الراية - الأربعاء22/10/2008 م

دعوة لتطبيق معايير موحدة في اختيار معلمي المستقلة
في رسالة الماجستير للباحث مرشد الشعر:
الرسالة ترصد مراحل اختيار بدائل النظام التعليمي المركزي
 خلاف بين الخبراء حول نتائج تقييم التجربة المطالبة باستمرار تحويل المدارس الحكومية إلي مستقلة

- محمد عبدالمقصود :
أوصت دراسة علمية بتطبيق معايير موحدة لاختيار المعلمين القطريين وغير القطريين بالمدارس المستقلة.
في الوقت الذي اكدت فيه ضرورة العمل علي تحويل المدارس الحكومية الي مدارس مستقلة انطلاقا من النتائج التي توصلت اليها واشارت الي ان هذه المدارس تطور التعليم.
وفي الدراسة التي نال عنها الباحث مرشد عبده مرشد الشعر درجة الماجستير من جامعة اليرموك بالأردن ودارت حول المدارس المستقلة بدولة قطر ودورها في تطوير التعليم، شددت علي أهمية التعليم الدوري للمدارس المستقلة واجراء دراسات لتحديد دور المعلمين والمدراء وصانعي القرار في تطوير التعليم.
وقد سعت الدراسة الي الكشف عن دور المدارس المستقلة في دولة قطر في تطوير التعليم من وجهة نظر الاداريين والمعلمين، وبالتحديد حاولت الدراسة الاجابة عن عدة اسئلة حول دور المدارس المستقلة في دور قطر في تطوير التعليم من وجهة نظر الاداريين ودوما تطوير التعليم من وجهة نظر المعلمين؟
كما طرحت سؤلا حول ما اذا كان هناك فروق ذات دلالة احصائية عند مستوي الدلالة في دور المدارس المستقلة في دولة قطر في تطوير التعليم من وجهة نظر افراد الدراسة تعزي الي متغير المسمي الوظيفي؟
وطرحت تساؤلات حول وجود فروق ذات دلالة احصائية في متوسطات الاستجابات علي مقياس الدراسة المعدة حول دور المدارس المستقلة في دولة قطر في تطوير التعليم من وجهة نظر الاداريين تعزي الي متغيرات الجنس، والجنسية، والمرحلة الدراسية، والمؤهل العلمي، والخبرة.
أهداف الدراسة:
وقد هدفت هذه الدراسة الي ما يلي:
- بيان دور المدارس المستقلة في دولة قطر في تطوير التعليم من وجهة نظر الاداريين والمعلمين فيها.
- الكشف عن الفروق في استجابات افراد الدراسة حول دور المدارس المستقلة في دولة قطر في تطوير التعليم حسب متغيرات الجنس، والجنسية، والمسمي الوظيفي، والمرحلة الدراسية، والمؤهل العلمي، والخبرة .
وجاءت اهمية هذه الدراسة من خلال الجوانب الآتية:
- ما يمكن ان تضيفه الدراسة الي الأدب النظري والدراسات السابقة حول المدارس المستقلة.
- ما يمكن ان تكشفه الدراسة عن دور المدارس المستقلة في تطوير التعليم في دولة قطر.
- تفيد المسؤولين في المجلس الأعلي للتعليم في دولة قطر للعمل علي تطوير ادائها والقوانين والاجراءات المتعلقة بها.
- تفيد هذه الدراسة الاداريين والمعلمين في المدارس المستقلة في زيادة فاعلية ادائهم وتطويره.
وسعت هذه الدراسة الي التعرف علي دور المدارس المستقلة في دولة قطر في تطوير التعليم من وجهة نظر الاداريين والمعلمين. وقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية من مجتمع الاداريين بلغ عددهم 100 اداري، بنسبة مئوية مقدارها 50% . كما قام الباحث باختيار عينة عشوائية من مجتمع المعلمين والمعلمات بلغ عددها 400 معلم ومعلمة، بنسبة مئوية 20% .
ولتحقيق اهداف الدراسة، فقد اعد الباحث استبانة تكونت بصورتها النهائية من 43 فقرة وزعت علي ستة مجالات هي: الأهداف التربوية، والمناهج الدراسية، واساليب وطرق التدريس، والاهتمام بالمتعلمين، واختيار المعلمين، والبناء المدرسي. وقد اعتمد الباحث في بناء اداة الدراسة علي بعض نماذج المدارس المستقلة في دولة قطر، والمدارس المستقلة الأجنبية، وعلي بعض الدراسات الأجنبية.
وقد اظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
- ان دور المدارس المستقلة في دولة قطر في تطوير التعليم واضح بدرجة كبيرة من وجهة نظر الاداريين والمعلمين، وقد حصلت علي متوسط حسابي بلغ 4.37 من وجهة نظر الاداريين، ومتوسط حسابي 4.33 من وجهة نظر المعلمين.
- عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في متوسطات استجابات الاداريين علي المقياس المعد حول دور المدارس المستقلة في تطوير التعليم في دولة قطر حسب متغيرات الجنس، والجنسية، والمؤهل العلمي، والخبرة.
- وجود فروق ذات دلالة احصائية في متوسطات استجابات الاداريين علي المقياس المعد حول دور المدارس المستقلة في تطوير التعليم في دولة قطر حسب متغير المرحلة الدراسية ولصالح المرحلة الابتدائية والثانوية في جميع مجالات الدراسة مقابل المرحلة الاعدادية.
- عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في متوسطات استجابات المعلمين علي المقياس المعد حول دور المدارس المستقلة في تطوير التعليم في دولة قطر حسب متغيرات الدراسة علي جميع مجالات الدراسة باستثناء مجال اختيار المعلمين ولصالح فئة غير قطرية.
- أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في استجابات المديرين والمعلمين حسب متغير المسمي الوظيفي حول دور المدارس المستقلة في تطوير التعليم في مجالات الدراسة.
وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات.
وأكدت الدراسة أنه علي الصعيد العالمي اعتمدت بعض الدول الأجنبية المدارس المستقلة لتطوير أنظمتها التربوية والتعليمية، كما في أمركيا وبريطانيا واستراليا. أما علي الصعيد العربي فقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشرع الشراكة بين القطاع العام وأربع مؤسسات تربوية عالمية لتطوير التعليم فيها، كما سعت المملكة العربية السعودية إلي تبني نموذج المدارس الإلكترونية (النيادي 2007).
وقالت إن دولة قطر كغيرها من الدول سعت إلي تبني نماذج تربوية حديثة وذلك من أجل تطوير التعليم فيها، ففي صيف عام 2001 طلبت قيادة دولة قطر من مؤسسة راند Rand دراسة نظام التعليم بالدولة من مرحلة رياض الأطفال حتي الصف الثاني عشر في قطر. وقد وجدت قيادة الدولة حافزاً لاتخاذ هذه الخطوة نتيجة للعديد من الاعتبارات التي شغلت اهتمامها، ويعد أكبر وأهم هذه الاعتبارات هو أن نظام التعليم المدرسي في الدولة لم يكن يدفع بكوادر طلابية مؤهلة بالقدر الكافي لتحقيق الإنجاز الأكاديمي المرجو، والنجاح في سوق العمل.
وقد تم تسجيل العديد من نقاط القوة في النظام التعليمي القطري حيث وجد أن العديد من المعلمين يتميزون بالحماس والرغبة في تقديم تعليم متماسك فعال، وأظهر البعض الآخر رغبة حقيقية في التغيير وتحقيق مزيد من الاستقلال. وعلاوة علي ذلك، أظهر أولياء الأمور انفتاحاً في تلقي فكرة خيارات التعليم الجديدة. غير أن نقاط الضعف في النظام التعليمي كانت كثيرة، حيث لم تتوفر رؤية بشأن جودة التعليم والهياكل المطلوبة لدعمه، وقد اتسمت المناهج الدراسية في المدارس الحكومية (والعديد من المدارس الخاصة) بالقدم والتركيز علي الاستظهار دون فهم، مما أدي إلي إصابة العديد من الطلاب بالملل وتراجع إمكانية التفاعل بين المعلمين والطلاب، كما افتقر النظام إلي مؤشرات الأداء ولم يكن هناك ثمة محاولة للربط بين أداء الطالب وأداء المدرسة. علاوة علي ذلك لم تكن المعلومات الضئيلة المقدمة للمعلمين والمديرين حول أداء الطلاب تعني الكثير بالنسبة لهم، حيث لم تكن لديهم صلاحية القيام بتعديلات في المدارس. هذا بالإضافة إلي أن حجم الاستثمار الوطني في قطاع التعليم كان محدوداً، حيث يتلقي المعلمون رواتب زهيدة مع ضغط فرص التطوير المهني، كما أن حالة العديد من أبنية المدارس متردية وتعاني الفصول الدراسية من اكتظاظها بالطلاب (مؤسسة راند، 2008).
وقد قدمت مؤسسة راند خيارات ثلاثة للإدارة إلي القيادة القطرية لمناقشتها وهي (Rand,2008):
1- نموذج مركزي معدل، ويعمل هذا النموذج علي الارتقاء بالنظام الحالي والتحكم فيه بصورة مركزية وذلك بالسماح ببعض المرونة الإدارية علي مستوي المدارس مع إمكانية اختيار أولياء الأمور للمدارس أو دون تلك الإمكانية.
2- نموذج المدرسة المرخصة، والذي يشجع علي التنوع من خلال إنشاء مدارس مستقلة عن الوزارة حيث يتيح لأولياء الأمور اختيار ما إذا كانوا يرغبون في إرسال أطفالهم إلي هذه المدارس.
3- نموذج الكوبونات، والذي يوفر لأولياء الأمور كوبونات خاصة بالمدارس حتي يتسني لهم إرسال أطفالهم للمدارس الخاصة، حيث يسعي هذا النموذج إلي زيادة التعليم الخاص عالي الجودة في قطر.
وقد قررت القيادة القطرية تبني الخيار الثاني والذي تم تعديله ومنحه اسماً جديداً وهو نموذج المدرسة المستقلة، ويركز هذا النموذج علي المعايير والمناهج الدراسية وعمليات التقييم والتطوير المهني المنضبطة، مع التأكيد علي أربعة مباديء هي (المجلس الأعلي للتعليم، 2008).
4- الاستقلالية: تعمل المدارس المستقلة بصورة ذاتية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في العقد محدد المدة.
المحاسبية المدارس المستقلة مسؤولة أنها تكون خاضعة لمساءلة ومحاسبة.
التنوع: يمن لبعض الأطراف المهنية التقدم بطلب للمشاركة في إدارة المدارس، وهناك خيارات عديدة في العملية التعليمية للانتماء من بينها، حيث تتمتع كل مدرسة مستقلة بحرية تحديد الفلسفة التعليمية والخطة العملية الخاصة بها.
حرية الاختيار: يتمتع أولياء الأمور بحرية اختيار المدرسة الأكثر ملاءمة لاحتياجات أبنائهم.
ولقد أثارت تجربة المدارس المستقلة في قطر التي تم إنشاؤها في عام 2004-2005 شداً وجذباً بين متابعي العملية التعليمية من الخبراء والمهتمين وأولياء الأمور، وذلك لأن فكرة هذه المدارس تقوم علي أن كل مدرسة تستقل استقلالاً كاملاً في موازناتها ومناهجها وإدارتها، إذ يعتبر مدير المدرسة بمثابة (مدير عام مكتب) حيث خول له القانون تعيين المدرسين بمعرفته. كما له حق فصل المدرس في حالة عدم كفاءته أو التزامه بعمله علي أكمل وجه، وعلي المدرس وفقاً لفلسفة المدارس المستقلة أن يضع منهجاً ولطلابه بنفسه دون الاستعانة بخبراء المناهج وعلي هذا أصبح هناك مناهج متعددة طبقاً لعدد المدارس في قطر (طه، 2007).
وقد حظيت فكرة المدارس المستقلة باهتمامات واسعة من قبل شرائح المجتمع القطري من خبراء ومهتمين وأولياء أمور وكانت الخلاصة انقسام هؤلاء إلي مؤيدين للتجربة الوليدة ومعارض لها. فمن المآخذ علي المدارس المستقلة التي يراها الفريق المعارض أن إسناد وضع المناهج للمدرسين أمر غير صائب علي اعتبار أن هذا الجانب المهم يستند إلي خبراء المناهج الضالعين في التأليف من أصحاب اليد العليا فيه.
وفي المقابل رأي الفريق المؤيد للتجربة أن المدارس المستقلة فكرة ناجحة وجديرة بالاستمرار فيها لأنها تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في نظامها التعليمي، لأنها تهدف إلي بناء شخصية الطالب من البداية تعليماً وتطبيقاً إلي جانب تعزيز الممارسات السلوكية الصحيحة، وغرس وتنمية القيم النبيلة في نفوس التلاميذ (المجلس الأعلي للتعليم، 2008).
والمدارس المستقلة في دولة قطر هي مدارس ممولة حكومياً، ولها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة بها، مع الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين هيئة التعليم. كم ينبغي علي كل مدرسة مستقلة أن تلتزم بمعايير المناهج الموضوعة من قبل هيئة التعليم في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وهناك خطط لبناء معايير مناهج العلوم الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال (المجلس الأعلي للتعليم، 2007).
وقد أعدت مؤسسة راند خطة مفصلة لتطبيق نموذج المدرسة المستقلة، إذ أكدت علي ضرورة إنشاء أربع مؤسسات حكومية جديدة، بحيث يكون ثلاث منها مؤسسات دائمة ومؤسسة واحدة مؤقتة، وذلك بهدف المساعدة علي تغيير الاختصاص والسلطة في النظام، وهذه المؤسسة هي (2008، Rand):
- المجلس الأعلي للتعليم: وهو مسؤول عن صياغة سياسية التعليم الوطنية.
- هيئة التعليم: مؤسسة دائمة تهتم بمسؤولية الإشراف علي المدارس الجديدة المستقلة وتخصيص الموارد لها، مع تطوير معايير المناهج الدراسية الوطنية في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وتطوير برامج تدريب المعلمين لضمان توفر معلمين مؤهلين للمدارس الجديدة.
هيئة التقييم: مؤسسة دائمة تهتم بمسؤولية مراقبة أداء الطلبة والمدارس في المدارس التابعة للوزارة، والمدارس المستقلة وإدارة الاختبارات وعمليات الاستقصاء الوطنية التي يتم إجراؤها علي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس وإعداد بطاقات تقارير المدارس سنوياً، وإدارة نظام بيانات الشبكة الوطنية للبيانات التربوية.
فريق التطبيق: هو مؤسسة مؤقتة تهتم بمسؤولية المساعدة علي إقامة مؤسسات أخري، والقيام بوظائف الإشراف، والتنسيق، وتقديم الاستشارات أثناء التحول إلي النظام الجديد.

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
زيادة رواتب معلمي المدارس المستقلة سبتمبر المقبل
تدريس 3 مناهج جديدة بالمدارس المستقلة الشهر المقبل
المدارس المستقلة ملزمة بلائحة موحدة للرواتب والبدلات للقطريين
مطالب المعلمات القطريات للاستمرار بالمدارس المستقلة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد