الراية - الخميس23/10/2008 م

 قطريون ينضمون للعمل في الريتز- كارلتون

تحققت رغبة المواطنين القطريين في العمل في قطاع الفندقة، مع قيام الريتز-كارلتون، الدوحة بتوظيف المزيد من المواطنين القطريين ضمن فريق السيدات والسادة العاملين في الفندق.
ويأتي هذا التوجه ضمن التزام الفندق بقرار الحكومة القطرية بتوظيف القطريين بنسبة 50% في القطاع العام غير المتخصص و20% في القطاع الخاص.
ومنذ الاعلان عن بدء تطبيق هذا القانون، أصبح فندق الريتز-كارلتون، الدوحة من أكثر الجهات التي توظف القطريين، حيث اطلق عملية بحث مكثفة تستهدف المواطنين من خلال المطبوعات، والتحويلات والدورات التدريبية.
 ومنذ ذلك الوقت حظي القطريون بفرصة العمل  في الفندق الذي يضمن 374 غرفة فاخرة، وفي تأدية دور حيوي في تعزيز فلسفة شركة فنادق الريتز- كارلتون.
وقالت فاطمة علي عبد الله، وهي قطرية تعمل حاليا كمنسقة لحفلات الزفاف في قسم خدمات الحفلات والمؤتمرات: "يحظى الريتز-كارلتون بشهرة واسعة في قطر وبين القطريين أنفسهم، ولدي صديقة كانت تعمل في الفندق وكانت سعيدة جدا فأعطيتها السيرة الذاتية الخاصة بي، وبعد شهر واحد تم توظيفي".
يشغل القطريون مناصب رئيسية في الريتز-كارلتون، الدوحة تتراوح بين مساعد المدير للشؤون الحكومية الى المشرف في قسم تجنب المفقودات. ويشغل القطريون في الفندق أيضا مناصب متنوعة في قسم جمع الفواتير في قسم المحاسبة، اضافة الى خبير الصيانة العامة في قسم الهندسة، ومساعد مدير، ومنسق علاقات حكومية ومنسق برامج خدمة المجتمع.
يطل فندق الريتز-كارلتون، الدوحة بطوابقه التي ترتفع 115 متراً على بحر قطر ومناظر الصحراء ويعكس تطور قطر كوجهة بارزة للمسافرين إلى منطقة الشرق الأوسط.

قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي