الشرق - الثلاثاء23/9/2008
م
رئيس قسم مراقبة الأغذية
ببلدية الدوحة
لـ"الشرق": اهتمام الدولة بالصحة العامة رفع الوعي الصحي لدى العاملين بالمؤسسات الغذائية
عمل الرقابة ينطلق من مفهوم المسؤولية عن سلامة المواد المتداولة بالأسواق
- جمال لطفي :
قال السيد علي شيخان رئيس قسم مراقبة الأغذية بالإنابة ببلدية الدوحة: كان
لانفتاح دولة قطر على معظم دول العالم واستيراد أنواع عديدة ومتنوعة من الأغذية واهتمام
الدولة بالصحة العامة ورفع الوعي الصحي لدى العاملين في مجال الأغذية وكذلك لجمهور
المستهلكين على حد سواء، مما تطلب معه نظام رقابة مشدداً وحازماً خاصة مع وجود العديد
من الجنسيات كل منها لها عاداتها وأساليبها المختلفة.
وتبدأ مسؤولية جهاز الرقابة الغذائية من كون المادة الغذائية مادة خاما إلى أن تصل
إلى يد المستهلك كمنتج نهائي ماراً بمراحل الانتاج المختلفة كمنتج محلي، أو فور الإفراج
عنها والسماح بتداولها محلياً كمنتج مستورد، وتشمل الرقابة جميع المؤسسات الغذائية
من ناحية مطابقتها للشروط الصحية، وكذلك سلامة المواد الغذائية المتداولة بهذه الأماكن
والتأكد من الالتزام بطرق التداول والحفظ السليمة، هذا بالاضافة إلى الرقابة على المؤسسات
الغذائية التي لها علاقة بالصحة العامة.
وينطلق عمل الرقابة على الأغذية من مفهوم المسؤولية عن سلامة المواد الغذائية المتداولة
بالأسواق سواء كانت محلية أو مستوردة ويتحدد الهدف النهائي من عملية الرقابة الغذائية
في تحقيق أمن وسلامة المستهلك على طعامه وشرابه واطمئنانه إلى خلو الغذاء من أي مواد
ضارة بالصحة وايضاً مطابقة الغذاء لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد ان مسؤولية الرقابة على الأغذية تقع على عاتق جهتين رقابيتين في دولة قطر "وزارة
الصحة العامة متمثلة في إدارة الصحة الوقائية، ووزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني
متمثلة في الشؤون الصحية -قسم مراقبة الأغذية.
-الجهة الأولى وزارة الصحة العامة: وهي المسؤولة عن التفتيش على المواد الغذائية وخامات
الانتاج الواردة إلى البلاد عبر منافذ الدولة المختلفة "البرية، البحرية، الجوية"،
وهي تقوم بالتفتيش عليها وسحب عينات منها للفحص المختبري، ولا تسمح بدخولها إلى البلاد
إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية "أو المواصفات المعمول بها
في البلاد"، وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الانتاج كمواد خام، خاصة بمصنع
التصنيع الغذائي، وهل هي مواد مسموح بها محلياً ودولياً،ويتم رفضها في حالة ثبوت عدم
صلاحيتها أو عدم مطابقتها للمواصفات أو تلوثها أو تلفها أو فسادها أو ما إلى ذلك، ويتم
ذلك إما بإعدامها أو إعادة تصديرها وعدم السماح بدخولها البلاد.
-الجهة الثانية وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني "الشؤون الصحية -قسم مراقبة
الأغذية".
الشؤون الصحية -أقسام مراقبة الأغذية: وهنا يأتي دورها الرقابي على المواد الغذائية
وخامات الانتاج بعد السماح بدخولها للبلاد من قبل وزارة الصحة العامة، وبالطبع هناك
تنسيق وتعاون دائمان بين تلك الجهات الرقابية، اضافة لقيام أقسام مراقبة الأغذية بالرقابة
على مصانع الأغذية وجميع المؤسسات الغذائية المتنوعة التي تقدم خدمات غذائية للمستهلك.
وتتم الرقابة على الأغذية من خلال أقسام مراقبة الأغذية بالبلديات المختلفة، بعد السماح
بدخول المواد الغذائية أو المواد الخام إلى البلاد من وزارة الصحة العامة، إدارة الصحة
الوقائية وذلك من خلال برنامج يتم فيه التفتيش على جميع المؤسسات الغذائية من خلال
فريق من المفتشين المتخصصين الاكفاء الحاصلين على مؤهلات جامعية ودورات تخصصية في التفتيش
على الأغذية والضبط القضائي، اضافة للحملات التفتيشية من فترة لأخرى، وأيضا قبل وأثناء
المناسبات المختلفة التي يكثر فيها استهلاك المواد الغذائية (مثل شهر رمضان المبارك
والأعياد والمهرجانات واستضافة المؤتمرات وغيرها).
ويتم خلال التفتيش سحب عينات دورية من المواد الغذائية المعروضة أو التي يتم إعدادها
أو انتاجها وكذلك سحب عينات من مكوناتها وخامات الإنتاج.
ولاشك يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي مخالفات أثناء التفتيش أو نتيجة للفحص
المختبري وثبوت عدم صلاحيتها أو عدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو تلفها أو فسادها
أو ما إلى ذلك، ولا يتهاون في ذلك من أجل سلامة المادة الغذائية والصحة العامة.
ولا يقتصر التفتيش على المؤسسات الغذائية المختلفة فقط بل يمتد التفتيش ايضا للمؤسسات
التي لها علاقة بالصحة العامة مثل صالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل والتزيين
النسائية ومحلات غسيل وكي الملابس.
وهنا تختلف آلية التفتيش والمتابعة على المؤسسات الغذائية المختلفة التي تأخذ عدة أشكال
نلخصها في ما يلي:
1 - تفتيش دوري ويتم من خلال برنامج يومي يتم التفتيش على المؤسسات الغذائية بواسطة
مفتشين متخصصين ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية.
2 - الحملات التفتيشية المكثفة.
3 - تفتيش بناء على شكوى.
4 - تفتيش مسحي ويتم فيه عمل مسحي شامل على منتج معين أو مادة مضافة معينة وغيرها للتأكد
من سلامتها.
وحول الاجراءات التي تتخذ حيال المخالفين قال: توقيع غرامة مالية في الحالات التي تستدعي
ذلك طبقا للقانون رقم «17» لسنة 2005م، وإلزام اصحاب ومسؤولي تلك المؤسسات بتصحيح وتعديل
أوضاعها وإزالة المخالفة.
توقيع الإغلاق الاداري حسب طبيعة المخالفة أو تكرار نفس المخالفات وعدم التزام أصحاب
ومسؤولي هذه المؤسسات بتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به طبقا
للقانون رقم 8 لسنة 1990م أو القانون رقم 3 لسنة 1975م.
تحويل المؤسسة المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم حيالها بعد التحقيق وذلك
لنوعية معينة من المخالفات مثل (تداول أو بيع عن عمد مواد غذائية تالفة أو فاسدة أو
منتهية الصلاحية وغيرها) وذلك طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990م.
- طرق التخلص من المواد الغذائية التآلفة والمنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك
الآدمي، وكذلك غير المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها بالبلاد وغيرها.
- طرق التخلص من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للمواصفات
القياسية متعددة في دولة قطر:
- إعادة تصديرها إلى مصدرها إذا كنت مستوردة وذلك قبل دخولها البلاد.
- إعدامها بالدفن حيث يتم اتلافها أولا بالهرس بواسطة آليات مخصصة لذلك، ثم دفنها في
طبقات تحت الأرض.
- إعدامها بتحويلها إلى سماد عضوي صالح للأغراض الزراعية وهذه الطريقة صالحة لبعض المواد
الغذائية.
وحول إنجازات قسم مراقبة الأغذية عامي 2007 و2008 اوضح انها تتمثل في الآتي:
أولاً: معرض ومسابقة رسوم الأطفال عن «الغذاء والبيئة والصحة»، في الفترة من 19 مارس
حتى 5 ابريل 2008 وذلك إيمانا من وزارة الشؤون البلدية والزراعة بدورها في نشر الوعي
التغذوي والبيئي الصحيح وتنمية التعبير الفني والإبداع لدى أطفال المدارس من منطلق
التوعية الصحية التي تحقق سلامة الغذاء ومكافحة الحشرات والقوارض والتخلص من الفضلات
المنزلية، حيث شارك في هذا المعرض تلاميذ وتلميذات المدارس الحكومية والمستقلة والخاصة.
أ- برنامج توعية المستهلكين عن سلامة الغذاء من خلال المجمعات والمراكز الاستهلاكية
«الجزء الثاني»، حيث قامت الشؤون الصحية ببلدية الدوحة بإعداد وتنفيذ وطباعة برنامج
سلامة الغذاء، وهو عبارة عن مظروف يحتوي على خمس مطويات، تتناول كل منها إرشادات توعوية
في موضوع يتعلق بسلامة الغذاء للارتفاع بمستوى الوعي الصحي باللغتين العربية والإنجليزية
وهي كالتالي:
1- دليل المسافرين عن الغذاء المأمون.
2- ثلاجتك وسلامة الغذاء.
3- المواد المضافة في الأغذية.
4- بطاقة بيان المواد الغذائية.
5- الغذاء الصحي ومحتوياته من «السكر، الملح، الدهون».
ثانيا: المشاريع المزمع تنفيذها خلال عام 2008/2009 وهي كالتالي:
1- برنامج توعية العاملين في المؤسسات الغذائية
وسينقسم هذا البرنامج إلى قسمين يتضمن ما يلي:
أ- معرض لوحات توضح النقاط الأساسية في كيفية المحافظة على سلامة وصلاحية الغذاء والتعرف
على أسباب التلف والفساد والتلوث الميكروبي، بالإضافة إلى عرض معدات وأدوات التطهير
والتعقيم المستخدمة في مجال الأغذية والمواد الكيماوية المستخدمة في التنظيف والمبيدات
الحشرية المستخدمة في المؤسسات الغذائية.
2- معرض ومسابقة رسوم الأطفال عن سلامة الغذاء لعام 2008/2009.
3- إعداد برنامج توعية المستهلكين عن سلامة الغذاء من خلال إرشادات توعوية باللغتين
العربية والانجليزية.
قانون
رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قانون
رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
قرار
وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
قرار
وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
دستور
للأغذية ودليل للمقاييس والمكاييل قريبا