الشرق - الأحد 28 سبتمبر 2008م
خدمنا ربع قرن وأسماؤنا بكشف في مجلس الوزراء
موظفات بوزارة التربية: ننتظر ترقيتنا إلى الدرجة الثالثة منذ سبع سنوات
ناهد العلي :
أوضحت مجموعة من الموظفات بوزارة التربية والتعليم أنـّهن "ما زلن بانتظار ترقيتهن
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة منذ حوالي سبع سنوات دون أن تلوح بالأفق أي بشرى".
وأضفن أنّ "رواتبهن الحالية تساوي رواتب بناتهن الخريجات حديثا، في حين تراوح معاشاتهن
الشهرية مكانها منذ سنوات".
وطالبت الموظفات "بترفيعهن إلى الدرجة الثالثة بسبب أقدميتهن التي تعود إلى حوالي ربع
قرن، ولأنّ بعضاً من زميلاتهنّ ينتظرن ترفعهن إلى الدرجة الثانية".
ألف موظفة
من جهتها، شرحت أم فهد، الوكيلة بإحدى المدارس الحكومية أنّ "حوالي ألف موظفة بوزارة
التربية والتعليم - حسب قولها - ينتظرن ترقيتهن من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة".
وقالت "لقد تمّ توقيف ترقية الدرجات من الرابعة إلى الثالثة، إلا إذا صدرت موافقة من
مجلس الوزراء بهذا الصدد".
وأضافت أم فهد أنّه "عندما تتساءل الموظفات المنتظرات للترقية اللواتي يعملن كوكيلات
ومدرسات وحتى مديرات عن موعد الترقية، تخبرهن إدارة شؤون الموظفين بالوزارة بأن أسماءهن
بكشف أمام مجلس الوزراء"، منوهة إلى أنّها "لا تعرف أيَّ تفصيل آخر عن اأمر".
16 ألف ريال
وقالت "لقد خدمت وزارة التربية والتعليم مدة 25 سنة، وما يزال راتبي 16 ألف ريال، ولو
خدمت أيَّ وزارة أخرى هذه المدة لتعدى راتبي هذا المبلغ".
وقالت إنّ "ابنها توظف حديثاً بإحدى الجهات الحكومية ورغم كونه خريجاً ثانوياً، لكنها
راتبه وصل إلى 15 ألف ريال قطري". (الدولار يعادل 3.64 ريال قطري).
وأضافت "لقد حصلت على تقدير امتياز، لكن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار لترقيتي إلى الدرجة
الثالثة"، مشيرة إلى أنّ "فرقا بالتعيين بينها وبين زميلاتها مدته شهران، جعلهن لا
يخضعن لقرار مجلس الوزراء، فأصبحن موظفات من الدرجة الثالثة، وهن الآن ينتظرن ترقيتهن
إلى الدرجة الثانية، حيث يتراوح الفرق بين راتب الدرجة الثالثة والرابعة بين 2000 و3000
ريال قطري".
الترقية بالمسمى
وقالت إنّ "ترقيتها شملت المسمى الوظيفي فقط، فهي ترقت من مدرسة ابتدائي إلى مدرسة
إعدادي ثمّ إلى مدرسة ثانوي ثمّ إلى وكيلة مدرسة، لتزيد مهامها دون أن يزيد راتبها
تبعا للمسمى".
وذكرت أم فهد أنّها "بالطبع حصلت على زيادة بالراتب بفضل المكرمة الأميرية مثلها مثل
كل العاملين بالوزارات، لكنها تثير اليوم موضوعاً آخر هو حرمانها من الترفع إلى الدرجة
الثالثة".
وقالت "من المحزن أن أتقاعد دون أن أحصل على الدرجة التي استحقها".
وأضافت أنـّها "تحصل على زيادة دورية سنوية تتراوح بين 200 و300 ريال، كمبلغ لا يستحق
الذكر بهذه الأيام".
مسؤولو الوزارة
من جهتها، أيّدت أم ناصر التي تعمل وكيلة أيضا بوزارة التربية والتعليم "كل ما قالته
زميلاتها الموظفات" بل وأضافت أنّها" تقبض نفس الراتب الذي تقبضه زميلاتها المحالات
على البند المركزي، فهل من المعقول أن تتساوى رواتب من هن على رأس عملهن ومن تجلسن
ببيوتهن دون عمل!".
وأضافت أنّها "حاولت مقابلة كبار المسؤولين بوزارة التربية والتعليم لمناقشة هذا الموضوع،
لكن طلبها تمّ رفضه بسبب انشغالهم" - على حد تعبيرها.
وأكّدت أم ناصر أنـّها "لا تطالب إلا باستحقاقاتها الماديـّة، حيث نالت امتيازاً منذ
عام 1989"، مضيفة "صار لنا ربع قرن ولم نحصل على استحقاقاتنا المادية أسوة بمن خدم
مثلنا بالوزارات الأخرى".
ولم تستطع أم ناصر تحديد الجهة المسؤولة عن كشوفات أسمائهن في شؤون مجلس الوزراء، مشيرة
إلى أنـّها وزميلاتها "كلما يراجعن بالأمر، يأتيهن نفس الجواب، بأنّ أسماءهن محولة
بكشف على رئاسة مجلس الوزراء منذ سنوات".
درجة خاصة
وأضافت أنّ "الترقية من الدرجة الرابعة حتى الدرجة الثالثة، يـُقال إنـّها درجة خاصة
ولا تـُعطى لأحد، ولكنها ليست محجوبة بدليل أنّ البعض يأخذها".
من جهتها، أيـّدت أم غانم "ما تناولته زميلاتها". وقالت "وكيلات المدرسة هن مساعدات
للمدير، فهل يتقاضى مساعد المدير بأيّ وزارة مثل رواتبنا".
وبيّنت أنّ "أعمالهن الإدارية تستوجب في كثير من الأحيان العمل لساعات إضافية دون الحصول
على أجر إضافي مثل العمل للساعة الرابعة ظهرا أيام الامتحانات لإدخال الدرجات ومراجعة
أوراق التصحيح واعتماد النتائج والدرجات بالكمبيوتر والشهادات".
وقالت إنّ "الأشغال الإداريـّة لا تنتهي منذ بداية الدوام المدرسي وحتى نهايته، فالضغط
يبدأ ببداية كل سنة وفي نهاية كل فصل، وخلال السنة لمراقبة حضور المدرسات والمشرفات
وتقييم أدائهن وتحضير جدول الحصص وسجل الاحتياط وتقديم الاحصائيات المتعلقة بعدد الطالبات
للوزارة وغيرها من الأعمال".
وذكرت أنّ "رواتب موظفي الهيئات المستقلة أعلى من رواتبهن، كما أنّ خريجات الثانوية
حديثات العهد يحصلن على رواتب موازية لرواتبهن رغم كونهن جامعيات وحاصلات على شهادات
تقدير وامتياز ولديهن مدة خدمة طويلة".
وذكرت أنّ "عملهن لا توجد فيه حوافز إدرايـّة أو تشجيعية، فالذي يعمل مثل الذي لا يعمل،
كما يعملن لساعات إضافية بعد الدوام دون الحصول على أجر إضافي".
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن
المدارس المستقلة
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة
التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (3) لسنة 2004 بتعيين وكيل لوزارة
التربية والتعليم
قرار
مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1971 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري لوزارة
التربية والتعليم
قرار
وزير التربية والتعليم رقم (12) لسنة 1994 بشأن الإجازة الدورية لموظفي وعمال
المدارس والمعاهد