الوطن - الاثنين 08/09/2008: العدد 4754

ضبط معدلات التضخم
الغاز والطاقة والمواد الخام والماء كلها تنتج محلياً

هذا ما ذكره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد في حوار له مع مجلة ميد في وقت سابق، مستنكرا فيه على الشركات رفع الاسعار طالما انها تستفيد من الغاز والطاقة والمياه المتاحة محليا، مضيفا «أنه لا توجد علاقة تابعية وإنما هو توازن بين العرض والطلب، وعليه فمن حق الحكومة وبامكانها ايضا» التدخل لمحاولة تقليل معدلات ارتفاع التضخم التي تأكل نسبة كبيرة من معدلات النمو برغم أن تسارع الاخيرة بمعدلات قوية هي من اسباب وجود الظاهرة.
وعلى ذلك نجد أن هناك تشابكا وعوامل متعددة تتضافر لتخلق الوضعية المتاحة.
سعادته وعد بتدخل حكومي في محاولة لايجاد توازن ما بين قوى العرض والطلب، فعلى صعيد النشاط العقاري والذي يعد من أهم مسببات الارتفاع التضخمي سواء كان من خلال ارتفاع الايجارات الى مستويات اصابت النشاط الاقتصادي بالارتباك وذلك نظرا لاختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والادارية وما بين الطلب المتنامي عليها والذي ادى بدوره الى ارتفاع مضطرد للعوائد التي يطلبها مستثمرو القطاع العقاري لتبدأ سلسلة من الارتفاعات تطال مواد البناء والاجور وكل ما يتعلق بعملية البنيان، ولكن قد تم اتخاذ بعض الإجراءات من قبل الحكومة لتقليل الضغط على معدل التضخم من خلال تحديد بعض أسعار المواد الخام المنتجة في قطر مثل الاسمنت ولا تزال بعض الإجراءات للحد من التضخم في انتظار التنفيذ كما بين سعادته، فالتضخم هو عدو الاستثمار والمناخ الاستثماري فيه يرتفع كلفة الاستثمار وبالتالي طلب عائد أعلى.
وعليه يجب التصدي له بشتى الطرق واستكمال الطريق الذي بدأته الحكومة معتمدة في ذلك على بعض المؤسسات والشركات التي تعد الذراع المتحركة والمؤثرة في القطاعات المختلفة، فسن القوانين وحده لايكفي لرد أو مواجهة الطلب على سلعة أو خدمة ما ولكن الاهم هو احداث التوازن المبتغى بين الطلب على تلك السلع والخدمات أو حتى النقود وما بين المعروض منها.
عاصم الصالح

قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم رقم (17) لسنة 1971 باعتماد نص الاتفاق الخاص باستغلال الغاز الطبيعي المبرم مع شركة نفط قطر المحدودة بتاريخ 10/ 3/ 1971
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (130) لسنة 1998 بتنظيم تداول أسطوانات الغاز
قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1994 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة الطاقة والصناعة
قرار وزاري رقم (6) لسنة 1983 بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع المياه المعبأة المعدة للاستهلاك الآدمي
مخاوف من ارتفاع أسعار مواد البناء
تجمــيد الإيجــارات يخفـض التضخم 40%
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
القانون الجديد يواجه التضخم ويحل أزمة السكن
الغرفة تنتهي من دراسة لتثبيت اسعار مواد البناء
خبراء : ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين