الوطن - السبت 06/09/2008-
العدد 4752
استكمال المتطلبات الفنية
لقيام الاتحاد
اللجنة الفنية للاتحاد النقدي تبحث الإعداد لتنفيذ العملة الخليجية الموحدة
تعقد اللجنة الفنية للاتحاد النقدي بدول مجلس التعاون
لدول الخليج اجتماعها الخامس والعشرين بالدوحة يوم الأحد القادم بمشاركة وفود من دول
مجلس التعاون الخليجي.
وتناقش اللجنة تطورات قضية تنفيذ العملة الخليجية الموحدة بعد إقرار اتفاقية الاتحاد
النقدي والاتفاق الأساسي للمجلس النقدي وتبحث اللجنة الفنية في اجتماعها إعداد مسودة
التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع إدارة
السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية ولا تزال هناك تباينات
حول مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة
الموحدة والقيمة التبادلية للعملة والمتطلبات الرقابية والإشرافية، حيث تم تكليف لجنة
الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجى لاعداد مسودة التشريعات اللازمة على ضوء
الدراسة المسحية التى قام بها فريق من صندوق النقد الدولى الى جانب نظم المدفوعات،
وقامت لجنة متخصصة باعداد عدة دراسات ومقترحات مستنيرة في ذلك بالتجربة الاوروبية وتتوقع
الامانة العامة ان يشهد العام الحالى استكمال بعض المتطلبات الفنية لقيام الاتحاد
النقدي وتحديد القيمة التبادلية للعملة الموحدة مقابل المثبت المشترك وإيجاد نظام تسوية
للمدفوعات والانتهاء من مسودة التشريعات الرقابية والاشرافية اللازم توحيدها او تقريبها.
وتشمل المتطلبات التشريعية المؤسسية المجلس النقدى ونظامه الاساسى والبنك المركزى الخليجى
ونظامه واتفاقيات الاتحاد النقدي.
وتوقع مصدر مالي خليجي ان يقر المجلس النقدى عام 2009 القرارات اللازمة لاستكمال المتطلبات
الفنية التى تشمل تحديد مسمى العملة الموحدة وقيمة فئاتها وتحديد الشروط المرجعية للتصاميم
ودعوة الشركات للتنافس على تقديم عدة تصاميم وفترة اعداد الشركات للتصاميم المقترحة
وتحديد الاحتياجات للكميات المطلوبة وطرحها للمناقصة واختيار انسب العروض، ثم تسليم
التصاميم النهائية للشركات وتقديم البروفات ثم البدء فى طباعة وسك العملة ومن ثم استلام
شحنات العملة والتخزين والتوزيع على البنوك المركزية والتجارية بحيث يتم نهاية عام
2009 الاعلان نهائيا عن قيام الاتحاد النقدي واقرار العملة الموحدة وتهيئة الاسواق
لاستقبالها فنيا واعلاميا وتحديد موعد وبرامج طرحها.
ويتوقع انشاء البنك المركزى قبل ستة أشهر على الاقل من اصدار العملة الموحدة ويحل محل
المجلس النقدى ويباشر مهامه ويتمتع البنك المركزى بالشخصية القانونية الدولية المستقلة
ويتألف من مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي والجهاز التنفيذي ووفقا لاتفاقية الاتحاد
النقدي المقترحة تتولى محكمة الاتحاد النقدي الصلاحية القضائية فى فض النزاعات التى
تنشأ بين الدول الاعضاء وبين البنك المركزي.
قرار
أميري رقم (14) لسنة 1991 بشأن إجراءات إعداد التشريعات
قرار
أميري رقم (17) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن
إجراءات إعداد التشريعات
قرارا
بتشكيل الوفد القطري للمشاركة في الملتقي الرابع لشباب دول مجلس التعاون