الشرق - الخميس11/9/2008
م
انتشرت في الآونة الأخيرة
بصورة ملحوظة ...مساكن العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل
60 شخصاً يقيمون في مسكن واحد يفتقد لشروط الصحة والسلامة
النجمة وأم غويلينا والروضة والمطار القديم أبرز مناطق انتشار مساكن العمال
مساكن العمال تعاني من قلة الجولات التفتيشية
الدوحة – الشرق :
تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار مساكن للعمال في الأحياء السكنية
بمدينة الدوحة، وقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل هاجسا مقلقا للمواطنين والمقيمين على حد
سواء نظرا لأن مساكن العمال تقع في أغلبها في أماكن تسكن بها العائلات في أماكن متعددة
من مدينة الدوحة إلى جانب مخالفتها للعديد من الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة، حيث
يقيم في هذه المساكن عدد كبير من العمال يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 أو 60 عاملا
في المنزل الواحد، الذي لا يمكن أن تتوافر فيه 5 أو 6 غرف على الأكثر.
وهو ما يتعارض مع قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (17) لسنة 2005 والخاص
بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، الذي ينص على الآتي:
يشترط في غرف سكن العمال ما يلي:
ألا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار من المساحة
الخالية وعدم إيواء أكثر من أربعة عمال داخل الغرفة الواحدة في المجمعات السكنية وثمانية
عمال في المساكن المؤقتة وألا تستخدم المداخل أو الممرات أو أسطح المباني أو السراديب
كغرف لإيواء العمال وألا تسمح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربة وان تغطى بسلك معدني يمنع
دخول الحشرات وأن تكون جميع الغرف جيدة التهوية وتتوافر بها الإضاءة الطبيعية مع تزويدها
بالإضاءة الصناعية الكافية.
كما أن عددا غير قليل من هذه المساكن يخالف المادة (3) من القرار السابق ذكره فيما
يتعلق بالأسرة والأغطية ودواليب حفظ الملابس وبرادات المياه، حيث يجب تخصيص مبرد مياه
ذات مشرب واحد لكل عشرين عاملا ومزود بفلتر ذي ثلاث شمعات فخارية.
واوضح عدد من المواطنين والمقيمين لـ الشرق أن العديد من هذه المساكن التي انتشرت بشكل
ملحوظ في مناطق النجمة وام غويلينا ومنطقة الروضة والمطار القديم (الثمامة) تعاني من
عدم الاهتمام بالنظافة العامة والتسبب بمشاكل مختلفة في الصرف الصحي، حيث إن المادة
(6) تنص على ضرورة توفير دورة مياه كاملة لكل 8 ثمانية عمال كحد أقصى وأن يتوافر بها
عدد من الاشتراطات من بينها أن تكون جيدة التهوية والإضاءة وأن تزود بصفة دورية بالمطهرات
والمنظفات المناسبة.
إلا أن الواقع مناقض لهذا، الأمر الذي يمثل تهديدا كبيرا لهم واحتمال نقل عدد من الأمراض
نظرا لأن الحشرات بدأت في الازدياد بشكل واضح نتيجة لهذه الأمور، مشيرين أيضا إلى أن
هذه المساكن غير مطابقة لمواصفات الصحة والسلامة العامة لأن ممراتها وأفنيتها قد أصبح
يتم استخدامها كمخازن للأدوات المنزلية واسطوانات الغاز التي يستخدمها العمال مما قد
يشكل خطرا على هؤلاء العمال على المساكن المجاورة.
ويتساءل المواطنون والمقيمون عن الجولات التفتيشية الخاصة بمساكن العمال للتأكد من
مدى التزامها بالاشتراطات والمواصفات التي نصت عليها القرارات الوزارية، ولماذا يتم
اقتصارها على المنطقة الصناعية فقط.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (17) لسنة 2005 بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات
السكن المناسب للعمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2005 بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن الشعبية
ومساكن كبار الموظفين القطريين
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1984م بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن الشعبية
ومساكن كبار الموظفين القطريين
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات
اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين عليها
من أخطار العمل