الشرق - الأحد17/8/2008
م
يطالبون بقصر عدلي يجمع
المحاكم تحت سقف واحد
محامون: الأخطاء المطبعية تملأ الأحكام القضائية
السليطي: محكوم عليه خدع "التنفيذ" مستنداًً على خطأ مطبعي
العذبة: نعاني صغر القاعات ونقص المترجمين ومواقف السيارات
السويدي: ضرورة تغيير طريقة إعلان المتخاصمين وإجراءات التنفيذ
الاهتمام بتوظيف حملة شهادات القانون بالمحاكم
صاحب الحق يدوخ عند تنفيذ حكم مدني أو تجاري والجلسات أوقاتها متباعدة
-
ناهد العلي :
أوضح عدد من المحامين لـ"الشرق" أن "الأمور الإداريـة بالمحاكم بحاجة إلى تغيير
مثل طباعة الأحكام القضائية التي غالبا ما تكون مليئة بالأخطاء المادية المؤثرة أو
غير المؤثرة بمنطوق الحكم".
وأضافوا أن "الطباعة الخاطئة للأحكام يترتب عليها التأخر بالاطلاع على الدعوى وتضييق
الوقت اللازم والمحدد – بشهر للأحكام المدنيـة- لتقديم دعاوى الاستئناف. أما بالنسبة
لتنفيذ الأحكام فقد وصل الأمر ببعض المحكوم عليهم إلى خداع محكمة التنفيذ عن طريق استغلال
الأخطاء المادية بالأحكام وتصوير الحكم وكأنه صدر لصالحهم".
وأوصى محامون "بضرورة تلافي مشكلة الأخطاء المطبعية بالأحكام القضائية عن طريق توظيف
مراقبين خاصين بمسألة طباعة الأحكام".
كما نوهوا إلى "قدم إجراءات التنفيذ بصفة عامة التي تساعد المحكوم عليه على المماطلة
وتدوخ صاحب الحق وخصوصاً بالقضايا المدنية والتجارية، ناهيكم عن مواعيد الجلسات البعيدة
التي تصل حتى ثلاثة شهور بين الجلسة والجلسة التي تعقبها".
وطالبوا "بضرورة تغيير قانون المرافعات القديم - على حد تعبير المحامي محسن ذياب السويدي".
كما أشاروا إلى "صغر قاعات المحاكم ونقص عدد المترجمين ومواقف السيارات، إلى جانب بعد
المحاكم عن بعضها البعض (محكمة بالدفنة ومحكمة بالريان) مما يشتت المحامين ويمنعهم
من حضور جميع جلساتهم".
وطالب محامون "بضرورة إنشاء قصر عدلي واحد يجمع تحت سقفه المحاكم جميعها".
في البداية، قال المحامي مبارك بن عبد الله السليطي إنه "مما لا شك فيه مشاهدته لبعض
السلبيات الإداريـة بعمل المحاكم - خلال خبرته الطويلة- التي بالفعل لو تم إصلاحها
لكان سير العدالة أسرع وأفضل".
وأضاف أنـها "على سبيل المثال لا الحصر، الطباعة الخاطئة لبعض الأحكام القضائية، وهي
مهمة موظفي الطباعة، وليست الآلة الطابعة، حيث لا يمكن التعذر بأن الآلة الطابعة هي
المسؤولة عن هذه الأخطاء المادية بالحكم".
الأخطاء المطبعية
شرح السليطي أنـه "رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها السادة القضاة في صياغة وكتابة الأحكام
في الدعاوى التي يصدرون فيها الأحكام سواء التمهيدية أو القطعية (الأحكام التمهيدية
هي تلك التي تصدر قبل الفصل بموضوع الدعاوى مثل الحكم بندب خبير هندسي أو حسابي، أو
أحكام الاستجواب في بعض نقاط الدعاوى أو إعادة الدعوى للمرافعة؛أما الأحكام القطعية
فهي الأحكام التي تفصل بموضوع طلبات المدعي والمدعى عليه بالإجابة إلى طلباتهم أو إلى
رفضها، ويبين من هذه الأحكام الأسباب والأسانيد القانونية والأسس التي بنيت عليها).
قسم الطباعة الأخيرة
تابع السليطي أنـه "بعد صدور الحكم من القاضي- من المفروض- أن يقوم قسم الطباعة باستلام
هذه الأحكام من سكرتير الجلسة ، ويقوم بالتوقيع عليها وتحديد استلامها بتاريخ معين،
ثم تولي طباعة هذه الأحكام، وإعادتها مع المسودات الصادرة عن السادة القضاة مرة أخرى
لمراجعتها، وهنا ورغم ما يبذله السادة القضاة من جهد كبير في تصحيح الأخطاء المطبعية
بالأحكام وإعادتها مرة أخرى أو بالأحرى مرات عديدة لتعديل الطباعة، نجد ورغم كل ذلك
القرار مليئا بالأخطاء الطباعية، مما تترتب عليه أمور بغاية الأهمية".
العواقب
أضاف أن "تأخير استلام المتقاضي أو وكيله ( محاميه) للحكم، يعني تأخر الاطلاع عليه
وتمحيصه والطعن عليه بالاستئناف المحدد ميعاده بثلاثين يوما ً بالنسبة للأحكام المدنيـة".
تأخير التنفيذ
شدد أن "تأخير استلام الحكم مطبوعا يترتب عليه التأخر باستلام الصيغة التنفيذية من
الحكم للمتقاضى الذي ربح الحكم، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذه الذي لا بد وأن يقوم عقب
حصوله على الحكم برفع الدعوى التنفيذية لتنفيذ ذلك الحكم عن طريق تحديد جلسة جديدة
أمام المحكمة التنفيذية ثم لابد أولا من إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي (الحكم)
ثم إعادة إعلانه مرة أخرى حتى يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المحكوم عليه".
تصحيح منطوق الحكم
أضاف السليطي أن "المشكلة الكبرى إذا كان الخطأ المطبعي بمنطوق الحكم، وبهذه الحالة
يجب على المتقاضي التقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتصحيح هذا الخطأ المادي
والتوقيع عليه حتى يتمكن من تنفيذه"، منوهاً إلى أن "ذلك يؤدي إلى مشكلة كبيرة، وهي
ازدحام المتقاضين على تسجيل الدعاوي التنفيذية والطعون بالاستئناف أو التمييز إضافة
إلى تسجيل الدعاوى الجديدة، لأن ذلك غالبا ما يتم قبل آخر يوم للطعن على الحكم، كما
أن جميع المتقاضين يرغبون في قيد الطعون المقدمة منهم بمواعيدها حتى لا تسقط بفوات
مواعيد الطعن فيها".
عديد من الأخطاء
قال "نحن من خلال تجربتنا وجدنا العديد من الأخطاء الماديـة بالطباعة مثل أي مكتب محاماة،
فإذا حدث ذلك وكانت هذه الأخطاء غير مؤثرة بسلامة الحكم نتلافى أي إجراء بصددها، أما
إذا كانت هذه الأخطاء المطبعية تؤثر في سلامة وصحة الحكم، كالخطأ برقم القضية ورقم
التظلم المنضم إليها أو المبالغ المالية المحكوم بها أو اسم المحكوم ضده، فإن ذلك بالطبع
يستلزم قيامنا بالتقدم بطلب تصحيح الخطأ المادي لحكم المحكمة التي أصدرته حتى نتمكن
من تنفيذه".
قصة واقعية
استشهد بقصة حدثت معه " بأنـه بعد صدور حكم لصالح موكلة، فوجئ بأن المحكوم عليه أو
الخصم قد أقام دعوى تنفيذية على المحكوم له مستندا إلى الخطأ المطبعي بطباعة القرار،
مما استلزم تصحيح الحكم وتوجيه التصحيح إلى محكمة التنفيذ التي تبينت الحقيقة بأن الحكم
معنا وليس ضدنا".
الأمور الإداريـة
حول تحسين الأمور الإداريـة على مستوى الموظفين بالقضاء، فقد أوضح السليطي أنـه "لابد
من توفير أعداد كافية من الكمبيوترات واختيار الموظفين على مستوى عال من الكفاءة من
ناحية الإمكانات الطباعية، وإنشاء قسم لطباعة الأحكام مستقل يخضع لقلم كتاب المحكمة،
يكون له مسؤول يشرف على طباعة الأحكام جميعها وينظمها".
شهادات عليا
أكـد السليطي أن "غالبية الموظفين الموجودين بالمحاكم على درجة عالية من الفهم والكفاءة
والإدراك والمسؤولية سواء أكانوا مواطنين أم أجانب"، منوها في ذات الوقت إلى "ضرورة
التمسك بقبول الموظفين الذين يحملون شهادات عليا مثل ليسانس حقوق وخلافه، فيكون لهم
الأولوية بالعمل كسكرتير جلسة أو سكرتير نيابة بغض النظر عن الجنسيات عن طريق اختيار
الكفاءات اللازمة لتحسين أداء الموظفين الجدد الذين لا تتوافر لديهم الخبرة الكافية".
التنظيم
قال إن "المسألة الهامة هي مسألة تنظيم عمل الموظفين الإداريين، فلا بد أن يكون لكل
موظف أو سكرتير جلسة أجندة تسجل بها الدعاوى والأحكام القضائية الصادرة بل لا بد أن
يكون لديه كمبيوتر يقوم بتسجيل الدعاوى والجلسات والقضايا حتى تسهل عليه وعلى المراجع
عملية المراجعة والمتابعة أيـا كان المراجع مواطنا عاديا أو وكيل محام ٍ أسوة بالدول
العربية الأخرى".
فقدان النماذج
في ذات السياق، أكـد المحامي د. سعود العذبة أن "العقبات التي تواجه المحامين بالتعامل
مع المحاكم، هي نفس المشاكل الروتينية الموجودة بأي دائرة تقدم خدمات إداريـة، حيث
يتأخر صدور أحكام بسبب عدم توفر الإداريين العاملين بالطباعة أو تنفقد بعض نماذج المستندات
التي تستخدم بالمحاكم والتي يتم تداركها بنسخ صور مسبقة عنها تلافياً لتلك المشكلة،
بالإضافة إلى ازدحام المحاكم وصغر قاعاتها التي لا تتسع لجميع الخصوم".
قصر عدلي
طالب العذبة "بإنشاء قصر عدلي واحد يضم جميع أنواع المحاكم".
وقال إن "تواجد المحاكم بعدة مناطق بالسد والدفنة والريان يؤدي إلى تشتيت وقت المحامي
وعدم تمكنه من حضور جميع قضاياه بنفس الوقت"، لافتاً أيضا إلى "مشكلة نقص مواقف السيارات،
حيث يجد جميع الناس من محامين وخصوم أمام القضاء صعوبة في ركن سياراتهم، كما أن الطين
يزداد بلة عندما يـُخالفون من قبل إدارة المرور".
نقص عدد المترجمين
لفت العذبة إلى "نقص عدد المترجمين بالمحاكم وخصوصا مع قدوم جاليات جديدة على المجتمع،
مثل الجالية الفيتنامية والصينية التي لا يفهم أفرادها غير لغتهم الأم".
تقليص الإجراءات
من جهته، أوضح المحامي محسن ذياب السويدي أنه "من الممكن تقليص الإجراءات القضائية
وتطويرها، خاصة ما يتعلق بالقوانين المدنية والمرافعات التي يجري تنفيذها منذ 100 سنة
فاتت" علي حد تعبيره.
وقال إنه "يجب تغيير أسلوب إعلان المتخاصمين وإجرءات تنفيذ الأحكام التي يستفيد المحكوم
عليه منها دائماً عن طريق التملص من تنفيذ الحكم".
و شدد أن "أكثر الإجراءات تعقيداً ما يتعلق بالتنفيذ، ففي القضاء المدني والتجاري يدوخ
صاحب الحق، بعكس القضاء الجنائي".
ثغرات
شرح أن "محامين يستغلون الثغرات الموجودة بقانون التنفيذ، حيث يطيلون أمد القضية وفقا
لرغبة المحكوم عليه".
وقال إن "حكما صدر بدفع مليون ونصف مليون ريال بناء على شيك موقع ومعترف به، لكن المحكوم
عليه يتهرب فمرة لا يحضر، وأخرى يحضر ويعد بالتنفيذ، ومرة ثالثة إعلانه خطأ أو مسافر،
كما أن مواعيد الجلسات القضائية بعيدة وأحياناً تصل إلى 3 شهور".
قانون
رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون
رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون
رقم (13) لسنة 1990
دعوة لسرعة إنجاز مجمع المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي