الراية - الأربعاء13/8/2008 م

حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
غرامة ألف ريال للمخالفين

الدوحة - الراية:
يشكل انسياب الحركة المرورية في جميع الاتجاهات خصوصا داخل المدن أحد أهم الأولويات التي يحرص رجال المرور علي تحقيقها ووضعها في اعتبارهم ومن هنا يأتي الحرص من جميع الجهات علي تحقيق هذا الهدف عبر التخطيط المروري المنظم وهندسة الطرق بالإضافة للجهود المباشرة لرجال المرور والدوريات.
وتعتبر الحوادث المرورية من المعوقات التي تعترض انسياب الحركة المرورية مما يعرضها للاختناقات المرورية المستمرة وبالتالي تعطيل حركة مستخدمي الطريق مما يؤثر علي مصالح الجميع بشكل أو بآخر حيث أثبتت المتابعة المستمرة لرجال المرور والدوريات أن الحوادث البسيطة تعد من أسباب تعطل الحركة المرورية حيث يظل أطراف الحادث البسيط في عرض الطريق مما يؤدي إلي تعطيل الحركة المرورية ووقوع حوادث أخري بسبب التوقف المفاجيء.
ومن هنا حرص المشّرع القطري علي أن يتضمن قانون المرور رقم (19) لسنة 2007م جملة من القواعد المرورية والنصوص القانونية لتحقيق انسيابية الحركة المرورية عند وقوع الحوادث البسيطة خصوصا في الأماكن المزدحمة التي تشهد اختناقات مرورية بين الحين والآخر.
فقد نصت المادة (66) من القانون علي: إذا تسببت أي مركبة في وقوع حادث علي الطريق وترتب علي ذلك إصابة شخص أو أكثر فيجب علي سائق هذه المركبة تقديم المساعدة اللازمة للمصابين، وإبلاغ الشرطة فورا بذلك مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من الشرطة، أو إذا دعت الضرورة إلي ذلك لإسعاف مصاب، وإذا لم يترتب علي الحادث أي إصابات وكان من الممكن تحريك مركبات أطراف الحادث فيجب تحريك هذه المركبات إلي أقرب موقف من مواقف الخدمات الموجودة علي الطريق وإبلاغ شرطة المرور فورا .
وقد عاقب القانون من يخالف نص الفقرة الثانية من تلك المادة والمتعلقة بعدم تحريك السيارات في الحوادث البسيطة بغرامه قدرها 1000 ريال.
وفي هذا الخصوص يؤكد الرائد حمد علي الأنصاري مساعد مدير الدوريات أن تحريك سيارات أطراف الحادث من الشارع يعد أمرا واجبا إذا لم توجد إصابات حيث صنف هذا الحادث ضمن الحوادث البسيطة.
مشيرا إلي أن قائد المركبة الذي يقوم بتحريك سيارته من موقع الحادث يؤكد للجميع احترامه لما نص عليه قانون المرور وإدراكه الواعي والتام لمسؤولياته تجاه الآخرين في حين أن البقاء في موقع الحادث في نهر الطريق وعدم تحريك السيارة انتظارا لدورية المرور يعرض صاحب المركبة لتوقيع المخالفة القانونية عليه نتيجة لتسببه في تعطل حركة السير.
وأضاف الرائد حمد الأنصاري: إن تحريك السيارات من مكان الحادث لأقرب موقف لا تترتب عليه أي أضرار أو سلبيات لأطراف الحادث لأنه فور حضور رجال المرور سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال معاينة الحادث، مشيرا إلي أن جميع محققي المرور لديه القدرة علي تحديد المخطيء في الحادث رغم تحريك السيارات من مكان الحادث، وذلك من خلال ما اكتسبوه من خبرات علمية وعملية وفقا لقواعد المرور وأولويات السير المنصوص عليها في قانون المرور.
أما إذا ثبت أن الحادث أدي إلي تعطل السيارة وبالتالي لم يتمكن قائدها من تحريكها لأقرب موقف ففي هذه الحالة لا تنطبق عليه مخالفة عدم تحريك السيارة أما إذا أمكن تحريكها فعلي قائدها التحرك الفوري بها لأقرب موقف خدمات حتي لو لم يتحرك الطرف الآخر في الحادث لعدم معرفته بالقانون أو لأي سبب كان.. إذ يعتقد بعض سائقي السيارات خطأً أن تحريك السيارة من موقع الحادث سيعرضه للمساءلة من قبل الشرطة.
ويحق لأطراف الحادث انتظار التحقيق المروري علي جانب الطريق في حالة عدم اتفاق أطراف الحادث علي تحديد المتسبب فيه وعدم الوقوف في موقع الحادث، خاصة إذا وقع في منتصف الطريق تجنبا لوقوع حوادث أخري قد تحدث نتيجة الحادث نفسه أو يتسبب ذات الحادث في عرقلة حركة السير علي الطريق.
وتناشد إدارة المرور والدوريات جميع قائدي المركبات أهمية التقيد بما نص عليه القانون في حالة وقوع الحوادث البسيطة تحقيقا للسلامة المرورية المنشودة والمساهمة في انسيابية الحركة المرورية.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة  عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
ندوة لمناقشة مشكلات المرور والبطالة
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
قانون المرور الجديد و تقليل حوادث المرور
المطالبة بسرعة إنشاء جمعية للسلامة المرورية في قطر
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م