الشرق - الأحد21/9/2008 م

حرموا منها رغم أنها في اللوائح وعقودهم
موظفون بوزارة البيئة: نطالب بإنصافنا بصرف بدل سكن وتنقل

- منتصر الديسي :
انتقد موظفون مقيمون بوزارة البيئة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية عدم اعطائهم بدل سكن وبدل تنقل حتى الآن وهو ما يتعارض مع المادتين 28 و29 من اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية لعام 2001 الخاصة ببدل السكن والتنقل التي تعطيهم الحق في الحصول عليهما حسبما ذكروا ل الشرق وقال موظف في وزارة البيئة اننا نتمنى مع تحول المجلس الأعلى للبيئة الى وزارة ان يتم انصافنا حيث قدمنا العديد من الطلبات من اجل صرف بدل سكن وتنقل لنا الا انه لم يتم تطبيق القرار علينا مع اننا من الناحية القانونية نستحق ذلك وهو ما يدعوالى التساؤل حول الاسباب التي دفعت اداراتنا الى عدم الاخذ بمواد القانون، علما ان كثيرا من الموظفين يواجهون ظروفا معيشية صعبة تجعلهم بحاجة الى بدل التنقل والسكن الذي بدون شك سوف يخفف الكثير من الاعباء عليهم في ظل الغلاء المستشري المرهق لهم، وكذلك ارتفاع الايجارات حيث لا تكفي رواتبهم الضعيفة لسد مصاريف الايجارات التي ازدادت في السنوات الاخيرة ويضيف ان لدينا أملاً بالوزارة الجديدة ان تنظر الى هذه الفئة من الموظفين غير القطريين المحرومين من حقوقهم القانونية وان تعمل على تعديل اوضاعهم بما يكفل لهم العيش الكريم واورد مشتكٍ آخر عددا من الخطابات من ادارات قانونية الى جهة عملهم تثبت ان لديهم الحق في الحصول على بدل سكن وتنقل وذلك حسب نصوص العقود المبرمة معهم وذكروا ان هناك مراجعات تمت لطلباتهم وتمت دراستها من قبل لجان مختصة والتي اكدت ان بدل السكن والتنقل من حقهم ورغم مرور اكثرمن عام على تلك المراجعات فإنه لم يجراي تعديل في اوضاعهم وصرف ما يستحقونه وقال ان هذه المشكلة لا تنسحب فقط على الموظفين في البيئة بل هناك موظفون آخرون من غير القطريين ايضا محرومون من بدل السكن والتنقل مع ان عقودهم تنص على التزام جهة عملهم بما ورد في اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية مما يعني ان الوضع الآن مخالف للقانون وهناك امل ان يجري اعادة النظر بأوضاعهم الذي من شأنه ان يوفر لهم الاستقرار الوظيفي، وقال موظف آخر: ان المشكلة تزداد تفاقما بسبب تدني الرواتب مما يزيد من شكوانا، حيث رواتبنا الأساسية متدنية، وكنا نأمل لو تم منحنا سكنا حكوميا مثل غيرنا من الموظفين في بعض المؤسسات والوزارات، حيث ان بعضهم قد طبقت عليه لوائح القانون فيما ظل آخرون ينتظرون دورهم في الحصول على حقهم في بدل السكن والتنقل بدون جدوى مما يجعلنا في حيرة من وراء عدم تطبيق اللوائح علينا، وإلى متى سنظل ننتظر انصافنا مثل باقي الموظفين الحكوميين؟!

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين  بالعقارات والوحدات السكنية
قانون رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976 في شأن العلاوة الاجتماعية وبدل السكن
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004 بشروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1976 في شأن العلاوة الاجتماعية وبدل السكن
قرار أميري رقم (26) لسنة 1996 في شأن علاوة بدل السكن وعلاوة بدل خدم للعسكريين القطريين المحالين إلى قوة الاحتياط بوزارتي الدفاع والداخلية
قانون الإيجارات الجديد
قوانين ولوائح الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
تحديات كبيرة في انتظار وزارة البيئة
دورة لمناقشة قوانين ولوائح الخدمة المدنية
تعديلات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
مجلس البيئة يعلن انطلاق جائزة التعاون البيئية
أسعار الإيجارات.. استقرار بعد زيادة العرض
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
مشروع بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين