الشرق - الإثنين13/10/2008
م
خلال أعمال دورة العاملين
بالشرطة "بحماية الطفل والمرأة"
د. واثبة : القانون مقصِّر في منح أبناء القطريات الجنسية
فريدة العبيدلي:مكتب المؤسسة بالطوارئ استقبل 227 حالة عنف أطفال ونساء
- هديل صابر :
انطلقت صباح أمس أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها المؤسسة القطرية لحماية
الطفل بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي كانت تحت عنوان "تدريب العاملين بالشرطة على
مهارات التعامل مع ضحايا الإساءة والعنف من الأطفال والنساء" والتي تعقد حتى الرابع
عشر من الشهر الجاري،لـ(43)موظفاً من كافة إدارات وزارة الداخلية،بفندق الإنتركونتننتال
بهدف إكساب العاملين بالشرطة مهارة التعامل مع ضحايا العنف من الأطفال والنساء..
حيث ناقشت الدورة في يومها الأول المفاهيم الأساسية للإساءة والعنف، حيث عرفت من خلالها
الدكتورة مديحة محمد كمال-استشاري طب الأطفال الرعاية الصحية الأولية-العنف واستعرضت
أنواعه ومن القائم به، كما تقدمت الدكتورة واثبة السعدي-المستشارة القانونية بالمؤسسة
القطرية لحماية الطفل والمرأة بورقة تحت عنوان "القوانين الدولية للحماية من العنف
ضد الأطفال وانعكاساتها على القوانين الداخلية" أوضحت من خلالها مدى اهتمام دولة قطر
بالطفل باعتبارها من الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 3/4/1995م،معرجة على
نص الدستور القطري رقم 22 الذي يشير إلى أنَّ" ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد
وتحميه من الاستغلال وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي " مما يعتبر هذا النص
الدستوري الظهير لكل التشريعات التي تصدر وتخص الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر، كما
عرجت على النقص البين والملَح الذي يجب أخذه بنظر الاعتبار وهو موضوع منح الجنسية القطرية
لأبناء القطريات المتزوجات من غير القطريين وذلك إعمالاً للمساواة المنصوص عليها في
الدستور القطري واستجابةً لنصوص اتفاقية حقوق الطفل
وقد استهلت أعمال الدورة بعرض قدمته السيدة فريدة العبيدلي-المدير العام للمؤسسة القطرية
لحماية الطفل والمرأة- أوضحت من خلاله أهداف المؤسسة التي ترمي إلى حماية الفئة المستهدفة
من الممارسات المنحرفة في الأسرة والمجتمع،كما تعمل على التوعية الاجتماعية والقانونية
للأسر والمجتمع حول حقوق الفئات المستهدفة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان،والتوعية
الاجتماعية والقانونية للفئات المستهدفة التي تتعرض للعنف داخل الأسرة أو في المجتمع
في محاولة لتلافي العنف أو التقليل منه،والعمل على مساعدة وتأهيل ضحايا العنف من الفئات
المستهدفة وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأشارت خلال عرضها إلى جهود المؤسسة في المجتمع من خلال المكتب التابع لها في طوارئ
حمد الذي استقبل خلال الفترة الماضية أي من افتتاحه في يوليو 2007 وحتى الشهر الماضي
(113)حالة من الأطفال والنساء خلال 2007منها (14)حالة من الأطفال و(99)حالة من النساء،واستقبل
المكتب خلال الفترة الماضية من العام الجاري (114)حالة من الأطفال والنساء منهم (7)حالات
أطفال و(107)حالات نساء، مشيرة في هذا الصدد إلى الدور الكبير الذي يقدمه المكتب في
حل العديد من المشاكل التي تعترض الأسرة في مجتمعنا..
وعرجت خلال حديثها على الدور الذي يقوم به دار الأمان الذي أسسته المؤسسة بهدف توفير
الإقامة المؤقتة والآمنة للضحايا من الأطفال والنساء من ضحايا العنف والاعتداء في الأسرة
والمجتمع، وتوفير الحماية للفئة المستهدفة في حال وجود بعض الانحرافات السلوكية داخل
الأسرة،وإعادة تأهيل الفئة المستهدفة عن طريق تقديم المساندة النفسية والاجتماعية وفقاً
لخطة علاجية للحالات المستفيدة.
كما نوهت إلى الهدف الاستراتيجي الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقه وذلك من خلال استبانـــة
لدراسة واقع الطفــل والمرأة في المجتمع القطري، ودراسة حول موقف المشرِّع والقضــاء
في حضانة النساء ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية القطري وأحكام المحكمة الشرعية، ودراسة
حول حقوق الطفل والمرأة في القوانين القطرية وأهم الملاحظات عليها، وحقوق المرأة وفقاً
للشريعة الإسلامية ومشروع قانون الأحوال الشخصية، ودراسة حول تطوير التشريعات المتعلقة
بالأسرة ومبررات ذلك، وبحث عن الأطر التشريعية المختصة بحماية الطفل والمرأة في دولة
قطر مع تسليط الضوء على مسؤولية بعض ذوي المهن ذات العلاقة، وبحث عن الاتفاقيات الدولية
الخاصة بحماية الأطفال من الإساءة والعنف ومدى انعكاساتها على التشريعات والقوانين
القطرية..
المركز الشامل
وأشارت العبيدلي خلال العرض إلى المشاريع المستقبلية وأهمها إنشاء المركز الشامل للتعامل
مع حالات الأطفال و النساء من ضحايا العنف بأشكاله المختلفة (جسدي, وجنسي,وإهمال) ضمن
إجراءات تراعي خصوصية الحالات وظروفها النفسية والاجتماعية ولتوفير أعلى مستويات الدقة
في الإجراءات والسرعة في التعامـــل مع هذه الحالات للحيلولة دون تعرضها إلى أن تكون
ضحايا للإجراءات الروتينية, ولهذه الغاية فقد أوصت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات
واللقاءات الوطنية التي رعاهـــا المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسة بالحاجة الفعلية
إلى استحداث مثل هذا المركز، وبهذا الخصوص قرر سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية تشكيل
لجنة فنية متخصصة للقيام بإعداد دراسة متكاملة عن المشروع، ويهدف المشروع إلى تلقي
البلاغات والشكاوى عن حالات العنف ضد الأطفال والنساء في الاعتداءات المختلفة، والقيام
بإجراءات التحقيق في هذه الحالات وجمع المعلومات والأدلة لإثباتها، والقيام بإجراءات
الفحص الطبي الشرعي في الحالات التي تستحق ذلك، ومقابلة ضحايا العنف من النساء والأطفال
وتقديم العون اللازم لهم في مجال الحماية والإيواء والتنسيق مع الجهات المختصة في تقديم
الاستشارات اللازمة لهم ضمن إطار السرية التامة.
هذا وقد استعرضت الدكتورة مديحة كمال المفاهيم الأساسية للإساءة والعنف،مشيرة إلى أشكال
العنف الجنسي والجسدي إلى جانب الإهمال، وأوصت بورقتها بضرورة دراسة حجم المشكلة في
دولة قطر،واكتشاف الحالات مبكراً،وكيفية التعامل مع الحالة بسرية وتحفظ، وتحويل الحالة
إلى المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة للفحص والعلاج والمتابعة.
توعية وتثقيف الأسرة
ومن جانبها أوضحت الدكتورة واثبة السعدي مدى اهتمام دولة قطر بالطفل باعتبارها من الدول
التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 3/4/1995م،معرجة على نص الدستور القطري رقم 22
الذي يشير إلى أنَّ" ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال
وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي " مما يعتبر هذا النص الدستوري الظهير لكل
التشريعات التي تصدر وتخص الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر..
وأشارت خلال ورقتها إلى ان دولة قطر من الدول التي نفذت أغلب بنود الاتفاقيات الدولية
الخاصة بحقوق الطفل،إلا أنَّ النقص البين والملح والذي يجب أخذه بنظر الاعتبار هو موضوع
منح الجنسية القطرية لأبناء القطريات المتزوجات من غير القطريين وذلك إعمالاً للمساواة
المنصوص عليها في الدستور القطري واستجابةً لنصوص اتفاقية حقوق الطفل ..
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
رقم (37) لسنة 2003 بمنح الجنسية القطرية
مرسوم
رقم (5) لسنة 2001 بإسقاط الجنسية القطرية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية
قرار
مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2001 بإنشاء اللجنة الدائمة لفحص طلبات اكتساب الجنسية
القطرية
إشادة
بجهود قطر في حقوق الإنسان
حقوق
الإنسان بالداخلية.. حصن الحريات
هل
تنصف الشؤون الاجتماعية أبناء القطريات
انتهاء
الدوام المسائي بإدارة الجنسية الأحد المقبل
مشروعات
طموحة تقدمها إدارة الجنسية ووثائق السفر
ختام
ناجح لبرنامج دمج حقوق الطفل في المناهج العسكرية
مقترح
حول ادماج حقوق الطفل في المناهج الدراسية العسكرية