الشرق - السبت16/8/2008 م

"المخمورون" والشباب أكثر المتسببين بها
 ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
 المهندي: تشديد العقوبة بحق قائد السيارة المخمور مصلحة للمجتمع
الإبراهيم:لابد من تطبيق القانون وقواعده على كل المخالفين دون تمييز
المسلم: يجب عدم منح الرخصة للسائقين الجدد إلا بعد اختبارات مطولة

- سعيد الصوفي :
شهد العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً للقضايا التي تنظرها محكمة المرور المختصة بالفصل في مختلف الحوادث المرورية.
ورغم أن قانون المرور الجديد قد حد من الكثير من المخالفات خاصة ذات الغرامات المالية المرتفعة إلا انه يعجز عن ضبط سلوك مستخدمي الطريق والسائقين المتهورين, إن لم تكن لديهم الارادة والفهم الصحيح لكيفية قيادة المركبات التي يقودونها بصورة لاتعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وقد حل الخمر كمسبب أول لأكثر الحوادث إذ أن المخمورين الذين يقودون سياراتهم وهم تحت تأثير هذه المادة يحتلون قائمة المحاكمات اليومية يليهم الشباب المتهورين وهو مايؤكد أن لسلوك قائد المركبة دورا مهما في الوقوع في الأخطاء المرورية من عدمه.
ألف حساب
وفي هذا الجانب يؤكد المحامي عبدالله المهندي أن القانون الجديد للمرور وما اشتمل عليه من عقوبات رادعة في بعض أقسامه سيعمل على الحد بشكل جزئي لبعض المخالفات بينما تبقى تلك الأخطاء التي ليس فيها عقوبات رادعة تمارس باستمرار, وأشار إلى أن المخالفين للقانون بقيادة مركباتهم وهم تحت تأثير الخمر يهددون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر تماما كمن يقطع الإشارة المرورية فأما أن يقتل أو يُقتل في أغلب الأحيان ولذلك كانت عقوبة قطع الإشارة فيها نوع من الردع الشديد وبالفعل فقد جعلت الكثيرين يحسبون ألف حساب لهذه المخالفة, مشيرا إلى أن الغالبية من الناس تحترم قواعد المرور وان لم تكن هناك عقوبات فإنهم يلتزمون بالنظام لكن هناك البعض ممن لايصلح حالهم إلا بتشديد العقوبة عليهم وهم قلة قليلة لكن أخطاءهم تطول الجميع ولذلك فهم يستحقون مثل تلك العقوبات الرادعة لهم ولغيرهم.
وأضاف المهندي بان المخمورين الذين يقودون سياراتهم يرتكبون مخالفة كبيرة تتعداهم لتضر بالآخرين وعليه فإن تشديد العقوبات بحقهم أمر ضروري وتحتمه المصلحة العامة وبما يتناسب والخطأ الذي يرتكبونه.
تشديد الاختبارات
من جانبه قال إبراهيم عضو المجلس البلدي إن الداخلية تبذل جهودا مشكورة في هذا المجال لكنه أشار إلى أن التوعية غير كافية ولاتزال تقدم بطرق تقليدية لاتحقق الغاية منها لدى الشباب. وأضاف الإبراهيم انه للحد من هذه الحوادث فلابد من تطبيق القانون وقواعده دون مجاملة ودون تفريق بين المخالفين مهما تكن الأسباب لان مثل هذه التصرفات هي التي تضعف القانون. وأشار إلى انه لابد من تغيير النظام المعمول به في مدارس تعليم قيادة السيارات لأنه سهل اجتيازه خاصة بالنسبة للشباب القطريين حيث لايطلب منهم إلا اختبار الشارع فقط ولذلك فلابد من إخضاعهم لكل الاختبارات الأخرى بل وإضافة اختبارات تقيس مدى إدراكهم للقيادة وخطورتها في حال استخدام السيارات لغير ماهي مخصصة له كالسرعة الجنونية والقيادة في أماكن غير مخصصة للقيادة وغيرها من التصرفات الأخرى التي لاتليق بسائق سيارة.
عقوبات إضافية
وأضاف الإبراهيم انه يجب استبعاد كل شخص لا يكون بالمستوى المطلوب من كل النواحي لان ذلك تكون له تبعات ومخاطر على أفراد المجتمع بشكل عام.
وأضاف الإبراهيم انه لابد من وضع عقوبات اضافية وكبيرة لردع المخالفين لقواعد وآداب المرور ومن ذلك رفع قيمة الغرامات والمخالفات لأنه عندما يعرف السائق انه سيعاقب لا محالة في حال ارتكاب الخطأ فانه سوف يلتزم بالقانون خاصة أن التعامل يتم مع أناس يفترض أنهم على دراية بضرورة الالتزام وإتباع التعليمات الخاصة في هذا الشأن ولابد أن يكون التطبيق على الجميع كذلك التأكد من رخص القادمين من دول أخرى حيث يكون البعض منهم يحمل رخصة قيادة مزورة وعلى ضوئها يسعى للحصول على الرخصة القطرية وإذا ماحصل عليها تسبب في الكثير من الحوادث المرورية لأنه لايعرف ادنى القواعد المرورية.
صور سلبية
وأشار الإبراهيم إلى أن الاستهتار لدى بعض السائقين يتمثل في صور متعددة ومنها استخدام الجوال اثناء القيادة وهو ما يعد أحد مسببات الحوادث القاتلة وأكد أن تطبيق القانون بصرامة سوف تكون له آثار ايجابية وسوف يزداد وعي الجماهير ويصبح الالتزام أمرا اعتياديا لدى الناس أما في حال التساهل فإن ذلك يحرض البعض على ارتكاب المزيد من المخالفات على تنوعها. وأشار إلى أن الحوادث قضاء وقدر وهي غير متوقعة من السائق ولذلك فليس الحل بأن توجه للسائق الذي يتسبب بالضرر للآخرين تهمة القتل العمد مثلا لأن الحادث غير متوقع لكنه جاء دون شك في كثير من الأحوال نتيجة الاستهتار وعدم التقيد بالقانون وتعليماته ولهذا فيمكن تشديد العقوبة وزيادة قيمة المخالفة بشكل اكبر مما هي عليه. أما المحامي عبدالله المسلم أشار إلى انه للحد من الحوادث المرورية بشكل عام فلابد من تشديد قانون المدارس الخاصة بتعليم المستجدين في القيادة وهذا الشرط الأول.
تشديد العقوبات
وأضاف المسلم أن الحاجة تبدو أكثر إلحاحا لمثل هذه الشدة فيما يتعلق بالشباب الصغار ولا بد من أن تكون هناك اختبارات أكثر صرامة على الشباب حتى لايحصلوا على رخصة القيادة إلا بعد أن يلموا بفن قيادة السيارات وآدابها كذلك التشديد على العمالة الوافدة بحيث لايمنح الوافد الرخصة إلا بعد خضوعه لفترة تدريبية كافية لأنه في حال حصل على الرخصة بسهولة فإن النتيجة تكون بارتكابه الأخطاء المرورية المتكررة والمساهمة بازدياد حوادث السير التي تشهد تزايدا مستمرا كذلك رفع قيمة المخالفات حيث يرى المسلم أن رفع القيمة لهذه المخالفات يساعد بشكل كبير على الحد من المخالفات وبالتالي الحوادث المرورية الكثيرة.
تشدد غير مطلوب
وأشار إلى أن هناك مخالفات لاينبغي التشديد فيها لأنها غير مضرة فمثلا الوقوف في مكان غير مخصص للوقوف أمام مبنى وزارة خدمية أو غيرها خاصة في ظل الازدحامات فان مثل هذه المخالفة يجب إعادة النظر فيها واستخدامها في أضيق الصور وعلى مثل هذه المخالفات يوجد تحفظ لأنها لاتؤدي أي دور توعوي خاصة في مواقع تشهد ازدحامات كثيرة يتعذر معها وجود مواقع للسيارات ولكن فيما يخص قطع الاشارات المرورية أو السرعة الزائدة عن الحد فان مثل هذه المخالفات يجب استخدام الردع فيها والتشديد بكل الطرق للحيلولة دون تكرارها مستقبلا من المخالف.
مسؤولية مجتمع
أما خالد الشعيبي فيؤكد أن قوانين المرور واضحة وتنظم مسألة المرور دون لبس ووجود المخالفين لايعني إلا القصور فيهم دون غيرهم, وأشار إلى أن أكثر الفئات ارتكابا للحوادث هم من فئة الشباب الذين يمكن أن نطلق على ممارستهم المراهقة المرورية والذين يسعون من خلال تصرفاتهم المخالفة لإثبات الذات والتميز وهذه التصرفات هي سلوكيات خاطئة يقوم بها سائق السيارة بوعي أو دون وعي وهي تتنافى وتتعارض مع التشريعات والقواعد التي تحكم حركة المرور والآداب العامة للسير على الطرقات.
إذن هذه القواعد والآداب لاتجد احتراما من قبل هذه الفئة ولهذا فانه يجب أن يكون هناك تكاتف من قبل كل الجهات المعنية بالأمر بحيث يتم امتصاص نشاط وطاقات الشباب واستغلال طاقاتهم من قبل المجتمع وهو البيئة المحيطة بهؤلاء الأفراد. فالمجتمع يجب أن يعمل بكل شرائحه على رفع وتنمية مستوى المسؤولية الاجتماعية والشخصية لدى هؤلاء الشباب ويتأتى ذلك من خلال إدماجهم وإشراكهم في تحمل المسؤولية ومن خلال هذه المهمة يمكن لهؤلاء الشباب أن يتعلموا كيفية احترام الانظمة والقوانين التي وضعت من قبل المجتمع وهو ما يحفظ لهم حياتهم في نهاية المطاف، أما التهور والاستهتار فإن نتيجته دائما الوقوع في أسوأ العواقب غير المدروسة.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة  عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
ندوة لمناقشة مشكلات المرور والبطالة
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
قانون المرور الجديد و تقليل حوادث المرور
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
المطالبة بسرعة إنشاء جمعية للسلامة المرورية في قطر
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م