الراية - الخميس18/9/2008 م

العمل والزواج يتصدران مطالب المعاقين
دعوا لزيادة الخدمات المقدمة.. مواطنون:
الدمج الاجتماعي يخفف المعاناة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة
مطلوب مراعاة ظروف المعاقين في الإنشاءات المعمارية

 تحقيق - جيهان حافظ :
 ذوو الاحتياجات الخاصة جزء أصيل وفاعل في المجتمع يشاركون في عملية البناء والتنمية والازدهار الذي تشهده دولة قطر ولا يدخرون جهدا في ذلك قدر ظروفهم واستطاعتهم ولكن لهؤلاء مطالب وأمنيات أبسطها الاعتناء بهم ودمجهم في المجتمع الذي مازال يتحفظ في كثيرا من الأمور فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة مثل الزواج وفرص العمل في القطاعين العام والخاص وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم رغم ان الدولة لم تقصر في هذا المجال وشملت هؤلاء بمظلة اجتماعية الا ان المطالب مازالت تتصاعد حول وضع استراتيجية لتوفير فرص العمل لهم ودمجهم اجتماعيا وتسهيل زواج الفئات التي لا تتعارض الاعاقة فيها مع الزواج.
الراية رصدت آراء مجموعة من الجمهور حول ما يجب ان تفعله جميع المؤسسات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة.
يقول جمال العنزي: ذوو الاحتياجات الخاصة من أكثر الفئات التي تحتاج الي الاهتمام والرعاية وهذه الفئة مازالت بحاجة الي المزيد من الخدمات في كافة المجالات سواء علي مستوي الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية وحتي الخدمات الترفيهية الأخري للتخفيف عنهم من حجم المعاناة النفسية فهؤلاء الأشخاص لهم حقوق مثل أي فرد طبيعي في المجتمع لأنهم لا يقلون كفاءة عن الشخص العادي لا في ارتقاء الوظائف العليا أو الحكومية وكذلك يجب تخصيص مقاعد خاصة بهم في شركات الطيران أو الاسانسيرات المجهزة لهم وحتي الحمامات الموجودة بالحدائق والمباني الحكومية.
ويقول جلال أحمد عبدالفتاح: هذه الفئة بحاجة الي المزيد من الخدمات سواء الصحية أو الاجتماعية وعلي سبيل المثال المواقف التي خصصتها إدارة المرور لذوي الاحتياجات الخاصة لركن سياراتهم يتعدي عليها بعض الأشخاص ولهذا يجب معالجة ذلك لأن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لهم حقوق أقرتها الدولة فيجب علي جميع أفراد المجتمع احترام حقوقهم وعدم التعدي عليها، كذلك لهم حقوق في الحصول علي الدورات التدريبية والكورسات التي تأهلهم وتزيد خبراتهم ليكونوا قادرين علي مواكبة تطورات العصر وملاحقة انجازاته ولهذا فلابد من مساهمة جميع المؤسسات العامة والخاصة في الأخذ بالمبادرة بتشغيل تلك الفئة والاستفادة من طموحاتهم اللا محدودة وهذا واجب وطني وليس منحة من أحد ومعاملتهم كأشخاص طبيعيين واعتبارهم فاعلين في المجتمع ومنتجين وليس عبئا علي أحد لمحاولة التخفيف عنهم نفسيا وامتصاص آلامهم واحتضانهم معنويا وماديا.
ويقول صلاح الدين دياب: هناك واجب علي كل أفراد المجتمع وكافة مؤسساته تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فلابد ان توفر لهم كل احتياجاتهم من رفع مستوي معيشتهم وتوفير المزيد من السيارات الخاصة بهم والسيارات التي تعمل بالبطاريات والحصول علي وظائف تتلاءم مع خبراتهم وآمالهم ورواتب
جيدة ويضيف: فمطالبهم بسيطة جداً كالحصول علي تخفيض أسعار تذاكر الطيران وكراس خاصة بهم في الطائرات تتناسب مع احتياجاتم وكذلك عند بناء مبان حديثة يجب أن يتم البناء علي مراعاة احتياجات تلك الفئة فتكون المباني مجهزة لهم بداية من الرصيف المنخفض والدرج غير المرتفع وكذلك الأسانسيرات تكون كبيرة وواسعة تتلاءم مع معاناتهم ويجب توفر ذلك أيضا في المجمعات والهيئات الحكومية كالحمامات المجهزة والواسعة لأنهم في النهاية شر ولهم حقوق وحقوقهم كثيرة ولهذا علينا بذل الكثير والكثير من الاهتمام بهذه الفئة ورعايتها ودمجها داخل المجتمع بكل مؤسساته وفئاته..
وتقول مريم القاضي: هناك ثقافة مازالت سائدة داخل المجتمع تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فهذه الفئة بحاجة إلي الرعاية والاهتمام ليس فقط من جانب الدولة فقط بل من جانب المجتمع نفسه بالتخلي عن نظرتهم التقليدية المتحفظة تجاه أصحاب الاعاقات ويتسني ذلك بقبولهم كجزء أساسي وفاعل في المجتمع وليس كمجرد أشخاص مهمشين فيجب اقتلاع العادات التي لا وجود لها في العصر الحديث، وكذلك يجب فتح الأبواب أمامهم للزواج من أشخاص معافين ووضع استراتيجية طموحة لتوفير فرص العمل لهم، والزام القطاع الخاص بتعيين نسبة منهم وتضيف مازالت خطط وبرامج دمج المعاقين في المجتمع تحتاج إلي الكثير والكثير من العمل سواء علي مستوي التوظيف أو استكمال الدراسة والبعثات التعليمية وتوفير أماكن خاصة بهم في شركات الطيران وكذلك يجب عند بناء المشاريع الجديدة أو مبان حكومية يجب أن تراعي تلك الفئة الأكثر احتياجا بتوفير أسانسيرات خاصة بهم وكذلك منازلهم تكون مجهزة بالمصاعد وكذلك تخصيص المزيد من الوظائف لهم وتحسين مستوي الرعاية الصحية ومعاملتهم داخل المستشفيات بطرق تتلاءم مع آلامهم وتحسين الخدمات الاجتماعية.
ويقول محمد عيد إبراهيم: هذه الفئة التي يطلق عليها المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يجب ألا نهملهم أو نحاول تهميشهم فهم أصحاب حقوق ويحتاجون إلي الرعاية والاهتمام فلهم حقوق أصيلة علي المجتمع وعلي جميع المؤسسات الأخري فيجب أن يتم دعم هذه الفئة أكثر وأكثر ومحاولة دمجها في المجتمع بشكل أكبر ولا نشعرهم بأي نقص فهذه الفئة مازالت في حاجة إلي زيادة المرافق المخصصة لهم وتجهيز المباني بما يتناسب مع احتياجاتهم واشعارهم بأنهم معافون ولهم وجود وتأثير في المجتمع ولا نتعامل معه كإنسان مهنته الأكل والشرب والحياة بدون هدف أو أمل يسعي إلي تحقيقه والوصول إليه!! ويضيف يجب أن تخصص لهم أماكن خاصة بهم في
في الأسواق وفي المساجد يجب توفير مقاعد للصلاة وكذلك حمامات مخصصة لهم، والمباني الحكومية يجب أن يتوافر بها مصاعد خاصة لهم وحمامات مجهزة، ويجب ألا نتعدي علي حقوقهم في المواقف الخاصة بهم لركن سياراتهم ويجب احترامهم أكثر وأكثر.
ويقول عبدالعزيز الحداد: هذه الفئة من أكثر الفئات التي تحتاج الي الرعاية والاهتمام والمساندة من الجميع من مؤسسات حكومية وجمعيات خيرية لرفع مستوي معيشتهم والحصول علي فرص أكثر في تولي المناصب العليا وتخصيص أماكن خاصة بهم علي الطائرات توفر لهم سبل الراحة والامان، وفي المستشفيات يجب أن يعاملوا احسن معاملة ويحصلوا علي جميع حقوقهم من رعاية صحية وتجهيز المباني والأماكن الترفيهية بما يتناسب مع اعاقتهم وحاجاتهم دون انتظار المساعدة من أي شخص.
وتقول أم عبدالله: فئة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة مازالت في حاجة الي بذل المزيد من الجهود لتحقيق طموحاتهم لدمجهم أكثر وأكثر في المجتمع بشكل كبير والتعامل معهم كانسان معاف لديه أهداف وآمال يسعي الي تحقيقها، وله في نفس الوقت حقوق أقرتها له الدولة وألزمت الجميع باحترام تلك الحقوق وعدم المساس بها.
وتضيف: هناك نقطة في غاية الاهمية وهي خاصة بأسر ذوي الاحتياجات الخاصة نفسها فتلك الاسر التي لديها ابن أو فتاة معاقان والأمر يحتاج الي رعاية خاصة من أحدي المؤسسات يجب عليهم أن يعترفوا أولا بتلك الاعاقة وعدم الخجل من التعامل معها ويحاولوا دمجهم اجتماعيا في جو صحي مع أشخاص معاقين فيجب أن تتغير نظرة المجتمع الي تلك الفئة ويجب علي الأسرة المساعدة في دمجهم فيجب زيادة الوعي لدي الاسرة وجميع مؤسسات المجتمع بان المعاق انسان قد يكون انجح وأفضل من غيره.
يقول أحمد الحداد: ربما تكون الخدمات المقدمة لهذه الفئة كافية سواء من ناحية الرعاية الصحية أو التعليم أو الرعاية الاجتماعية فهناك فعلا جهود من جانب الدولة لتوفير الكثير من الخدمات لتلك الفئة.
الأهم من ذلك هو نظرة المجتمع نفسه لتلك الفئة وتعامله معهم فيجب أن تتغير النظرة فمازالت ثقافة المجتمع تنظر لهم علي أنهم معاقون ولهذا يجب أن يحصل المعاق علي فرصته كاملة كالشخص السوي تماما فهم حقا أصحاب امكانيات كبيرة وكفاءات مميزة يجب أن تقدر لهذا ويجب اعطاؤهم الفرصة كاملة في تولي المناصب القيادية، وعلي المستوي الاجتماعي يجب أن تتغير نظرة الأسرة للشخص المعاق الذي يتقدم لخطبة فتاة فيجب ألا يرفض لمجرد اعاقته فلماذا لا تنظروا إلي اخلاقه ودينه ومكانته الاجتماعية وانه انسان ناجح يعمل وينتج ويخدم مجتمعه كالشخص العادي وانه ليس كمالة عدد وانه انسان له رغبات وطموح وأحلام يحاول الوصول اليها فيجب مساعدته بدلاً من الوقوف عقبة في طريق نجاحه ومحاولة التخفيف عنه من حجم معاناته النفسية والاجتماعية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (1) لسنة 1992م بالموافقة على النظام الأساسي للجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
عقبات أمام زواج المعاقين
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
إجراءات جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
المطالبة بإصدار وثيقة لتطبيق اتفاقية حقوق المعاقين
مرسوم أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
استراتيجية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس المستقلة
مشيرة خطاب: وسائل الإعلام مطالبة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008