الراية - الأربعاء20/8/2008 م

الإدارة العامة لجوازات المنافذ تواكب عصر النهضة

 - نشأت أمين:
تعتبر الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين من الادارات الخدمية المهمة في وزارة الداخلية وقد أنشئت أول ادارة للجوازات في أوائل الخمسينيات وكانت تسمي حينذاك "دائرة الجوازات" وكان مقرها بمبني القيادة العامة للقوات المسلحة ، وكان عدد موظفي الادارة لا يزيد علي العشرة أفراد ، وعدد مكاتبها لايزيد علي ثلاثة مكاتب مختصة بصرف التأشيرات وعمل الاقامات لجميع الجنسيات وكان لها أيضا مكتبان آخران ، كان مقرهما بالقرب من ميناء الدوحة القديم لصرف جوازات السفر للقطريين.
وفي سنة 1960م انتقلت دائرة الجوازات بكاملها الي مبني جديد آخر بالقرب من ميناء الدوحة أيضا ، والذي خصص وقتها لأربع دوائر حكومية مع بعض وهي (دائرة الجوازات ودائرة الجمارك ودائرة الموانيء وكذلك قسم صحة الموانيء) ولكن نتيجة لكبر حجم العمل علي الادارة انتقلت بعدها لمبني خاص بها بمنطقة البدع - ثم انتقلت أيضا الي مبني آخر بشارع السفارات ، ومع بداية التسعينيات انتقلت الادارة للمبني الحالي بمنطقة الغرافة والذي لايزال هو المقر الرئيسي للادارة .
وقد شهد المقر عمليات تطوير وتحديث واسعة كانت محل ترحيب من جمهور المراجعين
ومع تطور العمل وتشعبه نتيجة التقدم الاقتصادي والعمراني والسكاني في دولة قطر صدر أول قانون لدخول وإقامة الأجانب في قطر سنة 1961 م ثم تبعه قانون آخر سنة 1963 م . أما عن قانون الجنسية القطرية فأول قانون منظم لها كان صدوره في سنة 1962 م ثم صدر قانون للبطاقات الشخصية في سنة 1962م وفي سنة 1989م صدر قرار معالي وزير الداخلية بتعديل الهيكل التنظيمي بالادارة وتوزيعها الي خمس ادارات الا أنه في سنة 2001م صدر قرار آخر من سعادة وزير الدولة لشؤون الداخلية باعادة تنظيم هيكل الادارة العامة للجوازات وتوزيع اختصاصاتها وسميت ( الادارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين) .
وتختص الادارة بالعديد من المهام في مقدمتها اقتراح التشريعات والخطط الكفيلة بتحقيق أعلي مستوي أداء لمهام واختصاصات الادارة العامة والادارات التابعة لها .
كما تتولي الادارة الاشراف والمتابعة لتنفيذ القواعد والأحكام المقررة بموجب قانون تنظيم دخول واقامة الأجانب والقوانين ذات العلاقة والقرارات التنفيذية لها التصالح ، الكفالة والاقامة ، التأشيرات ورسومها والأجور .
كذلك تقوم الادارة باعداد الدراسات والاحصاءات التي تعني بشؤون الوافدين ورفع التوصيات بشأنها للجهات العليا بالوزارة.
ومن مهام الادارة أيضا الاشراف الاداري والفني علي الادارات التابعة للادارة العامة . وتقوم كذلك باعداد الدراسات الخاصة بشؤون الاستقدام وابداء الرأي حولها .
كما تقوم الادارة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية في مجال اختصاص الادارة العامة ، وابداء الرأي في أحكامها .
وفضلا عن ذلك فان الادارة تقوم بأي مهام أخري تكلف بها في نطاق اختصاصها .

قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961
قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون رقم (2) لسنة 2006 بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر
قانون رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
قانون رقم (10) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
قانون رقم (37) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية
انتهاء الدوام المسائي بإدارة الجنسية الأحد المقبل
مشروعات طموحة تقدمها إدارة الجنسية ووثائق السفر