الراية - الخميس21/8/2008 م

مدير إدارة البحوث والتنمية الزراعية بالبلدية
الشيخ فالح بن ناصر:خطة للحفاظ علي مخزون المياه الجوفية
 تشجيع استخدام طرق الري الحديثة واستخدام المياه المعالجة في الزراعة
 دعم مستمر للمزارعين والثروة الحيوانية وأصحاب سفن الصيد
 نسعي للتوسع في إنشاء مراكز الأبحاث المائية والمحافظة علي المخزون السمكي
 ما أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في دولة قطر
 وماهي خطط تطويره والارتقاء به لتأمين اكبر قدر من الأمن الغذائي؟
 وما الدعم الذي تقدمه الدولة لاصحاب المزارع والثروة الحيوانية واصحاب سفن الصيد المسجلة؟
 وكيف يمكن مواجهة تحديات الازمات المتعلقة بالغذاء وخاصة الدواجن والبيض؟

للاجابة علي هذه التساؤلات وغيرها اجرت مجلة البلدية والزراعة حوارا مع الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني مدير الادارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية.
والراية تنشر نص الحوار:
- مازالت فرص قطاع الزراعة والمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية والحفاظ علي البيئة مهمشة اذ ان ما رصد لدعم هذا القطاع غير كاف، فما تعليقكم؟
- ان القطاع الزراعي يعاني من العديد من الصعوبات وخاصة عند النظر الي مكانه ووضعه في سلم الاولويات في وزارة الشؤون البلدية والزراعة مع توليها العديد من المهام والمسؤوليات ويتمثل ذلك في ضعف الميزانية المخصصة لهذا القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الاخري بالوزارة حيث يعتبر القطاع الزراعي وبالرغم من العائد المنخفض من الاستثمارات فيه مهما جدا في الدولة.
- القطاع الزراعي يحتاج الي انفاق ضخم وكما علمنا من خلال تصريحاتكم لاجهزة الاعلام بأن هناك دعما من الدولة لهذا القطاع الضخم فما هو الدعم الذي يقدم للمزارعين واصحاب السفن سواء كانت سفن صيد او سفنا ترفيهية؟
- نعم تقوم الدولة ومن خلال الوزارة بتقديم الدعم المستمر للمزارعين واصحاب قطعان الثروة الحيوانية واصحاب سفن الصيد المسجلة ويتمثل الدعم المقدم للمزارعين فيما يلي:
- توفير بذور الخضراوات والمبيدات بأسعار مخفضة بنسبة 75% من سعر التكلفة للمزارع المنتجة.
- توفير خدمة مكافحة الآفات الزراعية.
- توفير الخدمة الآلية لاعداد الارض للزراعة مثل الحراثة وتسوية الارض.
-توفير بعض الاسمدة مجانا.
- دعم مزارعي النخيل من خلال شراء التمور بأسعار مدعومة من قبل الدولة لغرض تصديرها ضمن برامج المساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة للدول الفقيرة.
- تشجيع المزارع المنتجة التي تطبق انظمة الري الحديثة من خلال تحمل الدولة كافة النفقات المالية المترتبة علي انشاء الخطوط الرئيسية لشبكات الري.
- توفير الطين الزراعي بأسعار مدعومة.
- عمل اسواق قريبة من المزارع معدة للتسويق الزراعي وهناك ايضا دعم لمربي الثروة الحيوانية يتمثل في الآتي:
- الدعم في مجال الاعلاف الاساسية اللازمة للمزارعين لتربية الحيوانات.
- الدعم في مجال تقديم الخدمات البيطرية والارشاد اللازم لصحة الحيوان.
- تقديم الخدمات الاستشارية والخبرات العلمية للمزارعين لتشخيص الامراض الحيوانية
- تسهيل منح القروض بفائدة رمزية.
- اما بالنسبة للدعم المقدم لاصحاب السفن فهو كالتالي:
فيما يخص الدعم المادي المباشر هناك تعويضات مالية لاصحاب سفن الربيان بعد صدور القرار الوزاري بمنع صيد الربيان منذ عام 1992 بواقع 10،000 ريال لكل سفينة.
اما بالنسبة لسفن الصيد والنزهة فقد تم تعويضهم بمبلغ 15،000ريال لسفن الصيد الخشبية و10،000 ريال لسفينة النزهة الخشبية سنويا.
وفيما يخص الدعم العيني فيتمثل في:
- تخصيص اماكن لرسو سفن الصيد في موانئ الصيد مجانا.
- تقديم الارشاد والتوعية في مجال الصيد الحرفي.
- وما هو المبلغ الاجمالي للقروض؟
- ان بنك قطر للتنمية يقوم بدور مهم لجميع قطاعات الدولة في تقديم القروض لجميع الانشطة سواء كانت زراعية او صناعية او سياحية او تعليمية ومن خلال نظام معتمد من مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن لكل نشاط حسب اهميته.
- وما هو المبلغ الاجمالي المخصص للقروض وبحد اقصي من بنك التنمية وما هي الشروط لمستحقي هذا القرض؟
- تم دراسة هذا الموضوع من قبل الجهات المختصة لدينا والتنسيق مع بنك قطر للتنمية في هذا الشأن وتم الاتفاق علي تقسيم القروض الي:
أولا: قروض لاتزيد قيمتها علي 1،000،000 مليون ريال قطري لشراء اصول ومعدات واليات واجهزة ولوازم وعمل منشآت وتجديدات واعمال صغيرة ذات حيز محدود لا تتطلب دراسة فنية وجدوي اقتصادية .
ثانيا: قروض تزيد قيمتها علي 1،000،000 مليون ريال قطري
نطلب دراسة جدوي اقتصادية.
بالنسبة لشروط تقديم القرض فهي: ان يكون المستفيد قطري الجنسية.
أن تكون المزرعة أو سفينة الصيد مسجلة لدي الوزارة وتنطبق عليها الشروط والمعايير المعمول بها في الوزارة.
استخدام القرض في المستلزمات والمواد الداخلة في القطاع الزراعي.
ان يتماشي موضوع القرض مع استراتيجية واهداف الوزارة وبصفة خاصة المحافظة علي المياه الجوفية.
تقديم دراسة جدوي فنية توافق عليها الوزارة للغرض المطلوب له القرض.
ما هي الخطط لتطوير القطاع الزراعي لدولة قطر وهل الخطط شاملة تتضمن مراحل متسلسلة لتطوير الزراعة في الدولة مستقبلاً؟
تشجيع استخدام واتباع نظم الري الحديثة.
استخدام المياه المعالجة في الري.
العمل علي تحسين المنتج الزراعي وإنشاء أسواق جديدة لبيع المنتجات الزراعية.
تطوير مختبر الأنسجة النباتية، بالإضافة الي تطوير المشاتل الحكومية.
منح قروض للمزارعين كما سبق ذكره.
الدعم الكامل للمنتج المحلي لمواجهة المنتج المستورد، وذلك بتقديم الصناديق البلاستيكية مجاناً للمزارع المنتجة.
تطوير وتحديث المختبرات بالأجهزة الحديثة والعمل علي استنباط اصناف ذات كفاءة عالية.
إنشاء مكتب اقليمي لبحوث الهندسة الوراثية لمواكبة كل ما هو جديد في مجالات الهندسة الوراثية والتقانة الحيوية للنبات وزراعة الأنسجة النباتية.
تشجيع الاستثمار الزراعي في الداخل وخارج الدولة من أجل دعم الاكتفاء الذاتي، مثلا قيام شركة مواشي باقامة مشاريع زراعية بجمهورية السودان الشقيقة.
الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص لهذا الدور.
اعادة تأهيل المختبرات البيطرية وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة علي احدث المستويات العالمية.
زيادة عدد المراكز البيطرية المنتشرة في أنحاء البلاد لتلبية الاحتياجات اللازمة لمربي الثروة الحيوانية.
يجري الانتهاء من إنشاء مركز للأبحاث المائية بالوكرة للمحافظة علي المخزون السمكي.
اقامة المحاجر الزراعية والبيطرية في منافذ الدولة للحفاظ علي الثروة القومية سواء الزراعية أو الحيوانية.
انشاء مراكز خدمات زراعية في انحاء البلاد للتسهيل علي المواطنين.
وما هو الدعم الفني المقدم من إدارتكم للمزارعين؟
- لتقديم النصح والمشورة الفنية للمزارعين الذين يرغبون بتطوير مزارعهم عن طريق المرشدين الزراعيين والخبراء بالادارات الزراعية، مثل تحويل انظمة الري التقليدية الي انظمة ري حديثة، حيث نقوم بتصميم شبكات الري لهم مجاناً.
إبداء الرأي الفني لدراسات الجدوي الاقتصادية التي يرغب فيها المستثمر المحلي للعمل في القطاع الزراعي.
وما هي الآثار أو الانعكاسات علي تطوير القطاع الزراعي بالدولة؟
- هناك العديد من الآثار الإيجابية قد تنتج عن دور هذا القطاع تتمثل في:
- بدء المزارعون باستخدام الطرق ووسائل الزراعة الحديثة مثل البيوت المحمية، وأنظمة الري الحديثة، واستخدام البذور المحسنة الذي ادي بدوره الي زيادة الإنتاج المحلي وتطوير العمل.
استصلاح مساحات جديدة في المزارع عن طريق المعدات والخدمات الآلية التي تقدمها الوزارة للمزارع مما ساعد علي زيادة رقعة الأرض الزراعية.
- إدخال أصناف نباتية جديدة عالية الجودة.
- التوسع الرأسي باستخدام اصناف جديدة من البذور وبرامج تسميد وطرق الزراعة المختلفة الزراعات المحمية .
- زيادة اعداد الثروة الحيوانية بالبلاد نتيجة للكشف المبكر عن الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات.
- المحافظة علي المخزون السمكي من التدهور نتيجة اتباع السياسات المرتبطة بذلك والذي ادي الي تحسين وضع المخزون السمكي.
مع ازدياد عدد السكان بالدولة والطلب المتزايد علي المواد الاستهلاكية، والتذبذب في اداء القطاع الزراعي والظروف المناخية السائدة، كيف يمكن الحفاظ علي مستوي قطاع الزراعة؟
- نعم.. يواجه القطاع الزراعي في دولة قطر ظروفاً مناخية صعبة للغاية مع ندرة الأمطار. وعليه.. فقد قامت الوزارة بالعمل من خلال برامجها لتنمية هذا القطاع بالآتي:
- التوسع بإنشاء البيوت الزجاجية والبلاستيكية.
- التوسع الزراعي الرأسي.
- وضع خارطة زراعية، ويتم ذلك من خلال تحديد نوع المحصول حسب نوعية التربة والظروف البيئية في المزرعة.
- اتباع نظم الري الحديثة.
- استخدام المياه المعالجة في الري.
- التوسع بزراعة النباتات البرية والرعوية، ومصدات الرياح لمكافحة التصحر.
- استمرار اعمال البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي من أجل تطوير الإنتاج الزراعي وزيادته.
- متابعة التكنولوجيا الحديثة عالمياً ونقلها وتطبيقها في الدولة.
- وضع نظام وآلية لتسويق المنتجات الزراعية المحلية من خلال الرزنامة الزراعية لتحقيق الدخل المناسب للمستثمر في هذا المجال.
ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة القطاع الزراعي لمواجهة قضايا الامن الغذائي مثل ازمة الدواجن والبيض، ومن المسؤول عن حماية المستهلك لمواجهة مثل هذه الأزمات المتعلقة بالقطاع الزراعي؟
موضوع الأمن الغذائي من اهم المواضيع التي تشغل بال المسؤولين واصحاب القرار بسبب زيادة السكان المستمرة وزيادة العمالة الوافدة نتيجة للنهضة الصناعية والعمرانية التي تشهدها البلاد حالياً مما ادي الي زيادة الطلب علي المواد الزراعية المختلفة، فكان لابد من وضع اجراءات وحلول، نذكر منها:
- دعم الشركات الوطنية بالدولة وخاصة شركات البيض والدواجن، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لزيادة انتاجها.
- سن القوانين والتشريعات اللازمة لحماية الانتاج المحلي ولدعم المزارع القطري من اجل العمل علي زيادة الانتاج.
- تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير لبعض المنتوجات وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات السمكية، لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسماك.
- تقديم الدعم قدر المستطاع لاصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية.
وكما تعلمون فان مرض انفلونزا الطيور الذي اصاب العديد من البلدان في العالم ومنها بعض الدول العربية، قد اثر تأثيراً بالغاً في نقص السوق المحلي من الدواجن والبيض، حيث تم وقف استيراد الدواجن التي كانت تغذي السوق القطري من بعض الدول المجاورة نتيجة ظهور هذا المرض فيها.
هل هناك خطة لانشاء مشاريع وشركات جديدة لزيادة الانتاج لمنع تكرار تلك الأزمات؟
- نعم هناك بعض الانشطة الخدمية التي ستري النور قريباً مثل:
- إنشاء مصنع للثلج المجروش.
- إنشاء مركز للأبحاث المائية بالوكرة لخدمة القطاع السمكي والمشروعات السمكية من اجل العمل علي زيادة الانتاج، وللمحافظة علي المخزون السمكي.
- قامت الوزارة بالموافقة لمستثمرين من القطاع الخاص لانشاء مشروعات جديدة للدواجن.
بما أنكم رئيساً للجنة المزارع والآبار، لماذا توقف اصدار تصاريح حفر آبار للمواطنين؟
- تشير الإحصاءات والتقارير السنوية علي الوضع غير الجيد للخزان الجوفي الذي وصل الي مرحلة خطيرة يجب العمل علي تداركه من الآن، فكان ولا بد من وقف تصاريح حفر الآبار لتقليل كمية هدر المياه والحد من وقف العجز المائي والمحافظة علي هذا المخزون وبصفة خاصة للأجيال القادمة.
هناك دراسة تفيد بأن دولة قطر مهددة بالجفاف سنة 2020 فما هي الخطط والمشاريع المقدمة للحفاظ علي المخزون الجوفي وتطويره والحد من الاستنزاف؟
- هناك مشروع كبير يتعلق بالتغذية الاصطناعية للحوض الجوفي نقوم به حالياً، بالاضافة الي وجود مشاريع اخري من اجل تحسين وضع الخزان الجوفي للأجيال القادمة حسب ما ذكر من قبل، بالاضافة الي مشاريع مثل استمطار السحب وهو الآن في مراحل الدراسة.

قانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
قانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1968 بمنح امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان لشركة قطر الوطنية لصيد الأسماك)
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000 بنقل إدارة البيئة وقسم المحميات الطبيعية بإدارة التنمية الزراعية من وزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2004 بتنظيم لجنة تقدير احتياجات أصحاب مزارع الثروة الحيوانية من المياه
قرار وزير الشؤون البلدية والزارعة رقم (98) لسنة 1998 بشأن تحديد تكاليف تغذية الحيوانات في المحاجر البيطرية
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1989م باستثناء المؤسسة العامة القطرية للبترول من أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988م بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية
قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 باتخاذ بعض التدابير الضريبية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته