الراية - السبت27/9/2008 م

 ملامح الهيكل الجديد لوزارة العمل
إدارات لعلاقات العمل والتفتيش والاستخدام والقوي العاملة

 - محمد عبد المقصود:
علمت الراية ان التصور المستقبلي لهيكل وزارة العمل يقوم علي اربعة ادارات رئيسية تضم ادارات لعلاقات العمل والاستخدام والتفتيش والقوي العاملة الوطنية فضلا عن ادارات أخري ذات دور مساعد بينها إدارات الشؤون القانونية والشؤون الادارية والمالية والعلاقات العامة والمعلومات.
ووفقا لهذا التصور فإن ادارة العمل ستكون في صدارة الادارات التي ستشهد تغييرا بهيكلها اذينتظر ان تتحول الي ادارة علاقات العمل تكلف باغلب مهام ادارة العمل حاليا فيما ينتظر ان يتحول جهاز التفتيش الذي يتعبها حاليا الي إدارة خاصة للتفتيش رغبة في تفعيل دوره بشكل أكبر بالمرحلة المقبلة.
كما تشير المعلومات الي دراسة تحويل قسم الاستخدام الي ادارة للاستخدام في ظل الحديث عن امكانية نقل ملف استقدام العمالة المنزلية الي وزارة العمل وقرب صدور القانون الخاص بعمال المنازل الذي وافق عليه مجلس الشوري في دورته الأخيرة.
وينتظر ان يتسع دور قسم علاقات العمل خلال الفترة المقبلة اذ سيكون مسؤولا عن إدارة علاقة الوزارة بالمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل في الوقت الذي رجحت مصادر خروج القسم من عباءة إدارة العمل الي ادارة أخري بالوزارة.
غير ان ادارة القوي العاملة الوطنية سوف تشهد تفعيلا كبيرا في المرحلة المقبلة لاسيما بعد نجاح وزارة العمل في مهام تشغيل المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل والذين تجاوز عددهم خمسة الاف مواطن منذ اطلاق خدمة التشغيل في اكتوبر الماضي فضلا عن دورها الحالي في البحث عن فرص عمل للمحالين للبند المركزي.
وينتظر ان توائم التعديلات المقترحة علي قانون العمل الدور الذي ستقوم به ادارات وزارة العمل وفقا للتصور المقترح للهيكل الاداري الجديد لاسيما وان مواد القانون الحالية والقرارات المنفذه له مرتبطة قانونيا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل فصلها مؤخرا.
ومن المنتظر ان تكرس التعديلات المقترحة علي قانون العمل المتغيرات الادارية والاجرائية المترتبة علي تغيير مسمي الوزارة من العمل والشؤون الاجتماعية الي العمل.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
دراسـات بشأن سـوق العمل وتطوير الوظائف
مساكن العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل