الراية - الإثنين11/8/2008
م
مشروعات طموحة تقدمها
إدارة الجنسية ووثائق السفر
من الجواز الإلكتروني إلي البطاقات الذكية
مواكبة حركة النهضة وتبسيط الإجراءات أهم أهداف التطوير
تزويد الجمهور بالمعلومات والإرشادات التوعوية لإنجاز المعاملات
- نشأت أمين :
تعتبر إدارة الجنسية ووثائق السفر إدارة ذات طبيعة إجرائية حيث تتولي
جميع الشؤون المتعلقة بمسائل الجنسية القطرية وجوازات وبطاقات المواطنين داخل البلاد
وخارجها عن طريق السفارات و القنصليات ويرتكز عملها علي القوانين واللوائح المنظمة
لمجال اختصاصها كالقانون رقم (38) لسنة 2005م بشأن الجنسية القطرية، والقانون رقم (37)
لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965م بشأن البطاقات الشخصية،
والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993م بشأن جوازات السفر.
وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا كبيرا وهائلا في مجال إصدار المستندات والوثائق
إذ تغيّر نمط العمل في الإدارة من يدوي إلي الكتروني مما ساهم في تغيير شكل ومحتوي
المستندات (الجوازات، البطاقة الشخصية، وثيقة السفر).
في الوقت الذي شهد مبني الإدارة وأقسامها الخارجية تحديثا مماثلا ليتواءم مع متطلبات
التطور والحداثة وتسعي الإدارة بخطي حثيثة لمواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات وأيسرها
اختصارا للوقت وتبسيطا للإجراءات تمشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.
الاختصاصات
تختص إدارة الجنسية ووثائق السفر بالعديد من المهام المتعلقة بتنفيذ الاحكام الخاصة
بقانون الجنسية والجوازات والبطاقات القطرية. وان جميع هذه الخدمات التي تقدمها الإدارة
تتم مباشرة للجمهور بمقرها الرئيسي او من خلال المراكز الخارجية التابعة لها في جميع
مناطق الدولة. بالإضافة الي توفر جميع النماذج الخاصة بهذه الاجراءات علي موقع الادارة
بشبكة الانترنت.
ومن ابرز اختصاصاتها تنفيذ الأحكام الخاصة بقانون الجنسية القطري وقانون البطاقات الشخصية
وقانون الجوازات القطرية وما يتبع ذلك من إجراءات إصدار وثائق السفر القطرية وفقاً
لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وإصدار البطاقات الشخصية للمواطنين والأرقام الشخصية (للأطفال) كذلك استقبال المعاملات
الخاصة بالتجنس ورد الجنسية وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها من قبل السلطات العليا.
وفي سعيها لتنفيذ تلك الاختصاصات فإن الادارة تصطحب جملة من الاهداف تتمثل في الآتي،
الارتقاء بجودة الاداء و تقديم أفضل الخدمات لمراجعيها وعلي مستوي من التقنية والحداثة.
تسهيل وتبسيط الاجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في انجاز المعاملات بالإضافة إلي إصدار
الإدارة لمستندات تتضمن اعلي المواصفات الأمنية وكذلك تحديث وتفعيل المراكز الخارجية
لتقوم بدورها كاملاً لراحة المواطنين.
نصائح
تسعي الادارة لتزويد الجمهور بالمعلومات والارشادات التوعوية التي تمكنهم من انجاز
معاملاتهم بسهولة ويسر في اسرع وقت ممكن وتلك الارشادات التي تنبههم إلي المحافظة علي
مستنداتهم وتذكيرهم باهمية عدم اهمالها.. لذا فإنه يجب علي المراجعين المحافظة علي
المستندات وعدم التهاون في استخدامها في غير الاهداف التي من أجلها صرفت.
وكذلك التعاون مع موظفي الادارة يشكل حجر الاساس في تمكينهم من انجاز معاملاتهم بكل
سهولة ويسر.
كما يتعين علي المراجعين المحافظة علي المستندات ومسؤولية حاملها في حين ان التهاون
بها يعرض الشخص للمساءلة القانونية.
كما أنه يجب علي الجميع ان يحرصوا علي تجديد المستندات الثبوتية قبل وقت كاف من تاريخ
انتهاء صلاحيتها من خلال مقر الادارة الرئيس او المراكز الخارجية التابعة لها.
وبالنسبة للقصر فإنه يجب استكمال اجراءاتهم بوقت كاف (باصدار ارقام شخصية او جوازات
سفر او تقديم طلبات الحصول علي البطاقة الشخصية) يساعد في عملية تسجيلهم بالمدارس او
في حالات السفر الطارئة.
تضم إدارة الجنسية ووثائق السفر العديد من الأقسام التي تمكنها من القيام بواجبها علي
الوجه الأكمل من هذه الأقسام، قسم الجنسية، قسم وثائق السفر، قسم الشؤون الإدارية،
قسم الارشيف.
وفي إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الداخلية والرامية إلي تحقيق اللا مركزية فقد
قامت الوزارة بإنشاء أفرع للإدارات الرئيسية في طول البلاد وعرضها بهدف التخفيف علي
جمهور المراجعين وتوصيل الخدمة لهم أينما كانوا فإن إدارة الجنسية ووثائق السفر تقدم
للجمهور (مواطنين - خليجيين) خدماتها في مقر الادارة الرئيسي ضمن مبني الادارة العامة
لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بالغرافة بالإضافة للمراكز الخارجية المنتشرة في مناطق
الدولة المختلفة وذلك بغرض توفير الخدمة للجمهور المستهدف في مناطق سكنهم الجغرافية
ومن هذه المراكز، مركز الرويس بمدينة الشمال ومركز الخور بمدينة الخور ومركز الوكرة
بمدينة الوكرة ومركز الشحانية بمدينة الشحانية ومركز مستشفي حمد العام بمستشفي حمد
العام ومركز مسيمير بمنطقة مسيمير.
وقد حققت إدارة الجنسية ووثائق السفر إنجازات عديدة تحسب لها فعلاوة علي عمليات التحديث
والتطوير الجارية في مقر الإدارة والأفرع التابعة لها فإن التطور الأبرز في مسيرة الإدارة
هو تدشين مشروع البطاقة الذكية والتي تتضمن العديد من المزايا التي من شأنها مساعدة
المواطنين علي انجاز معاملاتهم التي توفرها افضل التقنيات الحديثة سواء تلك المتاحة
حاليا او المستقبلية وتعتزم وزارة الداخلية تعميم تلك البطاقات لتشمل المقيمين العام
القادم.
وقد جاءت هذه النقلة النوعية في موضوع البطاقة الشخصية تماشيا مع الإيقاع السريع الذي
يسير عليه العالم ورغبة من وزارة الداخلية في مواكبة هذا التطور وتقديم الخدمة للشخص
بدون حضوره الي مراكز الخدمات الموجودة في الوزارة.
والبطاقة الشخصية الذكية هي بطاقة بلاستيكية تحتوي علي شريحة الكترونية يتم تخزين البيانات
الشخصية عليها مع الأخذ بالاعتبار التوجه العالمي لاستخدام البيانات الحيوية Biometric
Data ضمن الوثائق الرسمية والتعاملات الالكترونية لتحديد هوية الأشخاص وقد تم الأخذ
بتلك المتطلبات والمعايير العالمية لهذه المميزات وخصوصاً الفنية منها بحيث تكون هناك
قاعدة بيانات وأنظمة تشغيل واحدة لجميع الاستخدامات (البطاقة الشخصية الذكية - جواز
السفر الالكتروني - البوابة الالكترونية) وتشتمل علي البيانات الأساسية لحامل البطاقة،
وصورة حامل البطاقة (وفق معاييرICAO الدولية)، وصورة ونموذج البصمة (السبابة اليمني
واليسري)، والشهادة الرقمية والتوقيع الإلكتروني (اختياري)، والبطاقة قابلة لإضافة
Template وفق الاحتياجات المستقبلية.
والبطاقة الشخصية الذكية تحتوي كذلك علي شريحة لاسلكية Mayfair تخزن عليها البيانات
الأساسية فقط للاستخدامات الخاصة بالبوابة الالكترونية.
وفيما يتعلق بإجراءات تأمين البطاقة ضد التزوير فإنه تم تصميمها بحيث تحتوي علي مجموعة
من المواصفات والبيانات الظاهرة والخفية التي تحد من تلك العمليات باعتماد عدد من وسائل
التأمين المرئية وغير المرئية علي البطاقة الشخصية بالإضافة الي الشريحة الالكترونية.
والبطاقة الذكية علاوة علي استخدامها كبطاقة تعريف لحاملها فإنها أيضا تستخدم في معاملات
الحكومة الإلكترونية حيث ستمكن البطاقة الشخصية القطرية الذكية صاحبها من إجراء وتنفيذ
الخدمات الحكومية المقدمة عن طريق الإنترنت وذلك عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.
كما تستخدم في البوابات الإلكترونية بحيث يمكن للمشتركين في خدمة البوابات الالكترونية
بمطار الدوحة الدولي استخدام البطاقة الشخصية الذكية للمرور في البوابات الالكترونية.
وبالإضافه إلي ذلك فهناك تنسيق يجري مع دول مجلس التعاون بحيث يمكن استخدام البطاقة
الذكية مستقبلا للمرور من البوابات الالكترونية الموجودة بمطارات دول مجلس التعاون
غير ان هذا الموضوع لايزال حاليا في مراحله الاولية.
وتعتبر قطر من الدول القلائل التي سوف تستخدم التوقيع الالكتروني الذي تتضمنه البطاقة
بحيث تمكن الشخص من إنجاز المعاملة الالكترونية عن بعد لانه كما هو معلوم فإن المعاملات
الالكترونية عن بعد تستلزم التحقق من ان يكون الشخص المتقدم للخدمة هو ذات الشخص وهذه
هي افضل وسيلة تقنية حاليا مستخدمة للتعرف علي ان الشخص المتقدم للخدمة هو ذاته الشخص
المستحق لها.
الجواز
أما المشروع الثاني الكبير في مسيرة إدارة الجنسة ووثائق السفر فهو إصدار الجواز القطري
الإلكتروني الذي تم في منتصف شهر أبريل الماضي لتكون قطر هي الدولة الأولي التي تصدر
الجواز الإلكتروني علي مستوي دول مجلس التعاون وعلي مستوي الدول العربية.
وقد جاء إصدار الجواز الجديد كثمرة لجهود مشتركة بين إدارة الجنسية ووثائق السفر وإدارة
نظم المعلومات وتماشيا مع سعي وزارة الداخلية المتواصل لمواكبة أحدث التقنيات الحديثة.
والجواز الجديد يتضمن شريحة إلكترونية تحتوي علي البيانات الحيوية صورة حامل الجواز
والبيانات النصية باللغة العربية والإنجليزية لحامل الجواز طبقا لمواصفات المنظمة الدولية
للطيران المدني ICAO.
كما أن هناك عددا كبيرا من وسائل الحماية تم تضمينها في المواد التي صنع منها ورق الجواز
وعدد من الأحبار السرية والمميزات المرئية والمخفية.
كما تم تأمين محتويات الشريحة الإلكترونية ضد القراءة غير المشروعة بأحدث وسائل الحماية
المعترف بها دولياً حيث تتم عملية تشفير البيانات عند الإصدار بواسطة شهادة رقمية معترف
بها عالمياً كما لا يمكن قراءة بيانات الشريحة عن بعد حيث يتوجب قراءة صفحة بيانات
الجواز للتمكن من الوصول إلي بيانات الشريحة.
ومن الفوائد التي سوف تعود علي المواطن من استخدام الجواز الجديد أن الجواز القطري
الإلكتروني سوف يساهم في رفع مستوي الثقة لدي الدول الاخري في الجواز القطري بصفة عامة
وذلك لما يحتويه من مواصفات عالية أمنية مما ينعكس بصورة ايجابية في التسهيلات التي
ستقدم للمواطنين من خلال حصولهم علي تأشيرات للدول الاخري.
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون
رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات
السفر
قانون
رقم (37) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات
الشخصية
قانون
رقم (10) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات
الشخصية
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية
قرار
مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية
القطرية
انتهاء
الدوام المسائي بإدارة الجنسية الأحد المقبل