الشرق - السبت13/9/2008
م
نبض الشارع
في استطلاع أجرته (الشرق) على موقعها الالكتروني
90% يؤيدون نشر أسماء المطاعم المخالفة بالصحف المحلية
المحامي محسن السويدي: القانون يلزم بنشر الحكم في صحيفتين محليتين
سونيتا علي: المخالفات التي تعرض حياة الناس للخطر يجب نشرها
شربل وهبي: من حق الزبون معرفة المخالفين
نواف الحسني: الإعلان عن المخالفات يزيد حرص المطاعم على تجنبها
- سجاد العياشي :
مع كل حملة تشنها الجهات الرقابية في البلدية والصحة وتسفر عن ضبط مخالفات
تزداد مخاوف الناس وتوجسهم من كل المطاعم العاملة في البلاد ولايدخرون سبيلاً في الوصول
الى اسماء تلك المطاعم المخالفة غير أن تكتم الجهات المعنية يحول دون معرفتهم بها،
الأمر الذي جعلهم يقصدون الصحف مناشدين تلك الجهات نشر أسماء المطاعم المخالفة لكي
يتستى لهم تجنب التعامل معها خلال مدة المخالفة، و(الشرق) من جانبها قامت بطرح استبيان
عبر موقعها الالكتروني للوقوف على نسبة المؤيدين لهذه المناشدة ، حيث اسفرت نتائج الاستبيان
عن موافقة 90% من الجمهور على نشر أسماء المطاعم المخالفة وبيان نوع المخالفة فيما
رفض 8% عملية النشر ووقف 2% على الحياد.
وفي حديث لـ (الشرق) مع المحامي محسن السويدي حول مدى مشروعية النشر وفق الصيغة القانونية
أوضح السويدي أن القانون يلزم المخالف بنشر الحكم الصادر بحقه عن المخالفة التي ارتكبها
بصحيفتين محليتين.
وأضاف: من ضمن الأحكام التي تصدر بموجب قانون الأغذية والمخالفات الصحية فقرة
تنص على نشر الحكم بصحيفتين محليتين حتى وان حصل تصالح والمقصود هنا بالتصالح أن جهة
الضبط القضائي في حالة إقرار المخالف بمخالفته أثناء الضبط تفرض عليه غرامة أقل من
الغرامات التي تفرضها المحكمة فيما لو ادعى أنه برئ وتمت احالته للمحكمة وثبتت عليه
المخالفة ، ففي كلتا الحاليتين يجب نشر الأحكام بما فيها التصالحية ، حيث لايجوز التستر
على المخالف وقد اقر القانون عملية النشر لأغراض ردع الآخرين المزاولين لنفس المهنة
حيث ان الأحكام فيها نوعان من الردع ، ردع خاص بمرتكب المخالفة وردع عام لأصحاب المصلحة
المعنية وإجراءات غلق المطاعم المخالفة للشروط الصحية والبلدية فيها حماية لأرواح الناس
ويجب وضع لافتات تشير الى سبب الاغلاق بوضوح، حيث ان الاستغناء عن الجزء لحماية الكل
مطلب قانوني وفي دول العالم الآخرى تصل عقوبة بعض القضايا المتعلقة بصحة المجتمع الى
الاعدام كونها تعد تلاعباً بصحة وسلامة البشر .
ومن بين مديري المطاعم الذين استطلعت آراؤهم أكدت السيدة سونيتا علي مديرة المطعم الماليزي
أهمية نشر المخالفات التي تعرض حياة الناس للخطر ويمكن التجاوز في عدم نشر المخالفات
البسيطة كعدم ارتداء بعض العاملين للزي الخاص بهم أو ماشابه ذلك من المخالفات التي
تحدث بالمصادفة، وأشارت الى أهمية وضع لافتات مميزه وكبيرة على واجهات المحال المخالفة
توضح سبب المخالفة والإجراء المتخذ من قبل الجهات المعنية بحق المحل ومدة العقوبة فيما
لو ثبت أن تلك المخالفة تؤدي الى الضرر بحياة الزبائن.
ومن جانبه دعا شربل وهبي مدير مطعم الأعظمية الى تمكين الزبون من الوصول الى حقه القانوني
في معرفة المخالفين ليتوخى الحذر في انتقاء الأماكن التي يقصدها وليجنب نفسه الوقوع
ضحية لمثل تلك المخالفات واشاد بدور الجهات الرقابية في تكثيف الحملات التفتيشية خلال
الشهر الفضيل، حيث قال بهذا الشأن : الغذاء من حيث الأهمية يكون دائماً بمصاف الدواء
فكلنا يعرف أن عمليات تحضير الادوية تتطلب اكبر قدر من العناية والنظافة والاهتمام
فكذلك هو الحال بالنسبة للغذاء لكونهما مرتبطين بصحة وسلامة الانسان، لهذا أرى أن من
أبسط حقوق المواطن والمقيم معرفة أسماء المطاعم والمحال المخالفة وفي ذلك فائدة كبيرة
ليس للزبون وحده وانما تشمل بقية المطاعم الآخرى حيث ان اعلان اسماء المطاعم المخالفة
يبعد الشبهات عن بقية المطاعم ويعزز الثقة بينها وبين الزبون كما أن الزبون يستطيع
تجنب ارتياد تلك المطاعم المخالفة خلال مدة وجود المخالفة ونحن من جانبنا نؤيد كل الاجراءات
القانونية التي تقوم بها الجهات المعنية مادامت تهدف لحماية المجتمع ومادامت تصب في
مصلحة مطاعمنا وزبائننا الكرام.
أما السيد نواف الحسني مدير المطعم اليمني فقد رأى في اعلان اسماء المطاعم المخالفة
خير سبيل في رفع درجة الحرص لدى ادارات المطاعم لتجنب الوقوع في المخالفات وأوضح قائلاً:
المطاعم بشكل عام يهمها السمعة وتحرص بشكل كبير على سمعتها ونجاح وفشل أي مطعم يعتمدان
على سمعته بين الناس، فليس لأي مطعم أن يحقق الانتشار المطلوب لو كانت هنالك أي ملاحظات
سلبية يتداولها الناس حوله، ولما كانت السمعة في مجال المطاعم بهذا القدر من الأهمية
أصبح من الضروري استعمالها كسلاح في طريق تجويد أداء المطاعم حيث ان ادارات المطاعم
المختلفة تحرص دائماً على عدم تعرض سمعتها الى مايشوبها بأي شائبة وعندما تكون عملية
نشر المخالفات من الإجراءات التي تتخذ بحق المطاعم المخالفة فان ذلك حتماً سيدفع بكل
المطاعم لبذل أقصى جهد ممكن لتجنب فقدانها لسمعتها وبالتالي ستكون كافة المطاعم على
مستوى عال من الحرص في الالتزام بالشروط الصحية والبلدية وغيرها فنحن نؤيد وبشدة كل
الاجراءات الهادفة الى حماية المجتمع .
قانون
رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة
قانون
رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون
رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
قانون
رقم (1) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
استطلاع
رأي المواطنين بشأن دوام المحال التجارية