الراية - الثلاثاء7/10/2008 م

مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
في قانون الموارد البشرية الجديد
3 جداول للرواتب وربط المزايا بمستوي الأداء
 صلاحيات واسعة لجهات العمل في التعيين والترقية وإنهاء الخدمة

 الدوحة - الراية :
علمت الراية أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية علي مشروع قانون الموارد البشرية والذي سيكون اساسا لتنظيم وتوصيف الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والاجهزة والهيئات الحكومية والذي سيكون بديلا عن قانون الخدمة المدنية الحالي الذي استغرق العمل به قرابة السبع سنوات.
وقد سعي مشروع القانون الجديد لوضع أسس لشغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت الذي اهتم فيه بوضع مواصفات لشغل الوظائف التي تتطلب خبرات وتخصصات عالية وفي إطار من الشفافية.
كما يركز مشروع قانون الموارد البشرية علي زيادة المزايا للموظفين حيث يتضمن جدولاً جديداً للرواتب والعلاوات الدورية واقتراحا بزيادة الرواتب الاساسية للموظفين في الوقت الذي تشير فيه التكهنات الي ان نسبة الزيادة مازالت موضع دراسة حتي الآن وان كانت تتحدث عن اقتراح ثلاثة جداول احدها للجهات التشغيلية والآخر للخدمية والثالث للجهات الربحية.
ويهتم مشروع القانون بترسيخ القواعد المنظمة للوظيفة العامة وتعزيز اللامركزية ووضع أسس وقواعد الالتزام والمحاسبة اذ يتيح للوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات سلطة كبيرة في تعيين وترقية ونقل وندب وانهاء خدمات موظفيها.
كما يهتم مشروع القانون بتقييم اداء موظفي القطاع الحكومي ويعتبره اساسا للحصول علي المزايا الوظيفية لاسيما الترقيات والعلاوة الدورية السنوية في الوقت الذي يسعي فيه لتحفيز الموظفين الذين يحصلون علي تقييم اداء متميز بدرجتي ممتاز وجيد جدا بزيادة كبيرة في العلاوة الدورية عن الموظفين الاخرين.
وتتضمن المواد المقترحة لتنظيم ترقيات الموظفين بمشروع القانون الجديد منح الوزارات والجهات الحكومية صلاحية ترقيات موظفيها حتي الدرجات الاولي والثانية والثالثة بما يؤكد الاتجاه إلي تعزيز اللامركزية في الترقيات اذ ان قانون الخدمة المدنية الحالي يعطي الوزارات صلاحية الترقيات حتي الدرجة الرابعة فقط.
غير أن القانون يسعي لضمان الاستخدام الأمثل لاجراءات الترقيات بما يضمن منحها لمستحقيها من الموظفين والموظفات من خلال تعزيز الرقابة اللاحقة لإدارة شؤون الخدمة المدنية علي هذه الاجراءات واعطائها صلاحية التدخل لوقفها في حال ثبوت ارتكاب أي اجراء مخالف لمواد القانون.
ويبقي مشروع القانون علي الدرجات الوظيفية بنفس ما توجد به حاليا ب13 درجة غير أنه يحدد شروطاً ومواصفات متطورة لشغل كل منها.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قوانين ولوائح الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
دورة لمناقشة قوانين ولوائح الخدمة المدنية
جدول الرواتب المعدل بقانون الخدمة المدنية
تعديلات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
دورة في قوانين ولوائح الخدمة المدنية لموظفي الأوقاف
نائب الأمير يصادق علي مذكرة لتنمية الموارد البشرية مع البحرين
ضوابط لربط الترقيات والعلاوات الدورية والاستثنائية بالقطاع الحكومي