الشرق - الأحد12/10/2008
م
طالبوا بإلزام الشركات
بإجرائه لكافة العاملين فيها
مواطنون ومقيمون: تعميم التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء ولتحقيق التكافل الاجتماعي
د.فلورامي: المؤسسات الصحية الحكومية توفر الخدمات الطبية مجاناً ولكن الحاجة
للتأمين قائمة
أحمد الدوسري: توسيع رقعة الفائدة من بطاقات التأمين لحامليها
جمال عبد الهادي: هنالك أبعاد إنسانية تكافلية لشمول الجميع بالتأمين
مصطفى جمال: دعم لجميع أفراد المجتمع لتخطي المحن والإصابات
رزق مصطفى: التأمين يوفر لي 15 ألف ريال سنوياً
أصغر حسن الفضلي: كثير من الناس لا يستفيدون من البطاقات الصحية الممنوحة لهم
معين الإسلام عبد العزيز: هو حماية يجب أن تشمل الجميع
- سجاد العياشي :
مازال هنالك عدد ليس بالقليل من الشركات والمؤسسات التي لم يحظ منتسبوها
بالتأمين الصحي ولاسيما الشركات التي تصنف اعمالها من الأعمال الخطرة، حيث إن بعض تلك
الشركات قام بإجراء التأمين على الحياة للعاملين فيها بينما أغفلت التامين الصحي في
الوقت الذي يكون خلاله الأفراد المنتسبون اليها بأمس الحاجة للخدمات الصحية والطبية
التي تستنزف الكثير من مدخولاتهم الشهرية المتواضعة، وخلال استطلاع أجرته (الشرق) حول
هذا الموضوع طالب مواطنون ومقيمون بالزام كافة الشركات والمؤسسات بإجراء التأمين الصحي
لجميع العاملين فيها وبغض النظر عن حجم وطبيعة عمل تلك المؤسسات والشركات، ورأوا ان
هذا الأمر خير سبيل لاعانة ذوي الدخل المحدود في مواجهة اعباء الحياة بشكل عام وأعباء
العلاج والخدمات الطبية والصحية الأخرى التي تعد من الامور الكارثية بالنسبة لذوي الدخل
المحدود لو تعرض احدهم الى أي نوع من الامراض أو لو استلزمت حالة أحدهم إجراء جراحة
ما، قد تفوق تكاليفها مجموع مدخولاته الشهرية لعام كامل، وأشادوا بالخدمات الطبية المجانية
والمنخفضة التكاليف التي توفرها الدولة عبر المؤسسات الصحية الحكومية، فيما انتقد بعضهم
شمول منتسبي مؤسسات وشركات بالتامين الصحي وعدم شمول أخرى رغم تشابه طبيعة الأعمال
التي يؤديها منتسبو تلك الجهات المختلفة.
حيث تقول الدكتورة فلورامي بهذا الخصوص: توفر دولة قطر لجميع أفراد المجتمع الخدمات
الطبية والصحية بشكل مجاني أو برسوم رمزية جداً عبر المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية،
وهنالك عدد من الشركات والمؤسسات أجرت تأميناً صحياً للعاملين فيها وهنالك أفراد في
مؤسسات اخرى لهم نفس طبيعة العمل ولربما نفس المسمى الوظيفي غير أن مؤسساتهم لم تجر
لهم التأمين الصحي، حيث ان التأمين الصحي يضمن للفرد توافر القدرة المادية في حال تعرضه
الى أي حالة صحية تستلزم تكاليف علاجية ودوائية ولربما جراحية ليس بمقدوره مواجهتها
من الناحية المادية، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، أعتقد ومن وجهة نظر شخصية
انه أصبح من الضروري الزام الشركات بالتأمين الصحي حيث انه يساهم الى حد ما في رفع
مستوى الخدمات الطبية في عموم البلاد مما يعود بالنفع على سائر أفراد المجتمع.
حماية
ويرى السيد معين الاسلام عبد العزيز (مدير تسويق في احدى الشركات) أن التأمين الصحي
أسلوب حماية لافراد المجتمع ويجب أن يشمل الجميع حيث قال بهذا الشأن: التأمين الصحي
يجب ألا يقتصر على فئة دون أخرى أو شركة دون غيرها، فهو حماية أكيدة للمجتمع من الشعور
بالعجز في مواجهة مرض أو اصابة ذات صلة بالصحة، وتمكين افراد المجتمع من التصدي للأمراض
والاصابات وفي ذلك حماية للمجتمع بأسره من خلال توفير الامكانيات المادية للجميع عند
اقتضاء الضرورة لاغراض العلاج والاستطباب بالشكل المثالي المطلوب وكما أن المرض والاصابات
لا تفرق بين اصحاب الدخل المرتفع وبين اصحاب الدخل المنخفض يجب أن يكون التأمين للجميع.
البطاقة الصحية
ويقترح بدوره السيد أصغر حسن الفضلي احلال التأمين الصحي بديلاً عن نظام البطاقات الصحية
المتبع حالياً في مراجعة المؤسسات الصحية الحكومية حيث يقول: أغلب المقيمين يحصلون
على بطاقات صحية مقابل رسم سنوي قدره 100 ريال عن الفرد الواحد، غير أنهم وفي كثير
من الأحوال يضطرون الى مراجعة مراكز ومستشفيات خاصة لاختصار الوقت أو لاسباب طارئة
أخرى، ومن هنا أقترح أن يكون الرسم كقسط تأمين ويمنح الفرد بطاقة تأمين تخوله مراجعة
الجهة الطبية التي يرغب بمراجعتها سواء كانت حكومية أو خاصة واعتقد أن مثل هذا الاجراء
سيساعد في تخفيف العبء عن المؤسسات الصحية الحكومية لاسيما اذا ألزمت كافة الشركات
والمؤسسات بإجراء التأمين الصحي لكافة منتسبيها، وأتمنى التوسع بالتأمين الصحي ليشمل
بعض الخدمات الطبية التي تعتذر المراكز الصحية عن تقديمها للمؤمن عليهم بدعوى عدم شمول
التأمين الصحي هذه الخدمات، كما أن شركات التأمين العاملة داخل البلاد ليس جميعها معتمدة
من قبل المؤسسات الصحية حيث ان بعض الجهات الصحية لا تعترف ببطاقات التأمين الصحي الصادرة
عن بعض شركات التأمين.
توفير
السيد رزق مصطفى أحد الاشخاص المستفيدين من التأمين الصحي يقول: أجريت حساباتي السنوية
الخاصة ووجدت أن التأمين الصحي الذي اجريته لي ولأسرتي وفر لي (15000) ريال سنوياً
على أقل تقدير حيث ان رسوم كشف الطبيب التي تتراوح مابين (250_300) ريال بوجود التأمين
تصبح (50) ريالا فقط وتبقى امكانية معاودة زيارة نفس الطبيب قائمة لمدة أسبوع ناهيك
عن اسعار الأدوية وغيرها من الخدمات الطبية، لذلك أرى أن التأمين الصحي ضروري جداً
للجميع وبشكل خاص للأسر الكبيرة حيث انه بمثابة خزين استراتيجي لتغطية نفقات العمليات
والولادات والخدمات الطبية عند السفر الى جانب الاحتياجات العلاجية والدوائية التقليدية
الاخرى، واتمنى أن يشمل التأمين بعض خدمات طب الاسنان غير التجميلية كخلع السن أو الحشوات
أو غيرها من الأمور التي تساعد على تخفيف الألم.
الجانب الانساني
ويشير من جانبه السيد جمال عبدالهادي الى الجوانب الانسانية والتكافلية التي تكتنف
التأمين الصحي حيث يقول: بغض النظر عن الحسابات المادية أجد أن التأمين الصحي له ابعاد
انسانية وتكافلية كبيرة حيثا يساهم في مساعدة المحتاجين الى العلاج ممن هم من ذوي الدخل
المحدود في الحصول على أفضل الخدمات الطبية عندما تقتضي الضرورة ذلك، وانسجاماً مع
توجهات القيادة الرشيدة في دولة قطر الهادفة الى الأخذ بيد الانسان نحو الحياة الحرة
الكريمة وتذليل كل العقبات التي تعترض طريقه نحو ذلك أصبح من المهم الزام الشركات والمؤسسات
التي تتلكأ في اجراء التأمين الصحي للعاملين فيها بموجب تشريعات مركزية لكي يكون جميع
افراد المجتمع متماثلين بالتأمين الصحي حيث ان وجود أفراد مشمولين وغيرهم غير مشمولين
قد يتسبب في اثار نفسية لدى الغير مشمولين من نفس الفئة الوظيفية.
دعم
وعبر السيد مصطفى جمال عن التأمين بأنه دعم غير مباشر لعموم افراد المجتمع في تخطي
محن الامراض والاصابات المختلفة وأضاف: الأمراض والإصابات ما هي إلا محن يتعرض لها
الانسان دون سابق انذار واذا ما حلت بالمرء فهي تستنزف الجزء الأكبر من رزقه ورزق اسرته
لاسيما اذا كان الفرد المعني من ذوي الدخل المحدود، ويأتي التأمين ليشكل دعماً غير
مباشر للافراد لتجاوز هذا النوع من المحن فكثيراً ما نسمع عن افراد وعائلات تدنى مستواهم
المعيشي بعد أن حلت عليهم مشكلة صحية المت بأحد افراد الاسرة وكانت سبباً في زيادة
انفاق تلك الاسرة على الرغم من محدودية مواردها المادية وبالتالي تجدهم يستغنون عن
بعض الأمور التي تعد مهمة لتوفير تكاليف العلاج، بينما بوجود التأمين الصحي للجميع
فان كل تلك الأمور ستجد طريقها الى الحل بشكل تلقائي دون أن يتحمل الافراد في الاسرة
المعنية اعباءها.
توسيع
ودعا السيد أحمد الدوسري الى أهمية توسيع شبكات التأمين المحلية والخارجية وأوضح قائلاً:
لكل شركة تأمين عدد محدد من الجهات التي تتعامل معها وبالتالي فان حامل بطاقة التأمين
الصحي من شركة معينة لا يستطيع الاستفادة من خدمات مستشفى أو مركز صحي خاص غير معتمد
من تلك الشركة، لذلك يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة بتوسيع رقعة الفائدة من بطاقة التأمين
لحامليها وفي نفس الوقت التوسع بإجراءات التأمين لتشمل كافة العاملين بالشركات والمؤسسات
وافراد اسرهم لمساعدتهم على مواجهة موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (9) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 1981
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين
اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 بمنح إعانة مالية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين
بوزارة التربية والتعليم
قرار
مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2007 بمنح إعانة مالية إضافية لصندوق التكافل الاجتماعي
للعاملين بوزارة التربية والتعليم
قرار
وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (20) لسنة 1995 بالموافقة على عقد التأسيس والنظام
الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتعليم
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
المطالبة
بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
سوق
التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
قرارات
القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
الغلاء
والديون والهوس الاستهلاكي تهدد الأسرة القطرية
مواطنون
ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
لجنة
التعاون التجاري تبحث الأمن الغذائي الخليجي وقوانين التأمين
التضخم,
الغلاء, الرواتب, القروض, رؤية نقدية في قضية جماهيرية