الراية - الأربعاء8/10/2008
م
قطر حريصة علي دعم المعاقين
ودمجهم اجتماعياً
خلال المؤتمر العام للمنظمة العربية للمعاقين بالقاهرة.. الشيخة حصة:
عمرو موسي: مطلوب تعميق دور المجتمع المدني لحماية حقوق المعاقين
- هالة شيحة :
طالب المشاركون في أعمال المؤتمر العام الثالث للمنظمة العربية للمعاقين
بضرورة العمل علي ادماج المعاقين في عملية التنمية ومشاركتهم بشكل فاعل في المجالات
السياسية والتنموية وأكدوا ضرورة انشاء وحدة اقليمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص
ذوي الاعاقة والعقد العربي للمعاقين.
وأشاروا الي أهمية اشراك المعاقين في وضع الخطط والبرامج اللازمة لتلبية احتياجاتهم
حيث كشفت اعمال المؤتمر ان هناك حوالي 30 مليون معاق بالوطن العربي ولابد من الالتفات
الي احتياجاتهم والعمل علي تنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم في شتي المجالات.
وأكدوا ضرورة أن تقوم جميع الدول العربية بتوقيع الاتفاقية الخاصة بحقوق المعاقين بأسرع
وقت ممكن لتنفيذ موادها علي أرض الواقع والعمل علي التشبيك بين منظمات المجتمع المدني
في العالم بهدف تفعيل بنود الاتفاقية.
كانت أعمال المؤتمر قد بدأت أمس بمقر الجامعة العربية تحت رعاية امينها العام عمرو
موسي حيث ينظم المؤتمر المنظمة العربية للمعاقين بالتعاون مع التحالف الدولي للاعاقة.
ورأس الوفد القطري سعادة ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشئون الاجتماعية كما شاركت
سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص بالامم المتحدة المعني بالاعاقة حيث
أكدت في كلمتها انه رغم مرور ما يزيد علي خمسين شهراً منذ تبني القمة العربية للعقد
الذي شمل 11 محوراً وأكثر من 90 هدفاً فرعياً الا ان ما تحقق في عالمنا العربي لا يزال
اقل من طموح الاشخاص ذوي الاعاقات فلا يزال الآلاف من الاشخاص المعاقين يعانون من المعاملة
القاسية التي لا تعترف بإنسانيتهم ظناً بأن الاعاقة لعنة حلت علي الاسرة ورغم توقيع
معظم الدول العربية علي الاتفاقية الدولية ومصادقة 5 دول عربية عليها لايزال المعاقون
يسقطون من التعداد السكاني لتصنيفهم غير موجودين كما ان بعض الاسر تنكر وجود هؤلاء
الاشخاص وتخفيهم عن عيون الجيران والمجتمع وسجلات المواليد وبالدرجة التي يعاني منها
المعاق من الاتجاهات السلبية وغياب التقبل وانكار الوجود تنحسر الخدمات التي يتلقاها
البعض الي حدود الكفاف بعيداً عن خدمات الصحة والتأهيل والتعليم والحياة الاسرية والكرامة
الشخصية والرياضة والثقافة وما الي ذلك من المجالات التي يتيحها المجتمع لغيره من الاشخاص
غير المعاقين.
وقالت سعادة الشيخة حصة انه امام هذا الواقع لابد من جهود دؤوبة لرفع الوعي بكرامة
الانسان وطبيعة الاعاقة وحقوق الشخص المعاق الاساسية والواجب المجتمعي في الوفاء بهذه
الحقوق والعمل علي توسيع دائرة المشاركة في التخطيط والتنفيذ والتقييم.
ودعت الي توجيه حملة نحو المفاهيم الخاطئة وتسريع العمل للنهوض بأوضاع مايزيد علي 30
مليون معاق في العالم العربي ووضع آلية من أجل نشر الوعي واتخاذ الاجراءات وشمول الخدمات
وتعزيز كرامة وحماية حقوق الاشخاص المعاقين.
وأكدت اهمية تفعيل العقد العربي للمعاقين والذي يشمل علي موضوعات تتصل بالفقر وكذلك
اوضاع المرأة والاعاقة ولابد من توفير كافة الامكانيات والموارد لتطبيق تلك الحقوق
والتي بدأت تشهد تطوراً ملموساً في بعض الدول العربية.
وحول الجهود التي تبذلها دولة قطر من اجل رعاية المعاقين اشارت سعادة الشيخة حصة الي
ان قطر داعمة لحقوق المعاقين وموقفها ايجابي حيث وقعت علي اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي
الاعاقة وصدقت عليها كما تعمل بجهد مكثف علي دعم مكتب المقرر الخاص للامم المتحدة لشئون
الاعاقة حيث تدعم بشكل كامل تصل نسبته الي 90 % جميع الانشطة التي يقوم بها المكتب
منذ 6 سنوات الامر الذي جعل حركة الاشخاص ذوي الاعاقة علي مستوي العالم العربي حركة
فعالة، لافتة الي ان هناك برامج وسياسات وضعت علي المستوي الوطني كما ظهرت مؤسسات وبرامج
جديدة في قطر كلها بفضل الارادة السياسية والتشريعات التي تم اعادة النظر فيها والجهود
التي تتم فضلاً عن تكثيف التعاون الدولي ووجود الكثير من ممثلي دولة قطر في المحافل
الدولية والاقليمية مؤكدين ضرورة مراعاة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
من جانبه أكد عمرو موسي الامين العام للجامعة العربية اهمية تضافر الجهود العربية كعامل
اساسي للتصدي لقضايا الاعاقة مشيراً الي ان الجامعة العربية جزء لا يتجزأ من هذا النشاط
الهام واوضح انه في ظل تنامي دور المنظمات غير الحكومية تصبح المسئولية جماعية بين
المنظمة الام ممثلة في الجامعة العربية وبين المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة من اجل
تحقيق شراكة حقيقية لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
وأكدت د. سيما بحوث الامين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية
أهمية دعم المعاقين ومشاركتهم في التنمية المستدامة بجميع جوانبها وايلاء تلك الفئة
الاهمية القصوي من خلال المساهمة في السياسات والبرامج التي تعزز دمجهم في المجتمع
واحترام قدراتهم الخاصة.
واوضحت ضرورة انشاء قاعدة بيانات موحدة حول المعاقين في الوطن العربي ووضع خطط وبرامج
لتطوير العمل معهم واشراك المجتمع المدني في برامج التطوير من اجل التصدي للتحديات
الماثلة امامهم وتحسين الصورة الذهنية عنهم وبما يضمن حماية حقوق المرأة والطفل بشكل
خاص.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (1) لسنة 1992م بالموافقة على النظام الأساسي
للجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (1) لسنة 2001 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهر
مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2006م بالموافقة على تسجيل وشهر تعديل
النظام الأساسي لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
عقبات
أمام زواج المعاقين
العمل
والزواج يتصدران مطالب المعاقين
توظيف ذوي الإعاقة بالهيئات والوزارات
إجراءات
جديدة لتنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
المطالبة
بإصدار وثيقة لتطبيق اتفاقية حقوق المعاقين
مرسوم
أميري بالتصديق علي اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
دخول
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
استراتيجية
لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس المستقلة
مشيرة خطاب: وسائل الإعلام مطالبة بالتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
التصديق
على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2008