الشرق – 11 /10 /2008م

تحديد أسعار مواد البناء ينعكس إيجاباً علي السوق العقاري
 العمادي: مطلوب آلية لمتابعة قرار وزير الأعمال وعقوبات رادعة للمخالفين
 يوسف الكواري: نتوقع انخفاض أسعار المواد الخام نتيجة انكماش السوق الدولي
 عبدالرحمن الكواري: يصب في مصلحة التاجر والمستهلك.. و140% زيادة في أسعار الرمل
 البعض اختلق الأزمات بالسوق السوداء.. وانخفاض الإيجارات علي المدي القصير

- عبداللاه محمد:
لقي قرار وزير الأعمال والتجارة بشأن تحديد أسعار مواد البناء صدي ايجابياً لدي رجال الأعمال والمستثمرين حيث أكدوا ان القرار سينعكس إيجابا علي السوق العقاري القطري وطالبوا بوجود آلية لتطبيق ومتابعة القرار ومعاقبة المخالفين خاصة في ظل الطلب المتزايد علي مواد البناء.
وتوقع رجال الأعمال انخفاض أسعار مواد البناء الخام خاصة الحديد نتيجة انكماش السوق العالمي الأمر الذي أدي الي زيادة المعروض علي الطلب وأشاروا الي أن المشاريع العقارية العالمية تواجه اليوم صعوبة في التمويل لارتفاع التكلفة حيث وصلت النسبة الي 60% من التكلفة الاجمالية للبناء.
وأضافوا ان ايجابيات القرار يصب في الالتزام بالعقودات المبرمة وعدم التأخير الذي يؤدي الي خسائر كبيرة للمقاولين.
وأشادوا باتخاذ لجنة دراسة التضخم الضوابط المناسبة والتدابير الكفيلة لتوفير الإسمنت والرمل المغسول والحديد وفرض قيود التصدير عليها.
ولفتوا الي أن اسعار الرمل شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة حيث تعدت الزيادة 140% واختلاق أزمات مفتعلة بالسوق السوداء خاصة للإسمنت لا مبرر لها.
وأكدوا أن انخفاض الايجارات سيأتي مع المدي القصير وأن القرار سيساهم في تثبيتها حالياً.
وشدد د. محمد بن سيف الكواري علي مدي الالتزام بالمواصفات رغم الإقبال المتزايد علي هذه المواد مؤكداً أن قطر تطبق أعلي معايير الجودة وهو ما يشجع الاستثمار في مجال العقار.
وكان سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة أصدر قراراً بشأن وضع الضوابط المتعلقة بتحديد أسعار بعض المواد، ويقضي القرار بحظر بيع كل من الإسمنت والرمل المغسول والحصي الجبلي الجابرو وحديد التسليح بأكثر من السعر الذي تحدده لجنة دراسة التضخم، كما حظر القرار بيع المواد المشار إليها في غير الأماكن المرخصة.
وأوضح القرار أن لجنة دراسة التضخم تضع الضوابط المناسبة للتدابير الكفيلة بتوفير الإسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح، ووضع جدول بأسعارها والإعلان عنها، وفرض قيود التصدير عليها.
وأشار القرار الي أنه علي كل من يزاول الاتجار في الإسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح وضع قائمة بأسعار مكتوبة بطريقة واضحة باللغتين العربية والانجليزية، كما شدد القرار علي أن صاحب المصنع أو المحل أو المخزن الذي ينتج أو يبيع الإسمنت أو الرمل المغسول أو الجابرو أو حديد التسليح يكون مسؤولاً مع القائمة علي إدارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار.
انعكاس إيجابي
يقول يوسف الكواري رجل أعمال ان القرار بشكل عام يمثل انعكاسا ايجابيا علي السوق ولكنه يحتاج الي آلية تطبيق ومتابعة من الجهات المختصة وإعطاء مخالفات صريحة ومعاقبة المخالفين.
وأشار الكواري الي أن شركة قطر للإسمنت تبيع الإسمنت بأسعار مناسبة إلا أننا نجد أسعاراً مرتفعة بالسوق السوداء نتيجة الطلب المتزايد علي مواد البناء للطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها البلاد.
ويتوقع الكواري انخفاض أسعار كثير من المواد الخام الأولية حيث بدأت في الانخفاض خاصة الحديد وذلك لنزول الأسعار العالمية وانكماش السوق الدولي مشيراً الي أن المعروض أصبح أكثر من المطلوب لافتاً الي أن كثيرا من المشاريع العقارية العالمية تواجه صعوبة تمويل إضافة الي الطلب الكبير علي مشاريع البناء وارتفاع كلفة التمويل.
ولفت رجل الأعمال الي ان الأزمة الائتمانية العالمية التي تمر بها جميع الأسواق تأتي في مصلحة الأسواق الخليجية فالأسعار وإن لم تكن انخفضت فهي علي الأقل استقرت بعد الصعود المتكرر الذي لامسها في الآونة الأخيرة متوقعاً نزولاً أكثر للأسعار في مادة الحديد وإن شركة الحديد والصلب انخفضت أسعارها اكثر من 25% خلال الشهر الجاري لافتاً الي أن مسألة هبوط الأسعار وقتية وستنخفض خلال 3 شهور نظراً للركود العالمي.
وقال الكواري إن الانخفاض لامس المواد الغذائية التي شهدت هي الأخري طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية، التي انعكست علي جميع الأسعار متوقعاً انخفاض نسبة التضخم بالبلاد.
انخفاض الإيجارات
وعن تأثر الايجارات بما يحدث عالمياً أكد الكواري انها ما زالت متماسكة ولفترة بسيطة غير انها ستنخفض نتيجة تزايد تكاليف البناء حيث وصلت تكاليف المواد الأولية الي 60% من التكلفة الإجمالية للبناء مما سيقلل المشاريع العقارية.
وأضاف الكواري انه مع زيادة الركود والانكماش في الاقتصاد العالمي نتج عنه انخفاض مبيعات السوق الأمريكي حوالي 20% لقلة الطلب العالمي مما يولد فائضاً يؤثر بالايجاب علي الأسعار لزيادة العرض وقلة الطلب لافتاً الي تلمس المستوردين هذا الانخفاض مشيراً في ذات الوقت الي أن التاجر المحلي من مصلحته تأخير هذا الانعكاس الايجابي علي الأسواق حتي يزيد من هامش أرباحه.
وقال اضافة الي الأسباب السابقة فقد هبطت قيمة العملات العالمية حوالي 15%.
التزام بالعقودات
عبدالرحمن شاهين الكواري رجل أعمال أكد من جانبه ان القرار يصب في مصلحة التاجر والمستهلك لأنه سيتولد عنه التزام بالعقودات من جانب التاجر مما ينعكس بالايجاب علي المستهلك كما ان القرار وضع الضوابط المتعلقة بتحديد الأسعار وأشار الي ان من يزاول الاتجار في الإسمنت والرمل المغسول والجابرو وحديد التسليح عليه أن يضع قائمة بأسعار مكتوبة، بطريقة واضحة باللغتين العربية والإنجليزية، وهو ما ينعكس بالإيجاب علي الأسواق لعدم تفاوت الأسعار وإحكام السيطرة علي الارتفاعات المتكررة حيث ارتفعت أسعار الحديد من 2400 الي 5 آلاف ريال بزيادة الضعف وأشار الكواري الي أن إمارة دبي قبل عام أعفت الشركات من الجمارك وبعدها حددت السعر لأن الحديد يشهد في الآونة الأخيرة عملية تقلب وعدم ثبات فالقرار يحد منها وعلي الأقل يثبت الأسعار لافتاً الي الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة فسعر كيس الإسمنت حوالي 13 ريالاً وهو مدعم من قبل الدولة لمساندة الطفرة العمرانية الهائلة لافتاً الي أن الشركات تطلب كميات كبيرة لضخامة المشاريع بها مما يستغرق وقتاً طويلاً للحصول علي هذه الكميات من 15 يوماً الي 20 يوماً وبالتالي يتعرض بعض المقاولين للضرر.
وقال الكواري إن الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملموساً في الرمل فسعر سيارة الرمل كان 800 ريال وصل الي 2000 ريال بنسبة زيادة تعدت 140% فالأسعار تختلف بالسوق ومن هنا تأتي أهمية القرار لعدم ارتفاع هذه المواد المهمة حتي لا تعيق مسيرة النهضة الشاملة.
وأضاف أن الدولة من جانبها توفر المواد سواء عن طريق المنتج المحلي أو المستورد والتي تساعد علي ثبات الأسعار ومن هنا ينعكس القرار بالإيجاب علي المستهلك.
عقوبات رادعة
ويري عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة ان هذا القرار سبقه قرار في اجتماع معالي رئيس الوزراء مع مجلس رجال الأعمال ومن هنا يتضح سعي الدولة الدائم لتوفير هذه المواد التي تعد عصب النهضة العمرانية مدعومة من قبل الدولة. وأنه قرار ايجابي مطالباً بعقوبات صارمة علي المخالفين والتجار الذين يستغلون الطلب المتزايد علي هذه المواد نظراً لانتعاش حركة البناء اضافة الي البنية التحتية المتكاملة والنهضة غير المسبوقة فيرفعون الأسعار وطالب العمادي بغرامات مالية كبيرة لردع المخالفين.
ولفت نائب رئيس الغرفة الي أنه في الآونة الأخيرة اختلق بعض التجار سوقا سوداء للإسمنت حتي وصل سعر الكيس الي 60 ريالاً لافتاً الي ان انخفاض الايجارات سيأتي مع المدي القصير وإن كان القرار سيساهم بفاعلية في تثبيتها الآن مشيراً الي أن حركة التشييد ما زالت بطيئة نظراً لبعض التأخير في تسليم البناء وأحد الأسباب الرئيسية قلة مواد البناء.
أما محمد جاسم العبدالجبار مستهلك فيري ان القرار يصب في جانب المستهلك اكثر من التاجر لأنه سيردع مخالفات التجار في محاولة التكسب السريع برفع الأسعار خاصة في ظل الإقبال المتزايد لافتاً الي أن الفقرة التي ينص فيها القرار علي عدم بيع هذه المواد في أماكن غير مرخص لها سينعكس بالتأكيد علي وفرة المعروض مؤكداً ان الضوابط المناسبة التي حددتها لجنة دراسة التضخم للتدابير الكفيلة بتوفير الإسمنت والرمل والجابرو وحديد التسليح يطمئن المقاولين لعدم تعرضهم الي شح في العروض وتأخير التسليم.
وكان د. محمد بن سيف الكواري أوضح انه رغم الإقبال المتزايد علي مواد البناء وما تشهده دولة قطر من طفرة عمرانية كبيرة غير ان الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تشدد علي ضرورة الالتزام بالمواصفات القطرية لمواد البناء وأن المرجعية دولية وأشار الي أن الهيئة تسعي دائماً الي رفع كفاءة جودة البناء وأن دولة قطر هي أول دولة عربية ترفع جودة البناء والعمر الافتراضي للمباني الي 75 سنة وهي مبادرة كبيرة من الهيئة للحفاظ علي الوجه الحضاري للدولة، حيث يتم تطبيق أعلي معايير الجودة وهو ما يشجع الاستثمار في مجال العقار لأن المستثمر يهمه وجود معايير وتشريعات واشتراطات فنية عالية الجودة.
مواصفات خاصة
وكشف د. الكواري عن ان كل نوع من المواد الخام له مواصفة خاصة به لا يمكن التهاون بها وأن الهيئة تحاول إدخال أحدث النظم العالمية وتوجيه إرشاد المستهلكين الي أهمية الجودة لأن المواصفات القطرية لا تقبل إلا عالي الجودة فقد وجهت وأرشدت الي أن استخدام الأحجار الجيرية في المباني أفضل لأنها متوفرة محذراً من استخدام الأحجار الطبشورية لأنها غير مطابقة للمواصفات وتتحلل وتذوب بعد فترة من الزمن.
وقال الكواري في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد لا بد من تضافر الجهود سواء من المقاول أو المستهلك لتطبيق أعلي المعايير والمواصفات المطلوبة التي وضعتها هيئة المواصفات والمقاييس حتي نحافظ علي الوجه الحضاري للدولة.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قانون الإيجارات الجديد
قانون الايجارات رقم 4 لسنة 2008
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
أسعار الإيجارات.. استقرار بعد زيادة العرض
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
مشروع بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
خبراء : ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين