الراية - الثلاثاء 2/9/2008م

الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر يبحث مشاكل العمالة المنزلية

الدوحة - الراية:
 يعكف المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر علي إعداد دراسة حول العمالة المنزلية في الدولة والتي تضم فئة خدم المنازل والسائقين والطهاة وعمال الحدائق والنظافة والخياطين والحلاقين وكل من لا يخضع لقانون العمل القطري لسنة 2004.
تركز الدراسة علي رصد الواقع والمشكلات والاثار والحلول، خاصة ان الواقع يكشف تجاوزات عديدة ضد خدم المنازل في الفترة الأخيرة حيث تعرض البعض للعنف والإيذاء وإهدار الحقوق المالية وسوء المعاملة، ويميز الدراسة الأسلوب النظري والميداني كما أنها ترصد نتائج الدراسات السابقة علي المستوي المحلي والخليجي والعربي والعالمي إلا أنها أكثر تعمقا وشمولية.
ومن المتوقع ان تعالج هذه الدراسة الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع للاسترشاد بها في عملية استقدام العمالة وضبط معايير مهاراتها والاجراءات التي تتبعها مكاتب استقدام العمالة، وتوعية الخدم وتبصيرهم بواجباتهم تجاه الأسر المستخدمة لهم، بالاضافة الي معالجة الاَثار السلبية التي تنتج من استقدام هذه الفئة.
وستركز علي المشاكل التي يعاني منها الخدم لتأمين حقوقهم كتأخير الرواتب وساعات العمل الطويلة والمعاملة القاسية والاجازات، كما ستتناول ايضا المشاكل والمخالفات التي يرتكبها الخدم بحق مستخدميهم باعتبار ان الحق متقابل ولتنظيم هذه الالتزامات بشكل دقيق للتقليل من حجم المشاكل.
وتستعرض الدراسة دور الجهات الأخري سواء كانت حكومية أو غير حكومية خاصة التي لها علاقة مباشرة مع العمالة المنزلية كوزارة الداخلية ووزارة العمل والقومسيون الطبي ومكاتب جلب الأيدي العاملة لما لها من دور كبير في قضية ضبط المعايير مشيرا الي ضرورة تحديد الاسباب التي توقع بالعمالة ضحايا لشركات خارج البلاد والتي تروج لتجارة التأشيرات الوهمية وتعمل بالمخالفة للقانون القطري ، فضلا عن دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التوعية والتثقيف والتأهيل بالاضافة لدور المؤسسات الدينية ممثلة في وزارة الأوقاف لحث الناس في المنابر علي كيفية التعامل الحسن مع العمالة الوافدة بصورة عامة ومع العمالة المنزلية علي وجه الخصوص.
وهناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي تعبر عن محتوي الدراسة شكلا ومضمونا، كالتعرف علي حجم العمالة المنزلية والنوع الاجتماعي وطبيعة المهنة وأماكن تواجدها، وأي طبقات الأسر التي تعمل معها هذه الفئات والتعرف علي مستوي الدخل الشهري لكل فئة، وعما إذا كانت هناك فروق في الاجور بين الجنسين وأسباب الاختلاف وعما إذا كانت بسبب المؤهلات والمستوي التعليمي والمهارة والخبرة، بالاضافة للتعرف علي طبيعة المشكلات التي تعاني منها الأسر كنوع من المحايدة في الطرح، والوقوف ايضا علي وجهات نظر المسؤولين حول طبيعة المشكلات والاجراءات المعتمدة في تلك الجوانب والتعرف علي طبيعة التشريعات النافذة في البلاد.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
مكافحة الاتجار بالبشر
قـانـون الخدم يحـقق المعادلـة الصعبة
دراسة لواقع ومشكلات العمالة المنزلية
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
دعوة لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
اصدار قانون يحدد مواصفات العمالة الخدمية المنزلية
المكتب الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
وثيقة تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
تعاون دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
خدمات الشوري تناقش مشروع قانون بشأن الخدم في المنازل
يوسف الزمان:  الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن