جريدة الراية - الأربعاء 17 سبتمبر 2008

الخيمة الخضراء تفتح ملف شركات التأمين
المشاركون طالبوا بإعادة النظر في القوانين المنظمة له
دعوة لإلزام الشركات بتعويض المتضررين عن فترة إصلاح سياراتهم
الحجري: نطالب بجهة رقابية علي الشركات لحماية حقوق العملاء

كتب- اشرف ممتاز:
طالب المشاركون في الجلسة الخامسة بالخيمة الخضراء والتي نظمها مركز اصدقاء البيئة تحت رعاية قطر للبترول بضرورة اعادة النظر في القوانين المنظمة لشركات تأمين السيارات مع تحديد بنود واضحة لتعويض المتضررين في الحوادث المرورية خلال فترة اصلاح سياراتهم كما دعا المشاركون الي قيام شركات التأمين بتوعية الجمهور بالحقوق والواجبات المترتبة علي تعاقداتهم التأمينية منعا للخلافات المتزايدة بين شركات التأمين و العملاء،
جاء ذلك خلال الجلسة التي ناقشت موضوع تأمين السيارات وادارها السيد محمد الصيرفي منسق عام الخيمة الخضراء وتحدث خلالها السيد كرم احمد مساعد المدير العام بشركة الخليج للتأمين موضحا ان التأمين هو خدمة تقدمها شركة التأمين للجمهور تجمع خلالها بين اصحاب المخاطر الواحدة اذ تقوم نظرية التأمين علي التعاون والتكافل في حال تعرض احد المؤمن عليهم للخطر
واشار الي ان شركات التأمين العاملة في دولة قطر تتبع القوانين المنظمة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بتأمين السيارات حيث حدد القانون نوعين من التأمين هما التأمين الشامل والتأمين الاجباري لضد الغير
والمح الي ان محدودية المشاكل الخلافية بين العملاء وشركات التأمين في حالات التأمين الشامل في حين تتركز اغلب تلك المشكلات في حالات التأمين الاجباري حيث تعاني كل شركات التأمين علي مستوي العالم من عبء المشاكل المترتبة علي تأمين السيارات وذلك لزيادة اعداد الحوادث المرورية وتعامل شركات تأمين السيارات مع مختلف الطبقات الاجتماعية حيث تنتقل كل مشاكل الطرق الي شركات التأمين
وأوضح ان مباديء التأمين تعتبر متشابهه في العالم و كل دولة تضع قوانينها التأمينية وفقا لاشتراطات فنية من خلال الخبرات الدولية المتبادلة مشيرا الي ان ابرز المشكلات التي تواجهها شركات تأمين السيارات في دولة قطر تتمثل في عدم تحديد حد اقصي لحدود الحادث المروري فشركات التأمين غير قادرة علي تحديد مسؤوليتها في تغطيتها للحادث ففي حالات الوفاة فان الدية محددة بمبلغ قدره 150 ألف ريال سيتم رفعها الي 200 ألف ريال في ضوء القانون الجديد الا ان مسؤولية شركات التأمين في حالات الاصابة الجسمانية غير محدودة
وشدد علي ان شركات التأمين تتحمل اعباء تعويضية ليست من مسؤوليتها في احوال كثيرة نتيجة التهور في القيادة و عدم الالتزام بقوانين المرور حيث يبلغ متوسط ما تتلقاه شركات التأمين من حوادث مرورية نحو 1000 حادث يوميا منها 5% يترتب عنها اضرار خطيرة ناتجه عن الاستهتار
ونفي الاتهامات التي تتلقاها شركات تأمين السيارات بمغالاتها مع متضرري الحوادث المرورية مشيرا الي انه في بعض الحالات يطالب صاحب السيارة المتضررة شركة التأمين باستبدال قطع الغيار المتضررة بقطع غيار جديدة وفي تلك الحالة علي العميل ان يتحمل جزءا من قيمة التأمين
وأكد علي ان معظم شركات تأمين السيارات في دول العالم تعاني من خسائر كبيرة نتيجة ازدياد اعداد الحوادث المرورية ولكن في دولة قطر فان التأمين علي السيارات يعد خدمة اجبارية بموجب القانون لذلك تحاول الشركات ان تعوض خسائرها في تغطية النفقات التأمينية عن طريق الاستثمارات في المجالات الاخري
ومن جانبه شدد الدكتور سيف علي الحجري رئيس مجلس ادارة مركز اصدقاء البيئة ان التأمين اصبح ضرورة من ضرورات الحياة و ينتج عن التأمين علاقة جدلية بين المستهلك وشركة التأمين نتيجة تداخلات العلاقة التأمينية فهناك عدد من الامور غير واضحة بالنسبة للجمهور في علاقتهم بشركات التأمين منها تعويض صاحب السيارة المتضررة خلال فترة التصليح وكيفية تحديد شركات التأمين للقيمة تأمين السيارة وفقا لقيمتها الفعلية
وطالب الحجري بوجود جهة رقابية علي شركات التأمين يلجا اليها العميل في حال خلافه مع الشركة لانصاف العملاء وصيانة حقوقهم.
واوضح السيد كرم احمد ان التأمين في قطر مقتصر علي اصلاح الضرر الناجم عن الحوادث المرورية ولكن شركات التأمين لديها خدمات اضافية مثل خدمة الطريق والسيارات البديلة ولكنها باقساط اضافية مشيرا إلي ان هناك فرقا بين وثيقة التأمين الشامل وتأمين ضد الغير الاجباري وفقا للقانون حيث لايمكن تعديل شروط الوثيقة اما في حالة التأمين الشامل فيكون هناك حرية للشركة في تحديد القيمة التأمينية وفقا للخدمات المقدمة.
واشار الي ان بعض توكيلات السيارات تتمادي في رفع اسعار قطع غيارها الا ان شركات التأمين تقوم بمعاينة السيارة بعد الحادث لتحديد التغطية التأمينية لاصلاحها.