الراية - السبت13/9/2008
م
قانون ترشيد الاستهلاك
خطوة نحو الأمام
إهدار المياه والكهرباء يهدد خطط التنمية.. مواطنون:
- إيمان نصار:
أثار قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي بشأن
اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء استحساناً
كبيراً لدي الاوساط القطرية واعتبرته قراراً مهماً ويأتي في ظل حرص دولة قطر واهتمامها
بترشيد الكهرباء والماء.
أكد عدد من الأعضاء بمجلسي الشوري والبلدي ل الراية الاسبوعية أن العمل علي اتخاذ الاجراءات
اللازمة بشأن هذا القانون يأتي في ظل التوسعة العمرانية التي تشهدها البلاد التي هي
بحاجة إلي ترشيد الماء والكهرباء، في الوقت الذي طالبت فيه بتخفيض الغرامة في القانون
الجديد، والعمل علي تفعيل دور الحملات التوعوية .
وطالب الاعضاء باتخاذها لترشيد استهلاك الكهرباء والماء التي يجب ان تراعي الحالة الاقتصادية
للمستهلكين من خلال شرائح حسب حجم الاستهلاك.
ودعوا إلي تفعيل دور حملات التوعية والعقوبات المقررة في مواجهة الاسراف في الاستهلاك
الذي يهدد خطط التنمية وحركة النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد.
قرار مجلس الوزراء بشأن هذا القانون يأتي في ظل اهتمام دولة قطر بمشكلة ندرة المياه
منذ سبعينيات القرن الماضي وذلك عندما أصبح موضوع تنمية الموارد المائية وتحقيق الأمن
المائي من أولويات الدول في وضع سياساتها وخططها التنموية علي اعتبار أن المياه مورد
حاسم وضروري للحياة البشرية، وفي اعقاب الدعوات التي نادت بالعمل بهذا القانون سواء
علي صعيد المؤسسات أو الافراد.
أكد عضو مجلس الشوري راشد المعضادي اهمية القرار داعيا إلي الأخذ بالتوصيات التي رفعها
مجلس الشوري عندما صادق في جلسته الاخيرة علي هذا المشروع، وطالب بعد انطباق الغرامة
التي حددها القانون علي الافراد خاصة في ظل الظروف المعيشية الغالية التي تشهدها البلاد.
ودعا المعضادي إلي ضرورة القيام بحملة توعوية للمواطنين عبر وسائل الاعلام المرئية
والمسموعة والمكتوبة وذلك لتوعيتهم بأهمية ترشيد الكهرباء والماء، مشدداً في الوقت
ذاته علي أن القانون من القوانين التي تحتاج إلي توعية مسبقة به.
مراعاة البعد الاجتماعي
وأشاد المهندس شاهر الشمري عضو المجلس البلدي عن دائرة الشحانية بقرار مجلس الوزراء
واعتبره قراراً حكيماً، وأعرب عن تأييده له خصوصاً وأن الدولة تشهد طفرة عمرانية يواكبها
احتياج كبير للكهرباء والماء.
وأكد الشمري أن ترشيد الكهرباء والماء مطلوب الآن حتي يتسني للمسؤولين الاسراع بالتوسعات
التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية، خاصة إن الاسراف في الاستهلاك يهدد خطط التنمية
الشاملة وحركة النهضة التي تعيشها البلاد.
وأضاف: ان ديننا الحنيف يؤكد ويشدد علي ضرورة الاقتصاد بالماء والكهرباء ولذلك علي
الجميع العمل علي الترشيد في الاستهلاك.
وأعرب عضو المجلس البلدي عن أمله في أن تقام حملة توعوية للمواطنين بشأن ترشيد الماء
والكهرباء خصوصاً بعد الانقطاعات التي شهدتها قطر في الماء والكهرباء خلال فترة الصيف.
ورأي الشمري أن الغرامة التي يجب ان يتضمنها مشروع القانون لابد وأن تراعي تكاليف المعيشة
والبعد الاجتماعي والحالة الاجتماعية للمستهلكين وان أن يتم انذار المواطنين قبل تطبيق
العقوبة.
توصيات الشوري
وكان مجلس الشوري قد وافق في جلسته المنعقدة في الثلاثين من يونيو الماضي برئاسة سعادة
السيد محمد بن مبارك الخليفي علي التوصيات التي جاءت في تقرير لجنة الخدمات والمرافق
العامة بشأن ترشيد الكهرباء والماء، مع اضافة توصية عدد من الأعضاء بتعديل المادة الرابعة
من القانون وخاصة الفقرة التي تنص علي حظر السماح باستخدام مياه الشرب واستخدام خراطيم
المياه في غسل السيارات، حيث رأي بعضهم أنه لا يوجد بديل آخر للمياه الصالحة للشرب،
وأن عدم وجود مغاسل للسيارات في جميع المناطق يصعب علي المواطن الذهاب إلي مغسلة بعيدة
عن منزله نظراً لزحمة السير التي تشهدها الدولة، فيما أوصي البعض الاخر بقيام المؤسسة
القطرية للكهرباء والماء بحملة توعية للمواطنين حول ترشيد الكهرباء والماء، وذلك عبر
وسائل الاعلام.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء
في التاسع عشر من يونيو الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد
في الثالث والعشرين من ابريل الماضي علي مشروع قانون ترشيد الكهرباء والماء وإحالته
إلي مجلس الشوري طبقاً لأحكام الدستور.
وفي جلسة الثالث والعشرين من يونيو الماضي قرر مجلس الشوري إحالة القانون المذكور إلي
لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته.
ويشتمل مشروع القانون المشار إليه علي عشر مواد، إلي جانب جدول للصلح، أهم ما تضمنته
تولي مؤسسة كهرماء سبل العمل علي ترشيد الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات المختصة
وقيامها بعدة إجراءات منها: نشر ثقافة ترشيد الكهرباء والماء بالتنسيق مع وسائل الاعلام،
في حين ألزم القانون الملاك بالقيام بأعمال صيانة لشبكة الامدادات بشكل دوري، والتأكيد
من تركيب اَلية لمفاتيح الشبكة.
وحظر القانون السماح باستخدام الخراطيم المباشرة من المياه الصالحة للشرب من المنزل
إلي الشارع في غسيل السيارات، كما حظر ترك أجهزة الانارة المثبتة علي الاسوار من الساعة
السابعة صباحاً وحتي الرابعة والنصف مساء.
وتضمنت المادة السادسة من القانون العقوبة لكل من يخالف المادة الرابعة من القانون
والتي تنص علي استخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات علي أنه يجوز للمؤسسة
إجراء الصلح لسداد المبلغ المحدد.
دراسة كهرماء
وفي دراسة سابقة أجرتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أظهرت ان تحسين
نظم العزل الحراري واستخدام وحدات التكييف المنفصلة بدلا من وحدات التكييف نوع النافذة
في القطاع السكني يؤدي إلي وفر يصل إلي 10% من الاستهلاك الكلي وان تحديث نظم الاضاءة
يحقق وفرا يصل إلي 20% ومن هنا فان كهرماء تضع في اعتبارها هذه الاجراءات المخفضة للطاقة
لاي برنامج مستقبلي لادارة الطلبات علي الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاع السكني.
كما اظهرت الدارسة ان قطاع الابنية المنزلية والتجارية والحكومية تستهلك سنويا حوالي
8.430 جيجا وات ساعة أي ما يعادل 77% من إجمالي استهلاك قطر.
وقد تفاوت استهلاك الكهرباء في قطاع الابنية اذ يزداد الحمل الاقصي خلال الصيف بشكل
كبير مقارنة بالشتاء وذلك بسبب الاستخدام المكثف للمكيفات في فصل الصيف وقد ادي ذلك
إلي تخطي الحمل الاقصي قدرات الشبكة الكهربائية عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وتشير هذه المعدلات العالية من الاستهلاك إلي اهمية برامج الطلب علي الطاقة الكهربائية
وتحسين كفاءة استخدامها الامر الذي يسهم في الحد من الطلب المتسارع علي الطاقة الكهربائية
في هذا القطاع وبالتالي الحد من قدرات التوليد الاضافية المطلوبة لمجابهة حمل الذروة
الحمل الاقصي خلال فصل الصيف.
حلول للمواجهة
واكدت الدراسة ان اهمية الترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض معدلات الاستهلاك
تنعكس ايجابا من خلال عدد من الجوانب اهمها تخفيض الاستثمارات المالية المطلوبة لاضافة
قدرات جديدة وتحسين اقتصاديات شركات الكهرباء وتخفيض كلفة الخدمة فاتورة الاستهلاك
للمستهلكين وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نتيجة تخفيض استهلاك الوقود في
محطات التوليد.
ويتطلب الامر تحديد وتقييم الاجراءات الملائمة لادارة الطلب علي الطاقة وترشيد استهلاكها
واجراء مراجعات ومسوحات ميدانية لاستهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة ومن هنا يهدف
هذا المحور من الدراسة إلي تحديد الاجراءات المناسبة لادارة الطلب علي الطاقة الكهربائية
وتحسين كفاءتها في قطاع الابنية المنزلية والتجارية والحكومية.
وقامت الاسكوا مع فريق من كهرماء بمراجعات تفصيلية للطاقة في 6 مواقع مختارة بناء علي
معايير محددة شملت الابنية المنزلية فللاً وشققاً والابينة التجارية فندق رامادا ومركز
دسمان التجاري والابنية الحكومية.
.المؤسسة العامة للبريد ووزارة الاسكان والخدمة المدنية وهدفت تلك المراجعات
المتعلقة بالطاقة إلي تحليل انماط الاستهلاك واجراءات الترشيد وتخفيض الاستهلاك واجراءات
التحليلات الفنية والاقتصادية المتعلقة بذلك.
توصيات
وخلصت المراجعات من استخدام الطاقة في الابنية إلي اقتراح عدد من الاجراءات لترشيد
استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة استخدامها واهمها تحسين معامل القدرة الكهربائية
وتحسين اداء المكيفات وتحديث نظم الاضاءة والتحكم بها والاستفادة من الإضاءة الطبيعية
واستخدام نظم التحكم في سرعة المحركات الكهربائية واستخدام نظم التحكم في المباني مع
استخدام نظم المعلومات للتحكم في استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة العزل الحراري ومنع
التسربات الحرارية وتركيب عواكس شمسية علي نوافذ المباني.
ووصلت النتائج إلي ان فندق رامادا الذي يتكون من 9 طوابق ويحتوي علي 320 غرفة في عام
2005 استهلك الفندق حوالي 9.7 جيجا وات ساعة بقيمة 1.1 مليون ريال قطري سنويا وتمثل
المكيفات الحمل الرئيسي للفندق اذ تستهلك حوالي 52% من الاستهلاك الكلي للكهرباء والاضاءة
21.5% وباقي المعدات 26.5% وتبلغ الأحمال المركبة الفندق حوال 2.5 ميجا وات.
أرقام
وأوضحت النتائج انه في ضوء الإجراءات المقترحة لتحسين استخدام الطاقة وادارتها بالفندق
يمكنان يحقق وفرا في الاستهلاك الكلي حوالي 40% ومن جهة اخري فإن استخدام السخان الشمسي
يمكن ان يوفر حوالي 88 % من الوقود المستخدم في تسخين المياه بالفندق.
وكان الحال في المؤسسة العامة للبريد يتلخص في الاستهلاك السنوي للمبني المكون من 5
طوابق حوالي 5.7 جيجا وات ساعة بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 787.4 الف ريال قطري تستهلك
المكيفات حوالي 53% والاضاءة 25% وتبلغ القدرات المركبة حوالي 1.36 ميجا وات ساعة واوضحت
النتائج ان اجراءات وتقنيات تحسين كفاءة الطاقة المقترحة يمكن ان تحقق وفرا في الاستهلاك
الكلي حوالي 20%.
أما مركز دسمان التجاري فيستهلك 4.9 ميجاوات ساعة سنويا بما يعادل 688.6 الف ريال قطري
سنويا وتستهلك المكيفات حوالي 59 % وقد اوضحت النتائج ان اجراءات وتقنيات كفاءة الطاقة
المقترحة يمكن ان تحقق وفرا في الاستهلاك الكلي حوالي 15%.
وفيما يتعلق بوزارة الاسكان والخدمة المدنية والمتكونة من 19 طابقا فتبلغ قدرة الاحمال
المركبة بالمبني 2.6 ميجاوات ساعة ويعمل المبني 5 ايام في الاسبوع من السابعة صباحا
حتي الثالثة عصرا وتستهلك المكيفات اكثر من 73 % من الاستهلاك الكلي للمبني ويرجع السبب
إلي ان كمية الحرارة النافذة من خلال الواجهات الزجاجية إلي داخل المبني خاصة في فصل
الصيف وتأتي الاضاءة في المرتبة الثانية وتستهلك 17 % وتستهلك الاجهزة المكتبية ونظم
المعلومات حوالي 5.4 من الاستهلاك الكلي مقداره حوالي 21.7 %ورغم ان المبني مزود بتحكم
building management system-BMS إلا انه لا يعمل بكفاءة عالية مما يزيد من استهلاك
المكيفات حيث لوحظ ان درجات الحرارة داخل المبني تنخفض إلي 16 درجة مئوية اثناء الليل
واذا ما تم برمجة هذا النظام BMS يمكن تحقيق نسبة وفر تفوق النسبة المقدر 21.7%.
ومن هنا يتباين نمط استهلاك الكهرباء في المباني السكنية والمباني التجارية والحكومية
بسبب خصائص الاحمال لدي كل منها واختلاف سلوكيات شاغلي هذه المباني تجاه استخدام الطاقة
وبناء علي ذلك شكلت المكيفات الحمل الاكبر 55 إلي 59% ثم الاضاءة من 13 الي 17%.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون
رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
قانون
رقم (10) لسنة 2000 بإصدار قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
قانون
رقم (21) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء المؤسسة العامة
القطرية للقناة الفضائية
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة
الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)
مشروع
قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون ترشيد الكهرباء والمياه
تعديل المادة الرابعة من توصيات لجنة الخدمات بشأن ترشيد المياه