الشرق - الأربعاء8/10/2008
م
الموسم يبدأ 16 نوفمبر ويستمر إلى أبريل المقبل
"البيئة" تستعد لاستقبال 700 مخيم وشروط مشددة لحماية البر
تصاريح مسبقة ولوحات من مراقبة البيئة البحرية لتنظيم التخييم
- مأمون عياش :
تواصل وزارة البيئة استعداداتها لبدء موسم التخييم في البر اعتبارا من 16
نوفمبر المقبل. وسيتركز التخييم في مناطق خور العديد وسيلين وعدد من الشواطىء، وسط
اجراءات مشددة لحماية البر.
وقد طالبت الوزارة المواطنين الراغبين في التخييم الحصول
على تصريح مسبق من قسم مراقبة البيئة البحرية اعتباراً من الاسبوع الحالي. ويتوقع ان
يصل عدد المخيمات الى حوالي 700 مخيم معظمها في المنطقة الجنوبية.
وتشرف وزارة البيئة على موسم التخييم للسنة الرابعة على التوالي. ومنحت في العام الماضي
تراخيص لنحو 600 مخيم تركزت في المنطقة الجنوبية. وقامت الوزارة بتوزيع أرقام على شكل
لوحات تعطى لكل مجموعة أو أسرة ترغب في التخييم، مقابل 500 ريال في شكل تأمين ترد بعد
ارجاع الرقم في نهاية الموسم، وذلك لتسهيل الاجراءات التنظيمية ومتابعة شؤون التخييم.
وحددت الوزارة عددا من الشروط والاجراءات الواجب اتباعها لكل من يرغب في التخييم، كعدم
تغيير الموقع إلا بعد الحصول على ترخيص من البيئة والابتعاد عن الشاطىء بمسافة 10 أمتار
من أعلى مد على الأقل، وأن يقوم المصرح له بالتخييم بنظافة المكان حول المخيم لمسافة
50 متراً حوله مع المحافظة على نظافته تماما، وعدم ترك الموقع لمدة أسبوع أو أكثر.
ومن المقرر ان يستمر موسم التخييم الى ابريل المقبل.
وتشدد وزارة البيئة على ضرورة أن تكون أماكن التخييم نظيفة وخالية من المخلفات الصلبة
والسائلة، وكل ما من شأنه الأضرار بالبيئة البرية والبحرية. ويستعد رجال وحدات المراقبة
المخولون صفة الضبطية القضائية لمراقبة أماكن التخييم والتأكد من خلوها من الملوثات
والمخلفات الصلبة والسائلة، كما سيقوم المفتشون بمخالفة المخلين بالشروط التي وضعتها
الوزارة ضمن شروط الحصول على التصاريح.
ويشهد التخييم في البر اقبالا منقطع النظير من المواطنين والمقيمين. وما سيزيد من حجم
الاقبال تزامن موسم التخييم مع اجازة عيد الاضحى المبارك ومنتصف العام الدراسي، حيث
تستقطب مختلف المناطق، خصوصا الجنوبية منها عشرات العائلات.
ومن بين الشروط والاجراءات الواجب اتباعها لكل من يرغب فى التخييم، عدم استخدام الطابوق
في تسوير الخيام بالشباك، كما يمنع بناء العرشان بكافة انواعها، بالاضافة الى اخطار
الوزارة قبل اخلاء الموقع وبعده وازالة الخيام خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء الرخصة،
وعدم التنازل عن التصريح لشخص آخر وعدم استعمال اكثر من مكان لاشعال النار، وعدم استخدام
الدراجات النارية بجميع انواعها على الشاطىء، لكن يمكن استخدامها خلفه بمسافة 30 مترا،
كما يحظر استخدام شباك الصيد ذات الطبقات الثلاث "النايلون" وفي حالة انزال القوارب
على البحر يتعين أخذ تصريح من ادارة امن السواحل.
وناشدت وزارة البيئة المخيمين ضرورة الالتزام التام بالقوانين التي تحافظ على البيئة
القطرية ونظافتها وتحمى ثرواتها المائية والبرية، ومراعاة حماية انفسهم من اي استخدام
سييء للسيارات والدراجات النارية في مناطق التخييم وتلك التي حولها.
وتحرص الوزارة على تنفيذ حملات منظمة للعناية بالبيئة القطرية، حيث تقوم بجهود مكثفة
لتنظيف الشواطئ المختلفة. وقد نظمت الوزارة جملة من حملات النظافة. وتأتي الحملات في
إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنظيف الشواطئ والسواحل من أجل إعادتها إلى وضعها الطبيعي.
وأكد تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء أن قطر شهدت خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة
في الالتزام البيئي. وأشار التقرير إلى أن الدولة نجحت في صياغة استراتيجيات وخطط عمل
بيئية وتنفيذ برامج وسياسات خاصة بحماية البيئة، كما وقعت عدة اتفاقيات بيئية ودولية
وعربية وإقليمية وأصدرت العديد من الأنظمة والتشريعات التي تدعم السياسات والتوجيهات
البيئية وأهمها قانون حماية البيئة رقم 3 لسنة 2002.
وبين التقرير إن دولة قطر حرصت على إنشاء مناطق محمية للمحافظة على الثروة الطبيعية،
حيث ارتفعت نسبة المساحة المحمية للمحافظة على التنوع البيولوجي إلى 21.7% عام 2007،
بعد إضافة محمية خور العديد لحماية الشعب المرجانية والكائنات البحرية وأنواع الثدييات
والطيور والزواحف، وهذا يعني أن دولة قطر قد حققت المعيار العالمي الذي يحدد مساحة
المحميات بـ 10% من مجموع أراضي الدولة منذ عام 2005.
وأكد إن ارتفاع مؤشر نسبة المناطق المحمية يشير إلى التزام قطر بالمحافظة على المورد
الطبيعي من النباتات وما يعيش عليها من كائنات، وعلى التنوع البيولوجي في المناطق البرية
وفي مياه البحار والشواطئ.
قانون
رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
مرسوم
رقم (55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من
مصادر في البر
قرار
مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
تحديات
كبيرة في انتظار وزارة البيئة
دعوة
لتدريس حماية البيئة في المدارس
مشروع
لحماية البيئة من آثار تحلية المياه
المعاقبة
بالحبس والغرامة على مخالفات التخييم
مجلس
البيئة يعلن انطلاق جائزة التعاون البيئية
مقاولون
لا يلتزمون بشروط البيئة في مشاريعهم
حملات الضبطية القضائية لمراقبة مخالفات التخييم
دورة
المـهارات البحثيـة تناقش قضايا البيئة التعليمية
انتقال
مختبر الصحة الحيوانية لـ "البيئة " الشهر المقبل
إلحاق
مختبر الصحة الحيوانية بوزارة البيئة سبتمبر القادم
موظفون
بوزارة البيئة: نطالب بإنصافنا بصرف بدل سكن وتنقل