الراية - السبت27/9/2008 م

إشادة واسعة بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي
تخصيص 2.8% من إيرادات الموازنة العامة لتنفيذ أهدافها
أكاديميون: استثمار الأبحاث العلمية ودفع حركة التنمية.. أهم أهدافه

- منال خيري:
رحب عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين والتربويين بصدور المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد، حيث يقضي القانون بتخصيص نسبة 2.8% من ايرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة لدعم البحث العلمي، وتعد حصيلة النسبة المشار إليها المورد السنوي الرئيسي للمؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي والتي قضي القانون بإنشائها، وتحديد صلاحيتها، واهدافها، وتبعيتها لصاحب السمو أمير البلاد المفدي مباشرا، لترفع تقارير دورية بنشاطها وانجازاتها.
تتولي المؤسسة بإدارة وتنمية واستثمار حصيلة النسبة المشار إليها، علي أسس وبمعايير اقتصادية، وتتحدد أوجه انفاق الحصيلة المشار إليها، في دعم أنشطة البحث العلمي والنهوض بمستواه، وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكدوا أن إنشاء مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وتوفير التمويل اللازم لها لاداء دورها في مجال البحث العلمي يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والوعي الكامل بأهمية البحث العلمي، والحرص علي ترجمة البرامج والدراسات والأبحاث العلمية الي واقع ملموس يساهم بقوة في الاسراع بعجلة التنمية الشاملة والنهضة التي تعيشها البلاد.
وأشاروا إلي ان وجود تلك المؤسسة يعد الاساس الصحيح للتقدم العلمي المنشود بما يساعد علي نشر ثقافة الابداع والابتكار بين كافة فئات المجتمع كما سيخدم خطط التنمية في كافة المجالات، مؤكدين ان هذا القانون ليس بمستغرب علي القيادة القطرية التي تسعي الي تحقيق التنمية الشاملة علي كافة الأصعدة.
وتهدف المؤسسة إلي دعم وتمويل البحث العلمي، والنهوض بمستواه، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة له، وتعمل بوجه خاص علي نشر ثقافة الابداع والابتكار والبحث العلمي بين المواطنين، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية، والمساهمة في حل المشكلات الاقليمية والدولية لتحقيق المزيد من التقدم، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئة والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلي تحسين الانتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلي مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وكذلك توجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات البحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.
وحسب نص القانون تسند المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بتوجيه وتنظيم وتقييم ومتابعة مشروعات الابحاث العلمية الي الصندوق وله في سبيل مباشرة مهامه القيام وضع الخطط والاستراتيجيات المتصلة بالبحث العلمي وعرضها علي المؤسسة لإقرارها، وتحديد مجالات الابحاث العلمية ذات الأولوية في خدمة خطط التنمية الشاملة للدولة.
وكذلك وضع معايير لتقييم جودة واعتماد مشروعات الابحاث العلمية وذلك علي أسس تنافسية واسترشادا بالمعايير والمواصفات العالمية، وتلقي مشروعات الابحاث العلمية لدراستها واقرار صلاحيتها وجدواها الاقتصادية او الاجتماعية وآثارها المستقبلية وادراجها ضمن خطته السنوية، والاشراف علي الابحاث العلمية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بصورة دورية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود الخاصة بمشروعات الابحاث العلمية مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الابحاث التي يجريها ويعتمد نتائجها.
وكذلك متابعة التطورات العلمية في الداخل والخارج والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، ورعاية وتنظيم الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات والمنتديات والمحافل المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بالبحث العلمي.
د. نوال الشيخ: المؤسسة تدعم جهود الدولة في النهوض بالبحث العلمي
تؤكد د. نوال الشيخ مدير مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس الاعلي للتعليم ان قرار انشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي ليس بمستغرب علي القيادة القطرية التي تشجع وتحفز البحث العلمي في جميع المجالات لافته الي ان انشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي يعزز ويدعم البحث العلمي في قطر حيث انه يعد نواة اساسية لدعم جهود الدولة في النهوض بمستوي البحث العلمي ، حيث يعد انشاء تلك المؤسسة تأكيدا لمسيرة ودعم البحث العلمي في جميع المستويات والمجالات .
وتضيف : وفي قطاع التعليم يعد البحث العلمي مثلا هو النواة الحقيقية لابراز المجتمعات المتقدمة والمتطورة ودعم خطط التنمية بشكل صحيح ،كما ان هذا المرسوم يعد دعما لمبادرة " صلتك" التي ترعاها صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند ، لافته الي ان المجلس الاعلي سعي الي تحقيق هذه المبادرة من خلال وحدة البحث العلمي والحملة التي قام بها مكتب الاتصال والاعلام والتي اشرنا اليها من خلال علامة الاستفهام(؟ ) والتي حاولنا نشرها في كل مكان في قطر وذلك لتحفيز وتشجيع الطلاب والاهالي وجميع القطاعات علي ضرورة تبني انماط البحث العلمي ومنهجه في حياتنا بشكل عام ،وتشير الي ان هذا ما سعينا اليه من خلال المدارس المستقلة التي بها احدث معامل ومختبرات مجهزة بشكل علمي دقيق لتعزز وتنمي ثقافة البحث العلمي كما ان واحة العلوم بمؤسسة قطر تدعم ويعزز البحث العلمي ايضا الي جانب ان جائزة التميز خصصنا بها جائزة للبحث العلمي وجائزة اخري لحملة الدكتوراه من خلال بحث علمي ،فكل هذه الاضاءات تعد تعبيرا عن اهتمام القيادة بالبحث العلمي وقد بلور هذا الاهتمام من خلال انشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي التي ستعزز وتنمي البحث العلمي في قطر لذا فالقيادة القطرية لها منا كل الشكر علي هذه المنحة الطيبة. 
د.عبدالناصر صالح: المؤسسة خطوة مهمة علي طريق استثمار البحث العلمي
د.عبدالناصر صالح استاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة قطر يقول: لقد اثلج هذا القانون صدورنا جميعا واشعر بالفخر والاعتزاز عندما اطالع هذا القانون.
ووصف انشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي بأنه خطوة جبارة تتماشي مع السياسة العامة للدولة لدعم واستثمار البحث العلمي فجميع الامم والشعوب لا ترتقي الا من خلال النتائج العلمية المبنية علي البحوث العلمية ،فالبحوث العلمية هي التي تضيء لنا الطريق من خلال الاجراءات الصحيحة التي تستند علي أسس علمية مدروسة ومحسوبة بدقة عالية وهذا ليس بغريب علي دولتنا.
ويضيف د. عبدالناصر عندما يكون لدينا مؤسسة تنسق وتدعم كل ما له علاقة بالعلم والبحوث فإن مردود ذلك سوف يكون دون شك ايجابيا علي جميع الصعد.
د. فاطمة الكبيسي: مطلوب شراكة قوية بين المؤسسة والقطاع الخاص
تؤكد الدكتورة فاطمة الكبيسي - الاستاذ المساعد للعلوم الاجتماعية بجامعة قطر - ان هذا القانون جاء في وقته حيث اصبح البحث العلمي احدي سمات المجتمع الحديث ،فعملية التنمية لا تتم الا من خلال خطوات مدروسة وفقا لاسس صحيحة ،ويعد انشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي خطوة رائدة وكنا في امس الحاجة اليها حيث ان الدول المتقدمة يقاس مدي تقدمها بالاهتمام بالبحث العلمي وتشجيعه بين جميع فئات المجتمع .
وتضيف: المشكلة ان الدول النامية لا تعطي الاهتمام الكافي بالبحث العلمي لذا فتخصيص مؤسسة ترعي البحث العلمي في قطر يعد خطوة تستحق التقدير والاشادة لانها بالتاكيد سوف تدفع عملية التنمية الي الامام من خلال اتباع خطوات المنهج العلمي التي تفرز نتائج مضمونة ولا تعتمد علي الصدفة تماما الي جانب تخصيص ميزانيات ضخمة جدا لخدمة البحث العلمي وهذا ما تعودناه من القيادة القطرية الرشيدة .
وتشير الي اهمية توظيف جميع الامكانات المادية والبشرية في المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي لتحقيق الاهداف الكبيرة والمسؤوليات الجمة التي تضمنها قانون انشاء المؤسسة ، وقبل ذلك تضافر جهود رجال الأعمال والقطاع الخاص في اقامة شراكة قوية في مجال البحث العلمي.
د. أمينة الهيل: مبادرة طموحة ورائدة تحتاج لتضافر جهود الجميع
د .أمينة الهيل المعالجة والخبيرة النفسية بوزارة التربية والتعليم استقبلت قرار انشاء المؤسسة القطرية لدعم البحث العلمي بسعادة بالغة حيث اثنت علي القانون ووصفته بانه مبادرة طموحة ورائدة للنهوض بالبحث العلمي في قطر، والمنطقة، كما انه استمرار لرؤية القيادة القطرية الثاقبة لما فيه خدمة المجتمع، وهو ما يحتاج لتضافر جهود كافة المؤسسات لدعمها معلوماتيا وعلميا وماديا.
وأضافت : ان دولة قطر اصبحت منارة للعلم والثقافة والتقدم المستمر دائما وقد جاء هذا القانون لكي يستكمل هذا التقدم في شتي المجالات ولقد اسعدني القانون جدا حيث عودتنا قيادتنا الرشيدة علي مثل هذه المبادرات والقوانين التي تصب اهميتها لخدمة المجتمع القطري مضيفة ان هذا القانون شرف لدولة قطر ان تحتضن كل هذه النخب العلمية علي ارضها من خلال تلك المؤسسة فقد تبنت الدولة خططا واستراتيجيات عديدة للنهوض بالمجتمع وبخاصة في المجال التعليمي فتعد الميزانيات الضخمة لتحقيق هذا ونحن كباحثين تحديدا اثلج هذا القانون صدورنا واشعرنا بمدي اهتمام قيادتنا الحكيمة بنشر مفاهيم البحث العلمي من خلال كافة الطرق وهذا ليس بجديد علي القيادة فهو شيء مشرف ومضئ لنا جميعا علي جميع المستويات.
د.موزة المالكي: دعم وتفعيل دور الجامعات يحقق أفضل النتائج
الكاتبة والمعالجة النفسية د.موزة المالكي تري ان هذا القانون يستحق الاشادة والتقدير لان الابحاث تصب دوما في خدمة ومصلحة المجتمع والبيئة القطرية وتتمني ان تكون الابحاث ابحاثاً جديدة وليست مكررة لتفرز الابداع الحقيقي كما انها تتمني ان يتم اختيار جميع من يعملون في المؤسسة من كافة التخصصات التي تشمل فروعاً عديدة .
وتدعو د. موزة المالكي الي ان تكون الابحاث موجهة للمجالات الدقيقة التي لو يتطرق اليها احد من قبل مثل بعض الامراض الجينية واحتياجات الفئات المهملة والوصول الي ابحاث دقيقة تشرح اسباب الانتحار الذي ارتفعت نسبته بشكل كبير .
وتشير الي ان هذه المؤسسة لن تخدم قطر فحسب بل ستخدم المنطقة كلها وسوف يكون لها دور محلي واقليمي وعربي كبير جدا وتتوجه بالشكر الي القيادة الحكيمة علي هذا القانون لافته الي ضرورة تفعيل دور المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية ، من خلال الشراكة الاكاديمية وزيادة الدعم الموجه للابحاث والدراسات الاكاديمية ، وتوفير البيئة البحثية في الجامعات المختلفة.
حصة عبدالله: تفتح آفاق البحث العلمي
الأستاذة حصة عبدالله مديرة مجمع البيان التربوي تقول: هذا القانون يدل علي وعي القيادة العليا بأهمية وقيمة البحث العلمي لأنه هو الأساس في التقدم والرؤية المستقبلية ،فالبحث العلمي يبدأ بفروض ثم بنتائج ثم نتائج اخري فيفتح لدينا آفاقاً علمية نستطيع من خلالها توسيع مداركنا
وتضيف: كل هذه الامور اشياء وخطوات اساسية قمنا بها من خلال المدارس العلمية مثل مجمع البيان كما ان هيئة التعليم خصصت مقرراً للبحث العلمي لعدد من المدارس ونظمت حملة خاصة لنشر ثقافة البحث العلمي في الدولة كلها وهي بلا شك حلقة متواصلة تفتح الآفاق للطلاب وتعزز مكانة وأهمية البحث العلمي في المجتمع بين الطلبة والمؤسسات التربوية وهذا دليل علي اهتمام القيادة الخاص جدا بنشر تلك المفاهيم والقيم التي ترسخ للبحث العلمي الي جانب المتابعة المستمرة لإجراء تلك البحوث حتي يستفاد بها في الواقع ونحمد الله اننا لدينا قيادة واعية لديها الرؤية لإدارة كل هذه الامور بوعي تام .
د. طاهر شلتوت: خطوة تاريخية في مجال البحث العلمي
يؤكد د. طاهر شلتوت استشاري أول الطب النفسي بمستشفي حمد ان القانون خطوة تاريخية في مجال البحث العلمي في المنطقة خاصة انه تم تحديد جزء من الناتج القومي ليمول الابحاث والمشاريع العلمية ويري د. شلتوت ان تبني هذه السياسة من شأنه ان يؤتي بثماره الايجابية فمن ضمن الاسباب المهمة التي أدت الي ابتعاد المسلمين والعرب عن ركب الحضارة إهمال البحوث والنتائج العلمية التي تخرج من المعامل في العالم بشكل عام.
ويضيف: من المعلوم ان النتيجة حين تخرج من المعمل فإنه يكون قد مر عليها سنوات حتي تظهر الي العالم وقد أدي هذا الي ازدياد الفجوة بيينا وبين الغرب ومن الواضح انها في تزايد مستمر ومعني ان تكون هناك مراكز بحثية جديدة ممولة من الدولة لتلاحق البحث العلمي في العالم فإن ذلك دون شك سوف يفتح آفاقا مستقبلية لنعود مرة اخري للدخول في ركب الحضارة العالمية الجدية لذا سوف يضمن طرق البحث العلمي دخول هذا الدرب مرة أخري وهذه تعد خطوة رائدة لدولة قطر عودتنا عليها بشكل مستمر.

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا
قانون رقم (11) لسنة 2003 بإنشاء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قرار أميري رقم (13) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر