الراية - الخميس9/10/2008
م
عبدالله المهندي : قانون
العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
خلال الاجتماع العربي الإقليمي حول الهجرة والتنمية :
علي الخليفي : نسعي لتفعيل التعاون مع الدول العربية في مجال استقدام العمالة
دعوة لوضع ضوابط للهجرة غير الشرعية وحماية حقوق العمالة العربية
- هالة شيحة:
أكد اجتماع الخبراء الاقليمي العربي حول الهجرة الدولية والذي بدأت فعالياته
أمس بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة
والهجرة المصرية وبمشاركة كل من السيد علي احمد صالح الخليفي مستشار وزير العمل والسيد
عبد الله أحمد المهندي مدير ادارة العمل بوزارة العمل القطرية أهمية تكثيف اعتماد كافة
الحكومات المستقبلة والمرسلة للهجرة علي اشكال مرنة للهجرة وحراك العمل بما يعزز الهجرة
النظامية ويقدم بدائل فعالة وكفؤة في مواجهة الهجرة غير النظامية.
وطالب المشاركون بضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية والجماعية الموقعة والمعنية بتنقل
الايدي العاملة وإبرام اتفاقيات جديدة تستجيب لاحتياجات واهداف دول الاستقبال ودول
الارسال وبخاصة مع الدول التي أصبحت مستقبلة للهجرة وتدعيم السياسات التنموية للحد
من هجرة الكفاءات من البلدان العربية وتعزيز التعاون والشراكة لايجاد صيغ واتفاقيات
تمكن من الاستفادة المشتركة من الكفاءات والمهارات المهاجرة لصالح بلدان الاستقبال
والارسال وتدعيم سياسات وآليات الهجرة الدائرية للكفاءات الراغبة في الهجرة وبخاصة
الكفاءات العاملة في قطاعات حيوية للتنمية مثل قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
والالتزام برؤية مشتركة من قبل بلدان الارسال والعبور والاستقبال وفق روح المسئولية
والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية لمواجهة الهجرة غير الشرعية مواجهة واقعية
حاسمة وعلاج أسبابها والتعاون لحماية المهاجر غير الشرعي وضمان عودته آمناً لبلده.
يأتي اجتماع الخبراء العرب من أجل التنسيق ووضع رؤية موحدة من أجل طرحها أمام المنتدي
العالمي للهجرة والتنمية الذي ستشهده مدينة مانلا - الفلبين يوم 27 اكتوبر الجاري.
وقالت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة إنه نظراً لاهمية موضوع الهجرة
الدولية والاهتمام المتزايد من قبل المنظومة الدولية في الاعوام الاخيرة خاصة القرار
الذي اتخذته الامم المتحدة في دورتها 61 لسنة 2006 الذي يدعو الي عقد منتدي دولي سنوي
يعالج قضايا الهجرة الدولية والمساهمة بالمقترحات اللازمة لفهم أفضل لعملية الهجرة
الدولية وأبعادها وتدعيم الشراكة والتعاون الدولي لتعظيم الفائدة من الهجرة ومواجهة
تحدياتها السلبية وتنفيذاً لهذا القرار عقد أول منتدي دولي للهجرة والتنمية في بروكسيل
2007 ويجري الان الاعداد لعقد المنتدي الدولي الثاني للهجرة والتنمية بمدينة مانيلا
الفلبينية ، وسوف تتركز اعمال هذا المنتدي علي الوجه الانساني للهجرة ويعقد تحت شعار
" حماية وتمكين " المهاجرين من اجل التنمية " وذلك ضمن مفهوم حماية حقوق ومشاركة المهاجرين
والذي من شأنه ان يعظم فوائد الهجرة لصالح التنمية في بلدان الارسال وبلدان الاستقبال
ودعم الشراكات والتعاون.
واضافت عبد الهادي ان انعقاد المنتدي الدولي للهجرة والتنمية يمثل فرصة حقيقية لتلاقي
مختلف دول العالم المستقبلة والمرسلة للهجرة للتعرف علي الاهتمامات والاتجاهات والتجارب
الناجحة والمميزة المتعلقة بموضوع الهجرة والتنمية علي الصعيدين الدولي والعربي من
خلال محاور العمل الثلاثة للمنتدي وهي : الهجرة وحقوق الانسان والاثار التنموية للهجرة
الشرعية والامنة والسياسات والشراكات .
واشارت الي ان دعم التنمية وخلق فرص للتشغيل في بلاد المصدر سيجعل خيار الهجرة فيها
خياراً غير ضروري وغير حتمي الامر الذي سيقلل من فرص الهجرة غير القانونية موضحة ان
المجتمع الدولي قد قطع شوطاً في تحديد العلاقة بين الهجرة والتنمية وتم وضع سياسات
وبرامج لتنظيمها منها ما يتعلق بتنظيم الاستفادة من مدخرات المهاجرين وتحويلاتهم المالية
الي بلدانهم الاصلية بما يسهم في تمويل عمليات التنمية ، الي جانب تخفيض تكلفة تلك
التحويلات ومنها ما يتعلق بالاستفادة من الكفاءات العلمية والعمالة المدربة لمهاجري
الدول النامية بما يعيدها مرة اخري الي بلدانهم الاصلية للمساهمة في انشطة التنمية
الوطنية بعد اكتسابها لخبرات ومعارف وتقنيات اكثر تطوراً .
وأكدت عبد الهادي اهمية التنسيق لضمان مشاركة عربية فاعلة في المنتدي العالمي للهجرة
والتنمية 2008 والعمل علي توحيد الموقف بالاهتمام والتركيز علي اهمية موضوع الهجرة
القانونية وعلاقتها بعمليات التنمية وهي من اولويات العمل الوطني والاقليمي والدولي
وتدعيم وزيادة فرص الهجرة النظامية مع الاخذ في الاعتبار احتياجات اسواق العمل الخارجية
.. والتركيز علي وضع منهج شامل ومتوازن لاحترام وحماية حقوق المهاجرين العرب وبصفة
خاصة حقوق المرأة المهاجرة والاطفال وعرض التجارب الوطنية في موضوع تنظيم الهجرة القانونية
بما في ذلك الهجرة المؤقتة والدائرية والموسمية والعمل علي الخروج باستراتيجية عربية
لمعالجة قضايا الهجرة من البلاد العربية الي الخارج . من جانبه اشار السيد علي احمد
الخليفي مستشار وزير العمل الي اهمية الاجتماع التنسيقي للخبراء العرب من اجل الخروج
برؤية موحدة لطرحها امام المنتدي الدولي بمانيلا والذي تعقد دورته الثانية في نهاية
الشهر الجاري ويركز علي قضايا الهجرة والتنمية .
وحول العمالة في البلدان الخليجية قال الخليفي : لدينا بدول الخليج عمالة كثيرة سواء
اجنبية او عربية وهناك ضوابط تنظم عملها واتفاقيات متنوعة مع البلدان المصدرة لتلك
العمالة تحكم اوضاعها علي انها عمالة مؤقتة تأتي بعقود عمل وفقاً لمشروعات محددة بفترة
زمنية ونحن في قطر لا نفرق بين عمالة اجنبية او عربية بل ان الثانية موجودة في دول
الخليج ومرحب بها دائماً ونعمل علي تفعيل التعاون مع كافة البلدان العربية لاحلال العمالة
العربية محل الاجنبية .
وفيما يتصل بموضوع الهجرة غير الشرعية فان القانون القطري نظم مسألة الهجرة وهناك تشريعات
تحد من الهجرة غير الشرعية .
واشار الخليفي الي انه سيشارك ضمن الوفد القطري في اعمال المنتدي العالمي حول الهجرة
والتنمية بمانيلا وسوف تكون هناك مداخلات قطرية حول القضايا التي ستناقش عبر جلسات
المؤتمر حول الهجرة وحقوق الانسان والاثار التنموية للهجرة الشرعية والآمنة وسبل تفعيل
السياسات والشراكات بين الدول من اجل اطار فاعل للهجرة .
كما أوضح عبد الله المهندي مدير ادارة العمل بوزارة العمل ان قطر حريصة علي ارساء حقوق
العاملين بها من كافة الجنسيات حيث جدد قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 حقوق وواجبات
العامل داخل دولة قطر بينه وبين صاحب العمل لذا فإن كلا من الطرفين علي دراية كاملة
بما له وما عليه.
واضاف ان العمالة ومسألة دخولها الي دولة قطر تحكمها ضوابط صارمة ويتم استقدامها حسب
مقتضيات سوق العمل حيث لابد ان تكون مدربة وذات كفاءة عالية من أجل رفع الاداء الاقتصادي
وبالنسبة لنا في قطر ليس لدينا أي عمالة مهاجرة في الخارج كما ان المتواجدة بالداخل
كلها مؤقتة.
وأضاف ان منظمة العمل تضطلع بدور كبير من أجل تطوير هيكلها الاداري خاصة بعد فصلها
عن وزارة الشئون الاجتماعية الامر الذي أدي الي مزيد من خصوصية العمل والسعي نحو التطوير
والتركيز علي شئون العمالة والنهوض بعمليات تدريب الكوادر وتحقيق التنمية البشرية من
أجل دفع اداء المؤسسات الي الامام.
وأشارت د.سيما بحوث الامين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية الي ان
الهجرة العربية تطرح عدة تحديات أبرزها تلك المتعلقة بظاهرة هجرة الكفاءات خاصة من
التخصصات الاكثر تأثيراً في مسيرة التنمية العربية في مجالات الصحة والطب والتعليم
والاتصالات والمعلومات وغيرها وتنامي الهجرة غير الشرعية والتي تطرح تحديات هامة علي
الدول العربية والمتوسطية منها بالاخص باعتبار تداعياتها علي أرواح الشباب الراغبين
في الهجرة والذين يغرقون بالآلاف في أعماق البحر الابيض المتوسط فيما يطلق عليه قوارب
الموت وباعتبار كذلك تنامي الشبكات الاجرامية المتاجرة بالمهاجرين والتي أصبحت تجارة
رائجة للكسب علي حساب الاحلام والتطلعات كما ان نقص البيانات الدقيقة والموثوقة تمثل
عقبة رئيسية امام إعداد السياسات وإحكام إدارة عملية الهجرة وتنظيمها لخدمة الاهداف
التنموية.
ومن هنا فإن الهجرة غير الشرعية او غير النظامية هي نتاج الممنوع ورد فعل أمام غلق
الابواب امام الهجرة الشرعية نتيجة السياسة التي تبنتها اوروبا في هذا المجال والتي
كانت لها آثار عكسية حيث أججت من وتيرة الهجرة السرية وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمهاجر
وعليه فإن هناك ضرورة لتوفير البديل الشرعي عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية او متعددة
الاطراف بين الدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة بغرض توفير ضمانات لتنظيم الهجرة
وكذلك لانشاء وتطوير مراكز التدريب المهني لاعداد العمالة الماهرة واكسابها خبرات لازمة
بما يتناسب واحتياجات أسواق العمل الخارجية.
وأوضح د.خالد الوحيشي مدير ادارة السياسات السكانية بجامعة الدول العربية أهمية توحيد
المواقف امام المنتدي العالمي بمانلا لتنظيم عمليات الهجرة العربية للخارج ومواجهة
التحديات التي يتعرض لها المهاجر بما فيها الكفاءات العربية بأوروبا وامريكا خاصة بعد
احداث 11 سبتمبر حيث تنامت الاعتداءات عليها بشكل لافت من هنا كان لابد من التنسيق
لخلق حوار فاعل مع بلدان الاستقبال ووضع حد للعنصرية وعداء الغرب للعرب.
ومن ثم يشكل المنتدي فرصة كبيرة لوضع حد وبدائل لغلق البلدان الاوروبية الباب امام
الايدي العاملة العربية وهو ما أدي الي تفاقم الهجرة غير الشرعية وهناك مقترحات للمجموعة
العربية ستعرض بالمنتدي حول كيفية تفعيل الهجرة الموسمية او المؤقتة او الدائرية كبدائل
لاحداث ديناميكية تخفف من الرغبة في الهجرة لدي شباب جنوب المتوسط والمطالبة بمعالجة
ظاهرة هجرة الكفاءات العربية الي الخارج من خلال اتفاقيات وشراكات ثنائية او جماعية
وحماية تلك الكفاءات والتي وصل عددها في بلدان اوروبا وامريكا الي ما يفوق مليون ونصف
المليون كفاءة عربية.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون
رقم (5) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات
السفر
قانون
رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة
1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
مجلس
الوزراء يوافق علي تعديل قانون العمل
الشوري
يبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية
مساكن
العمال بأحياء الدوحة مخالفة لاشتراطات قانون العمل
لجنة
بحث تعديلات قانون العمل ترفع توصياتها الشهر القادم
مجلس
الـوزراء يوافـق علي تعديـل قانون العمل وإحالته للشوري
مؤتمر
رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات يدعو لمكافحة الهجرة غير الشرعية