«4» عناوين متشابكة لقضية مشتعلة .. و«مشربكة»!
التضخم, الغلاء, الرواتب, القروض, رؤية نقدية في قضية جماهيرية

أعود اليوم لأستكمل ما طرحته بشأن قضية «الغلاء»، التي ولدت من رحم «التضخم»، وأواصل ما كتبته حول هذه الظاهرة الضاغطة، التي أصبحت تشكل عبئا ضاغطا على حياة الناس، وعلى أعصابهم و«جيوبهم» وعلى «أمنهم» أيضاً، وهذا أخطر ما في الموضوع، الذي سأشرحه في السطور المقبلة.
وعندما أطرح هذه القضية الجماهيرية، لا أتحدث فيها بلسان المواطنين فحسب، بل المقيمين أيضاً، فالمعاناة واحدة، والأعباء الحياتية مشتركة، والضغوط المالية باتت ترهق الجميع، وهذا يتطلب سرعة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة المتضخمة، لما يترتب عليها من آثار سلبية على اقتصادنا الوطني بشكل عام، وعلى مجتمعنا القطري بوجه خاص.
.. وبعيداً عن الشعارات ..
هذه القضية أصبحت الآن «قضيتي الأولى» التي تشغل بالي، وتحرك قلمي، وتشكل همّي، وتشعل «الهيموجلوبين» في دمي!
إنها القضية الجماهيرية التي تتصدر أولوياتي كصحفي، وتتصدر اهتماماتي كإعلامي، بعد أن دخلت في «رأسي»، فأصبحت القضية الأساسية الرئيسية، التي تستحق التوقف عندها والكتابة بعمق عنها.
وقبل أن أبدأ...
.. لا بد أن نحمد الله أننا نعيش في عهد أمير الخير والعطاء حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ــ حفظه الله ــ الذي يحرص على توفير سبل الرخاء، والحياة الكريمة لشعبه الوفي.
.. وانطلاقاً من ذلك، فلا أبالغ عندما أقول إن قضية الغلاء، بكل تداعياتها الخطيرة، أصبحت هي «القضية المصيرية» لي، ولغيري من المواطنين والمقيمين.
وما من شك في أن تناولها على صفحات الوطن ، إما أن يسبب المتاعب و«الصداع» لي، نتيجة مواصلتي الكتابة عنها، من جميع الجوانب المتعلقة بها والمسببة لها..
.. وإما أن تساهم مقالاتي المتواضعة، مع كتابات الآخرين غيري المؤثرة، في إيجاد الحلول لهذه الظاهرة، مما يخفف من وطأة «الأوجاع» التي يعاني منها الناس، بسبب تسلط «غول الغلاء» علينا، وتوغله في صميم حياتنا!
فقد بلغ «جشع التجار» حداً لا يطاق، وبلغت ارتفاعات الأسعار في كل شيء، حداً لا يمكن السكوت عليه، أو التغاضي عنه، أو القبول به.
فالمعاناة وصلت إلى «حلقومنا»..
وآثار الغلاء السلبية لا يمكن أن «يبلعها بلعومنا».
ولا أذيع سراً عندما أقول إن العديد من المقيمين القادمين من آسيا أو إفريقيا، يعيشون بيننا في «ضائقة مالية»، وبعضهم جيوبهم خاوية أو خالية من «العملة الصعبة»، فتجد أحدهم يتمشى في «سيتي سنتر» وكأنه «الطاووس»، لكنه لا يملك في جيبه ريالاً واحداً يمكنه أن «يتعشى» به!
وطبعاً هذا مؤشر خطير، يلقي بظلاله القاتمة على مجتمعنا، لأنه يزرع بذرة الانحراف، والاتجاه إلى السرقة، وارتكاب الجريمة، بسبب ضيق اليد والحاجة الملحة إلى المال.
وربما هذا يفسر زيادة حوادث السطو على المنازل، خلال شهور الصيف الجاري، حيث تم ارتكاب العديد من هذه الجرائم، وتلقيت الكثير من الشكاوى من العديد من المواطنين الذين تعرضت منازلهم إلى السرقة، خلال غيابهم في الخارج لقضاء الإجازة الصيفية.
هذا من ناحية ...
ومن الناحية الأخرى، فقد انعكست ضغوط الغلاء على حياة المقيمين، فوجدوا الحل الأخير، يتمثل في إعادة أسرهم وعائلاتهم إلى بلادهم، لمواجهة أعباء ارتفاع أسعار المساكن، فأصبحوا يعيشون بين ظهورنا حياة «العزوبية»!
وبالطبع فإن هذه الحياة الأحادية الجانب، التي تحاصرها «مرارة الغربة»، لا بد أن تحكمها أو تتحكم بها أو تحركها «حلاوة الغرائز الإنسانية»!
ومن هنا ...
فنحن ندق ناقوس الخطر، ونقرعه بقوة، لعل سعادة وزير الاقتصاد والمالية يسمعه، وربما سعادة وزير الأعمال والتجارة يلتفت إليه، لأن كل المشاكل الاجتماعية التي يمكن أن نعاني منها في مجتمعنا القطري، سببها «الغلاء»، ولا شيء غير هذا «البلاء»، أو «الوباء» الذي يدفع الكثير من الضعفاء إلى ارتكاب الجريمة، لتوفير لقمة العيش «الكريمة»!
وقد «أذهلني» رد الفعل الجماهيري على مقالي السابق، حيث تلقيت مئات الاتصالات الهاتفية، وعشرات الرسائل الإلكترونية من مختلف شرائح المجتمع، تتفق معي ولا تختلف عن طرحي، وتطالب الوزارات المختصة، بضرورة إيجاد الحلول لظاهرة «الغلاء» المتفاقمة.
وهذا ما شجعني على تبني هذه القضية، بعد أن لمست أن الكل يريد الإسراع ــ ولا أقول التسرع ــ في معالجة المشكلة من جذورها.
وحتى نساهم في تغيير واقع أو وقائع مشكلة الغلاء، شاركوا معي في التعبير عن آرائكم في هذه القضية، حتى يسمع سعادة وزير الاقتصاد والمالية، وسعادة وزير الأعمال والتجارة، أصواتنا، ويتحركا في إطار مسؤولياتهما الوزارية، لإنقاذنا من الاتجاه التصاعدي لمؤشر الغلاء، الذي يحلّق في السماء، دون أن يتم ضبطه، أو السيطرة عليه.
نريدها أن تكون قضية رأي عام مؤثرة، ومن الضروري أن يتدخل «مجلس الشورى» أيضاً، عندما تتم الدعوة الأميرية السامية لانعقاده، ويدلي بدلوه في هذه القضية، التي تلقي بظلالها السلبية على الجميع.
وحتى يتحقق ذلك ،سنظل نتساءل دائماً:
.. إلى متى ستستمر معاناتنا دون أن تتحرك الجهات المعنية؟
ولو توقفنا ــ مثلاً ــ عند معاناة الموظفين القطريين المتقاعدين من ظاهرة الغلاء فسنجد أن المشكلة ترهقهم كثيراً، حيث إن رواتبهم التقاعدية لا تتعدى «6000» ريال، وهذا الرقم لا يكفي الآن في زمن «التضخم» لمواجهة متطلبات الحياة.
ورغم أنه جرت العادة مع أواخر شهر رمضان المبارك، وقبل أيام من عيد الفطر أن يقوم «الوطني» بتأجيل الأقساط المستحقة على المدينين، حتى يتمكنوا من التقاط أنفاسهم استعداداً للعيد، فإنه توقف هذا العام، عن القيام بهذا «العُرف الرمضاني»!
.. كما اشتكى لي أحد المعنيين في اتصال هاتفي أجراه معي الليلة الماضية من أن «البنك» اكتفى بتأجيل «الأقساط العقارية» دون غيرها، وهذا سبّب «ربكة» ما بعدها «ربكة» قبل العيد، للكثير من المواطنين المديونيين، الذين صاروا يعيشون في أتون مشكلة، أصعب من الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأميركي، وتلقي بظلالها القاتمة على اقتصادات العالم.
ولو انتقلنا إلى الجانب الآخر عند المقيمين، فسنجد أن معاناتهم من «الغلاء» تجبرهم على «الأنين»!
وعلى سبيل المثال، فقد أصبحت صناعة «الملوخية بالأرانب» مهددة بالتوقف، أو «الانقراض» في قطر!
فـــقـــد صــــار ســعــر «الأرنـب» أغلى من الخـروف، وصـــار ســعـــر «الملوخية» أكــثـــر مـــن «صحن المهلبية»!
أما «الفول»- وما أدراك ما «الفول» -
فقد أصبح سعر «القوطي» المصنوع في الصين غير مقبول، بعد أن تضاعف سعره بشكل يتجاوز حدود المعقول!
ونأتي إلى «فراخ الجمعية»، فهذه أصبحت مشكلة المشاكل، لأن الكرتونة التي كان سعرها «70» ريالاً أصبحت الآن بـ «120» ريالاً، أي أن الزيادة في الكرتونة الواحدة «50» ريالاً!
.. وهذا كله «كوم» ...
.. وأسعار إيجارات المساكن والعقارات الملتهبة «كوم آخر»...
.. لدرجة أن أحد المقيمين، بعد أن فقد الأمل في العثور على شقة بإيجار مناسب، حتى لو كانت في «الكرعانة»، يفكر الآن في الإقامة الدائمة في حي «باب الشعرية» الشعبي بـوسط «القاهرة»، والتنقل يومياً إلى مقر عمله في «الدوحة»، بعد أن «يتشعبط» على ظهر أحد «أوتوبيسات كروة»!

قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم رقم (45) لسنة 2007 بتنظيم منح بعض القروض لموظفي الدولة
مرسوم رقم (20) لسنة 1978 بشأن تنظيم القروض التي تمنح للموظفين بضمان المرتب أو مكافأة نهاية الخدمة
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار أمير دولة قطر رقم (10) لسنة 1976 بتشكيل لجنة لتنظيم الرقابة على الأسعار، وتنمية الإنتاج الزراعي ودعم السلع الضرورية
تجمــيد الإيجــارات يخفـض التضخم 40%
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
القانون الجديد يواجه التضخم ويحل أزمة السكن
الغرفة تنتهي من دراسة لتثبيت اسعار مواد البناء
خبراء : ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين