الشرق - الأحد17/8/2008 م

مجمع تجاري يعاني الإهمال بسبب خلافات بين المالك والمستأجرين

- نجاتي بدر :
يعيش سكان أحد المجمعات التجارية الواقعة داخل مدينة الدوحة مشكلة بدأت قبل عدة أشهر، عندما دبت الخلافات بين المالك والمستأجرين، وصلت إلى المحاكم، ودون الدخول في تفاصيل القضايا، فإن المشكلة التي يعيشها سكان المجمع الذي يضم حوالي 8 عمارات بها حوالي 32 مكتباً تجارياً سببها رفع المالك يده عن أعمال نظافة وصيانة المجمع الذي تحول إلى مكان يهدد الصحة العامة ويهدد المشاريع القائمة، نتيجة انتشار القمامة ومياه المجارى نتيجة التسريب الذى يحدث من مواسير مياه الصرف الصحي، ليس هذا فقط، وإنما يعانى السكان أيضاً من تعطل المصاعد لعدم وصول الكهرباء إليها، ومشكلة السكان التي بدأت قبل 8 شهور تقريباً مع المالك كانت بسبب مطالبته لهم بالإخلاء، لكنهم أصروا على عدم الإخلاء، خاصة بعد أن علموا من البلدية أنه لا قرار لهدم المجمع الذي أنشئ منذ مدة ليست بعيدة، ومنذ ذاك التاريخ والسكان يعيشون المشكلة، ورغم ذلك فإنهم مازالوا ملتزمين بسداد القيمة الإيجارية للمالك عبر محاميهم الذي يقوم بإيداعها داخل المحكمة.
يقول أحد المستأجرين إن المجمع من المجمعات التجارية المعروفة ويضم 8 عمارات بها حوالي 32 مكتباً تجارياً، بعضها تابع لشركات عالمية، والحقيقة أن المالك كان ملتزماً بأعمال نظافة وصيانة المجمع الإ انه ومنذ نشوب الخلافات قبل 8 شهور تقريباً رفع يده عن تلك الأعمال، الأمر الذي أدى إلى تحول المجمع إلى مكان تنتشر فيه القمامة في كل مكان منه بشكل يبعث على الاستياء الشديد للعاملين بتلك المكاتب والعملاء الذين باتوا يعانون أوقات ترددهم علينا، خاصة لتعطل المصاعد بسبب عدم توصيل الكهرباء إليها والخلافات التي بدأت مع سكان المجمع كانت بسبب رغبة المالك في إخلاء السكان للمجمع لكننا رفضنا ذلك خاصة بعد أن توجهنا إلى البلدية للتأكد من وجود قرار هدم من عدمه حيث فؤجئنا بعدم وجود أي قرار لهدم المجمع ومن هنا دبت الخلافات التي وصلت إلى أروقة المحكمة، ورغم ذلك فإننا مازلنا ملتزمون بسداد القيمة الإيجارية للمالك عبر قيام محامينا بإيداعها بالمحكمة، لكننا مازلنا في ذات الوقت نفتقد نظافة وصيانة المجمع رغم التزامنا بسداد الإيجارات ونحاول من جانبنا الاعتماد على عمالة لتنظيف السلالم فقط، لكن تبقى باقي الأماكن بالمجمع مليئة بالقمامة ومياه المجارى، مما يهدد بانتشار الحشرات والبعوض.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (1) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قرار وزاري رقم (11) لسنة 1979م بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
المنازعات الإيجارية وراء تكدس القضايا
5 لجان لفض المنازعات الإيجارية بالبلدية
استطلاع رأي المواطنين بشأن دوام المحال التجارية
المجمعات التجارية للعائلات فقط يومي الخميس والجمعة
تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية وتعديل قانون المحاماة