الشرق - الأحد ,7 سبتمبر
2008
مستثمرون لـ الشرق" اقتناص الفرص الاستثمارية
والقيام بعمليات الشراء ..
انخفاضات مؤقتة والسوق المالي سيرتفع من جديد
الاحتفاظ بالأسهم وعدم البيع يخدم صغار المستثمرين
تحقيق - العربي الصامتي :
تمكن المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية قبل يوم من بداية شهر رمضان المعظم
من الارتفاع وتواصل ذلك خلال أولى جلسات الشهر ولكن لم يستطع الحفاظ على نسقه التصاعدي
نتيجة الضغوطات التي فرضتها عليه بيوعات مكثفة من قبل المحافظ الأجنبية ليرتد المؤشر
العام نحو الانخفاض ليغلق في ختام جلسة يوم الخميس على 10.032 نقطة ورغم أن المحفزات
المشجعة للدخول والاستثمار في السوق المالي متوفرة الآن أن ذلك لم يمنع من مواصلة موجة
الانخفاضات ولقد قامت الشرق برصد آراء المستثمرين حول أداء السوق المالي خلال الأسبوع
الأول من شهر رمضان.
فرصة للقيام بالشراء
أكد المستثمر راشد مبارك البوعنيني أن سوق الدوحة للأوراق المالية في هذه الفترة متقلب
وهو يمثل فرصة للمستثمرين للشراء ويرى أنه من الأفضل الاحتفاظ بالأسهم والقيام بشراءات
وأضاف أن السوق المالي سينتعش ويرتفع ابتداء من شهر 10 كما أن النتائج المالية التي
حققتها الشركات المدرجة للتداول هامة جدا كما أن المحافظ الأجنبية ستعاود الدخول الى
السوق من جديد والقيام بشراءات وأكد أن حالة النزول المسجلة هى مؤقتة والسوق المالي
له شركات قيادية ستدعم مكاسبه على غرار صناعات قطر ووقود والبنوك والمؤسسات المالية.
المؤشر سيرتفع
أكد المستثمر عبد الله حسن أن المؤشر العام سيرتفع في قادم الجلسات وهو يتوقع أن يكون
هناك نزول خلال 15 يوما الأولى من شهر رمضان على أن يسجل ارتفاعا بعد ذلك ويرى أن المؤشر
العام سيتراوح بين 10.000 نقطة و11.000 نقطة ويؤكد أن السوق في الفترة الحالية يمثل
فرصة مهمة للشراء وتكوين أرصدة استثمارية وفيما يتعلق بالمضاربة عند نزول السوق أعرب
أن في ذلك مخاطرة كبيرة ونتائجها غير مضمونة.
القلق والخوف وراء الانخفاض
أكد المستثمر عبد الله الجفيري أن المحافظ الأجنبية لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير
على أداء السوق المالي وهو يرى أن حالة الخوف والقلق من قبل المستثمرين الأفراد قد
أدت إلى هذه التراجعات وأكد أن المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية سيرتد نحو
الارتفاع.
موجة ارتفاعات في أولى جلسات الأسبوع
استهل المؤشر العام أولى جلسات الأسبوع مسجلا ارتفاعا بعد أن عرف سلسلة من التراجعات
طيلة الجلسات السابقة فقد خلالها السوق المالي الكثير من النقاط وقد أغلق المؤشر خلال
جلسة يوم الأحد على 10.443 نقطة مرتفعا 144.17 نقطة . وسجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية
تداول 3.915 مليون سهم وقطاع الخدمات 5.767 مليون سهم وقطاع الصناعة 610 آلاف سهم وقطاع
لـتأمين 127 الف سهم وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 10.421 مليون سهم
وقيمة التعاملات 555.863 مليون ريال ونفذت 7.052 صفقة. وسجلت مختلف مؤشرات القطاعات
ارتفاعا كان أبرزها لقطاع الصناعة حيث ارتفع 394.21 نقطة وقطاع الخدمات 131.99 نقطة
وقطاع التأمين 107.25 نقطة وقطاع البنوك والمؤسسات المالية 56.71 نقطة وبلغ إجمالي
نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75.87% وإجمالي نسبة البيع 53.85% فيما كان
إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للصناديق الاستثمارية الأجنبية 24.13% مقابل 46.15% إجمالي
نسبة وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية احتل قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب بحجم
تعاملات 240 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 227 مليون ريال والمرتبة الثالثة
لقطاع الصناعة 73 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 14 مليون ريال هذا وتمكن السوق
المالي في أول يوم تداول من شهر رمضان الكريم من المحافظة على الارتفاع الذي سجله في
الجلسة السابقة حيث أغلق المؤشر العام على 10.550 نقطة مرتفعا 107 نقاط . وسجل قطاع
البنوك والمؤسسات المالية تداول 2.524 مليون سهم وقطاع الخدمات 4.637 مليون سهم وقطاع
الصناعة 401 ألف سهم وقطاع التأمين 29 ألف سهم وبلغت كمية الأسهم المتداولة للقطاعات
الأربعة 7.593 مليون سهم وقيمة التعاملات 418.637 مليون ريال ونفذت 5.403 صفقة . وسجلت
مؤشرات القطاعات ارتفاعات كان أهمها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية 147.87 نقطة وقطاع
الخدمات 95.64 نقطة وقطاع الصناعة 76.31 نقطة فيما بقي مؤشر قطاع التأمين دون تغير.
الانخفاض
لم يتمكن المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية من الحفاظ على حالة الارتفاع التي
رافقته خلال الجلسات السابقة حيث عرف في إغلاق يوم الثلاثاء انخفاضا بـ 177.28 نقطة
ليغلق على 10.372 نقطة وقد تأثر المؤشر العام بالتراجع القوي الذي عرفته مؤشرات القطاعات
خاصة قطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي انخفض 238.14 نقطة وقطاع الصناعة 306.83 نقطة
. هذا وقد عرفت الجلسة تداول 5.139 مليون سهم وقيمة التعاملات بلغت 282.541 مليون ريال
وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية احتل المركز الأول قطاع البنوك والمؤسسات المالية بقيمة
تعاملات بلغت 136 مليون ريال والمركز الثاني قطاع الخدمات 101 مليون ريال والمركز الثالث
قطاع الصناعة 43 مليون ريال وحل رابعا قطاع التأمين 1.235 مليون ريال وسجلت جلسة أمس
تداول 39 شركة ارتفعت منها 4 شركات وانخفضت 34 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير . ولم
تتوقف التراجعات عند هذا الحد لتستمر يوم الأربعاء حيث أغلق السوق المالي على 10.245.29نقطة
منخفضا 130.04 نقطة وسجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية تداول 3.107 مليون سهم وقطاع
الخدمات 3.809 ملايين سهم وقطاع الصناعة 524 ألف سهم وقطاع التأمين 89 ألف سهم وبلغ
إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة 7.531 مليون سهم وقيمة التعاملات 417.097
مليون ريال ونفذت 4.630 صفقة. ومن الشركات الأكثر تداولا ناقلات 2.457 أما الشركات
الأكثر ارتفاعا زاد القابضة 3.23% والشركات الأكثر انخفاضا ازدان 8.04%. هذا وقد أغلقت
مؤشرات القطاعات الأربعة على انخفاض كان أبرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية الذي
سجل تراجعا بـ225.36 نقطة يليه قطاع الصناعة 132.38 نقطة وتواصل الانخفاض في ختام جلسات
الأسبوع ليغلق المؤشر العام على 10.032 نقطة منخفضا 212.31 نقطة . وقد سجل قطاع البنوك
والمؤسسات المالية تداول 3.819 مليون سهم وقطاع الخدمات 3.845 مليون سهم وقطاع الصناعة
899 ألف سهم وقطاع التأمين 54ألف سهم وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الأربعة
8.618 مليون سهم وقيمة الأسهم المتداولة 521.652 مليون ريال ونفذت 5.237 صفقة. وبلغ
إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 74.91% وإجمالي نسبة البيع 42.82% فيما
بلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين غير القطريين 25.08% مقابل 57.17% إجمالي
نسبة البيع . وفيما يتعلق بالمساهمة القطاعية احتل المرتبة الأولى قطاع البنوك والمؤسسات
المالية بقيمة تعاملات 242 مليون ريال والمرتبة الثانية لقطاع الخدمات 155 مليون ريال
والمرتبة الثالثة لقطاع الصناعة 118 مليون ريال وحل رابعا قطاع التامين 5 ملايين ريال.
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون
الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون
الشركات التجارية
قانون
رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية
قانون
رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
قانون
رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
قانون
رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق
المالية
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1990م بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق
الدوحة للأوراق المالية
مرسوم
بقانون رقم (31) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم
استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
سوق
التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة