الراية - الخميس16/10/2008
م
بحث التعاون القضائي
ومكافحة جرائم المعلومات في الخليج
خلال اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول التعاون أمس
سلطان السويدي: هدفنا تحقيق الأمن والعدالة واحترام القانون
- مجدي صالح
وقنا:
بدأت أمس أعمال الاجتماع الثاني عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة عدد من الموضوعات العدلية والقانونية
والقضائية التي تهم دول المجلس.
وافتتح الاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل بكلمة اكد
فيها اهمية هذا اللقاء وما يزخر به من موضوعات مهمه تمثل اضافة الي نتائج الاجتماعات
السابقة لخدمة الحق والقانون وضمان العدل في الدول الاعضاء نحو تحقيق الاهداف الكبيرة
التي تتطلع اليها هذه الدول في التوحد وتوفير الامن وسعادة الانسان الخليجي.
وأكد سعادته ايمان دول التعاون مجلس الراسخ بأن التعاون والتشاور بين الاشقاء هو الطريق
الصحيح الذي يثبت خطاها علي طريق قيم الحق والعدل لتحقيق مصالح هذه الدول وشعوبها..
معربا عن ثقته باهمية دورنا وجسامة مسؤوليتنا وصولا الي تحقيق طموحنا لبلوغ الاهداف
الكبيرة التي قام من اجلها الذي نجد فيه عنوان وحدتنا ومستقبلنا الواحد.
كما اكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي ان وزارة العدل في دولة قطر ستبقي خير
معين لنشاط مجلس التعاون وصولا الي تحقيق اهدافه في توطيد روابط التعاون العربي ومستهدية
بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بإقامة العدل
وتحقيق المساواة واحترام القانون وبناء دولة المؤسسات.
ونوه سعادته مجدداً بان هذا الاجتماع بمثابة حلقة جديدة من حلقات العمل المخلص الصالح
لتعميق مفهوم التكامل القانوني والقضائي والعدلي بين دول المجلس ويتميز في الوقت ذاته
باهمية كبيرة كونه يشمل ميادين عدة تتمثل في دعم قيم العدل وتطوير التشريعات وبناء
مؤسسات العدالة وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الافراد.
والقي السفير فاروق عبدالله النوري مدير عام الشؤون القانونية بالامانة العامة لمجلس
التعاون كلمة في الجلسة الافتتاحية عبر فيها عن سروره بانعقاد هذا الاجتماع في دوحة
الخير والمحبة.. وتوجه بوافر الشكر الي دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لاستضافة اعمال
الاجتماع في إطار تفعيل مسيرة مجلس التعاون المباركة في مختلف المجالات.
واشاد السيد النوري بالجهود التي تم بذلها في الاعداد لهذا الاجتماع وجدول اعماله الذي
يتضمن مواضيع ومحاور عدليه وقانونية.
وسيبحث الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة علي جدول الاعمال ومن بينها مناقشة مشروعات
الانظمة والقوانين الموحده بدول المجلس والتي تشمل موضوعات هامه تتعلق بالتعاون القانوني
والقضائي الدولي في المسائل الجزائية وتنفيذ الاحكام القضائية ومكافحة جرائم تقنية
المعلومات والسلطة القضائية والتفتيش القضائي واعمال الخبرة أمام القضاء وأعوان القضاء.
كما يبحث الاجتماع وثيقة ابوظبي للنظام -القانون- الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة
مسقط للنظام القانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بالاضافة الي الاطلاع علي تجارب
الدول الاعضاء في القضايا العدلية والقانونية ومقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع
الاداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
ويستعرض الاجتماع كذلك نتائج اجتماعات لجنة الخبراء المختصين بدراسة الجوانب العدلية
للاتحاد الاوروبي وتوصيات مؤتمر الارشاد الاسري والاستعداد للمؤتمر الاستعراضي للدول
الاطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المقرر أن يتم اختتام المؤتمر اليوم وإعلان التوصيات النهائية التي ستنتج عن هذا
الاجتماع.
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار
أميري رقم (26) لسنة 2002 بإنشاء لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار
أميري رقم (19) لسنة 2003 بإنشاء لجنة تسيير مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قرار
أميري رقم (55) لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مشروع
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تطوير
إجراءات العمل باستخدام تكنولوجيا المعلومات
قرار
المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الداخلية
توقع عقد المبني الجديد لنظم المعلومات بالدحيل
أوراق
عمل لتبادل المعلومات وتطوير الأداء بأمانات مجالس التعاون