الراية - الثلاثاء21/10/2008 م

قطر تشيد بجهود لجنة القانون التجاري الدولية
خلال كلمته أمام الأمم المتحدة.. الباكر:
اقتراح تشكيل ورش عمل لشرح اتفاقية نقل البضائع

- قنا:
أشادت دولة قطر بالأعمال التي تضطلع بها لجنة القانون التجاري الدولي منذ نشأتها عام 1966 والدور الذي تلعبه في سبيل تنسيق تحقيق وتوحيد القواعد المتعلقة بالقانون الدولي وذلك من منطلق ان تفاوت القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية يشكل عائقا امام تدفق التجارة.
ونوهت بان اللجنة هي الوسيلة التي تستطيع بها الامم المتحدة القيام بدور انشط في التقليل من تأثير هذا العائق او ازالته كونها الهيئة القانونية الاساسية بمنظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي مما يسهم في تقنين القانون التجاري الدولي وتطويره بشكل مستمر وينعكس بدوره علي مسألة التنمية خاصة في البلدان النامية.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها السيد علي محمد الباكر السكرتير الاول بالوفد الدائم لدولة قطر لدي الامم المتحدة بنيويورك اليوم امام اللجنة السادسة للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة حول البند 74 المعنون تقرير لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
واضاف الباكر ان التكوين والتشكيل الحالي للجنة الذي يمثل الاقاليم الجغرافية المختلفة والنظم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الرئيسية في العالم يساعد علي بلورة قيم ونظم قانونية مقبولة للقانون التجاري الدولي مما يتيح المجال لتبني هذه النظم او الاستهداء والاسترشاد بها علي المستوي الوطني ومن ثم تحقيق الهدف المرتجي الا وهو توحيد قواعد القانون التجاري الدولي.
وقال ان وفد دولة قطر اطلع باهتمام علي الاعمال التي تضطلع بها لجنة القانون التجاري الدولي وذلك من خلال النظر في تقريرها الوارد في الوثيقة -63 - 17 A وهو يثمن الجهود القيمة التي تقوم بها ويحثها علي مواصلة وتكثيف الجهود للوصول الي قواعد موحدة للقانون التجاري الدولي.
وأعرب السكرتير الاول بالوفد الدائم لدولة قطر لدي الامم المتحدة عن ترحيب دولة قطر بالتقدم الذي احرزته الفرق العاملة في هذه الدورة بشكل عام والفريق العامل الثالث المعني بقانون النقل بشكل خاص والذي اثمر عن وضع واقرار الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية عقود نقل البضائع الدولي بالبحر كليا او جزئيا فهو بلا شك يعد الانجاز الاهم للجنة خلال دورتها ال 41 .
واوضح انه قد مضي مايربو علي الثلاثين سنة منذ اعتماد اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع في هامبورج عام 1978.. مشيرا الي ان مما لا شك فيه ان هذه المدة الطويلة ادت الي ظهور العديد من المسائل والاشكاليات التي لم تتناولها بالتنظيم احكام هذه الاتفاقية مما استدعي صياغة اتفاقية للنقل البحري تراعي كل هذه المسائل والاشكاليات من منطلق ان النقل البحري كان ولايزال الوسيلة الرئيسية في المبادلات التجارية الدولية فرغم تطور النقل بشقيه الجوي البري الا ان ما ينقل من البضائع في التجارة الدولية عن طريق البحر يحتل مكان الصدارة.
وقال انه في هذا السياق تقترح دولة قطر ان تقوم اللجنة بتنظيم سلسلة من الدورات والندوات والورش التخصصية لشرح الاتفاقية كونها متشعبة جاءت بامور جديدة لم تكن موجودة من ذي قبل كما تري بانه من المستحسن اعداد شرح ميسر لاحكام هذه الاتفاقية.
واعرب الباكر عن تأييد دولة قطر ان تكون المنهجية المستخدمة من قبل الفريق العامل الاول المعني بالشراء عند تحديث القانون النموذجي لشراء السلع والانشاءات والخدمات الحرص علي عدم الخروج عن مبادئه الاساسية وعدم تعديل الاحكام التي اثبتت جدواها وكذلك تؤيد دولة قطر ما ذهبت اليه اللجنة في ان اي تنقيح لقواعد الاونسيترال للتحكيم ينبغي الا يغير النص او روحه او اسلوب صياغته وان يراعي مرونة النص لا ان يزيد من تعقيده بحيث تتماشي المرونه مع الحالات المختلفة لا ان تؤدي الي حدوث اي اشكالية خاصة بعد ان اضحي التحكيم الوسيلة الاكثر استخداما لفض المنازعات الناشئة بين المستثمرين والدول وبين المستثمرين انفسهم.
وطالب اللجنة بايلاء الاهتمام الاكبر لعملية التدريب والمساعدة الفنية خاصة للدول النامية لما في ذلك أثر في تعزيز وتفعيل دور اللجنة من ناحية وفهم اوسع للمردود الذي تقوم به اللجنة للتعريف بالقانون التجاري الدولي ونشره وتوحيد قواعده علي المستوي الدولي..مبينا ان جمع وتعميم السوابق القضائية المستندة الي نصوص الاونسيترال بجميع اللغات الست المعتمدة في الامم المتحدة سوف يصب في نفس النطاق ويعزز التوحيد في تفسير نصوص الاونسيترال وتطبيقها ويعطي تصوراً وتعريفاً واضحاً عنها.
وفي ختام كلمته اثني السكرتير الاول بالوفد الدائم لدولة قطر لدي الامم المتحدة علي الجهود القيمة التي قام بها السيد ييرني سيكولتس ابان فترة عمله عضوا في الامانة العامة وكذلك اثناء توليه مسؤولية امانة اللجنة لمدة تزيد علي سبع سنوات.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل التجاري المتبعة في البلاد
لجنة التعاون التجاري تبحث الأمن الغذائي الخليجي وقوانين التأمين