الوطن - الخميس21/8/2008 م العدد 4736

مركز الدراسات القضائية يستعد لإطلاق عدد من الدورات للقانونيين

 يشكل مركز الدراسات القانونية والقضائية اهمية بالغة من حيث تأهيل العاملين في المجال القانوني والقضائي من خلال الدورات التي ينظمها المركز وقد اطلق المركز مؤخرا عددا من الدورات منها اتفاق التحكيم في القانون القطري واضواء على قانون الشركات بالاضافة الى المحاضرات ويستضيف المركز متخصصين واكاديميين قانونيين واساتذة ويستعد المركز بعد انقضاء الاجازة القضائية لممارسة انشطته واطلاق عدد من المحاضرات والندوات وقد أعد المركز خطة عمل واسعة للموسم القضائي الجديد الذي سيبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح القاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركز أن الموسم القادم سيحفل بالكثير من النشاطات التي تنطلق من أهداف المركز التي رسمها قانون إنشائه رقم (8) لسنة 2001 فعلى صعيد الدورات التدريبية سينظم المركز دورة جديدة للقانونيين الجدد العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وسائر الأجهزة الحكومية تستمر سنة كاملة وينظم دورة جديدة لمساعدي القضاة الذين يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء بغية تأهيلهم للتعيين في القضاء وتكون مدة الدورة سنة ايضا كما ينظم دورة جديدة لمساعدي النيابة الذين ترشحهم النيابة العامة لتأهيلهم وتطوير ادائهم العملي عند مزاولتهم أعمالهم كأعضاء في النيابة العامة وتستغرق هذه الدورة كذلك سنة واحدة وهناك دورة أخرى للمحامين تحت التدريب الذين أوجب قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006م وقانون إنشاء المركز اشراكهم فيها لمدة ستة أشهر وتشتمل هذه الدورات على جوانب نظرية وتطبيقية الى جانب زيارات ميدانية للجهات ذات العلاقة وتتضمن دورتي تدريب مساعدي القضاة ومساعدي النيابة العامة تدريبات عملية في المحاكم وفي النيابة العامة لاكتساب الخبرة الضرورية ويكلف كل مندوب في هذه الدورات الثلاث بإعداد بحث قانوني بإشراف أحد المختصين من أعضاء هيئة التدريب في المركز ويخضع للمناقشة والتقييم ويجرى تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة بمكافآت مالية لتشجيع روح المنافسة والسعي للتفوق ويخطط المركز بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لتنظيم دورات تخصصية لقضاة المحاكم الابتدائية وهناك دورات اختيارية متنوعة سيتم تنظيمها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية منها دورات تخصصية متعاقبة لمنتسبي القوات المسلحة ومنتسبي وزارة الداخلية اضافة الى دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي من منتسبي جهات مختلفة كوزارة البيئة والهيئة العامة للجمارك والموانئ وهيئة قطر للأسواق الحرة. وأشار الدكتور الهاجري الى أن الموسم الثقافي المقبل للمركز سيكون كذلك حافلا بنشاطات علمية مهمة من أبرزها محاضرات في مواضيع مختارة تتميز بالاهمية والحداثة وسيشهد هذا الموسم لأول مرة حضور اساتذة من جامعات دول أجنبية كالفرنسية والبريطانية وقضاة من الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات من جانب المحاضرين العرب من الاساتذة الجامعيين ورجال القضاء.
وعلى صعيد المشاركة في المؤتمرات أوضح أن المركز سيشارك في أعمال المؤتمر السابع عشر لمديري المعاهد والمراكز القضائية العربية الذي سيعقد في النصف الأول من العام المقبل في العاصمة الليبية طرابلس وأضاف أن المركز سيصدر في آخر هذا العام عددا جديدا من مجلته الدورية «المجلة القانونية والقضائية»، التي تحتوي الجديد من البحوث والدراسات والتعليقات وأهم المبادئ في أحكام القضاء القطري وسيصدر أيضا العدد الجديد من سلسلة «ندوات قانونية» الذي يحتوي على مجموعة مختارة من محاضرات الموسم الثقافي.
وكان الموسم المنصرم للمركز قد شهد تنفيذ عدة دورات تدريبية مـن أبرزها الـدورة السـادسة للقانونيين الجدد والدورة الثالثة لمساعدي القضاة والدورة الثانية للمحامين تحت التدريب والعديد من دورات تأهيل مأموري الضبط القضائي ودورة في مجال المنازعات الإداري لموظفي ادارة قضايا الدولة وتضمن الموسم الثقافي محاضرات عدة في موضوعات مهمة ضمن القانون الجنائي والقانون التجاري والقانون الإداري ألقاها عدد من اساتذة القانون ورجال القضاء واستضاف المركز في شهر مارس الماضي المؤتمر السادس عشر لمديري المعاهد والمراكز القضائية العربية.واشار الهاجري الى أن كل معرفة تضاف الى معارف الانسان تجعله اكثر قدرة على فهم تخصصه الذي يعمل فيه وتجعله افضل اداء للعمل الذي يؤديه واضاف ان الانسان وبسبب الثورة المعلوماتية والانفجار المعرفي يكاد يعجز عن الالمام التام بكافة علوم المعرفة من مصادرها المكتوبة لافتا الى ان المركز اهتم بتفعيل انشطته ومن بينها اقامة الموسم الثقافي السنوي والذي يتضمن محاضرات وندوات قانونية يلقيها نخبة من العلماء واساتذة الجامعات والقضاة وذوي الخبرة والمكانة في علم القانون والشريعة الاسلامية واكد ان هناك عدة اهداف نسعى لتحقيقها منها تيسير سبل المعرفة والثقافة القانونية للمتخصص وغير المتخصص وتعميق الفكر القانوني مع ربطه بقيم ومبادئ الدين الحنيف اضافة الى تسليط الضوء على احدث التشريعات القطرية وما تتضمنه من رؤى ومبادئ قانونية جديدة وكذلك توثيق القضايا القانونية التي تهم فئات المجتمع القطري

قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون رقم (29) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996
قانون رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية
قانون رقم (8) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971
قرار وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2002 بمنح بدل حضور جلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار أميري رقم (17) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (38) لسنة 2001 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانئ
قرار وزير العدل رقم (82) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
كلية القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
مذكرة تفاهم بين كلية القانون وجمعية المحامين الأمريكيين
تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية وتعديل قانون المحاماة
مخالفة قانون المحاماة القطري تهدد مستقبل المحامين القطريين
تدفق رؤوس الأموال وتزايد الاستثمارات تحديات تواجه مهنة المحاماة