الراية - الأحد21/9/2008 م

اتجاه لزيادة القسط السنوي للتأمين الإجباري
بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المرور

- نشأت أمين:
علمت الراية أن هناك اتجاها قويا لرفع قيمة القسط السنوي للتأمين علي السيارات فيما يتعلق بالتأمين الإجباري.
وأكدت مصادر ل الراية أن هناك عدة اجتماعات تم عقدها خلال الفترة الماضية بين مسؤولي إدارة المرور وبين ممثلي شركات التأمين لبحث شكوي الشركات من ثبات قيمة القسط السنوي منذ عام 1992 حيث طلب ممثلو شركات التأمين خلال تلك الاجتماعات برفع قيمة القسط بقدر معقول.
وأوضحت المصادر أن ممثلي شركات التأمين أكدوا خلال الاجتماعات أن كل شيء ارتفعت أسعاره باستثناء قيمة قسط التأمين الذي ظل ثابتا منذ حوالي 16 عاما.
ولفتت المصادر إلي أن هناك اتجاها للاستجابة لطلب شركات التأمين برفع قيمة القسط وأن الشركات وجدت تجاوبا وتفهما كبيرا من جانب مسؤولي المرور في هذا الشأن.
ورجحت المصادر أن تتضح الصورة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007 التي من المتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخري طالب عدد من المواطنين بأن يتم الأخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة قسط التأمين فيما يتعلق بالتأمين الشامل مدي انضباط السائق مروريا وما إذا كان من محترفي ارتكاب المخالفات أم لا بحيث يتم خفض قيمة القسط بالنسبة للسائق الملتزم تشجيعا له علي المزيد من الالتزام.
وأشار المواطنون إلي أن هذا النظام معروف ومطبق في عدد من الدول المتقدمة.
من جانبها أكدت مصادر بإدارة المرور أن الإدارة ليس لها علاقة بموضوع التأمين الشامل، مشيرة إلي أن التأمين الشامل عبارة عن عقد بين شركة التأمين والشخص المؤمن وأن الإدارة معنية فقط بالتأمين الإجباري التأمين ضد الغير .

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 1993 بشأن فرض رسوم على انتظار السيارات بساحات مطار الدوحة
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
مرسوم رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر  إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة  عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992م بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي التأمين الإجباري والاختياري على المركبات الآلية
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
ندوة لمناقشة مشكلات المرور والبطالة
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
قانون المرور الجديد و تقليل حوادث المرور
سوق التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها