الراية - الأحد14/9/2008 م

الراية تنشر تفاصيل الهيكل الإداري للشؤون الاجتماعية
يشمل إدارات الإسكان ورعاية الأحداث والجمعيات ونظم المعلومات

 - محمد عبد المقصود :
 تتواصل حاليا استكمال الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية الجديدة في الوقت الذي ما زالت فيه الوزارة بانتظار عدة تعيينات في مناصب إدارية متفاوتة.
وبدت الي حد كبير تتضح ملامح القطاعات التي ستؤول الي هذه الوزارة سواء من التي كانت تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل فصلها الي وزارتين أو من التي ستلحق بها من جهات أخري بالدولة ذات صلة بالعمل الاجتماعي.
وبحسب ملامح الهيكل المقترح لوزارة الشؤون الاجتماعية فإنها سوف تتولي ملفات إدارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بدورها بتنظيم عملية صرف استحقاقات الضمان الاجتماعي لآلاف المستفيدين من المواطنين والموطنات شهريا فضلا عن إمكانية توسيع دورها خلال الفترة المقبلة بعد إضافة مهام جديدة إليها.
كما ينتظر ان تتولي وزارة الشؤون الاجتماعية ملف الإسكان والذي تقوم عليه إدارة الإسكان في الوقت الذي سوف تشهد فيه الفترة المقبلة العديد من الإجراءات التي سوف تيسر حصول المنتفعين علي قرض الاسكان بحسب الضوابط التي اقرت بالقانون الجديد.
ومن الإدارات الهامة التي ستؤول الي وزارة الشؤون الاجتماعية كذلك ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما تحمله من ملفات ذات أهمية كبيرة تخص تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني واشهار العديد من الجمعيات في غضون الفترة المقبلة لاسيما وان عددا منها مر علي تقديم طلبات الاشهار سنوات ومنها جمعية الصحفيين.
كما ينتظر ان تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية علي ادارة رعاية الاحداث التي تحظي باهتمام كبير خلال السنوات الاخيرة من خلال توفير امكانيات كبيرة لتقديم التدريب اللازم للأحداث وتحويلهم الي مهن تساعدهم علي الحصول علي وظائف بقطاعات عديدة بالدولة.
وإلي جانب هذه الإدارات هناك اقتراحات بإضافة إدارات أخري سيتم الكشف عنها خلال الفترة القليلة القادمة خاصة وان البعض يتحدث عن دور كبير للشؤون الاجتماعية لفئتي الشباب والمسنين.
ومن المنتظر ان تعتمد الشؤون الاجتماعية علي عدة ادارات فنية لتيسير أمور موظفيها وضبط علاقتها بالجهات الاخري بينها إدارات العلاقات العامة و الشؤون المالية وشؤون الموظفين والشؤون الإدارية والشؤون القانونية فضلا عن ادارة خاصة لنظم المعلومات.

قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
قانون رقم (8) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1979 بالقواعد الواجب اتباعها في إجراء التحريات السنوية عن الحالة العائلية والمالية لأصحاب المعاشات طبقًا لقانون تنظيم الضمان الاجتماعي
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليه في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
هل تنصف الشؤون الاجتماعية أبناء القطريات
تعيين 117 منتفعاً من منتفعى الضمان الاجتماعي
قلة رواتب المطلقات الممنوحة من الشؤون الاجتماعية
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية