الشرق - 14 أكتوبر 2008 م
د. عبيدان: قرار مجلس
الوزراء تقدير للديمقراطية
توصيات الشورى تشمل المقيم المبعد ونقل الكفالة وأسرة المكفول
جواز إبقاء جواز السفر مع الكفيل تحوطاً واحترازاً
وزارة الداخلية تجيز عودة المبعد في حالة الحاجة إليه
ترحيل أي وافد يثبت أنه يضر بالأمن القومي والصحة العامة
- وفاء زايد :
حظيت توصيات مجلس الشورى حول مشروع تعديل قانون دخول وخروج وإقامة الأجانب
رقم"3" لسنة 1963 بموافقة مجلس الوزراء الموقر في دورته الماضية الـ "36" ، بعد رفع
تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس التي تناولت تلخيصاً لمشروع التعديل
شملت "60" مادة موزعة على "9" أبواب وجدول للتصالح.
وقد أعرب الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى في حديث لـ "الشرق" عن تقديره لمجلس
الوزراء الموقر الذي وافق على توصيات الشورى بشأن مشروع تعديل القانون، وأنه يدل على
الثقة الكبيرة التي أولاها المجلس الموقر للجلسات وللاجتماعات المكثفة التي تناولت
هذا المشروع بالتحليل. وقال: إننا نقدر للحكومة الموقرة أخذها بالتوصيات التي قدمها
مجلس الشورى بشأن مشروع تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب، ووضعتها في الاعتبار وكانت
محل تقدير من مجلس الوزراء الموقر، مؤكداً أنه ينطلق من الحرص على تعزيز دور المشاركة
وتبادل وجهات النظر والرأي بشأن قضايا تهم الصالح العام. وأكد مراقب المجلس أنّ القيادة
الرشيدة وسمو الأمير المفدى، يحرصون دوماً على إعطاء الثقة بمقترحات مجلس الشورى والتي
يؤخذ بأغلبها بنسبة 99% ، مما يدل على التوجه الطيب والسديد لسمو الأمير المفدى، في
إعطاء الدور الأهم لمجلس الشورى بما في ذلك مصلحة المواطن والمقيم. وأضاف أنّ الأخذ
بالتوصيات ينطلق من مبادئ الشورى الحقة التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، والثقة
البالغة التي أولتها القيادة الرشيدة وقامت على أسس ديمقراطية.
وأوضح الدكتور عبيدان أنّ التوصيات أخذت وقتاً كبيراً من الطرح والنقاش وتبادل
الآراء، ونالت اهتمام لجان المجلس وعقدت من أجل مشروع تعديل القانون اجتماعات مكثفة،
وتمت دعوة المعنيين من قيادات الأمن العام ووزارة الداخلية والجوازات للوقوف على جميع
الآراء والمقترحات. وأكد أنّ هذا القانون من أهم القوانين وأكثرها حساسية، لأنه يعنى
بالتنظيم الداخلي لإقامة كل من يقيم على أرض الدولة، وهو بالتالي تقوم عليه قوانين
أخرى، منوهاً إلى أنه سيرى النور عما قريب وسيصدر قرار بشأنه.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمها مجلس الشورى أكد أنها كانت في الصالح العام، وستقوم
عليها أمور تنظيمية كثيرة وسيعمل على إعطاء المزيد من الانضباطية وسيكون في مصلحة الدولة
بما يعود عليها بالاستقرار. وعوعن نقل الكفالة قال: توجد بعض المواد، مثل نقل
الكفالات أو عودة المقيم المبعد التي ترك لوزارة الداخلية أخذ القرار بشأنها، لأنها
الأكثر دراية وتقديراً للأوضاع الداخلية، وحتى تكون الأمور أكثر انضباطية، مبيناً أنّ
المقيم المبعد إذا كانت الدولة في حاجة إليه، ترك لوزارة الداخلية أن تجيز عودته وإقامته
في البلاد حتى قبل انتهاء المدة المقررة.
وكانت جلسة الشورى التي ناقشت القانون في يونيو الماضي قد أعدت تقريراً للجنة الشؤون
الداخلية والخارجية، يشتمل على دراسة "60" مادة موزعة على "9" أبواب من القانون، أبرزها
تباين الآراء حول منح إقامة لزوج المرخص له، ووالديه، وأولاده من الذكورالذين لم يكملوا
دراستهم الجامعية حتى سن الـ "25" سنة، وبناته غير المتزوجات، والتي ستؤدي إلى خلل
في التركيبة السكانية وتؤثر على نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للقاطنين في الدولة.
ومن أكثر المقترحات التي حظيت بنقاش عودة المقيم المبعد بعد "5" سنوات في المشروع الجديد،
وهي في القانون الحالي لاتجيز عودة المقيم المبعد إلا بعد سنتين من تاريخ مغادرته البلاد،
كما أفاد التقرير أنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو العمل
لدى جهة ما ألا يخالف الغرض الذي رخص من أجله وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء الغرض
خلال "90" يوماً من تاريخ انتهاء عمله أو في حالة إلغاء الإقامة لأيّ سبب من الأسباب.
وهنا يكون الكفيل مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد إذا كان
قد أخطر بها ووافق عليها كتابة ً، أما إذا أخلّ الموظف بالالتزام تجاه مكفوله يتم استيفاء
نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته من جهة عمله.
كما أجاز المشروع للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن وجوده في الدولة يهدد
أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد القومي أو بالصحة العامة أو
بالآداب العامة، وأعطى المشروع الجديد للوافد الذي صدر بحقه أمر ترحيله أو خروجه وله
مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، أن يعطى مهلة لاتتجاوز الـ "90" يوماً قابلة
للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة. وأورد تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أنه
يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة الفئات التالية وهي: المستثمرون الخاضعون
لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمالكون المنتفعون
بالعقارات السكنية، وأي فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء الموقر بعد ذلك، كما طالب أعضاء
الشورى بضرورة تحديد نوعية الإقامة إذا كانت للتملك أو للعمل.
وتناول التقرير المادة "9" التي تفيد بأنه يجب على كل وافد للإقامة أن يحصل من
الجهة المختصة على ترخيص بذلك، ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها بدلاً
من المادة الحالية في القانون التي تفيد بأنه على الكفيل تسليم جواز سفره أو الوثيقة
التي تقوم مقامه بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة.
ورأت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشورى في سبب التعديل أنه في الأصل إبقاء جواز
السفر أو الوثيقة مع الكفيل تحوطاً واحترازاً وهو المتبع بين الكفلاء حالياً، كما يحصل
المكفول على بطاقة شخصية تحمل المعلومات المتعلقة به ومدة إقامته وغيرها من البيانات
اللازمة.
ومن أبرز المواد التي شدد مجلس الشورى عليها عدم جواز دخول الوافد للدولة أو الخروج
منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو وثيقة تقوم مقامه وحاصلاً على سمة
دخول من الجهة المختصة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1984م بشأن تنظيم منح تصاريح إقامة مؤقتة لغير القطريين
نقل
الكفالة من أصعب المشكلات في قطر
الإبعاد
بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
الموافقة
على قانوني الكفالة وتملك العقار للخليجيين
مصادرة
مليون ريال من الكفالة المصرفية لـ «الإسلامية للأوراق المالية»