن ضرورة إلزام الشركات بعدم تسكين العمال التابعين لها، داخل أو بالقرب
من الأماكن التي بها سكن عائلي.
كما ينبغي عقد محاضرات دورية، في تجمعات العمال وأماكن تواجدهم، وذلك لتوعيتهم دينياً
واجتماعياً، وتعريفهم بعادات وتقاليد المجتمع القطري، وتحذيرهم من ارتكاب أي أعمال
مخالفة للقانون. وإخبارهم بالعقاب القانوني الرادع، الذي ينتظر كل من يخالف ذلك.
ويرتبط بذلك توعية الشركات والأفراد، عبر وسائل الإعلام، بكيفية مراقبة سلوك العامل
(ذكر أو أنثي)، للوقوف علي الأمر أولاً بأول، لتجفيف منابع الجريمة قبل وقوعها.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول
إقامة الأجانب في قطر
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
وزير الداخلية رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات الانضباطية
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
ضوابط
لإيقاف الشركات المخالفة
دراسة
لواقع ومشكلات العمالة المنزلية
خطة
لتطوير جهاز التفتيش بإدارة العمل
البلدية
تنهي خدمات الأجانب يوليو المقبل
حقوق
الإنسان بالداخلية.. حصن الحريات
اختتام
البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
اصدار
قانون يحدد مواصفات العمالة الخدمية المنزلية
وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
داخلية
الشوري تناقش قانون تنظيم دخول وخروج الأجانب
توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية
إيـقـاف
معاملات 90 شـركة بالقطاع الخاص لمخالفتها بنود قانون العمل