الشرق - الخميس11/9/2008
م
خلال اللقاء التعريفي
لطلاب القانون الجدد
د.حسن السيد: برنامج القانون يضمن للطالب تحقيق رغباته فى سوق العمل
دراسة القانون مزيج من المعرفة واكتساب المهارات التطبيقية
رفع مستوى الوعي القانوني فى المجتمع أهم الأهداف التي تسعى إليها الكلية
- أيمن صقر :
نظمت كلية القانون صباح أمس لقاء تعريفيا للطلاب المستجدين بمبنى البنات
بكلية العلوم بحضور الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون والدكتور خالد العلى رئيس
وحدة البرامج التأسيسية والاستاذة عائشة أل ثاني مدير إدارة القبول بالجامعة وعدد كبير
من الطلاب.
وأكد الدكتور حسن السيد أن الكلية بدأت تستقبل الطلبة فى تخصص القانون بعد اعتماد مجلس
جامعة قطر له فى العام الدراسى 1990 -1991 غير أن اسم الكلية بقى على ما هو عليه حتى
عام 1993 حيث وافق مجلس الجامعة على اضافة كلمة القانون إلى اسم كلية الشريعة والدراسات
الإسلامية.
وقال إن عدد الطلبة المتقدمين للتخصص الجديد كان محدوداً جداً قد لا يزيد على أصابع
اليد ومع مرور الوقت وجد تخصص القانون اقبالاً كبيراً من قبل الطلبة كما لم يكن عدد
أعضاء هيئة التدريس عند نشأة القسم يتجاوز الخمسة إذ كان يعتمد بشكل كبير على الأساتذة
المنتدبين والزائرين.
وأوضح الدكتور حسن أن قسم القانون تم وضع خطة دراسية وبرنامج له منذ 1990 حتى نهاية
1997، وفى منتصف التسعينيات وبعد مؤتمر دعى إليه عدد من رجال القانون والباحثين فى
الدولة وقدمت فيه بعض الدراسات لتطوير البرنامج، رأى القسم أن الوقت قد حان لإعادة
النظر فى الخطة السابقة وتقديم خطة جديدة تواكب التطورات التى حدثت فى مجال القانون
فاعتمدت فكان من أبرز ما يميز الخطة الجديدة إضافة مقررات على قدر كبير من الأهمية
لطالب القانون كعقود النفط والغاز وتشريعات الملكية الفكرية وتشريعات البيئة وقانون
التجارة الدولية وأطلق على هذه الخطة الدراسية خطة 1998.
وفى السنة الدراسية 2004-2005 وتنفيذاً للدراسات التطويرية التى تبنتها الجامعة وروح
التغيير للأفضل ولأهمية الدراسات القانونية التى تتطلب تركيزاً أكبر واهتماماً أفضل
رأت الجامعة فصل قسم القانون عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية واستحداث كلية مستقلة
سميت كلية القانون، مشيراً إلى أن الكلية الوليدة كانت عند انشائها تحت اشراف عميد
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتورة عائشة المناعى حيث انشئت لجنة تسيير كلية
القانون بقرار رئيس الجامعة.
ومع استقلال كلية القانون تم تطوير برنامج القانون ليتناسب مع طموحات الكلية فى الحصول
على الاعتماد الأكاديمي.
وأوضح عميد الكلية أن برنامج البكالوريوس فى القانون يتميز بأنه مزيج فريد من المعرفة
والادراك القانونى من جانب والممارسة واكتساب المهارات التطبيقية من جانب آخر ويضمن
البرنامج لطالب القانون التخطيط منذ البداية لكى يحقق رغبات سوق العمل حيث يشتمل على
القدر الأدنى من المقررات القانونية الاجبارية والضرورية لاعداده الاعداد الأمثل ثم
يفتح البرنامج المجال أمام الطالب للاختيار من ضمن المقررات القانونية الاختيارية ما
يسمح له بتحقيق طموحه.
وأكثر ما يميز برنامج البكالوريوس فى القانون أن العديد من مقرراته تدرس باللغة الانجليزية
بنسبة تصل إلى 47% مما يحقق وبكل ثقة متطلبات سوق العمل وفتح المجال أمام القانون لمزاولة
عمله عالميا فخريج القانون أصبح بفضل هذا البرنامج يحمل شهادتين مزدوجتين احداهما فى
القانون والثانية تمكنه من اللغة الانجليزية.
ويمتاز البرنامج باشتماله على العديد من المقررات الحديثة والعالمية والتى تغطى مجالات
التحكيم والاستثمار الأجنبى وقوانين النقل والعمل وتشريعات البيئة والقانون الجنائى
الدولى وقانون التجارة الدولية.
وقال ان برنامج القانون يشتمل على 131 ساعة مكتسبة تقسم الى متطلبات عامة وحرة ومقررات
ثانوية اجبارية ومقررات ثانوية اختيارية ثم متطلب التدريب العملى وذلك على النحو التالى
.. المتطلبات العامة 34 ساعة مكتسبة، اختيارى حر 11 ساعة مكتسبة متطلب تدريبى خارج
الجامعة 3 ساعات مكتسبة، مقررات قانونية اجبارية باللغة العربية والانجليزية 47 ساعة
مكتسبة مقررات ثانوية اختيار باللغة العربية 16 ساعة مكتسبة مقررات ثانونية اختيارية
باللغة الانجليزية 20 ساعة مكتسبة.
وقال الدكتور حسن السيد إن طالب القانون يشعر منذ اليوم الاول لالتحاقه بالبرنامج برغبة
شديدة للتفوق والوصول الى القمة وتحمل مشقات التحدى ومنافسة الزملاء، وتساعد على ذلك
جوائز التفوق وحفلات التكريم ولوحات الشرف والمسابقات العديدة التى تنظمها الكلية كجائزة
كيوتل للتفوق وهى جائزة فعلية يحصل عليها الطالب الحاصل على أفضل معدل مما يفتح باب
التنافس فى المجتمع الطلابي، ومسابقة أفضل تقرير يكتبه الطالب عن احدى الزيارات الميدانية
التى تنظمها الكلية وتعد منافسات المحكمة الصورية التى تصقل قدرات الطلبة فى التفكير
والتحليل وحل القضايا احد الروافد الرئيسية كذلك فى خلق جو يميل للتحدى والمنافسة.
ودعا الدكتور حسن الطلاب للمشاركة فى نشاطات وفعاليات نادى الطلبة بهدف تنمية وصقل
شخصية الطلاب الحضارية وبث روح التعاون والعمل الجماعى واحترام الرأى الآخر بينهم على
أسس المصلحة العامة وحب الوطن. مبيناً ان خريج القانون المتميز يجد خيارات عديدة أمامه
حيث تتنافس جهات العمل فى القطاعين العام والخاص لاستقطابه.
فبإمكانه أن يكون قاضياً أو أن يعمل فى النيابة العامة أو أن يكون باحثاً قانونياً
فى ادارة الفتوى أو ادارة قضايا الدولة أو أن يعمل فى اللجنة الدائمة للتشريع أو أن
يتجه الى وزارة الخارجية أو الداخلية أو الى إدارة الشؤون القانونية أو أن يكون باحثاً
متميزاً فى مجلس الشورى أو احدى المؤسسات العامة أو المشروعات الحكومية الكبري.
كما يمكنه ان يتجه للقطاع الخاص فالشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وغيرها من
المؤسسات توفر للقانونى الكفء فرصاً نادرة وعروضاً فريدة للعمل
لديها، كما يمكن للقانونى ان يكون مستقلاً فينشيء مكتباً خاصاً به للمحاماة والاستشارات
القانونية فالنمو الاقتصادى الضخم فى الدولة والمعاملات التجارية والمالية المعقدة
والعقود المبرمة مع الشركات العالمية تفتح الباب على مصراعيه امام القانونى الكفء والمتميز.
وتم عرض فيلم عن الكلية يبين أهمية التخصص بالاضافة الى فلسفة الكلية عند التعاقد مع
أعضاء هيئة التدريس تتماشى مع طموحاتها فى أن تكون صرحاً أكاديمياً عملاقاً وكلية من
الطراز الاول لذا فهى تشترط فى عضو هيئة التدريس المعدل على الشهادة العلمية فى جامعات
عريقة فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا، كما تستعين الكلية بأصحاب الخبرات العالية فى المجالات
العملية للتدريس فى الكلية بواسطة الانتداب لاسيما فى المتطلبات التطبيقية كقانون المرافعات
والاثبات والتنفيذ والتطبيقات القضائية وقانون الاجراءات الجنائية والعقود المدنية
والتجارية وعقود النفط والغاز وحماية الملكية الفكرية.
هذا وتفتح كلية القانون أبوابها أمام المتوفقين من خريجى الثانوية العامة فهدفها هو
استقطاب النخبة المتميزة من الطلبة وتعقد الكلية قبل منح الطالب رقم القيد مقابلة شخصية
معه بهدف التأكد من كون تخصص القانون يشكل الرغبة الحقيقية للطالب ويمثل طموحه، كما
تلاحظ الكلية أثناء المقابلة بعض القدرات الشخصية فى الطالب، ويشترط للدخول فى البرنامج
اجتياز اختبارات اللغة الانجليزية والرياضيات والحاسوب.
أما من لم ينل الدرجة المطلوبة فى هذه الاختبارات فيدخل فى البرنامج التأسيسى الذى
يقوم بإعداد الطلبة لاجتياز الاختبارات السابقة.
ويعتبر رفع مستوى الوعى والثقافة القانونية لدى فئات المجتمع المختلفة تعريفهم بحقوقهم
وحرياتهم وواجباتهم والتزاماتهم أحد أهم الاهداف التى تسعى كلية القانون الى تحقيقها
عن طريق الدخول فى المجتمع والقاء المحاضرات وكتابة المقالات الصحفية المبسطة واعداد
الكتيبات السهلة عن حقوق الفئات المختلفة كما تعتبر تقديم الاستشارات القانونية المجانية
لهم عن طريق موقع الكلية على الانترنت أحد مجالات العمل فى هذا الجانب وتقوم الكلية
علاوة على ذلك بتنظيم العديد من الدورات التخصصية وتساهم بالعديد من أعضائها فى دورات
مركز الدراسات القانونية والقضائية التابعة لوزارة العدل.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون
رقم (1) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (15) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (29) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات
القانونية والقضائية
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار
وزير العدل رقم (50) لسنة 2001 بتسمية أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
قرار
وزير العدل رقم (82) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (50) لسنة 2001 بتسمية
أعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات القانونية والقضائية
كلية
القانون توقع إتفاقيات مع المؤسسات القانونية
مذكرة
تفاهم بين كلية القانون وجمعية المحامين الأمريكيين
كلية
القانون تشارك في طرح مقررات برنامج العلوم البيئية
توجيهات أميرية سامية بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية