الشرق - السبت13/9/2008 م

رجال أعمال وأصحاب مكاتب عقارية
أكدوا على ضرورة إنشاء المزيد من المشاريع المماثلة
مشروع بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
ولكن لن يحل أزمة السكن

- سجاد العياشي - جاسم سلمان - نجاتي بدر :
عبر العديد من المواطنين والمقيمين عن أملهم بعد إعلان بروة العقارية عن قوائم المستحقين للمشروع السكني في أن يسهم ذلك في التخفيف من ارتفاع الإيجارات الذي بدأ يشهد تراجعا تدريجيا مشيرين إلى تنفيذ مشاريع مشابهة من قبل شركات أخرى لابد أن يسهم في حل مشكلة السكن التي تؤرق الكثيرين في الوقت الحالي وعلى صعيد آخر رأى رجال أعمال أن انتهاء مشروع بروة وتوفير 2000 وحدة سكنية عامل مساعد في تخفيض الإيجارات إلا أن وحده ليس كافيا وأنه لابد من إنشاء آلاف الوحدات السكنية حتى تنتهي أزمة الإيجارات التي أشاروا إلى أنه مازالت عاملا مؤثرا على الاقتصاد ومساهما في تضخم الأسعار في الوقت نفسه تفاوت آراء أصحاب مكاتب عقارية فبينما أكد بعضهم أنه سيكون تأثير لمشروع بروة على السوق العقاري خاصة بعد أن الانتقال الفعلي للعائلات إلى المساكن المخصصة في المشروع ذكر آخرون أنه لن يكون هناك تأثير لتلك الخطوة على السوق على المدى القريب مشيرين إلى أن أكثر المستفيدين من مثل هذه الخطوة هم من ذوي الدخل المحدود وليس أصحاب الرواتب المرتفعة ذلك بعض من الآراء الذي تضمنها الملف الأسبوعي والذي يناقش تأثير انتهاء مشروع بروة على انخفاض الإيجارات.
رجال أعمال: مشكلة الإيجارات مازالت مؤثرة على الحالة الاقتصادية
العمادي: بناء 2000 وحدة سكنية لا يحل أزمة سكن بأكملها ولكنه عامل مساعد جيد
المفتاح: كثرة المشاريع تخفف من أزمة السكن الحالية
حبيب: الوضع يحتاج وحدات سكنية أكبر
الخلف: المشروع ليس فيه حل سحري للأزمة
أكد رجال أعمال أن إنجاز مشروع بروة السكني من شأنه أن يساهم قليلا في التخفيف من أزمة السكن وتخفيض الإيجارات ولكن لابد أيضا من وجود مشاريع سكنية أخرى
في البداية تحدث السيد عبدالرحمن المفتاح: لا شك أن كثرة المشاريع السكنية المزمع إقامتها في الوقت الحالي تساعد بشكل فعال في تخفيف من أزمة الإيجارات والسكن بشكل عام ولكن المشكلة تكمن في وجود حاجة كبيرة إلى المساكن فهناك قلة في المعروض ولكن مشروع بروة السكني الحالي سيساعد طبعاً في تخفيف وليس إلغاء الأزمة ولكن الإيجارات لا تزال مرتفعة في الدوحة مثلما كانت عليه قبل إنجاز المشروع وستبقى الإيجارات مرتفعة حتى يزداد المعروض وتتوافر المساكن فالمعاناة لا تزال قائمة لغاية الآن بما يخص ارتفاع الإيجارات وأزمة السكن وفي المقابل هناك محاولات دءوبة في عدة مشاريع ستساعد على حل مشكلة السكن.
ونأمل أن تحل مشكلة السكن لأنها مؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد في الوقت الحالي ولا تزال مشاكل السكن تلقي بظلالها على الاقتصاد وقطاع الأعمال لأن الشركات لا تقدر على توفير مساكن للموظفين والعمالة وتضطر إلى تأجير بيوت بمبالغ كبيرة ومن هنا تبدأ مشاكل ارتفاع الأسعار وعواقب التضخم التي ضج الناس منها وينتقدونها ويطالبون بحلها لكن دون جدوى وأرى أن المشاريع السكنية التي ستقام خلال فترة و جيزة ستحل مشاكل السكن وتخفف من معاناة الآخرين وبالتالي تستقر الإيجارات وتصبح هناك وفرة في المساكن.
كمية كبيرة
ومن جهته قال السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: لن تخف أزمة السكان في الوقت الحالي ببناء 2000 وحدة سكنية لأن الأمر ليس بسيطاً بل إن الأزمة كبيرة وتحتاج إلى آلاف الوحدات السكنية ومشاريع عمرانية كثيرة وحلول جذرية وليست مؤقتة وهذه حقيقة واضحة للعيان ولا يمكن أن نتغاضى عنها حيث إن الحاجة زادت على بضعة آلاف من الوحدات السكنية بل نحن محتاجون لكمية كبيرة من المشاريع السكنية وهذا كله لا يعني أن مشروع بروة السكني غير جيد بل على العكس فهو عامل مساعد وهذا أمر لا شك فيه ولكن لا يحل المشكلة لأن المشكلة تزداد يوماً بعد يوم وهناك ازدياد بالطلب على السكن لأن هناك وافدين جددا إلى البلد كل يوم وبالتالي فإن مشروع بروة السكني يحل مشكلة أولئك الذين تقدموا بالحصول على بيوت ويعانون من التكدس وعدم وجود مساكن ملائمة ولكن الخوف من الذين أتوا من بعد تشييد مشروع بروة والتقديم عليه وأعدادهم بالآلاف وليسوا شخصاً أو شخصين أو بضعة مئات.
وقفة قوية
أضاف: مشكلة السكن تحتاج إلى حل جذري ويجب طرح أراض للمواطنين بحيث توزع عليهم ويبنون عليها ومنها تحل مشاكلهم ويزداد المعروض في الدوحة وتحل مشاكل المواطنين الذين ليس لديهم سكن ويعانون من أزمة السكن أيضا كما أن البيوت ستصبح كثيرة ومن هذا المنطلق ستخف أزمة السكن تدريجياً وتخف الإيجارات ونرتاح من هذه المشكلة نهائياً لذلك حسب وجهة نظري أن أزمة السكن لا تحل بشكل سريع وبمشروع واحد ولكن تحتاج إلى وقفة قوية ومشاريع متعددة وليس ببناء بعض الوحدات فمن البديهي جداً أن يزداد الطلب وأن يكون المعروض قليلاً ومن البديهي ألا تحل 2000 وحدة سكنية أزمة السكن المستمرة منذ سنوات وتزداد طرداً مع الأيام.
الحل السحري
ومن جهته قال السيد أحمد الخلف: لا شك أن أي مشروع سكني جديد يخفف ويساعد أيضاً من مشاكل السكن والإيجارات المرتفعة ولكن بخصوص مشروع بروة السكني فإنه من المحتمل جداً أن يخفف من ارتفاع الإيجارات خلال الأيام القادمة ولكن هذا المشروع ليس حلاً سحرياً لأزمة السكان بل إن المشاريع السكنية المتلاحقة والتي أنشئت في الوقت الحالي ستساعد مع بعضها البعض في خفض وتيرة الأزمة كما أن بناء العمارات وتزايد العمران واهتمام القطاع الخاص بالبناء والتشييد يشكل عاملاً مساعداً ويحل من أزمة السكن، ونتمنى أن تحل مشكلة السكن نهائياً خلال المستقبل ونرتاح من هذه الإيجارات المرتفعة وذات التداعيات السلبية على الجميع ومن هذه التداعيات ارتفاع الإيجارات وتأثر الناس بالارتفاعات وعدم قدرتهم على تحمل الوضع المزري أصلاً.
بداية ممتازة
وفي ذات السياق قال السيد مقبول حبيب: من المفروض أن يساعد مشروع بروة السكني على حل تخفيف أزمة السكن نوعاً ما ولكن لن تحل المشكلة نهائياً وستبقى هذه المشكلة حتى يزداد المعروض وتكثر البيوت ويخف ارتفاع الإيجارات ومما لا شك فيه أن مبادرة شركة بروة في تشييد هذا المشروع السكني في الوقت الحالي تعتبر من المبادرات البناءة وذات النفع فيما يخص أزمة السكن ولو أن الوضع يحتاج إلى وحدات سكنية أكثر بكثير ولن يتغير فيه شيء حسب وجهة نظري إلا بزيادة المشاريع السكنية ولكنها بداية ممتازة وعامل مساعد لتخفيف الأزمة الحاصلة فكل شخص يبحث عن سكن يجد صعوبة بالغة في ذلك وعملية البحث متعبة للناس لأنه ببساطة لا توجد مساكن أصلاً كي تؤجر وهذا هو السبب الرئيسي في تصاعد ارتفاع الإيجارات والبعض يقبلون بالإيجارات المرتفعة ولكن لا يجدون بيوتاً يسكنون فيها فكيف هو الحل لهذه المشكلة إلا بزيادة الأنشطة العمرانية وتشييد العمارات والمشاريع الكبرى.
أكدوا أن الإعلان عن انتهاء مشروع بروة أدى إلى تخفيف الأزمة
مواطنون ومقيمون: تعاون كافة الشركات السبيل لانخفاض الإيجارات
محمد سالم:
تسليم وحدات بروة سيؤدي إلى وجود فائض من الوحدات الخالية
سعد بدوي:
المشروع يسهم في تقليل الأسعار ولكن بشكل مؤقت
عواس علي:
تنفيذ عدد من المشروعات المماثلة يحقق انفراجة دائمة
رسمي فايز:
مشروع بروة وحده لن يحقق استقراراً كاملاً بالسوق العقاري
عبدالوهاب محمد:
السوق شهد انخفاضاً ملحوظاً فور الإعلان عن المنتفعين من المشروع
سليمان الزيدي: انخفاض نسبي في الإيجارات
محمد أحمد: بناء المشروعات المماثلة يؤدي إلى نتيجة خلال السنوات القادمة
عمّار محمد: تسليم الوحدات للمنتفعين سيجبر أصحاب العقارات على التخفيض
محمد حيدري: مشروع بروة غيّر مفهوم الإيجارات
عبدالله: دعم المشاريع العقارية سلاح حقيقى لمواجهة المشكلة
يقول محمد سالم إن مشروع بروة الإسكانى من المشاريع العملاقة التي سيكون لها خلال الفترة القادمة أثر طيب على السوق العقارى حيث إن تسليم الوحدات السكنية للأسر المنتفعة بوحدات المشروع سوف يوفر المئات من الوحدات التى يقيم بها هؤلاء المنتفعون حالياً مما سيؤدى إلى وجود فائض من الوحدات الخالية التى سيقبل عليها آخرون وبالتالي قد يؤدي هذا الفائض إلى تخفيض الإيجارات ولو بجزء بسيط وإنما تعدد المشروعات الإسكانية سوف يؤدي في النهاية إلى القضاء على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات التي كانت سبب ارتفاع كافة مستلزمات الحياة ويجب أن نتكاتف جميعاً حتى نعود بالقيمة الإيجارية كما الماضى والتى أعتقد أنها وان انخفضت فسوف تنخفض معها أسعار العديد من الخدمات والمستلزمات التى تخدم المواطنين والمقيمين.
ويشير عواس على إلى أهمية وضرورة تعاون كافة الشركات التي تعمل بالمجال العقاري والعمراني مؤكداً أن تبني بروة لمشروع سكني أدى إلى حدوث انفراجة سكنية وأن تنفيذ مشروعات مماثلة أخرى سوف يؤدي إلى انفراجة دائمة في مشكلة السكن وارتفاع الإيجارات ومن الضروري أن نؤكد على ضرورة تبني شركات المقاولات فكرة تنفيذ مشروعات سكنية كالتي نفذتها بروة لكي نقضي تماماً على أزمة الإيجارات التي يعاني بسببها الكثير من العوائل كما أن تنفيذ تلك المشروعات سوف يغطي الطلب المتزايد الذي يشهده القطاع العقاري حالياً نتيجة زيادة عدد المقيمين داخل البلاد.
ويوضح رسمي فايز أن مشروع بروة الإسكاني ورغم أنه سوف يحقق انفراجة إلا أنه لن يكون قادراً وحده على تحقيق استقرار كامل بالسوق العقاري والقضاء على أزمة الإيجارات والتي لن تنتهي إلا بتعاون وتكاتف الشركات المتخصصة ورجال الأعمال من أجل القيام بتنفيذ عدد آخر من المشروعات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل وقد تشهد السنوات القليلة المقبلة نهاية لأزمة الإيجارات التى شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة نتيجة الطفرة العمرانية والاقتصادية وزيادة عدد السكان من المواطنين والمقيمين.
ويؤكد سعد بدوى على أن شركة بروة أسهمت فى تخفيف أزمة السكن والقيمة الإيجارية التي تدمر أكثر من نصف راتب ميسوري الدخل وذلك بشكل مؤقت وأن الإعلان عن تخصيص ما يقرب من 2000 وحدة سكنية للعوائل من المواطنين والمقيمين أسهم فى انخفاض ملحوظ في سوق العقارات واعتقد أنه قد يؤثر بالإيجاب فور تسلم المنتفعين الواحدات السكنية الجديدة في نهاية العام كما سمعنا ونأمل أن تتخذ العديد من الشركات العاملة بالمجال العقاري والمقاولات موقفا جادا تجاه العمل والمشاركة على تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بهدف النجاح في القضاء بشكل جذري على المشكلة التي تواجه الكثير من العوائل.
ويضيف عبدالوهاب محمد : لابد من تدخل الشركات والمستثمرين من أجل المساهمة في التخفيف من أزمة الإيجارات حيث إن هذا أمر أصبح فى غاية الأهمية خاصة بعد أن ساهمت بروة فى حدوث انفراجة مؤقتة عبر مشروعها الإسكانى الذي أكد على أن تنفيذ مشروعات مماثلة له سوف تحقق إيجابيات عديدة تعود على السوق العقاري وبالتالي تعود على المواطن والمقيم وتخلق حالة من الاستقرار الدائم وليس المؤقت فقط خاصة وأن السوق بدأ يشهد انخفاضا ملحوظا في الإيجارات فور الإعلان عن المنتفعين من مشروع بروة وعن موعد تسلميهم وحداتهم السكنية بنهاية العام.
يقول سليمان الزيدي: إن مشروع بروة يعد من المشاريع التى يشهد لها بالنجاح والتفوق فقد ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة تؤرق الجميع وهى السكن، وبناء 2000 وحده سكنية يعتبر إنجازا عظيما وكبيرا في توفير وحدات سكنية للمواطنين والمقيمين، وأضاف أن المشروع بالتأكيد سيساهم في انخفاض نسبي في الإيجارات ونتمنى أن تقوم الشركة بالتعاون مع الشركات الأخرى في بناء وتشييد المزيد من تلك الوحدات لمواجهة أزمة السكن خاصة في ظل توافد أعداد كبيرة من الوافدين خلال السنوات القادمة.
وأشار محمد أحمد إلى أن مشكلة السكن قديمة والكل يعاني منها وكلنا نعلم أن سوق العقارات يتغير يومياً بين ارتفاع الأسعار وانخفاضها وبالتالي يؤثر على حجم الطلب والعرض وأوضح أن بناء وحدات سكنية وتوزيعها على المنتفعين سوف يجعل هناك مجالاً واسعاً للباحثين عن سكن ولو بشكل مؤقت إلى أن يأتي دورهم فيما بعد، ونتمنى أن تقوم الشركة ببناء المزيد من تلك الوحدات لاستيعاب الكثير ممن يعانون من مشكلة السكن وأكد أن تشييد وتنفيذ مشروعات أخرى مماثلة سوف يحقق العديد من الإيجابيات في السوق العقاري وسوف يكون لها دور بارز فى انفراجة حقيقية في سوق العقارات.
من جانبه يقول عمـّار محمد: المتابع لسوق العقارات يجد أن هناك تغيرا نسبيا مؤقتا يختلف باختلاف العرض والطلب، وتوقع أن السوق العقاري سوف يشهد تغيراً ملحوظاً خلال الأيام القادمة وسوف يدفع المالكين إلى تخفيض حجم الإيجارات مع تسليم تلك الوحدات، ولفت إلى أن مشكلة السكن هى مشكلة ً حقيقية تواجه العديد من الأسر وجاء مشروع بروة السكني بمثابة المنقذ الوحيد للأزمة التي يعاني منها الجميع وتمنى أن تقوم الشركات الاخرى بالتعاون مع شركة بروه العقارية فى بناء المزيد من تلك الوحدات السكنية وتوفير سكنى ملائمة للمقيمين والمواطنين.
وأوضح محمد حيدرى: أنه على الرغم من بناء تلك الوحدات السكنية وتسليم 2000 وحدة سكنية لن يحقق حلا لمشكلة العقارات فحجم الإيجارات في ارتفاع مستمر خاصة وأن ارتفاع الأسعار لحق بكل شيء ولن يتم حل تلك المشكلة في الوقت الحالي لارتفاع حجم الطلب فى السوق العقاري، وتوقع أن يتم حلها مستقبلاً مع بناء المزيد من الوحدات السكنية، ولفت إلى أن الإيجارات في تزايد مستمر ولعل تسليم مشروع بروة الوحدات السكنية للمنتفعين سوف يجعل هناك انفراجة مؤقتة في الوحدات السكنية وتمنى أن يكون هناك المزيد من الوحدات السكنية خلال المراحل القادمة لمواجهة أزمة الإيجارات في السنوات القادمة.
في ذات السياق يقول عبدالله المولوى: إن الرواتب الآن لم تعد تكفي ذوي الدخل المتوسط والمحدود، فالإيجارات في تزايد مستمر حتى مع تسليم تلك الوحدات للمنتفعين فإن مشكلة الإيجارات تظل باقية وإن توافر السكن، ولفت أن المالكين يعلمون جيداً أن ما تقوم به شركة بروة السكنية يعد سلاحا حقيقيا للقضاء على حالة الارتفاعات التي يقوم بها صاحب العقار أو المالك، ورأى أن بناء المزيد من الوحدات السكنية سيساهم في حل مشكلة ارتفاع الإيجارات وتمنى أن تقوم الشركات الأخرى في التعاون لبناء المزيد من تلك الوحدات وبالتالي سوف يعود ذلك بالنفع على المواطنين والمقيمين.
أحمد الخلف: المبادرة ستدفع بالملاك لخفض إيجارات عقاراتهم
السيد أحمد الخلف مدير عام شركة الخلف للعقارات والنقليات تمنى بدوره على كافة الشركات المختصة بمجال الاستثمار العقاري إطلاق مبادرات مماثلة وأكد أن مثل هذه المشاريع لها مردوات إيجابية سواء للجهات القائمة عليها أو للمستفيدين منها حيث قال بهذا الخصوص : لاشك أن إيفاء بروة العقارية بوعودها وإنجازها للمشروع الإسكاني الكبير الذي وعدت به في الوقت المحدد سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على سوق العقارات فمن ناحية سيدفع ببعض مالكي العقارات نحو خفض إيجارات عقاراتهم ومن ناحية أخرى سيزيد من حجم المعروض من المساكن الشاغرة لاسيما بعد انتقال الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم كمرشحين لإشغال المساكن التي أنجزتها بروة إلى تلك المساكن على كافة الشركات الكبيرة المعنية بقطاع العقارات إطلاق مبادرات من هذا النوع لكونها تتصدى بذلك لموجة الغلاء الحالية التي انطلقت من العقارات وطالت كل شيء، والحقيقة أن عملية إعلان الأسماء لم تغير في حركة السوق حتى الآن ولكن نتوقع أن يظهر تأثيرها الإيجابي بعد تسليم الوحدات المنجزة للمستفيدين ونتمنى أن يرافقها تسليم مشاريع ومجمعات أخرى لتحقيق الغاية المنشودة في سبيل مساعدة المواطنين والمقيمين في الحصول على السكن المناسب وبأقل تكاليف ممكنة وأعتقد أن هنالك مشاريع من هذا النوع تقوم بها شركات أخرى ستنجز خلال المرحلة المقبلة وبتعدد الشركات والمجمعات وبزيادة العرض ستتحقق الغاية التي ينشدها الجميع حيث إن الاستثمار في العقار لا يضاهيه استثمارا آخر في أي مجال من حيث المردودات الجيدة للقائمين عليه.
يعقوب الإبراهيم: (بروة) نجحت في كسب رضا الجمهور والوفاء بوعودها
السيد يعقوب يوسف الإبراهيم صاحب شركة عقارية أثنى على الدور الكبير الذي قامت به شركة بروة العقارية في السبق بإطلاق مبادرة من هذا النوع أولاً ومن ثم الالتزام بالوقت المحدد للإنجاز وبالحيادية التي انتهجتها في توزيع الوحدات المنجزة حيث يقول بهذا الشأن : جاءت بمبادرة (بروة ) في إطلاق هذا المشروع كسابقة تحسب لها في وقت عانى خلاله سوق العقارات من مشاكل وتحديات كبيرة حتى بلغت بدلات الإيجارات الشهرية أرقاماً خيالية لم يشهد لها السوق مثيلاً من قبل وفي أوج الأزمة بادرت (بروة )
إلى إطلاق فكرة المجمعات المنخفضة التكاليف لمساعدة أصحاب الدخل المحدود وقد رافق إطلاق الفكرة ظهور عدد من المشككين في إمكانية إيفاء (بروة) بما قطعته على نفسها من تعهدات للجمهور نظرا لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء غير ان الشركة اثبتت للجمهور أنها أكبر من التحديات ونجحت في انجاز المشروع بل وقامت بإعلان أرقام طلبات الجمهور المرشحين للسكن في تلك الوحدات واعتمدت نظاماً محايداً في فرز الطلبات عبر لجان بحث اجتماعية متخصصة تمت الاستعانة بهم لهذا الغرض، وهذه الأمور مجتمعة تعد نجاحات لشركة في مجال حماية الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة التخضم التي كانت العقارات سبباً فيها، و من وجهة نظري الشخصية أعتقد أنه وعند انتقال المستفيدين إلى تلك الوحدات سيشهد سوق العقارات تحسنا طفيفا وسيزداد هذا التحسن مع كل مرحلة مماثلة تنجز من مراحل المجمعات السكنية التي ترعاها الشركات الكبيرة وحبذا لو تزامن مع الانتقال إلى مساكن (بروة) انتقال منتسبي مؤسسة حمد الطبية إلى القرية الأولمبية التي خصصت لهم حيث ان ذلك سيسهم في زيادة المساكن الشاغرة وهذا يعني زيادة في العرض الذي يجعل الأسعار تسير نحو الاعتدال، وكنا يدرك ويشاهد أن هنالك العديد من المجمعات المنجزة والقيد الانجاز بدأت تدخل مراحلها الأخيرة وهذه أيضا ستسهم في تحقيق المعادلة المطلوبة نحو استقرار السوق العقارية المحلية.
أحمد الشريف: مطلوب مزيد من المشاريع السكنية المماثلة لمواكبة الطلب المتصاعد
ومن جانبه أشار السيد احمد الشريف صاحب شركة عقارية إلى أهمية التوسع في إنشاء مجمعات مماثلة لمواكبة حركة الطلب المتصاعدة على العقارات تبعاً للنمو السكانية وحركة النهضة الحالية حيث يقول بهذا الشأن : النمو السكاني وحركة النهضة التي تشهدها البلاد تتطلب التوسع في إقامة المشاريع السكنية المختلفة بكافة مستوياتها فلا يمكن أن نحصر اهتمامنا بفئة دون اخرى وما قامت به شركة (بروة العقارية) إنما هو خطوة ونموذج ناجح يجب أن يحتذى به لأنشاء مجمعات اخرى لذوي الدخل المحدود ولجميع فئات المجتمع الأخرى، وعلى المؤسسات والشركات المعنية بهذا القطاع أن تقف الى جانب بروة في تبني مثل هذه المشاريع حيث إن اليد الواحدة لاتصفق بمفردها، ولا نستطيع بالوقت الحاضر الحكم على نتائج افتتاح المشروع السكني المنجز من بروة إلا بعد الاستخدام الفعلي وتحول المستفيدين للسكن فيه، ومن خلال الأرقام المعلن عنها والتي تقرب من 2000 وحدة سكنية يمكن القول إن هذا العدد غير كاف لاستيعاب الطلب المتزايد على المساكن من هذه الفئة التي تطلب من الأسر الصغيرة والمحدودة الدخل على اعتبار أن هذه الفئة تمثل غالبية في المجتمع ولكن بكل الأحوال فإن ما حققته (بروة) مثار فخر واعتزاز ويكفيها شرفاً السبق في المبادرة إلى جانب ما تحلت به من حيادية مطلقة في التوزيع والتزام كبير في مواعيد الانجاز.
حسن النعمة: (بروة) تحاول التخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود ولا أثر لذلك على سوق العقارات
السيد حسن النعمة صاحب شركة عقارية رأى من جانبه أن مشاريع بروة تهدف بالدرجة الاساس الى تخفيف الاعباء عن كاهل ذوي الدخل المحدود وتسعى الى فض الاختناقات التي تشهدها سوق العقارات ولاتعنى باسكان كبار الموظفين من منتسبي الشركات الكبيرة العاملة في البلاد أو تلك التي ستأتي في المستقبل وقال بهذا الخصوص : بروه مشكورة اخذت على عاتقها مساعدة ذوي الدخل المحدود الذين وجدوا انفسهم عاجزين عن مجاراة السوق من المقيمين الذين يتقاضون راوتب مقطوعة لاتكاد تسد متطلباتهم المعيشية، وهنالك فئات اخرى من مدراء بنوك وشركات استثمارية ومدراء ومساعديهم وغيرهم من الكوادر الوظيفية التي تتقاضى مدخولات شهرية مرتفعة وهؤلاء في ازدياد مستمر تبعاً لزيادة عدد الشركات والتوسع بحركة الاعمار والنهضة، حيث إن الشركات والجهات التي يعملون لحسابها لا تأبه بأسعار العقارات وقادرة على استئجار عمارات جديدة لأشغالها من قبل منتسبيها من هذه الفئات الأمر الذي سيجعل حركة التنافس في السوق تأخذ نمطاً تصاعدياً ولا اعتقد أن افتتاح مشاريع بروة الحالية ستؤثر على السوق لمحدودية الفئة التي تستهدفها في المرحلة الحالية وأعتقد أن شركة (بروة ) حاولت من خلال هذا الجهد التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق بعض المؤسسات الحكومية وغيرها ممن لاتستطيع توفير مساكن لمنتسبيها من ذوي الأجور المنخفضة بعد موجة الغلاء وهي مقبلة على مشاريعها الاستثمارية الكبيرة وعندئذ لايمكن لها تحمل تكاليف انشاء واحدات سكنية مرتفعة التكاليف وطرحها للمستفيدين بأسعار أقل لأن ذلك سيحملها الكثير من الخسائر وكما أسلفت فإن مبادرتها الحالية جاءت للأخذ بيد ذوي الدخل المحدود من المقيمين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل داخل البلاد وبحثت حالتهم الاجتماعية ووجدت هنالك ضرورة لمساعدتهم على النمو والوقوف إلى جانبهم لتخطي الأزمة.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة 2008 بتأسيس بنك بروة (شركة مساهمة قطرية خاصة)
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
خبراء : ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين