الشرق - الأربعاء20/8/2008
م
إشادة بالجمارك القطرية
وسرعة إنهاء الإجراءات
قطر ترأس الدورة القادمة للاتحاد الجمركي الخليجي
حسن النعيمي: يجب إزالة القيود التي تعوق التجارة بين الدول العربية
- السيد السعدني :
أكد حسن على النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك
والموانئ أن قطر تعمل على تشجيع وانسياب السلع والتجارة بين الدول العربية وإزالة كافة
المعوقات، موضحا أن قطر في هذا الإطار تلتزم بكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية وهو
ما أدى إلى عدم وجود قيود تعوق انسياب السلع التجارية وغيرها من السلع الأخرى وكافة
أنواع التبادل التجاري.
وقال النعيمي في تصريحات لـ"الشرق" على هامش اجتماع لجنة المفاوضات التجارية العربية
الذى عقد بالجامعة العربية: إن هذا هو فكر دولة قطر انطلاقا من الفكر العالمي الذي
يسود الدول المتقدمة.. مشيرا إلى ضرورة أن نجعل الطريق ممهدا أمام السلع وإزالة كل
القيود التي تعوق أي سلعة وأعرب عن أمله أن تصل الأمة العربية إلى هذا الاتجاه بإنشاء
الاتحاد الجمركي الموحد.
وأضاف: ليس مهما أن نقول حجم التبادل التجاري، بقدر أهمية ان تنتهى الإجراءات في وقت
قياسي وهو ما نعمل من أجله في قطر، حيث يتم الانتهاء من كافة الاجراءات الجمركية وغير
الجمركية في وقت قياسي وبمنتهى السرعة، وهذا الأمر لو تم تطبيقه على مستوى البلاد العربية
سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار النعيمي إلى أن الاجراءات تنتهى في قطر في وقت قياسي نظرا لمنظومة العمل وبحكم
البرامج الجمركية الحديثة والبرامج العالمية في هذا الاتجاه واستخدام احدث الانظمة
الالكترونية واستخدام نظام المخلص الجمركي او المعقب الجمركي لإنهاء الإجراءات والتسهيل
على التاجر الذي هو الهدف الأساسي الذي نسعى إليه والذي نعمل على تشجيعه، وبالتالي
تشجيع التبادل التجاري بين البلاد العربية وفق أحدث الأنظمة في إطار اتفاقية تمهيد
التجارة بين البلاد العربية.
وأكد أن هناك تقدما واضحا في هذا المجال فهناك اتحاد جمركي عربي موحد يجرى الإعداد
له، وهذه خطوة جيدة وذلك للوصول إلى السوق العربية المشتركة ثم العملة العربية الموحدة.
وأضاف النعيمي: اننا في مجلس التعاون الخليجي لدينا تجربة رائدة في هذا المجال عندنا
رسوم جمركية موحدة، وكذلك سوق خليجية مشتركة، وبالاتجاه إلى عملة خليجية موحدة وهذه
تجربة ناجحة في قلب الأمة العربية وذلك للوصول إلى مرحلة اتحاد اقتصادي كامل.
وذكر أن قطر سوف ترأس الدورة القادمة لاجتماعات الاتحاد الجمركي الخليجي المقرر عقدها
بالرياض بالمملكة العربية السعودية السبت القادم وسيكون على رأس جدول الأعمال مجموعة
من النقاط المهمة مثل العقبات التي تواجه عمل الاتحاد الجمركي الخليجي والحصيلة الجمركية
الموحدة ولجنة المقاصة الجمركية والتصديق على محاضر الاجتماع الماضي واللجان الفرعية
والتزامات دول مجلس التعاون الخليجي في منظمة التجارة العالمية وكثير من المواضيع المتعلقة
بالعمل الجمركي الخليجي الذي نعتز ونفخر به وذلك بهدف إرضاء تطلعات أبناء المنطقة الخليجية،
وفي هذا الإطار فإننا ننظر بشغف إلى الاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وأوضح أن اجتماع لجنة المفاوضات التجارية العربية ناقش القيود غير الجمركية على السلع
والتبادل التجاري بين الدول العربية ومعرفة القيود هل هى جمركية أو غير جمركية.
يذكر أن وفدا قطريا شارك في اجتماع لجنة المفاوضات التجارية برئاسة سعود جاسم الجفيري
مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الاعمال والتجارة وضم الوفد حسن على النعيمي مدير
إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك والموانئ واحمد المهندي ومنصور النعيمي
وأحمد المرزوقي من وزارة الأعمال والتجارة وعبد الواحد المشهدي من وزارة الطاقة والصناعة.
يذكر أن لجنة المفاوضات التجارية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عقدت أمس اجتماعها
43 في مقر جامعة الدول العربية برئاسة ممثل الأردن عبد الحفيظ العجلوني المستشار الاقتصادي
وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والاقتصاد في الدول العربية.
وقال رئيس اللجنة: إن اللجنة ناقشت على مدى يوم واحد عددا من القضايا المتعلقة باستكمال
إجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والقيود غير الجمركية التى تعترض حركة
التجارة العربية في المنافذ الجمركية.
واعترف في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع بأن هناك ممارسات على المنافذ الجمركية في
كل دول العالم ما دامت هناك عملية تبادل تجاري، مؤكدا أن كل هذه العراقيل ستتم إزالتها
عند تنفيذ البرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 حسب قرارات القمة العربية
وصولا لقيام السوق العربية المشتركة بحلول 2020.
وأكد العجلوني أن لجنة المفاوضات التجارية ستبقى قائمة تمارس عملها لعلاج مسألة القيود
غير الجمركية التى تواجه عملية التبادل التجاري والتي سيتم الانتهاء منها كليا بدخول
المرحلة الثانية بعد منطقة التجارة الحرة وهي مرحلة الاتحاد الجمركي عندها ستكون المنطقة
العربية منطقة جمركية واحدة.. وذكر أن كل الجهود التى يبذلها المجلس الاقتصادي حاليا
واللجان المنبثقة عنه تسعى لإزالة هذه القيود غير الجمركية.
قانون
رقم (5) لسنة 1988م بإصدار قانون الجمارك
قانون
رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك
قانون
رقم (13) لسنة 2007 بإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية
قانون
رقم (8) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة
العامة للجمارك والموانئ
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ
مرسوم
رقم (23) لسنة 2006 بإلغاء الرسوم الجمركية على بعض البضائع
مرسوم
رقم (25) لسنة 1987م بالتصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين
الدول العربية
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (19) لسنة 1997 بتحديد فئات رسوم الخدمات وقيمة
المطبوعات والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص الجمركي بإدارة الجمارك
قرار
وزير المالية رقم (11) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (19) لسنة 1997 بتحديد
فئات رسوم الخدمات وقيمة المطبوعات والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص الجمركي بإدارة
الجمارك
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (16) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (19)
لسنة 1997 بتحديد فئات رسوم الخدمات وقيمة المطبوعات والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص
الجمركي بإدارة الجمارك