جريدة الراية الإثنين25/8/2008 م

قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
تقييم التجربة في أكتوبر المقبل.. المواطنون:
60% يؤكدون دور القانون في تراجع نسبة حوادث الطرق دعوة لإعادة النظر في قيمة الغرامات والتأكد من سلامة المخالفات

 تحقيق - عبدالحميد غانم :
رغم مرور ما يقارب من العام علي تطبيق قانون المرور الجديد الذي ينتظر التقييم الشامل في أكتوبر المقبل إلا أنه مازال الشغل الشاغل والهم الأكبر الذي يستحوذ علي تفكير المواطنين والمقيمين فلا تخلو جلسات المقاهي والأسواق والمجمعات والمجالس من الحديث عن قانون المرور وشدته وصرامته وتشديد العقوبات والمخالفات التي قد تصل الي 30 ألف ريال لقاطع الاشارة وأقلها 6 الاف ريال و500 ريال مخالفة حزام الأمان و500 ريال للوقوف في الممنوع لدرجة ان قيمة مخالفات أحد المواطنين بلغت 42 الف ريال منذ تطبيق القانون.
والأكثر من ذلك هو تغليظ العقوبات لتصل الي الحبس بهدف إعادة الانضباط المروري للشارع القطري وتقليل نسبة الحوادث والوفيات وصولا للقضاء عليها نهائيا ومع ذلك تظل هناك حزمة من المشاكل التي يواجهها قائدو المركبات والسيارات تؤرق مضاجعهم الا وهي ارتفاع قيمة المخالفات وخاصة قطع الاشارة وحزام الامان فضلا أن الردارات والاشارات كما يقول قائدو السيارات بحاجة الي تحديث وتطوير وضبط مؤقت الوقت ورغم ذلك فقد أجمع عدد كبير من قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ان القانون أعاد الانضباط المروري وخفض من نسبة الحوادث والاصابات والوفيات.
فقد كشف استطلاع للرأي أجرته جريدة الراية حول هل القانون اعاد الانضباط المروري للشارع القطري وقلل من نسبة الحوادث والوفيات أم لا؟ والي أي مدي يلتزم قائدو المركبات بالقانون وهل قضي علي السلوكيات المرفوضة لقائدي السيارات والمشاة وقلل من الاختناق المروري؟ وهل كان لتشديد وصرامة المخالفات والعقوبات مفعول السحر لضبط سلوكيات قائدي السيارات علي الطريق وعدم التجاوز من اليمن وقطع الاشارات والسرعة الجنونية وغيرها من المشاكل المرورية؟.
حيث أجمع 60% من المواطنين والمقيمين علي أن القانون حقق بالفعل الانضباط المروري وخفض من نسبة الحوادث والوفيات ولكنهم في نفس الوقت يشكون عن ارتفاع قيمة المخالفات وصرامتها فيما أكد 25% من قائدي المركبات الذين شملهم الاستطلاع ان القانون لم يحقق هدفه المنشود بإعادة الانضباط فمازالت الحوادث والوفيات والسرعة الجنونية والتجاوز من اليمين موجود والتضييق علي البعض أثناء السير والمخالفات مشيرين الي ان قيمة المخالفات شيء جنوني ومبالغ فيه اللغاية والامر يحتاج الي إعادة نظر في قيمة هذه المخالفات وبعض مواد القانون بينما وقف 15% من عينة الاستطلاع علي الحياد من القانون قائلين ان به ايجابيات وسلبيات كثيرة.
وأجمع 50% من قائدي المركبات الذين شملهم الاستطلاع ان تغليظ العقوبات وتشديد وارتفاع قيمة المخالفات عدلت وضبطت سلوكيات قائدي المركبات علي الطريق وخفضت من نسبة الحوادث والسرعة الجنونية والتجاوز من اليمين والتضييق علي الآخرين خلال السير فيما أكد 50% من العينه ان القانون ورجال المرور استطاعوا ضبط سلوكيات عبور المشاة للطرق خاصة في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة.
وشملت عينة الاستطلاع أكثر من 150 مواطناً ومقيماً من مختلف مناطق الدوحة وخارجها.
يقول محمد سالم المالكي: القانون حقق بالفعل الانضباط المروري بالشارع القطري وخفض من نسبة الحوادث والاصابات والوفيات وضبط سلوكيات قائدي المركبات حيث قلت نسبة التجاوز من اليمين والتضييق اثناء السير وكذلك ضبط سلوكيات عبور المشاة وهذا يرجع إلي رجال المرور والجهد الذي يقومون به في هذا الاتجاه.
ويضيف المالكي: لكن تبقي هناك عدة أمور يجب إعادة النظر فيها وهي التنسيق بين إدارة المرور وأشغال والبلدية فيما يتعلق بالمواقف فهي قليلة وغير متوفرة بشكل كاف فتضطر تقف في أي مكان وتفاجأ أنك تقف في الممنوع وحصولك علي مخالفة من حيث لا تدري ايضا مخالفة حزام الامان وهي 500 ريال كبيرة جدا وكذلك مخالفة قاطع الاشارة وان كنت أوكد ان تغليظ المخالفات والغرامات الكبيرة هي التي اعادت الانضباط واحترام اداب المرور والسير علي الطريق وقلل من نسبة الحوادث وعدل كثيراً من السلوكيات علي الطريق مثل التجاوز من اليمين والتضييق اثناء السير ومضايقة قائدي المركبات وخاصة السيدات والفتيات وكذلك السرعة الجنونية واستعراضات الشوارع كل هذه السلوكيات اختفت نسبة كبيرة منها من الشارع القطري فقط كل ما نتمناه هو إعادة النظر في مسألة المخالفات وصيانة الرادارات ومسألة حزام الأمان.
ويقول محمد عبدالله الأحمد: نعم القانون حقق الانضباط وقلل من نسبة الحوادث والسلوكيات المرفوضة التي كنا نراها علي الطريق أثناء السير مثل السرعة الجنونية والاستعراضات والتجاوز من اليمين ومضايقة البعض تقريبا انخفضت بنسبة 85% وهذا يدل ان القانون الجديد نجح في تحقيق أهدافه رغم انه لم يمر علي تطبيقه سوي شهور قليلة.
ويضيف: ولكن هناك بعض الأمور التي تحتاج الي إعادة نظر منها موضوع حزام الامان لماذا ارتدي الحزام طلما أنا أسير داخل المدينة ثم أن غرامته كبيرة وهي 500 ريال ومن المفروض ارتداؤه فقط علي الطريق السريعة خارج المدينة وليس داخلها وكذلك مخالفة قاطع الاشارة ذبح فهي قد تصل الي 25 الف ريال وأقلها 6 الاف ريال.
ويواصل الأحمد بالقول: قائدو السيارات ملتزمون الآن بالقانون ويحترمون الطريق والسلوكيات تغيرت للأفضل فقد كنا نسمع يوميا عن وقوع حادث لكن الان كل فترة طويلة يقع حادث وهذا يدل علي أن القانون ضبط حركة قائدي السيارات علي الطرق فقلت الحوادث والوفيات.

ولكن في نفس الوقت بعض الشوارع حالتها متردية ومتهالكة مثل طريق سلوي فهو يطلق عليه مقبرة أبوهامور حيث ان نسبة الحوادث فيه مرتفعة جداً والأمر يستدعي إصلاح هذه الشوارع المتهالكة وصيانتها ولكن بشكل عام القانون حقق الانضباط وكان لتغليظ وجسامة المخالفات الأثر الفعال في ضبط حركة الشارع وسلوكيات قائدي المركبات أثناء السير.
ويقول خالد جاسم الفياض الخالدي: القانون لم يحقق الهدف المنشود ولم يحقق الانضباط ويعدل من سلوكيات قائدي المركبات أثناء السير علي الطريق فما زالت الحوادث كما هي فكل يوم نسمع عن وقوع حوادث وإصابات وأحياناً وفيات وخسائر وتدمير سيارات وما زالت السرعة الجنونية والاستعراضات والتجاوز من اليمين والتضييق علي قائدي المركبات هو سيد الموقف فضلاً عن استعراضات الدراجات الهوائية التي تسبب حوادث بالجملة ولم يردعها القانون.
ويضيف: رغم تغليظ وتشديد قيمة المخالفات والعقوبات التي قد تصل إلي الحبس وغرامات بالآلاف إلا أن كل ذلك لم يردع قائدي المركبات ويعدل من سلوكياتهم أثناء السير علي الطريق ولا حتي المشاة أثناء عبورهم الشوارع الرئيسية فضلاً عن سوء ورداءة حالة بعض الشوارع مما يتسبب في وقوع حوادث وعدم توافر مواقف كافية وتضطر للوقوف في أي مكان فتفاجأ بأنك تقف في الممنوع وحصولك علي مخالفة ب500 ريال وأحياناً أكثر والأهم من ذلك موضوع العازل الحراري فغرامته 3000 ريال وغرمة قاطع الإشارة التي وصلت 6000 ريال وأحياناً تصل إلي 30 ألف ريال لذلك أري أن القانون لم يحقق الاطمئنان النفسي لقائدي السيارات بل زاد الرعب والخوف بداخلهم من الحصول علي مخالفات وهذا يدفعه أن يسير ببطء عند الإشارات وهو ما قد يسبب حوادث.
ويطلب الخالدي: وجود تنسيق بين المرور والبلدية وأشغال لإصلاح وصيانة الطرق المتهالكة وتوفير مواقف وصيانة الرادارات ومؤقت الوقت حتي لا تحدث مشاكل لقائدي السيارات.
ويقول أحد المقيمين: من وجهة نظري المتواضعة جداً القانون لم يحقق هدفه بإعادة الانضباط المروري للشارع القطري وقيمة المخالفات عبارة عن ذبح وقطع رقبة لقائدي السيارات فمثلاً غرامة قاطع الإشارة 6000 ريال وقد تصل إلي 25 أو 30 ألفاً وإلي الحبس في بعض الحالات ومخالفة حزام الأمان 500 ريال وهذا كله يبث الخوف والرعب في نفوس قائد المركبة فتجده عند الإشارة يسير وهو متردد ومضطرب خوفاً من تحول اللون الأخضر إلي أحمر فجأة ويضطر للوقوف الفوري فيأتي من يسير وراءه ويصدمه من الخلف وهذه الحوادث وقعت كثيراً عند الإشارات لذلك نأمل من الجهات المختصة إعادة النظر في قيمة المخالفات وبعض بنود القانون.
ويقول عبدالرحمن صالح الدوسري: بالعكس القانون ممتاز وحقق بالفعل الانضباط وعدل من سلوكيات قائدي السيارات علي الطريق وخفض من نسبة الحوادث والوفيات وتعالوا نحسبها بالعقل والمنطق ونسأل سؤالاً بسيطاً جداً وهو: هل نسبة الحوادث التي وقعت منذ تطبيق القانون أكثر من قبل التطبيق أم العكس؟! سنجد أن نسبة الحوادث انخفضت بنسبة 50% عن العام الماضي وربما أقل قليلاً وسنجد أيضاً أن المظاهر السلبية التي كنا نراها علي الطريق انخفضت مثل التجاوز من اليمين والسرعة الجنونية والاستعراضات ومن هذا نستطيع القياس ونقول بقلب مطمئن ان القانون حقق الانضابط المروري بالفعل.
ويضيف الدوسري: لكن تبقي هناك مشكلة الغرامات الشديدة خاصة قاطع الإشارة فهي تحتاج إلي إعادة نظر وكذلك حزام الأمان فكيف وأنا أسير في المدينة يطلب مني ربط حزام الأمان وإذا خالفت أدفع 500 ريال فلماذا لا نستخدم الحزام خارج المدينة فقط وعلي الطرق السريعة.
يقول أحد المواطنين: القانون لم يحقق المطلوب منه حتي الآن رغم تغليظ وقسوة المخالفات والعقوبات فما زالت الحوادث موجودة وبنسبة كبيرة والسرعة الجنونية والاستعراضات والتجاوز من اليمين ومضايقة قائدي المركبات لبعض السائقين ومشاة يعبرون الطريق بدون وعي وسلوكيات كثيرة تحدث علي الطريق تحتاج إلي ضبط وتشديد والأهم من ذلك أن قيمة المخالفات الباهظة زادت من نسبة الحوادث عند الإشارات لأن قائد السيارة كلما اقترب من الإشارة يشعر بالخوف من المخالفة فتجده يسير ببطء وتأتي سيارة مسرعة تصطدم به من الخلف وهكذا حوادث من هذا القبيل وقعت بهذا الشكل والأمر يحتاج إلي إعادة نظر في أمور كثيرة تتعلق بالقانون.
ويقول سعد راشد المنصوري: القانون حقق الانضباط تماماً وهذه وجهة نظري فالحوادث قلت والمشاكل انخفضت وارتفاع قيمة المخالفات هو الذي ضبط السلوكيات علي الطريق وقلل من السرعة الجنونية والتجاوز من اليمين وكذلك ضبط عبور المشاة وقائدي السيارات وسلوكياتهم علي الطريق وبالتالي القانون حقق الهدف المطلوب منه بإعادة الانضباط المروري وخفض الحوادث والوفيات والقضاء علي السلوكيات المرفوضة من قائدي المركبات أثناء السير علي الطريق.
ويقول أحد المقيمين: القانون في مجمله جيد جداً وممتاز وله إيجابيات كثيرة ولكن في نفس الوقت له سلبيات كثيرة أيضاً فمن الإيجابيات أنه حقق الانضباط وخفض من الحوادث والوفيات وسلبياته تكمن في قيمة المخالفات الضخمة والشديدة والقاسية جداً علي قائدي المركبات والتي تحتاج إلي إعادة نظر تماماً لأنها عبارة قطع رقبة خاصة قاطع الإشارة وأنا أعرف أحد المواطنين دفع مخالفات منذ تطبيق القانون ما يقارب ال 25 ألف ريال!.
ويقول خالد عبدالعزيز الإسحاق: القانون لم يحقق الانضباط المطلوب فما زال قائدو السيارات لا يلتزمون بمسارات السير المحددة ويتجاوزون من اليمين والشباب يقوم بالاستعراضات علي الطريق ونسبة الحوادث كما هي، صحيح انخفضت بعض الشيء لكنها موجودة والأهم من ذلك هو ارتفاع قيمة المخالفات التي تحتاج الي إعادة نظر لأنها بصراحة قاسية جداً.
ويضيف: قيمة المخالفات لم تحسن من سلوك قائدي السيارات علي الطريق رغم -كما قلت- ان الغرامات مرتفعة جداً والجميع يصاب بحالة خوف ورعب عند الإشارة أو كلما اقترب منها خوفاً من حدوث مخالفة وتأتي السيارة القادمة لتصدمه من الخلف وهكذا حتي المشاة لا يلتزمون بالمسارات المخصصة للعبور.
ويقول أحمد علي: قانون المرور بعد مرور ما يقارب من العام علي تطبيقه لم يحقق الغرض منه لإعادة الانضباط المروري والتقليل من الحوادث والوفيات فما زالت الحوادث موجودة والتجاوز من اليمين والسرعة الجنونية وكلها أمور تحتاج الي إعادة نظر خاصة في قيمة المخالفات لأنها بصراحة قاسية جدا جد
ويقول علي مبارك المهندي: القانون حقق الانضباط وخفّض من الحوادث وعدل من سلوكيات قائدي السيارات علي الطريق وهو قانون ممتاز ومحترم ويستحق الإشادة وارتفاع قيمة المخالفات ألزم قائدي المركبات باحترام آداب المرور وقواعد الطريق والقانون نفسه.
ويقول أحد المواطنين: قانون ممتاز جداً من وجهة نظري وحقق أهدافه وضبط حركة الشارع المروري وقلل من الحوادث لكن فقط قيمة المخالفات كبيرة جداً، صحيح ألزمت قائدي السيارات باحترام القانون لكنها شديدة وقاسية للغاية وبحاجة الي إعادة نظر.
ويقول أحد المقيمين: أنا مع كل ما جاء بالقانون فهو قانون الانضباط وتحسين السلوك علي الطريق وقيمة المخالفات الكبيرة وارتفاعها هو الذي أعاد الانضباط وألزم الجميع باحترام قواعد الطريق فلم نعد نري مثل قبل التجاوز من اليمين والسرعة الجنونية والاستعراضات والدراجات الهوائية والتضييق أثناء السير وعدم الالتزام بمسارات السير كل هذا اختفي بشكل كبير جداً لذلك القانون محترم وممتاز من وجهة نظري.
ويقول حسين عبدالرحمن السيد: القانون لم يحقق أهدافه إلا بنسبة 5% فقط أي أن الانضباط المروري لم يتجاوز هذه النسبة فما زالت السرعة موجودة والتجاوز من اليمين وعدم الالتزام من قائدي المركبات كلها أمور ما زالت موجودة الأمر يتطلب إعادة النظر في قيمة المخالفات فهي قاسية جداً.
ويقول المهندس علي زيتون: منذ يومين تقريباً دفعت غرامة 6 آلاف ريال بسبب قطع الإشارة وللأسف إشارة تويوتا أكثر من 30 شخصاً من أصحاب السيارات اشتكوا منها بسبب المؤقت (التايمر) فهي تفتح فجأة وتغلق أيضاً فجأة دون سابق إنذار وبعد أقل من دقيقة وذهبنا للمسؤولين بالمرور ولم يفعلوا لنا أي شيء فلماذا أتحمل أنا وغيري من قائدي السيارات أخطاء الغير فهذه الإشارة تحتاج الي صيانة وضبط مؤقت الوقت أو التايمر فأنت تفاجأ بتحول اللون الأخضر إلي أحمر في ثوان معدودة فلا تستطيع التوقف وهنا يحدث أمرين إما أن تستمر في السير وتقطع الإشارة وتحصل علي مخالفة وإما أن تقف فجأة وتأتي سيارة مسرعة لتصطدم بك من الخلف وفي كلتا الحالتين وقوع كارثة وبالتالي القانون قاس جداً جداً وقيمة المخالفات صارمة ولا تطاق فكيف لمدرس مثلاً راتبه 5 أو 6 آلاف ريال دفع 6 آلاف ريال في مخالفة واحدة، ويضيف: لابد من مراعاة الظروف والزحام وحالة الشوارع والإصلاحات التي تجري بها ولذلك نرجو من المسؤولين إعادة النظر في القانون ومراعاة ظروف الناس فأنا أعرف مواطن وصلت مخالفاته الي 42 ألف ريال فمن أين له بهذا المبلغ؟!.