الراية - الإثنين13/10/2008
م
توجه للاكتفاء بجدولين
للرواتب في قانون الموارد البشرية
لا خفض للرواتب التي تتجاوز الكادر المعدل
- محمد عبدالمقصود
:
أكد مصدر مطلع ان عملية تسكين موظفي الوزارات والأجهزة والمؤسسات
والهيئات الحكومية تجري علي الكادر الجديد للرواتب بمجرد اقرار الجداول الخاصة بها
التي وردت بقانون الموارد البشرية.
وأضاف المصدر: ان الكادر الجديد يسعي الي توحيد الرواتب بين الجهات الحكومية وسد الفجوة
التي وجدت لسنوات بسبب التفاوت بين رواتب موظفي وزارات وأجهزة الدولة ونظرائهم العاملين
بالهيئات والمؤسسات.
وقال ان تعديل رواتب الموظفين الحاليين بالوزارات والأجهزة الحكومية سيتم وفقا لجدول
الرواتب المعدل ووفقا للجهة التي يعملون بها في الوقت الذي رجح فيه الاكتفاء بجدولين
للرواتب بدلا من ثلاثة جداول علي خلفية آخر تعديل أجري علي قانون الموارد البشرية وسيتم
الاكتفاء بجدولي الجهات الإشرافية والخدمية.
وقال: ان خمس جهات لن يشملها قانون الموارد البشرية بينها القضاة والدبلوماسيون وأعضاء
هيئة التدريس بجامعة قطر وموظفو الديوان الأميري ومجلس الوزراء، مشيرا الي قرارات ستصدر
بلوائح خاصة لرواتب هذه الفئات.
وحول كيفية معالجة أوضاع موظفي الهيئات والمؤسسات الذين يتقاضون رواتب تفوق الكادر
المعدل المخصص لنظرائهم بالجهات الحكومية قال: ان هؤلاء الموظفين تقاضوا هذه الرواتب
طبقا لوضع قانوني في الجهات التي يعملوا بها، مشيرا الي انه لن يتم تخفيض هذه الرواتب
مؤكدا انه في حال نقلهم الي وزارات سيتم النقل بنفس الرواتب والدرجة الوظيفية غير انه
في نفس السياق اشار الي ان عدد هؤلاء الموظفين محدود.
وأكد ان جميع الموظفين والموظفات الذين سيجري تعيينهم بالجهات الحكومية خلال الفترة
المقبلة وفقا للكادر الجديد بعد اقراره مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أولوية
تعيين القطريين والقطريات علي الوظائف الشاغرة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخري.
كانت الراية قد نشرت ملامح مشروع قانون الموارد البشرية والذي سيكون أساسا لتنظيم وتوصيف
الوظائف والرواتب والعلاوات بجميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية والذي سيكون
بديلا عن قانون الخدمة المدنية الحالي الذي استغرق العمل به قرابة السبع سنوات ويسعي
مشروع القانون الجديد لوضع أسس لشغل الوظائف العامة بجميع الجهات الحكومية بما يضمن
تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت
الذي اهتم فيه بوضع مواصفات لشغل الوظائف التي تتطلب خبرات وتخصصات عالية وفي اطار
من الشفافية.
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (1) لسنة 2001
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
اقتراحات
زيادة الرواتب والعلاوات
الموظفون
ينتظرون ضوابط توحيد الرواتب
مزايا
جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
جدول الرواتب المعدل بقانون الخدمة المدنية
اقتراحات
برفع سقف الرواتب الأساسية للقطريين
بدء
صرف الرواتب بالوزارات والهيئات الحكومية
إعلان
توصيات لجنة دراسة الرواتب خلال شهرين
التضخم,
الغلاء, الرواتب, القروض, رؤية نقدية في قضية جماهيرية