الراية -الاربعاء27/8/2008
م
موظفو «التخطيط العمراني»
في انتظار تحديد مصيرهم
- محمد الأزهري:
حالة من الترقب الشديد تسيطر على موظفي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير
العمراني بعد انضمام «التخطيط العمراني» لوزارة البلدية والتخطيط، والتكهنات التي دارت
خلال الفترة الماضية وتشير إلى ان موظفي «التخطيط» سينتقلون لمبنى وزارة البلدية، كما
يخشى موظفو «التخطيط» أصحاب الرواتب الاعلى من موظفي البلدية أن يتم تخفيض رواتبهم
ليتساووا مع زملائهم في البلدية.
التقى الوطن والمواطن عددا من موظفي التخطيط العمراني وألمح بعضهم إلى أنه سيحيل نفسه
للتقاعد عن طريق البند المركزي وألمح البعض الآخر إلى أن الوضع الحالي لن يتغير كثيرا
بالنسبة للرواتب والأجور وطبيعة العمل حيث ستكون لوزير البلدية صفة الإشراف الكامل
على الهيئة العامة للتخطيط العمراني دون دمج التخطيط في البلدية كما كان الوضع في السابق.
وأشار بعض موظفي الهيئة إلى أنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحديد مصيرهم سواء بالانتقال
لمقر وزارة البلدية والتخطيط او الاستمرار داخل المبنى الحالي لكي يستطيعوا تأدية عملهم
في جو هادئ دون حالة الترقب التي تسيطر على الغالبية العظمى من الموظفين.
ورجح بعض الموظفين ان يتم الاستغناء عن خدمات موظفي بعض الادارات التي تتعارض مع الاندماج
في وزارة البلدية.
الجدير بالذكر أن مسؤولي الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني قد بذلوا جهودا مضنية
لانجاز الخطة النهائية لتطوير النطاق البلدي لمدينتي الخور والوكرة وكان العمل على
قدم وساق لانجاز المشروع في أقل وقت ممكن حيث تعاقدت الهيئة مع شركة «سوربانا» السنغافورية
المتخصصة في مجال التخطيط.
وتركزت الجهود على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية في العمل ووضع تخطيط استراتيجي للدولة
يشمل الصورة الواضحة عن مستقبلها، وهذا ما سيتم تأمينه من خلال الخطة العمرانية الشاملة
التي تكفل حقوق كافة الجهات المعنية ويتيح لملاك الأراضي المعرفة باستخدامات أراضيهم
وفق الأولويات.
وراعت دراسات تطوير النطاق البلدي لتطوير مدينتي الخور والوكرة من قبل الهيئة العامة
للتخطيط والتطوير العمراني لمنطقتي الخور والوكرة الخصوصية والمحافظة على البيئة القطرية
والتراث حيث يعتبر هذا الأمر أساسيا في الخطة العمرانية الشاملة.
وحرصت الهيئة على تحقيق رضا أهالي الخور والوكرة والتركيز على مبدأ الشفافية، في هذا
الصدد بدعوة عدد من ممثلي أهالي منطقتي الخور والوكرة إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات
الوطنية الخدمية إلى حضور اجتماع تنسيقي للتعرف عن قرب على أبرز مقترحاتهم وتصوراتهم
الرامية إلى استطلاع تلك الآراء والمقترحات من خلال توزيع استبيان لمحاولة الوصول إلى
نقاط مشتركة تجمع بين طبيعة الواقع الحالي لمناطقهم وتنفيذ الأفكار والرؤى المأمول
تنفيذها بشكل يوازن بين إقامة بنية عمرانية متطورة ذات هوية مميزة لا تتعارض مع قيمهم
الثقافية والاجتماعية وتحقق لهم رغد العيش وبيئة عمل مثالية عند إعداد المخرجات النهائية
لهذين المشروعين.
وتم إعداد المخططات الهيكلية المبدئية اللازمة لتحديد الأنماط الحضرية الملائمة وتحديد
أهم استخدامات الأراضي المقترحة والتي تم الأخذ بها وتفعيلها في إطار المخرجات النهائية
لخطة التطوير والتي ظهرت على هيئة مخططات عمرانية تحدد الشروط والنظم التخطيطية الخاصة
بالتطوير.
ويعتبر البدء بإعداد هذين المشروعين أنه جاء نتيجةً لاعتبارات اجتماعية وثقافية وتراثية
لتلك المناطق إلى جانب الجدوى الاقتصادية نظراً لقربهما من أكبر منطقتين صناعيتين هما
رأس لفان ومسيعيد اللتان تشهدان نمواً متزايداً مما يتطلب العمل الدؤوب على تهيئة مناطق
الخور والذخيرة والوكرة والوكير بما يكفل إنشاء مدن قطرية حضارية ومعاصرة سوف تساهم
على المدى البعيد في معالجة مشكلة الكثافة السكانية والازدحام المروري التي تعاني منها
مدينة الدوحة في الآونة الأخيرة لا سيما وأن الأمانة العامة للتخطيط التنموي أعلنت
وفق أحدث الإحصائيات أن عدد سكان قطر بلغ نحو 5,1مليون نسمة وهو ما يتطلب إيجاد عدد
من المرافق والخدمات العامة والبنية التحتية لمواجهة تلك الزيادة السكانية وما يصاحبها
من متطلبات مختلفة ومتنوعة.
وفور انتهاء «التخطيط العمراني» مع خطة الخور والوكرة جاء الإعلان النهائي خلال معرض
لمجسمات الخور والوكرة المستقبلية حضره سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير
البلدية والتخطيط رئيس لجنة تسيير الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والمهندس علي
عبدالله العبدالله المدير العام لهيئة التخطيط العمراني والمهندس عبدالرحمن سرور مدير
مشروع الخور والوكرة.
وبدأ الاستعداد لتنظيم المعرض لفترة طويلة انتهى مسؤولو التخطيط خلالها من إعداد محتويات
المعرض والتي تشتمل على المخططات النهائية للمشاريع والتي تصل إلى أكثر من 60 لوحة
بالإضافة إلى إعداد مجسمات خاصة بمركزي المدينتين (TOWN DOWN) ومجسم رقمي (3DANNMATION).
وكان الهدف من إقامة المعرض هو تحقيق مبدأ التواصل مع كافة المعنيين من مواطنين أو
جهات حكومية أو استثمارية للتعرف على كافة المشروعات التي تعمل الهيئة العامة للتخطيط
والتطوير العمراني على إنجازها في الفترة الحالية واطلاعهم على مدى الاستفادة التي
يمكن جنيها من تلك المشاريع.
الجدير بالذكر ان الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشرع ادارة التخطيط العمراني
في الوقت الراهن باعدادها تهدف إلى صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة على
المستويين الوطني والاقليمي. وحسب ملامح الخطة التي ينظرها المجلس البلدي المركزي في
اجتماعه غدا فإن الخطة ستخلص إلى اعداد منتج تخطيطي متكامل يهدف إلى تجسيد عدد من المنجزات
هي:
أولا: اعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر تتضمن الآتي:
اعداد استراتيجية للتنمية العمرانية على المستويين الوطني والاقليمي واعداد مخطط هيكلي
للدوحة الكبرى واعداد مخططات محلية للمدن والتجمعات الرئيسية بالدولة واعداد مخططات
تفصيلية وتنفيذية لبعض المناطق والأحياء بالدوحة والمدن الرئيسية بالدولة.
ثانيا: بناء وتدريب كوادر وطنية في مجال التخطيط العمراني: من خلال محاضرات وورش عمل
وندوات ودورات تدريبية بالداخل والخارج.
ثالثا: اعداد قوانين ولوائح واشتراطات تخطيطية: من المتوقع أن تتم بالتوازي مع الخطة
العمرانية صياغة القوانين واللوائح التالية: قانون التخطيط العمراني: PIanning Code
ولائحة تخطيط المناطق: Zoning ordinance ولائحة تقسيم الأراضي:Subdivision Regulation
ولائحة تجديد الأحياء: Urban Renewal Codes
ومراجعة وتطوير قوانين ولوائح تنظيم المباني: BuiLding codes
رابعا: وضع آلية لاعتماد الخطط والمخططات العمرانية والدراسات التخطيطية: حيث من المتوقع
أن يتم اقتراح آلية للتحديث المستمر للخطط والمخططات واعتمادها وذلك من خلال تبني اطار
قانوني يمكننا من اعتماد المخططات والمشروعات التخطيطية التي سيتم اعدادها بمشاركة
المكتب الاستشاري على مدار مدة المشروع ثلاث سنوات.
خامسا: إنشاء قاعدة بيانات تخطيطية محدثة: من المتوقع انجاز ما يلي على مدار مدة المشروع
ثلاث سنوات :
1- قاعدة بيانات عمرانية وبيئية ورقية والكترونية على كافة المستويات: وطنية - اقليمية
- محلية - تفصيلية.
2- قاعدة بيانات لشبكات الطرق والمواصلات علاوة على مرافق البنية التحتية - التي تضم
شبكات مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة، خطوط الغاز والاتصالات ورقية والكترونية
على كافة المستويات: وطنية - اقليمية - محلية- تفصيلية.
3- قاعدة بيانات اقتصادية ورقية والكترونية على كافة المستويات: وطنية- اقليمية - محلية
- تفصيلية.
4- قاعدة بيانات اجتماعية وسكانية ورقية والكترونية على كافة المستويات: وطنية - اقليمية
- محلية - تفصيلية.
سادساً: تعزيز مقتنيات المكتبة التخطيطية بالهيئة والتي ستعد بمثابة المرجع المهني
الأكاديمي للكوادر العاملة بالإدارة والمهتمين بمجال التخطيط العمراني. هذا ومن المتوقع
ان تضم ما يلي:
1 - مراجع في مجال التخطيط العمراني.
2 - تقارير ودراسات تخطيطية.
3 - مشروعات تخطيطية.
4 - دراسات ومشروعات سابقة.
5 - مستندات وملفات ونماذج الكترونية.
سابعاً: اعداد كتيبات لدلائل اعمال تخطيطية: من المتوقع اعداد العديد من الكتيبات على
مدار مدة المشروع ثلاث سنوات والتي ستعد توثيقاً مهنياً يجسده مجموعة من الخبراء المتخصصين
في كافة ابعاد العملية التخطيطية، حيث ستضم مجموعة موضوعات في كافة تخصصات المنظومة
التخطيطية.
ثامناً: اعداد المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية ومرافق البنية
التحتية.
وهكذا فانه باعداد هذه الخطة الشاملة للدولة سنتمكن من انجاز المهام التالية:
أولاً: صياغة استراتيجية للتنمية العمرانية الشاملة للدولة على المستويين الوطني والاقليمي:
حيث سيتم بلورة هذه الاستراتيجية على ضوء تحديد الرؤية التي سيتم الاجماع عليها
من قبل السادة المسؤولين متخذي القرار والجهات المحورية ذات الصلة بتخطيط وتنفيذ مشروعات
التنمية العمرانية.
ثانياً: اعداد المخططات الهيكلية والعامة للمدن والتجمعات الحضرية الرئيسية بمختلف
انحاء الدولة.
ثالثا: توجيه اعمال ومشروعات التنمية العمرانية على كافة المستويات وطني - اقليمي -
محلي باسلوب استراتيجي يعتمد على التركيز والانتقاء وفقاً للأولويات التي سيتم اقرارها
واعتمادها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة.
رابعاً: ترسيخ توجهات مشروعات التنمية العمرانية واستقرارها لفترة لن تقل عن 25 عاماً.
خامساً: طرح المبادرات والحلول والمقترحات والتوصيات الخاصة بتناول المشاكل والقضايا
الرئيسية ذات الصلة بعمليات التنمية العمرانية والتي تتسم بالأهمية والعمق الاستراتيجي.
سادساً: تعظيم اوجه الاستفادة من الموارد والامكانات الاقتصادية المتاحة بما يساعد
على تحقيق التنمية المتوازنة بكافة انحاء الدولة خاصة بمناطق الطرد السكاني التي تعاني
من ظاهرة الهجرة السكانية.
سابعاً: تلبية احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية الاساسية ومرافق البنية التحتية
بصورة متوازنة ومتناسبة مع الكثافة السكانية المتوقعة بكل بلدية، مدينة، تجمع عمراني،
قرية.
ثامناً: ترسيخ أواصر التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية
العمرانية بقطر.
تاسعاً: اصدار واعتماد قانون التخطيط العمراني ولوائحه التنفيذية المختلفة لدولة قطر.
عاشراً: بناء القدرات والخبرات المهنية والعملية للكوادر الوطنية القطرية العاملة في
ادارات هيئة التخطيط العمراني علاوة على الجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية
العمرانية.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
وزاري رقم (88) لسنة 2006 بتشكيل لجنة صيانة وهدم المباني
قرار
أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي
قرار
أميري رقم (47) لسنة 2004 بشأن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
اقتراحات
زيادة الرواتب والعلاوات
الموظفون
ينتظرون ضوابط توحيد الرواتب
جدول الرواتب المعدل بقانون الخدمة المدنية
عودة
التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات
اقتراحات
برفع سقف الرواتب الأساسية للقطريين
إعلان
توصيات لجنة دراسة الرواتب خلال شهرين