الوطن - الأحد 17/08/2008:
العدد 4732
يوسف الزمان:
الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن
تزامنت مع الطفرة النفطية التي تشهدها دول مجلس التعاون
الخليجية طفرة أخرى هي الزيادة الكبيرة في أعداد العمالة الوافدة الى المنطقة بشكل
غير مسبوق.
وأصبح تواجد العمالة الوافدة بهذه الكثافة في دول المجلس موضوعاً خصباً تناولته العديد
من المؤسسات الأهلية والاقليمية والمنظمات الدولية بالبحث والدراسة وأصبحت الدول الخليجية
عرضة لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية واتهامها بالاتجار بالبشر وعدم اهتمامها بمكافحة
هذه الظاهرة، وآخرها كان التقرير السنوي للخارجية الأميركية.
وبالنظر لما يمثله هذا الموضوع من أهمية بالغة ولمعرفة هذه الظاهرة وأسبابها وكذلك
القاء المزيد من الضوء على تواجد العمالة الوافدة في قطر والقانون الذي يحكم هذه العمالة
واقامتها في الدولة والمشكلات المعاصرة لوجود هذه العمالة من الناحية القانونية التقينا
الأستاذ المحامي يوسف أحمد الزمان، سألناه في البداية.
_ ما جريمة الاتجار بالبشر من الناحية القانونية؟
- لا يوجد تعريف محدد للاتجار بالبشر وهو نوع من الاسترقاق المعاصر للانسان يؤدي الى
انتهاك العديد من حقوق الانسان والاستغلال غير المشروع والحط من الكرامة الانسانية
وخرق القوانين المحلية والدولية في معاملة الانسان وتندرج بالطبع تحت هذه العناوين
العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والأطفال وهذه الجريمة لا يقتصر وجودها
في دول بعينها، الا أنه في عام 2007 صدر تقرير عن وزارة الخارجية الأميركية اتهم الدول
الخليجية بأنها من الأسوأ سجلاً لفشلهم في منع التجارة في البشر.
واضاف: يحضرني هنا ماكتبه الدكتور عبدالحميد الأنصاري في جريدة الوطن بتاريخ 11/8/2008
من أن الاتجار بالبشر الأخطر من النووي على الخليج وهي عبارة قالها وزير العمل البحريني
وفقاً لما انتهى اليه المقال والذي حث فيه الدكتور عبدالحميد الى أنه يجب على دول الخليج
الاعتراف بالمشكلة وعدم التهرب من المسؤولية فليس في الأمر ما يعيب وأميركا نفسها تعترف
بالمشكلة لديها لكنها بالمقابل تبرز جهودها في الحد منها.
وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر ثالث جريمة بعد جريمتي المخدرات والسلاح، وقد قدرت منظمة
العمل الدولية أن أرباح هذه التجارة عالمياً وصلت الى ثلاثين مليار دولار أميركي.
ظاهرة لا بد معالجتها
_ أليس هناك جهود خليجية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر؟
- نعم هناك جهود تقوم بها كل دولة خليجية على حدة ضمن تشريعاتها العقابية والعمالية،
ولكن الجهود العملية لم تصل بعد الى الحد الذي يقضي على الظاهرة طبقاً للتشريعات بمفردها
لا تحل المشكلة مالم تواكبها جهود عملية على أرض الواقع.
وفي اعتقادي الخاص أن الدول الخليجية ساهمت من حيث لا تدري في توجيه الاتهامات اليها
بالاتجار بالبشر من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والدولية لأن الدول
الخليجية متساهلة جداً في استيراد العمالة وفتح أبواب الهجرة اليها من كافة أصقاع الأرض
لدرجة أن الغلبة في الكثافة السكانية أصبحت للأجانب وأصبح المواطنون الخليجيون قلة
في دولهم بل أقلية بسيطة وسط هذا الحشد من العمالة الذكورية الوافدة التي تحيط بنا
من كل جهة وفي كل مكان وزمان ولم يعرف أي مجتمع بشري على وجه الأرض هذه الكثافة في
العمالة الوافدة واحتضانها دون مبرر ضروري..
لقد نقلت دول الخليج الى مجتمعاتها العديد من المجتمعات الغريبة عليها متمثلة في هذه
الأعداد الهائلة من العمالة الأجنبية الوافدة، لقد زرعنا في مجتمعاتنا العشرات من المجتمعات
الغريبة علينا في عاداتها وتقاليدها وسلوكها، جئنا بالملايين من البشر ذوي المشارب
المختلفة ووضعناها وجها لوجه ويفتخر الإعلام الخليجي بأن دولنا هي ساحة للتعايش بين
الجنسيات والأديان والأجناس المختلفة والجميع يعيشون في وئام ومحبة وما الى ذلك، الا
أننا بالرغم من كل ذلك نفاجأ بأن المنظمات الدولية والحقوقية توجه الى دولنا أقسى الاتهامات
بالاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمالة وحرياتهم وآدميتهم.
من هنا فإنه من أجل أن نوفر على أنفسنا الكثير من الاتهامات الموجهة الينا بالاتجار
بالبشروسوء معاملة العمالة الوافدة كما تذهب المنظمات الدولية، يتوجب علينا أولاً وضع
الحلول العلمية من أجل التقليل من الاعتماد على هذه العمالة، اذ الثابت أنه كلما ازدادت
أعداد العمالة زاد تكدسها في دولنا وزادت مشاكلها وزادت مطالبها، وزاد تدخل مؤسسات
المجتمع المدني والمنظمات الدولية في فرض رقابتها وزيادة تحقيقاتها الميدانية ونشر
التقارير التي تثبت الانتهاكات العديدة التي تتعرض لها العمالة الوافدة في دول مجلس
التعاون، نعم هناك انتهاكات تحصل ولا يجوز انكارها، ولن تجدي المؤتمرات والندوات لاثبات
أننا نحترم حقوق العمالة وحرياتها.
_ هي ظاهرة لم يتم التعامل معها بالطريقة المناسبة برأيك؟
- ان ظاهرة تزايد العمالة بالأحجام الرهيبة التي نراها في جميع مدن دول مجلس التعاون
هي من صنع أيدينا، بل إن دول المجلس أصبحت تتنافس فيما بينها لجلب المزيد من العمالة
الأجنبية لبناء المدن الأسمنتية والعواميد الخرسانية الزجاجية!!!
من هنا يجب على دول مجلس التعاون أن تضع القيود والاشتراطات التي تنظم عملية استقدام
العمالة اليها كما تفعل الدول الأخرى، وأن تعمل على استقدام العمالة الضرورية فقط،
وأهل الاختصاص أدرى بهذه الأمور، أما التنمية التي نعلق عليها جل احتياجاتنا للعمالة
من الممكن تنظيمها أيضاً بحيث تكون التنمية متأنية وفق خطط مدروسة لأننا ان لم نفعل
ذلك فإننا جميعاً سوف ندفع ثمناً باهظاً لهذه التنمية.
صفوة القول ان وجود هذا الكم الكبير والمخيف من العمالة في دول المجلس هو الذي يجعل
من وجود هذه العمالة عبئاً خطيراً على المجتمعات الخليجية، وتكون مصدراً للكثير من
المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، تتشكل على اثرها في الواقع ظواهر سلبية
تتكون منها قاعدة تنطلق منها منظمات المجتمع المدني ولجان حقوق الانسان الدولية بالهجوم
على دول مجلس التعاون واتهامها بالاتجار بالبشر. ولا يكفي للدفاع عن أنفسنا لكي ندرأ
عن أنفسنا تلك الاتهامات قيامنا بترديد أهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوافدة في
تنمية دول المجلس وتنمية المجتمعات القادمة منها العمالة من خلال التحويلات النقدية
المرسلة اليها والحد من الفقر فيها.
قانون العمالة الوافدة
_ ما القانون الذي ينظم العمالة الوافدة في دولة قطر؟
- بداية أود التأكيد على أن الدستور القطري وفقاً لنص المادتين 52 و57 أكد على أن يتمتع
كل شخص مقيم في الدولة اقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون، وان
احترام الدستور والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام
والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن
دولة قطر او يحل باقليمها. مؤدى ذلك أن أعلى تشريع في الدولة وفر الحماية للفرد المقيم
لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون، يقابل ذلك واجب على كل من يسكن الدولة احترام الدستور
والقوانين والالتزام بالنظام العام والآداب العامة ومراعاة تقاليد أهل البلاد والأعراف
المستقرة.
_ هل توضح اكثر حول هذا الموضوع؟
- يتعين على جميع الوافدين والمقيمين على أرض دولة قطر احترام القوانين والتقاليد القطرية
والأعراف المستقرة.
ودولة قطر منذ عام 1963 نظمت بالقانون رقم 3 لسنة 1963 دخول واقامة الأجانب على إقليمها
بحسب أن اقامة الأجانب في الدولة من الأمور السيادية التي تتمتع فيها الدول بالحق في
اعطاء أو عدم اعطاء حق الاقامة لمن ترى من الأشخاص ولها الحق كاملاً في ابعاد من ترى
أنه غير جدير بالبقاء والاقامة على أراضيها أو اذا ما تبين لها أن بقاء الأجنبي على
أرضها فيه زعزعة للأمن أو تهديد لكيانها الاجتماعي والاقتصادي من هنا فان القانون القطري
وضع الضوابط والشروط التي يتعين مراعاتها من قبل الاجنبي عند دخوله البلاد أو الاقامة
فيها والخروج منها.
ودخول الأجانب الى دولة قطر هو للعمل فيها وهذا يتوجب قبل دخول الأجنبي أن يحصل على
سمة دخول، ويجب على كل أجنبي يطلب الدخول او الاقامة بدولة قطر للعمل أو لمزاولة حرفة
أو تجارة أو زيارة مقيم فيها أن يكون له كفيل.
من هنا فإن القانون الذي ينظم دخول واقامة العمالة الوافدة في الدولة هو ذاته الذي
ينظم دخول كافة الأجانب الى الدولة.
ومؤدى ذلك أن كل من يأتي للعمل في البلاد يجب أن يكون له كفيل قطري، ويشترط في الكفيل
أن يكون شخصاً مقتدراً قطرياً أو مقيماً في قطر وفقاً للقانون، فاذا كان الكفيل شخصاً
معنوياَ يتعين أن يكون مركزه الرئيسي في قطر أو له ادارة فرعية فيها.
ووفقاً للقانون فانه على الأجنبي الذي رخص له بالدخول أو الاقامة لغرض معين أو العمل
في جهة معينة ألا يخالف هذا الغرض أو أن يلتحق بعمل آخر، وعلى الأجنبي أن يغادر البلاد
فور انتهاء الغرض أو العمل الذي من أجله رخص له في الدخول أو الاقامة كما يجب عليه
مغادرة البلاد في حالة الغاء الكفالة لأي سبب من الأسباب. واذا فصل العامل الأجنبي
من عمله بسبب اخلاله بشروط عقد العمل وغادر البلاد فلا يجوز له العودة الى قطر الا
بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على مغادرته. ونستطيع القول أن القانون وضع الكثير من
الأحكام والضوابط من أجل اعمال الدولة رقابتها وتحكمها في دخول واقامة الأجانب في البلاد.
موضوع خطير
_ ما الأسباب المؤدية في اعتقادك الى وجود عدد كبير من العمالة السائبة؟
- في الحقيقة هذا موضوع خطير ويحتاج الى علاج فوري وجذري، لأن معظم المشكلات التي تدور
حول العمالة الوافدة هو وجود عدد كبير من العمالة دون عمل، وهي ظاهرة خطيرة كما قلت
وتعود أسباب هذه الظاهرة الى سببين رئيسين هما:
أولاً: حصول بعض الشركات والأشخاص على رخص أو تأشيرات استقدام عمالة من خارج البلاد
دون أن تكون هذه الشركات أو الأشخاص بحاجة حقيقية وفعلية الى هذه العمالة، بل إن الأمر
يصل أحياناً الى قيام تلك الشركات وأولئك الأشخاص بالمتاجرة بتلك التأشيرات وبيعها
في السوق، ويتم تداول هذه التأشيرات بيعاً وشراءً الى أن تصل الى أحد العمال الذي يقوم
بدفع المال الكثير ويأتي الى البلاد ولا يعرف كفيله ويهيم في الشوارع على أمل الحصول
على عمل وفي جميع الأحوال يكون وجوده في البلاد غير مشروع لأنه حصل على التأشيرة بطريقة
غير مشروعة، كما أنه لن يعمل لدى كفيله حتماً لأنه لا يعرف كفيله وسوف يضطر للعمل لدى
الغير وبشروط قد تكون مجحفة بالنسبة له، ويشكل وجوده في الدولة خطراً على الأمن والسكينة.
وهناك مئات بل آلاف من هذه الحالات وهي التي تشكل ما يعرف بالعمالة السائبة، وهناك
الكثير من التحقيقات الصحفية المنشورة التي تحكي آلام وشكاوى هذه الشريحة من العمالة.
_ هذا يعني ان المطالبة هي في اتخاذ تدابير اضافية؟
- أن الجهات المختصة عن الاستقدام بدأت في اتخاذ تدابير عملية من أجل القضاء على هذه
الظاهرة في منبعها وذلك بالتشدد في منح تأشيرات الاستقدام للشركات وللأشخاص عبر عدد
من الاجراءات التي تتأكد منها الجهة المختصة من حاجة الشركة أو الشخص الفعلية والحقيقية
للعمالة التي يطلبها.
ونأمل أن تقضي هذه الاجراءات على هذه الظاهرة الخطيرة.
_ وماذا عن السبب الثاني؟
- السبب الثاني لوجود العمالة السائبة - في اعتقادي - هو الاسراف في منح تأشيرات الزيارة
لدخول البلاد سواء عن طريق مكاتب الطيران في الخارج أو الفنادق أو جهات أخرى مصرح لها
من قبل الجهة المختصة، ومعظم من يحصل على هذه التأشيرات هدفه العمل في الدولة وليس
الزيارة، ويشكل هؤلاء الأشخاص مجموعة كبيرة من الوافدين الباحثين عن عمل الذين قد يعجز
البعض منهم عن العثور على عمل ويضطر للعودة لبلده أو البقاء في الدولة في ظروف قاسية
وغير مريحة خاصة فيما يتعلق بالمسكن والمأكل.
_ توجد في قطر عمالة وافدة فائضة عن الحاجة؟
- لا توجد احصائيات رسمية تدل على ذلك حسب معلوماتي ولكن من خلال انطباعاتي الشخصية
وما ينشر عبر الصحافة المحلية من تحقيقات واعلانات لطلب وظائف وأعمال من قبل أشخاص
غير قطريين أستطيع القول بأنه نعم توجد عمالة وافدة فائضة عن الحاجة ووجودها في الدولة
غير ضروري، بل ان وجودها يشكل عبئاً وخطراً على المجتمع القطري وأمنه وهويته.
أذكر هنا أنني كنت في زيارة الى سنغافورة ووصلتها صباحاً، فرأيت الطرقات والشوارع الرئيسية
تكاد تخلو من المارة والزحام قليل، سألت سائق التاكسي ألا يوجد لديكم زحام وتكدس للبشر
في الشوارع؟
أجابني السائق: في سنغافورة الكل يعمل، الناس جميعاً في هذا الوقت في أعمالهم في المصانع
والمكاتب والمؤسسات والجامعات والمدارس.
بالفعل وبعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي خرج الناس من أعمالهم وامتلأت الشوارع بالبشر.
اما شوارعنا وطرقنا فتغص بالمركبات والمارة ومعظمهم من الوافدين على مدار الساعة الأمر
الطبيعي أن جميع الوافدين يفترض أنهم يعملون لكن أن يتواجد عشرات الآلاف منهم في الشوارع
أثناء ساعات الدوام الرسمي فهذا معناه أنهم دون عمل.
_ هل هذا يعني ان هناك فائضا بالعمالة في قطر؟
- قلت في بداية جوابي على سؤالك أنها انطباعات شخصية ولا أستطيع الجزم بوجود عمالة
فائضة.
تأثير وجود العمالة
_ ما تأثير وجود العمالة في زيادة عدد الجرائم والمخالفات والحوادث المرورية؟
- اذا أردت أن تعرف الجواب أدعوك لحضور إحدى جلسات محاكم الجنح أو الجنايات في مبنى
المحاكم الواقع بطريق الريان.
مئات القضايا الجنائية التي موضوعها جنح وجنايات أطرافها العمالة الوافدة، مختلف أنواع
الجرائم وعندما أقول العمالة الوافدة أقصد كافة الجنسيات والأمر ليس مقصوراً على جنسية
معينة.
بل إنني أتساءل أحياناً لماذا كل هذ الكم الهائل من العمالة؟ واذا كنا بحاجة فعلاً
الى كل هذه العمالة ما الذي يدفع هؤلاء الأشخاص الى ارتكاب هذا العدد الهائل والمتنوع
من الجرائم التي تصل أحياناً الى القتل، لقد زادت جرائم القتل مؤخراً بين الوافدين.
أما بالنسبة لمخالفات وحوادث المرور فهي طبعاً في زيادة مستمرة والسبب بسيط هو زيادة
عدد السيارات في الشوارع نظراً لقلة المواصلات العامة واختفاء سيارات الأجرة (كروة)
من الشوارع وأصبح امتلاك سيارة خاصة من الضروريات بالنسبة للقطريين والمقيمين لذلك
امتلأت الشوارع بالسيارات المختلفة وازدحمت الطرقات وزادت الحوادث من جميع الأنواع
ولا يمر يوم الا وتقع حادثة قتل خطأ، ويضطر كل مقيم الى اقتناء سيارة بالرغم من الأعباء
الاقتصادية عليه لأنه ليس أمامه بديل.
التنمية البشرية
_ ازاء التنمية البشرية الشاملة التي تشهدها الدولة هل من المستطاع الاستغناء عن جزء
من العمالة الوافدة؟
- يجب تنظيم دخول العمالة الوافدة الى الدولة ومحاولة التقليل منها بقدر الامكان، وعدم
الاسراف في اصدار تأشيرات الزيارة، ومتابعة اجراءات الاستقدام وفرض الرقابة المستمرة
على تلك الاجراءات والتأكد من صحة المعلومات والبيانات بالنسبة للشركات والأشخاص الذين
يطلبون استقدام العمالة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بد من وضع الخطط الملائمة لاستخدام العمالة الوافدة في
البلاد وأود هنا التذكير بما ورد في الرؤية الشاملة للتنمية ( رؤية قطر الوطنية 2030)
حيث جاء بالرؤية ما نصه على قطر أن تختار مسارها التنموي الذي تتماشى متطلباته مع العمالة
المستهدفة كماً ونوعاً والتي يعود أمر تحديدها لشعب قطر وقيادته.
وتشهد قطر نمواً سكانياً متسارعاً يعود الجزء الأكبر منه للزيادة المستمرة في قوة العمل
الوافدة المصاحبة للنمو الاقتصادي السريع، وما نجم عنه من توسع في الحركة العمرانية
والمشاريع الاستثمارية وازدياد مطرد في الانفاق الحكومي، وقد أدى كل ذلك الى ارتفاع
كبير في نسبة العمالة الوافدة في قوة العمل، وبالأخص الى تزايد غير مدروس وغير متوقع
في حجم العمالة الماهرة، وبما أن التركيبة السكانية تحدد طبيعة المجتمع، فعلى قطر أن
تقرر حجم ونوعية العمالة الوافدة المناسبة من خلال الموازنة بين ما يترتب على استقطاب
هذه العمالة من حقوق ثقافية، ومن احتياجات الاسكان والخدمات العامة ومن آثار سلبية
محتملة على الهوية الوطنية من جهة، وبين المنافع الاقتصادية المرتجاة من زيادة نسبة
العمالة الوافدة في اجمالي قوة العمل من جهة أخرى).
_ هو عنوان لخطة متكاملة كما نفهم من كلامك؟
- الذي أوردته الرؤية الشاملة بشأن العمالة الوافدة يعتبر معالجة حكيمة وعنواناً لخطة
متكاملة من أجل الموازنة ما بين التنمية والحاجة الحقيقية للعمالة الوافدة من جهة والحفاظ
على الهوية الوطنية والمنافع الاقتصادية المرتجاة من زيادة نسبة العمالة الوافدة في
البلاد من جهة أخرى.
وفي اعتقادي أنه في حالة وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ فيما يتعلق بالعمالة الوافدة
عبر اعداد استراتيجيات وخطط تنفيذية لها، فإننا حتماً سوف نحقق الكثير وسوف نعالج الكثير
من المشكلات التي عرضنا لها عن العمالة الوافدة في البلاد.
ولا يفوتني هنا أن أشيد بالجهود والدراسات والتقارير التي تعكف على اعدادها اللجنة
الدائمة للسكان، ومما لا شك فيه أن جميع تلك المعلومات سوف توفر للجهات المختصة قاعدة
بيانات متكاملة عن الوضع السكاني في الدولة والتي على ضوئها يمكن معرفة المشكلات واقتراح
الحلول.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
مكافحة
الاتجار بالبشر
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية